‼ توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تایپ شده است ‼
بسم الله الرحمن الرحیم.
به بحث بعدی در استصحاب می‌رسیم؛ این بخش دوم استصحاب است که بحث ارکان استصحاب می‌باشد. تا حالا در مورد اثبات استصحاب (حجت استصحاب) با صحیحه زراره صحبت کردیم. دیدیم که می‌توانیم بر این صحیحه معتبره تکیه داشته باشیم و نکته‌ای که هست این است که اگر آن دلیلی که ما به آن تکیه می‌کنیم برای اثبات حجیت استصحاب متفاوت باشد، ارکان استصحاب متفاوت خواهد بود.
اگر آن دلیل ما عقلی باشد، در واقع اعتماد به ظن داشته باشیم از باب اعتماد به ظن، بر اساس دلیل عقلی، اگر استصحاب را حجت بدانیم، اینجا ارکان استصحاب به‌نحوی خواهد بود. اگر دلیل ما سیره عقلاییه باشد، ارکان به‌نحوی می‌شود. اگر دلیل ما در واقع روایات باشد، اینجا ارکان ما به‌نحو دیگری است. البته دیدیم که در بین این سه تا دلیل، دلیل عقلی و سیره عقلاییه نمی‌توانست دلیل باشد، و روایات حجت‌بخش بود برای استصحاب. لذا در پرتو همین صحیحه، ما می‌آییم ارکان استصحاب را بررسی می‌کنیم که چهار رکن می‌شود:
اولین رکنش یقین به حدوث است. دومین رکن، شک به بقا. سومین رکنش این است که قضیه متیقنه و مشکوکه وحدت داشته باشد، یکی باشد؛ همانی که یقین داریم، همان را شک داشته باشیم. چهارمیش هم این است که این حالت سابقه در مرحله بقا اثری داشته باشد که بشود تعبد داشته باشیم ما نسبت به این حالت سابقه، و باقی بدانیم. این مترتب نشود در اینکه ما بخواهیم حالت سابقه را استصحاب بکنیم بقایش را؛ اینجا دیگر استصحاب جاری نمی‌شود. مثل وقتی که مکلف یقین دارد که یک در واقع ستاره‌ای در آسمان بود. الان شکی در بقایش می‌کند. اینکه بخواهد استصحاب بکند بقای آن ستاره را و جاری بکند، این اثر شرعی برایش مترتب نمی‌شود که بخواهد تعبد به این را صحیح بکند. حالا بر فرض این استصحاب کردیم، چه تعبدی می‌خواهد بر این بار بشود؟ لذا استصحاب در این مورد ما جاری نمی‌کنیم.
خب، بریم سراغ ارکان. رکن اولش چه بود؟ یقین. این را از کجا درآوردیم؟ این را از خود صحیحه زراره ما درآوردیم. وقتی نظر کردیم به این کلام امام علیه السلام که فرمود: «لا تنقض الیقین بشک». ظاهر این جمله این بود که یقین به حالت سابقه، دخیل در موضوع و در جریان پیدا کردن استصحاب است. تو فرض بر این است که مکلف وقتی که برایش یقین به چیزی حاصل می‌شود، بعد شکی در بقاش می‌کند، اینجا دیگر خوب نیست، شایسته نیست و سزاوار نیست که بخواهد این را نقضش کند با شک. خب، این معنایش این است که همین که شیء حادث می‌شود به‌تنهایی کفایت نمی‌کند برای اینکه ما استصحاب بقا بر آن جاری بکنیم تا وقتی که برای مکلف یقین به حدوثش حاصل نشده. همان‌جور که مجرد شک در اینکه شیئی وجود دارد یا نه کفایت نمی‌کند برای اینکه استصحاب بکنیم تا وقتی ما یقین نداریم به اینکه آن حالت سابقه حادث شده.
