‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابی‌القاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنة الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین.
بخش آخری که مانده بود از این بحث دوران امر، و ما در صفحات پایانی آن هستیم، بخش «دوران واجب واحد بین تعیین و تخییر» است. چند دقیقه دیگر، اینجا بحث این است که آیا این را باید ما در ضمن اصالت البرائة در نظر بگیریم یا قاعده منجزیت علم اجمالی؟ که اگر علم اجمالی شد، می‌شود دوران امر بین اقل و اکثر، یا حالا می‌خواهیم ببینیم که این هم همین‌جور می‌شود یا نه؟ آیا دوران امر بین تعیین و تخییر هم همان از جنس اقل و اکثر است؟ مکلف یک وقت‌هایی می‌داند یک چیزی واجب است، شک می‌کند که این به نحو معین واجب است یا به نحو مخیر بین چند تا بدل؟ اینجا این مقام در واقع مثال‌های دوران بین اقل و اکثر می‌شود تا بخواهد نسبت به اکثر برائت جاری کند.
پاسخ این است که البته این پاسخ بله‌اش نیاز به توضیح دارد. یعنی اگر بخواهد بله باشد، باید ما بتوانیم اقل و اکثر را اینجا خوب تصور بکنیم. اقل باید همان تخییر باشد؛ چون مکلف مخیر است بین چند تا بدل. به هر کدامش که اتیان کند، امتثال به حساب می‌آید. ولی تعیین باید خصوص او فقط انجام بشود و اگر چیز دیگری را امتثال کند، امتثال به حساب نمی‌آید، مگر اینکه همین به‌خصوص همین مورد را اتیان بکند. که خب، این چون یک مشقت بیشتری دارد، به همین حساب اکثر به حساب می‌آید. چون اکبر است، اکثر است. این اجمال بحثی که ما بخواهیم این را اقل و اکثرش بکنیم و بگوییم که بله این هم می‌شود اقل و اکثر، خب یک سری توضیحات را باید بدهیم.
اینجا قبلش بگوییم که آقا اصلاً واجب تخییری یعنی چی؟ و این تخییر اقسامی دارد؟ به چه نحو؟ واجب تخییری همان است که بدل دارد، مثل کفاره اطعام و صیام ستین یوماً، یا عرض کنم که عتق است و اینها. این شد واجب تخییری؛ یعنی در عرض هم، هر کدام را که انجام دادیم، آن کلی از ما و یکی‌اش را که اتیان کنیم، امتثال به حساب می‌آید. وقتی همه را با هم ترک کردیم، عصیان به حساب می‌آید.
تخییر خودش دو مورد، دو جور، دو قسم است: که واجب تخییری در برابر واجب تعیینی است، واجب کفایی در برابر واجب عینی است، تخییری و کفایی با هم قابل جمع‌اند.
خب، تخییر دو جور است: یا تخییر شرعی داریم یا تخییر عقلی.
تخییر شرعی آن وقتی است که این بدل‌هایی که در لسان دلیل شرعی ذکر شده است، مثل همین کفاره افطار عمدی در ماه رمضان که دلیل شرعی آمده و ما را مردد بین سه تا خصلت کرده است: عتق، اطعام و صیام.
تخییر عقلی، این تخییر بین بدل‌هایی است که در دلیل شرعی وارد نشده است. مثل اینکه من به شما می‌گویم آقا یک مفاتیح بخر. شما مخیری بین همه مفاتیح‌های موجود در بازار، بین همه مغازه‌های موجود در بازار، بین همه ساعت‌های رفتن به آن مغازه، بین خریدن به هر قیمت موجود در بازار. تخییر است دیگر. بین همه این موارد، شما نماز بخوان، وقتش هم موسّع است. مکلف می‌تواند همان اول وقت به جا بیاورد، آنِ اول، آنِ دوم، آنِ سوم، همین‌طور آن‌های متعدد. خلاصه ده‌ها هزار آن دارد و می‌تواند در هر کدام از این آنات که خواست اتیان کند.
تخییر عقلی مثلاً شارع امر می‌کند به اکرام زید: «احترامش را انجام بده.» می‌تواند مبلغ پولی بهش هدیه دهد، کتاب دهد. اینها بدل‌هایی است که عقل درکش می‌کند و در لسان دلیل هم وارد نشده است.
حالا یک وقت مکلف می‌داند یک چیزی واجب است. امر دائر است بین اینکه واجب تخییری باشد و چند تا بدل دارد، یا اینکه تعیینی باشد و همان را به‌خصوص باید اتیان کند. در همچین شکی، ما می‌توانیم این را، این شک را در هر دو قسم تخییر تصور بکنیم: تخییر عقلی و تخییر شرعی.
مکلف یک وقتی می‌داند که آقا افطار عمدی کفاره‌اش واجب است. شک می‌کند که اینی که واجب است، خود عتق است فقط به‌خصوص عتق، یا اینکه مردد بین اطعام و صیام است؟ که اگر این باشد، می‌شود تخییر شرعی.
گاهی می‌داند که اکرام زید واجب است. شک می‌کند در اینکه وجوب این اکرام تعیینی است؟ یعنی فقط باید کتاب بهش هدیه بدهم؟ یا تخییری است؟ می‌توانم احترامش کنم، کتاب هدیه بدهم، پول بهش بدهم؟ اینها که می‌شود تخییر عقلی.
سؤالی که اینجا مطرح است، این است که این بحثی که ما اینجا داریم، از موارد شک مقرون به علم اجمالی به حساب می‌آید یا نه؟ اگر این طور باشد، احتیاط واجب می‌شود. اگر علم اجمالی شد، بین این افراد مردد شدم، در عرض هم بودند، هیچ کدام ابی و ابوذر و اجلال از همدیگر نبودند و در طول هم نبودند، اقل و اکثر نبودند، دیگر اینها در عرض هم که آمدند، دیگر می‌شود آفرین، باید احتیاط کرد. اگر هم احتیاط کردیم، باید چیکار کنیم؟ همه‌اش را انجام بدهیم و اتیان واجب تعیینی هم انجام دهیم.
یا اینکه از موارد شک بدوی باشد؟ اینجا برائت از اکثر را نسبت به تعیین جاری می‌کنیم و تعیین محتمَل، همان اقل فقط منجز می‌شود که همان تخییر است و مکلف امتثال کرده است، اگر یکی از اینها را از این بدل‌های شرعی بیاورد در تخییر شرعی، بدل شرعی. در تخییر عقلی هم بدل عقلی.
این حالا این سؤال ما که این از کدام یک از این دسته‌ها باید به حساب بیاید؟ پاسخ این است که اینی که امر دوران داشته باشد بین تعیین و تخییر در دو مورد است: در دو قسم.
یک وقت تعیین و تخییر در مسئله اصولی است، و یک وقت در مسئله فقهی.
خب، آن توضیح که اول دادیم، جوابی که اول دادیم، بنابر این بود که تعیین و تخییر محتمَل اینجا به نحو دوم باشد، یعنی در مسئله فقهی که این نظر شهید صدر در این بحث است.
اما دوران امر بین تعیین و تخییر در مسئله اصولی را اینجا شهید صدر در موردش بحثی نکرده است. ما هم مختصری اینجا بحثش می‌کنیم و چون نتیجه‌ای که حاصل می‌شود از اینکه مسئله اصولی و فقهی باشد، متفاوت است، یک اشاره‌ای به این می‌کنیم که تعیین و تخییر در مسئله اصولی چه معنایی دارد و تعیین و تخییر در مسئله فقهی چه معنایی دارد.
در مسئله اصولی یعنی تعیین و تخییر در عالم حجیت. مکلف تقلید بکند، هم دائر است بین اینکه از اعلم به خصوص اعلم تقلید کند، چه وجوب تقلید از اعلم تعیینی باشد، و بین اینکه تخییر داشته باشد بین اعلم و غیر اعلم.