خب، بر این اساس باب یک بحث جدیدی پیش اصولیون باز شده که آن در واقع همین است که می‌گوید که این حالت سابقه وقتی با ظن معتبر ثابت بشود، چون ظن معتبر مثل چه؟ یعنی ظن معتبر معنایش چیست؟ اماره است، مثل چی؟ مثل خبر ثقه. بعد شک در بقاش می‌کنیم. اینجا می‌توانیم استصحاب را جاری کنیم یا نه؟ ما یقین به حدوث را رکن نمی‌دانیم که استفاده کردیم از دلیل استصحاب. این معنایش چیست؟ معنایش این است که اجرای استصحاب متوقف بر این است که حالت سابقه را یقیناً ما ثابت بدانیم. بعد شک می‌آید در آن حالت سابقه از حیث بقایش که هنوز باقی است یا نه. حالا یک وقت‌هایی این حالت سابقه با اماره ثابت می‌شود. اماره هم که ظن معتبر شرعی است، مفید یقین نیست. مگر نمی‌گوییم یقین سابق؟ حالا اینجا می‌خواهیم بگوییم که توی مثل این حالت که این حالت سابقه با اماره ثابت شده، ما می‌توانیم استصحاب را جاری کنیم و شک وقتی شک در بقا می‌کنیم استصحاب جاری کنیم یا نه؟
پاسخش این است که اصولیون اینجا آمده‌اند و گفته‌اند که استصحاب جاری می‌شود وقتی که حالت سابقه ما با اماره ثابت شده باشد، مثلاً نجاست یک ظرفی ثابت شده برای مکلف به چه نحوی؟ یک ثقه‌ای بهش گفته نجس است. بینایی او به نجاست حالا شک می‌کند در اینکه نجاست هنوز هست یا نیست. این ظن داشت. رکنش این است که یقین به حدوث داشته باشد. اماره که مفید یقین نیست، نهایت چیزی که می‌خواهد برساند، ظن به حدوث است. خب، اینجا بحث فنی اصولی مطرح می‌شود در واقع به چه نحوی ما آمده‌ایم استصحاب کرده‌ایم در جایی که یقین سابق نداریم ولی ظن معتبر شرعی داریم. دو تا تلاش اینجا صورت گرفته برای توضیح این بحث.
تلاش اولش از مرحوم نائینی در «فوائد الاصول»، جلد ۴، صفحه ۴ است. ایشان می‌فهماند که اماره به‌جای قطع موضوعی می‌نشیند. «چگونه یقین به حدوث هم که توی این صحیحه آمده، این جزو موضوع است؟» قطع موضوعی یعنی وقتی که قطع جزئی از موضوع شده باشد. الان اینجا حکم استصحاب در جریان استصحاب و استصحاب بقا، موضوعش چیست؟ موضوعش این است که آنچه که یقین بهش داشتیم و حالا شک کردیم. پس این یقین شد جزئی از موضوع. پس شد موضوعی. از آن طرف که از آن طرف هم که می‌گوییم اماره قائم‌مقام قطع موضوعی می‌شود، خب این‌جا هم که در موضوع اخذ شده، این قدر یعنی مدخلیت دارد در اجرایش. اماره هم که همان‌جور که میرزا می‌فرماید: جانشینش می‌شود. پس رکن اول ثابت می‌شود. حالت سابقه را درسته مکلف بهش یقین وجدانی ندارد، ولی قائم‌مقام یقین وجدانی را دارد که همان چیست؟ اماره است، به‌منزله یقین وجدانی.
فرق بین قطع طریقی و موضوعی. مثلاً «الخمر حرام» یعنی حرمت خمر ثابت است. می‌خواهی شما یقین داشته باشی به اینکه این خمر است یا نه، می‌خواهی یقین داشته باشی که این حرام است یا نه. به‌هرحال خمر حرام است. معلوم‌الخمریت نیست. خمر حرام است. عنوان روی خود خمر رفته، نه خمر به‌اضافه معلوم‌الخمریت بودنش. اینجا «الخمر حرام»، ولی گفتند «مقطوع الخمریه حرام». آنی که نسبت بهش قطع داری که خمر است، حرام است. نمی‌شود چی؟ قطع موضوعی. حالا اگر قطع موضوعی شد، تا یقین نداری که این خمر است، حرمت هم نیست. اگر طریقی بود، این طریق برای اینکه کشف از حرمت بکند و منجزش بکند. شکلیه شاید: شک نیست. ولی در مورد قطع موضوعی، اختلافیه. اینجا اختلاف دارند. برخی آمده‌اند و گفته‌اند که قطع موضوعی، جانشین اماره اشتباه لفظی: اماره جانشین قطع موضوعی می‌شود مثل مرحوم میرزای نائینی. برخی هم گفته‌اند نمی‌شود که یکی از آن‌هایی که گفته‌اند نمی‌شود کی است؟ شهید صدر -رضوان الله علیه- که تو آن بحث ادله محرزه جای بحثی بود که آیا دلیل به جای قطع موضوعی قرار می‌گیرد، آنجا بحث کرده‌ام و ایشان قبول نداشت که اماره به‌جای قطع موضوعی بنشیند.