اینجا اصولیون اتفاق نظر دارند که این دوران در این حالت در واقع بر این است که اصل جاری، همان اصالت الاشتغال است و انتها به تعیین پیدا می‌کند. یعنی مکلف مشغول‌الذمه است و کی فارغ می‌شود، کی بری می‌شود این ذمه؟ آن تعیین، هر وقت آن اعلم را تقلید کرد. چون ذمه مکلف به چی در واقع مشغول بود؟ به تخییر و تقلید. حالا اگر اعلم را تقلید بکند، قطع پیدا می‌کند به اینکه ذمه‌اش بری شده است. اگر غیر اعلم را تقلید کند، چه؟ اینجا هنوز محتمل است که بری شده باشد. این برمی‌گردد به حجیت در قول، به شک در حجیت. آیا فتتوای این غیر اعلم برایش حجت است یا نه؟ به همین دلیل، و در حجیت، و عدم حجیتم باز با یک توضیح دیگر، مکلف می‌داند که ذمه‌اش مشغول به وجوب تقلید است. اشتغال یقینی، استدعای فراغ یقینی را دارد. اینجا ناچار است از اینکه اکتفا بکند به تقلید از اعلم. چون دانسته نمی‌شود که، چون معقول نیستش که این اعلم حالش از غیر اعلم بدتر باشد. غیر اعلم تا وقتی که حرفش مشکوک القبول است، ما حکم می‌کنیم به اینکه حرفش حجت نیست. چون اصل در شک اینجا عدم حجیت است.
باز به یک عبارت دیگر، به عبارت سوم: اصل برائت از تقلید اعلم جاری نمی‌شود. چون اعلم، چون واجب در هر حال، یا به نحو وجوب تعیینی است یا اینکه عدل برای غیر اعلم، دیگر معادل واجب تخییری است. لذا تقلیدش، یعنی اگر ما از او تقلید بکنیم، امتثال برای ما محقق می‌شود و ذمه ما فارغ. ولی اگر از غیر اعلم تقلید کردیم، این محقق نمی‌کند امتثال را در هیچ حال، بلکه فقط در حالتی این را محقق می‌کند که این وجوب تقلید از این غیر اعلم تخییری باشد. تا وقتی هم که مشکوک است، برائت ازش جاری نمی‌شود، معارضی هم ندارد؛ لذا تعیین ثابت می‌شود، تخییر کنار می‌رود.
پس دوران امر بین تعیین و تخییر در مسئله اصولی، مجرای اصالت الاشتغال است و باید قائل به چی بشویم؟ تعیین. توضیحات بیشترش می‌رود بماند برای حلقه ثالثه.
در مسئله فقهی که همین است که اینجا شهید صدر در موردش بحث می‌کند، بحث ما این است. اگر تخییری که احتمالش را دادیم، یعنی مال جایی است که تخییری که احتمالش را دادیم، عقلی باشد یا شرعی باشد که مثال‌هایش را گفتیم. اینجا این نحوه از دوران که مسئله فقهی باشد، گاهی این‌جور می‌گویند که آقا از موارد شک مقرون به علم اجمالی است که بشود مجرای چی؟ اصالت الاشتغال و بعد کدامش را انجام بدهد؟ تعیین.
تعیین را که می‌شود اگر مکلف بداند که اکرام زید واجب است، شک بکند در اینکه این وجوب اکرامش به نحوی محقق می‌شود، یعنی مثلاً همه را باید انجام بدهد یا فقط اهدای کتاب بکند؟ اینجا اهدای کتاب متعین است. چون از همه اینها بالاتر و اکثر است، یک مورد خاص است که از همه شدیدتر است. دیگر، یعنی هم پول را داده است، هم اکرامش کرده است، هم کتاب. یا اکرامش کند بهش ابراز محبت کند یا یک پولی برایش خرج کند یا کتاب برایش بگیرد. در همه موارد کدامش اکثر بود؟ آنی که مشقت اکبر داشت. آن تعیین پیدا می‌کند به خصوص او، وجوب را این‌جا تعیین می‌شود. همان اهدای کتاب که اتیان اکثر است. اصالت الاشتغال حکم می‌کند که اکثر را انجام دهی. چون وقتی این را به اهدای کتاب کرد، به این نحو اکرامی، باعث می‌شود که قطع پیدا می‌کند به اینکه ذمه‌اش فارغ شد. ولی اگر فقط اکرامش بکند با محبت، استیکر و ایموجی و اینها، او هنوز یقین به فراغ ذمه ندارد.
در این مورد ما باید در واقع تصور تباین بکنیم بین اهدای مطلق و اهدای خاص. فقط کتاب را بخواهیم هدیه کنیم. ما قبلاً گفتیم که یکی از شرایط انعقاد علم اجمالی چی بود؟ این بود که بین طرفین باید چی باشد؟ تباین. اگر شما می‌گویی اینجا مجرای علم اجمالی است، مجرای اشتغال است، در حالی که ما بین اهدای عام و اهدای خاص تباین احساس نمی‌کنیم. اگر متداخل باشند، یعنی اقل و اکثر باشند، اصلاً علم اجمالی محقق نمی‌شود. اقل متیقن بود، منجز می‌شد. نسبت به اکثر هم شک داشتیم و برائت جاری می‌شد.
حاصل تصویر تباین که ما بخواهیم تباین را تصور کنیم، این است که اهدای عام و خاص ولو بینشان عموم و خصوص است در صدق خارجی و مصداق خارجی. خصوصاً کتاب را اهدا می‌کنی، یک فردی از افراد آن اهدای عام را کرده است. مفاهیمشان دو تا عنوان مستقل و مفهومی می‌شود، نه زبان. همه مفاهیم با همدیگر تباین دارد از مطلق. به هر نحو که انجام بشود، عنوانی است. اهداء به تقدیم کتاب هدیه کردن کتاب یک عنوان است و چون احکام عارض بر عناوین و مفاهیم می‌شود و تعلق به افعال خارجی به مباشرت پیدا نمی‌کند، مستقیماً به افعال خارجی نمی‌خورد. مستقیماً عنوان می‌کند دیگر. حکم اول می‌آید رو عنوان صلات، به واسطه عنوان صلات می‌آید به این فعل خارجی شما که فعل صلات شماست که حکم تعلق نگرفته به عنوان صلات، به مفهوم صلات تعلق گرفته است.
خب از این باب که به مفهوم تعلق می‌گیرد و به افعال خارجی تعلق نمی‌گیرد که در بحث اجتماع امر و نهی مطرحش کردیم، اینجا درست است که بگوییم که علم اجمالی داریم بین دو طرف؟ و از طرفی تعیین، از طرفی هم اصلی که اینجا جاری می‌کنیم و اینجا شک مقرون به علم اجمالی می‌شود، اصلش می‌شود اصالت الاشتغال و آنی که باید انجام بدهیم، واجبمان می‌شود چه نوع واجبی؟ تعیین.
این یکی از این دو طرف علم اجمالی که همان اهداء مطلق باشد. این مصادیقش که وسیع‌تر از آن یکی است، در واقع این دو طرف از اقل و اکثر متباین نیستند تا شما بگویی که علم اجمالی شکل گرفته و بعد بخواهد اشتغال جاری شود.
پاسخی که داده می‌شود، می‌گوییم که اینی که یکی از دو طرف، یعنی وقتی که یکی از دو طرف مصداقش در خارج بیشتر و واسع‌تر است، این لزوماً به معنای این نیستش که اینها با همدیگر تباین ندارند در مفهوم و عنوان و آنی که احکام بر آن عارض می‌شود و به آن مباشرتاً تعلق می‌گیرد، همان عنوان خارجی است. فرضم این است که اینجا آن عنوان با همدیگر تباین دارد، ولو مصداقشان در بیرون متفاوت است.
پس به هر حال درست است که ما بگوییم علم اجمالی داریم به حسب تباین مفاهیم. اجمالی تباین اینجا جور کردیم بین دو عنوان.
خب، این در مورد جوری که بخواهیم درست بکنیم تباین را و علم اجمالی‌اش کنیم بین تعیین و تخییر در مسئله فقهی. پاسخ داده شده است، این پاسخش این است که این علم اجمالی که اینجا شما درستش کردی، منجّز برای احتیاط نیست، تنجیزی برای احتیاط نمی‌آورد و در واقع تعیین محتمَل برای ما منجز نیست، بلکه همان اهداء را به نحو مطلق یا به هر نحوی شده انجام بدهد، کفایت می‌کند. چرا؟ چون رکن سوم از ارکان منجزیت علم اجمالی را ندارد. رکن سوم چه بود؟ در بحث‌های قبلی که می‌گفتیم، می‌گفتیم که سومیش این بود که دلیل باید فی حد نفسه شامل هر دو طرف بشود. فی حد نفسه شامل هر دو طرف بشود یعنی چه؟ یعنی ما به تعارضی که ناشی از علم اجمالی است، یعنی تعارض خودش ناشی از علم اجمالی است و به خاطر این تعارض ما می‌خواهیم، آها، دلیل و بَار؟ نه، این را می‌گفتیم که برای ما وقتی که خود دلیل به‌طور کلی به از همه اطراف تعلق می‌گرفت، آنجا می‌گفتیم علم اجمالی منجز است. این می‌شود رکن سوم.
اما وقتی که یکی از این دو طرف از اصل مؤمِّن محروم باشد، پس یکی از این دو طرف محروم از اصل مؤمِّن به خاطر سببی غیر از تعارض است و نه چون تعارض کرده‌اند، یکی‌اش اصل مؤمِّن بهش تعلق گرفته، اصل برائت قبل از تعارضی که صورت بگیرد خودش اصل مؤمِّن است. اینجا دیگر علم اجمالی منجز نیست. ما نسبت به همان طرف بدون اینکه معارضی بخواهد باشد، برائت جاری می‌کنیم.
چون آن طرف اعم که تخییر باشد، برایش برائت جاری نمی‌شود، چون که جریان برائت در این مورد بین دو امر دائر است. یکی از این دو تاست، از این دو تا هم خارج نیست. یا باید قائل به این بشویم که برائت در تخییر جاری می‌شود همراه عدم اتیان به تعیین. یعنی باید تخییر انجام بدهد، ولی دیگر تعیین را عصیان می‌کند.
یا باید بگوییم که در تخییر برائت جاری می‌شود همراه اتیان به تعیین. یعنی هم باید در تخییر برائت جاری شود و هم تعیین را انجام دهیم.
اگر اولی باشد که در تخییر برائت جاری بشود، مخالفت قطعی همه اطراف که از بین می‌رفت، چون هم اهدای عام را ترک کردیم و هم اهدای کتاب را ترک کردیم. اینجا قطعاً مخالفت کردیم با وجوب اکرام زید که برایمان معلوم بود که بالاخره باید به یک نحوی بین این دو تا اکرام کنیم که الان نسبت به آنکه معین نبود اتیانش لازم بود. قبلاً هم گفتیم که برائت جاری نمی‌شود در مواردی که از جریان برائت مخالفت قطعیه لازم می‌آید. فرقی هم نمی‌کند در اینکه اینی که می‌گوییم برائت جاری نمی‌شود وقتی که مستلزم مخالفت قطعیه با دو اصل باشد که در هر دو طرف جاری است، یا اینکه مستلزم این باشد که با یک اصل مخالفت انجام شود. پس جریان برائت در تخییر اینجا مستلزم مخالفت قطعی است؛ لذا این اصل جاری نمی‌شود.
این اگر منظورمان از آن اولی باشد. اگر منظورمان این باشد که بخواهد برائت جاری بشود طرف دیگر را هم انجام بدهیم، یعنی تعیین را. خب، این هم عقلانی نیست. چرا؟ شما وقتی آمدی گفتی همه این بدل‌ها، الزام را ازش نفی کردی، از این سه تا بدل. از آن تخییر می‌کنم یعنی نه کتاب لازمه هدیه، پول لازمه، نه مثلاً اکرام لسانی الزامی ندارد. در واقع این مستلزم این است که همان طرف واقع در تعیین هم چه شد؟ وقتی امر را نفی کردی اخص را اگر نه دیگر اگر بخواهد اخص باشد، پس اعم نفی نشده است. یک موردش ماند دیگر. وقتی شما گفتی این حیوان نیست، حیوانیت را از او سلب بکنی ولی اسب بودن. اینجا اگر برائت جاری کردی که اهدای عام واجب نیست خب این مورد خاصش هم نفی می‌شود که می‌شود همان اهدای کتاب که واقع شده در طرف.
به عبارت دیگر، مکلف وقتی که جامع را ترک می‌کند که همان اهداء باشد به هر نحوی، اینجا آن فرد معین در طرف دیگر را هم ترک کرده است؛ چون ترکش محقق می‌شود به ترک جامع. ترک جامع این است که همه افراد در حالی که مکلف می‌داند که او مأمون از عقاب نیست که بخواهد همه این جامع را ترک بکند. چون اگر بخواهد همه را ترک بکند، برائت در تخییر جاری می‌شود و باید تعیین را هم اتیان بکند. این لَقْو است، هیچ فایده‌ای هم ندارد. چون تا وقتی که اجرای برائت در آن مستلزم وقوع در مخالفت قطعی می‌شود، هیچ فایده‌ای مترتب بر این نمی‌شود که ما بخواهیم قائل به این باشیم که اینجا برائت بالاخره مخالفت قطعیه ما دیدیم که نمی‌توانستیم در این تخییر برائت جاری بکنیم، چون یک همچین محذوری داشتیم. حالا یا به صورت مباشر، محذور داشتیم جاری بشود، بعد لازم نیست اصلاً اتیان صورت بگیرد. این مباشرتاً درش مخالفت قطعی است. یا اینکه می‌گفتیم که تعیین اتیان بشود، ولی از آن جامع برائت جاری بشود که این هم باز به صورت غیر مباشر باز می‌آمدیم این را می‌زدیم و یعنی نفی شده بود به واسطه جامع و باز در مرحله بعدش چه می‌شد؟ مخالفت قطعی.
پس اینجا در طرف دیگر، یعنی نسبت به تعیین ما الان بین تخییر و تعیین ماندیم. نسبت به تعیین از همان اول برائت جاری می‌کنیم بدون معارض. از همان اول نسبت به تعیین به خاطر این محذوراتی که داشتیم از همان ابتدا نسبت به تعیین برائت جاری می‌کنیم نه به خاطر علم اجمالی ما، تعارض یک طرف، یعنی یک طرف از دور خارج شد. نه بعد از علم اجمالی، ما قبل از اینکه بخواهد علم اجمالی مستقر بشود و منجزیت پیدا کند و این ماجراها پیش بیاید. رکن سوم مخدوش.
از مجموع اینهایی که گفتیم، این سه تا تردید این فهمیده می‌شود که برائت شرعی نسبت به جزء مشکوک جاری می‌شود، نسبت به شرط مشکوک جاری می‌شود، نسبت به تعیین هم جاری می‌شود وقتی که این امر واجب دوران دارد بین تعیین و بین تخییر.
این مجموع این بحث‌هایی بود که در این چند جلسه مطرح کردیم. پس هم نسبت به جزء مشکوک، هم نسبت به تعیین، بحث قاعده منجزیت علم اجمالی.
این بخش ما تمام شد. «حالات ودوران الواجب الواحد بین التعیین والتخییر»
گاهی امر واجب واحد دوران دارد بین تعیین و تخییر. «فَتَارةً أَنْ يكونَ التَّخْيِيرُ الْمُحْتَمَلُ عَقْلِيّاً أَوْ شَرْعِيّاً.» حالا می‌خواهد این تخییر محتمَل عقلی باشد یا شرعی.
«وَ مِثَالُ الْأَوَّلِ: عِلْمُهُ بِوُجُوبِ إِكْرَامِ زَيْدٍ الْمُهْرَدُدُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقاً بِإِكْرَامِ زَيْدٍ كَيْفَ مَا اتفاقَ أَوْ بإِهْدَاءِ كِتَابٍ خَاصٍّ إِلَيْهِ.» مثال اول وقتی که علم داری به وجوبی که مردد است بین اینکه متعلق باشد به اکرام زید به هر نحوی که اتفاق افتاد یا به اینکه بخواهی کتابی را به خصوص به او هدیه کنی. سؤالاتی که گفتیم چه بهش کتابی هدیه کنیم، چه پول بدهیم، چه اکرام لسانی و از این حرف‌ها.
«وَ مِثَالُ الثَّانِي: عِلْمُهُ بِوُجُوبٍ مُرَدِّدٍ بَيْنَ إِحْدَى خِصَالِ الْكَفَّارَةِ الثَّلَاثِ الَّتِي هِيَ الِعْتَاقُ وَ الْإِطْعَامُ وَ الصِّيَامُ أَوْ عِلْمُ بِوُجُوبٍ مُتَعَلِّقٍ بِخَصْلَةٍ خَاصَّةٍ وَ هِيَالِعَتَاقُ.» و مثال دوم که می‌شد تخییر شرعی (خصال ثلاثه)، وقتی که علم دارد به یک وجوبی که مردد است بین اینکه متعلق باشد به یکی از خصال سه که یا عتق بشود یا اطعام باشد یا بگوییم که نحوه خاص فقط باید چیکار کند؟ عتق.
«فَفِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ نَرَى أَنَّ الْعُنْوَانَ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ الْوُجُوبُ مُرَدِّدٌ بَيْنَ عُنْوَانَيْنِ مُتَبَائِنَيْنِ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ الصِّدْقِ الْخَارِجِيِّ عُمُومٌ وَ خُصُوصٌ مُطْلَقٌ.» در این حالات ملاحظه می‌کنیم که آن عنوانی که وجوب بهش تعلق گرفته، بین دو عنوان متباین مردد است، و اگرچه بین آن دو از حیث صدق خارجی، عموم و خصوص مطلق باشد.
«كَمَا هُوَ الْأَمْرُ بَيْنَ الْإِكْرَامِ الْمُطْلَقِ وَ الْإِكْرَامِ بِإِهْدَاءِ كِتَابٍ، وَ عَلَى هَذَا فَيَكُونُ هُنَاكَ عِلْمٌ إِجْمَالِيٌّ بِوُقُوعِ أَحَدِ الْعُنْوَانَيْنِ الْمُتَبَائِنَيْنِ فِي عَالَمِ الْمَفْهُومِ مُتَعَلَّقاً لِلْوُجُوبِ.» همان بحثی که سَخارْیُون فعل، که تعلق نگرفته. اینجا درست است که ادعا بکنیم که علم اجمالی واقع شده بین دو عنوان متباین در عالم مفهوم، در حالی که تعلق دارد به وجوب.
«وَ مُجَرَّدُ أَنَّ أَحَدَهُمَا أَوْسَعُ صِدْقاً مِنَ الْآخَرِ لَا يُوجِبُ أَنْ يُعَدَّ مِنْ الْأَقَلِّ وَ الْأَكْثَرِ مَا دَامَا مُتَبَائِنَيْنِ فِي عَالَمِ الْعَنَاوِينِ وَ الْمَفَاهِيمِ الَّذِي هُوَ عَالَمُ عُرُوضِ الْوُجُوبِ وَ تَعَلُّقِهِ.» صرف اینکه یکی از اینها مصداقش از آن یکی بیشتر است و وسیع‌تر است، موجب نمی‌شود که یکی از این دو تا موجب این نمی‌شود که از اقل و اکثر به حساب بیایند، تا وقتی که اینها در عالم عناوین و مفاهیم متباین‌اند، که همین عالم عناوین و مفاهیمی که عالم عروض وجوب است. یعنی اینجا وجوب اینجا تعلق پیدا می‌کند.
«فَالْعِلْمُ الْإِجْمَالِيُّ بِالْوُجُوبِ إِذَنْ مُحَقَّقٌ وَ لَكِنْ هَذَا الْعِلْمَ مَعَ هَذَا غَيْرُ مُنَجِّزٍ لِلِاحْتِيَاطِ وَ رِعَايَةِ الْوُجُوبِ التَّعْيِينِيِّ وَ لِكُفَايَةِ الْمُكَلَّفِ الْإِتْيَانُ بِالْجَامِعِ وَ لَوْ فِي ضِمْنِ غَيْرِ مَا يَحْتَمِلُ التَّعْيِينَ بِسَبَبِ اخْتِلَالِ الرُّكْنِ الثَّالِثِ مِنْ أَرْكَانِ تَنْجِيزِ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِيِّ.» پس ما اینجا نسبت به علم اجمالی هم نسبت به وجوب هم علم اجمالی. ولی این علم با همه اینها منجِز احتیاط نیست و رعایت وجوب تعیینی محتمَل هم منجِز نیست که شما وجوب تعیینی محتمَل را بخواهی رعایت کنی. و برای مکلف کفایت می‌کند که جامع را بیاورد ولو در ضمن غیر آن چیزی که احتمال می‌دهد تعیین باشد. به خاطر چی؟ اختلال رکن ثالث از ارکان تنجیز علم اجمالی.
«وَ هُوَ اشْتِمَالُ كِلَا الطَّرَفَيْنِ فِي نَفْسِهِ لِلْبَرَاءَةِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ التَّعَارُضِ الْحَاصِلِ بَيْنَهُمَا مِنْ نَاحِيَةِ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِيِّ.» رکن سوم چی بود؟ این بود که باید هر کدام از این دو طرف فی نفسه مشمول برائت بشود، به قطع نظر از تعارض. یعنی به تعارضش کار نداشته باشیم، خودش به خودی خود مشمول برائت بشود. حاصل این است که بین این دو تا از تعارض حاصل بشود به ناحیه علم اجمالی. پس این رکن در این مقام صادق نیست.
«وَ ذَلِكَ لِأَنَّ وُجُوبَ الْجَامِعِ الَّذِي هُوَ أَوْسَعُ حَيْثِيَّةً مِنَ الْمِصْدَاقِيَةِ يَكُونُ مَجْرَأَةً لِلْبَرَاءَةِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ التَّعَارُضِ بَيْنَ الْأَصْلَيْنِ.» به خاطر اینکه وجوب جامعی که وسیع‌تر است از حیث مصداق، مجرای برائت نیست به قطع نظر از تعارض بین دو تا اصل که توضیحاتش داده شده است.
«إِذْ إِنْ أَرَدْنَا التَّوَسُّلَ إِلَى تَرْكِ الْجَامِعِ رَأْساً وَ تَرْكِ التَّعْيِينِ أَيْضاً فَهَذَا التَّوَسُّلُ بِالْأَصْلِ الْمَذْكُورِ يُؤَدِّي إِلَى الْمُخَالَفَةِ الْقَطْعِيَّةِ الَّتِي تَتَحَقَّقُ بِتَرْكِ الْجَامِعِ رَأْساً.» اینجاست که می‌گوییم اگر منظور از برائت این است که توسل کنیم به ترک جامع رسم، یعنی ما اصلاً کلاً جامع را از بیخ. پس این توسل به اصل مذکور ما را به چی می‌اندازد؟ به مخالفت قطعیه که وقتی جامع را رسم ترک بکنیم، نتیجه‌اش همین است.
«فَإِذَا كَانَ وَ الْأَصْلُ الْوَاحِدُ يَؤَدِّي إِلَى هَذَا الْمَحْذُورِ لِجَرَيَانِ الْأَصْلِ.» در نتیجه اگر بخواهد حالا اصل واحد باشد، دو تا نباشد، یکی باشد. این یک اصل واحدی باشد، یک برائت جاری بکنیم که ما را به این محذور بیندازد. یک برائت داریم که نسبت به جامع تخییری. اگر منظورم از برائت نسبت به این مسئله این است که می‌خواهیم در امان بدارد از ناحیه وجوب تخییری، فقط بگوییم نسبت به تخییری برائت، نسبت به تعیینی عصیان.
«لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ إِذَا تَرَكَ الْجَامِعَ رَأْساً الْعِلْمَ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَأْمُونٍ مِنْ الْعِقَابِ مِنْ جِهَةِ الْوُقُوعِ فِي الْمُخَالَفَةِ الْقَطْعِيَّةِ.» چون مکلف وقتی که جامع را راساً انجام نمی‌دهد، این خودش می‌داند که دیگر در امان نیست. می‌داند که در امان نیست از جهت صدور مخالفت قطعیه، چون بالاخره یکی از موارد را باید انجام می‌دادیم و ما هر سه تا مخصوص را انجام نداده‌ایم. الان اینکه می‌آییم می‌گوییم آقا اینی که می‌آید نسبت به تخییر برائت جاری می‌کنیم، چه اثری دارد؟ چه خاصیتی اصلاً دارد؟ مخصوص را انجام بدهد. وقتی نسبت به جامع در امانش گذاشتی، نسبت به خاص در امانش نمی‌گذاری، این اصلاً چه خاصیتی دارد که نسبت به خاص می‌گویی در امان نیستی وقتی جامعه در امان است؟
«هَكَذَا الْبُرْهَانُ يَأْتِي أَنَّ أَصْلَ الْبَرَاءَةِ أَوْ وُجُوبَ الْجَامِعِ لَا يَجْرِي بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ التَّعَارُضِ.» این‌جور برهان می‌آید که اصل برائت از وجوب جامع جاری نمی‌شود، به قطع نظر از تعارض.
«وَ فِي هَذَا الْعَالَمِ تَجْرِي الْبَرَاءَةُ عَنِ الْوُجُوبِ التَّعْيِينِيِّ بِلَا مُعَارِضٍ.» و در این عالم برائت از وجوب تعیینی بدون معارض جاری می‌کنیم.
وقتی هم که وقتی برائت بدون رکن سومش مخدوش می‌شود و اصلاً علم اجمالی اینجا منجزیتی ندارد. وقتی منجزیت نداشت، تعیین به عهده ما نیست و همان تخییر را اگر انجام بدهیم کفایت می‌کند.
مثال چی می‌شود؟ آفرین، به هر نحوی که باشد، به یک نحو امکان. ولی اقلش گفتیم که اقلش این است که این شربت من الماء باشد دیگر. اقلش همین است. به همین اقلش هم کفایت می‌کند.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.