پس، اولاً اینجا ما مبنا بر این است که اگر کسی قائل به این بود که اماره به‌جای قطع موضوعی می‌نشیند، می‌تواند قائل به این باشد که در واقع این رکن یقینی که ما در استصحاب شرط می‌دانیم در اماره نیست. خب، بچه‌ها، مرحوم شهید صدر این را قبول ندارند، عملاً پس این بر اساس مبنای ایشان درست نمی‌شود و بر اساس مبنای میرزا درست است، ولی بر اساس مبنای شهید درست نیست.
مسیر دومی را برویم که برخی از اصولیون گفته‌اند. آن‌ها آمده‌اند و گفته‌اند که اصلاً رکن استصحاب یقین به حدوث نیست، بلکه خود حدوث است. یقین طریقی است. اینجا یقین را از در واقع قطع موضوعی درش می‌آوریم، قطع طریقی‌اش می‌کنیم. قطع طریقی هم که کنیم، اماره جایگزینش می‌شود. چطور؟ این‌ها این‌جوری می‌گویند: می‌گویند آقا ظاهر از این عبارت که «لا تنقض الیقین بالشک» چیست؟ این است که یقین را به‌عنوان مثال گرفته، یک مصداقی گرفته که بارزترین چیزی است که اشاره به حدوث می‌کند، نه اینکه موضوعیت دارد در جریان استصحاب. استصحاب در واقع قوامش به چیست؟ به اینکه حالت سابقه باشد. خب، این حالت سابقه بودنش همان‌جور که با یقین ثابت می‌شود، با اماره معتبر شرعی هم ثابت می‌شود. پس اینجا دیگر این یقینی که تو این استصحاب آمده، یعنی در صحیحه آمده، قطع طریقی می‌شود چون طریق برای اینکه حدوث را ثابت بکند، بیش از این چیزی ندارد. خب، قبلاً هم گفتیم که اماره به‌جای قطع طریقی می‌نشیند. این همان‌جور که با قطع طریقی ثابت می‌شود، با اماره هم ثابت می‌شود. متوقف بر این است که ما این مبنا را بپذیریم که اینجا یقینی که در این صحیحه ذکر شده از باب مثال است و موضوعیت ندارد. در حالی که ظاهر این است که هر امری که در دلیل شرعی ذکر می‌شود، موضوعیت دارد، مگر اینکه قرینه‌ای بیاید. قرینه مثلاً از جنس مناسبت حکم موضوع باشد.
در مورد مناسبت حکم موضوع، به‌نظرم اینجا نکته گفتم. نمی‌دانم دیگر انقدر که ما بحثمان متعدد است یادم نمی‌ماند چرا کجا گفتم. «الذین هم لفروجهم حافظون». اینجا تناسب حکم موضوع داریم. خب، یک قرینه می‌شود. قرینه می‌شود برای اینکه این «حافظون» مطلق معنای حفظ اراده نکرده ازش. حفظ تو سیاقی که از قبل و بعد این آیات دارد، مقام عبودیت و بندگی و تکلیف‌مداری و این‌هاست. بگذارید این حفظ، حفظ در برابر عقرب نیست، حفظ در برابر گناه، حفظ در برابر آلودگی است، آن هم آلودگی در برابر نجاست مثلاً نیست، آلودگی در برابر رجس و درباره گناه می‌شود تناسب حکم موضوع. خب، پس این قرینه لازم دارد. پس هر چیزی که تو دلیل شرعی آمده، ظاهرش به این است که موضوعیت دارد، مگر اینکه قرینه بیاید. قرینه مثل چی؟ مثل تناسب حکم موضوع اینجا بیاید که بگوییم آقا این فقط صرف مثال است. اینجا دیگر کار فقیه است که بخواهد بررسی کند که این یقین آمده از باب مثال است و جاهای دیگری هم اگر تو ادله شرعی عناوینی آمده، این‌ها از باب مثال است یا نه؟ مثال باشد و می‌خواهد به‌عنوان یکی از راه‌هایی که حدوث ثابت می‌شود، دارد مطرح می‌کند. استصحاب جاری می‌شود وقتی که ما حالت سابقه‌مان را با اماره ثابت کرده‌ایم. اما اگر بگوییم موضوعیت دارد، اینجا تا وقتی مکلف یقین نداشته باشد، حالت سابقه ثابت نیست و نمی‌توانیم استصحاب بکنیم بقایش را. مگر اینکه قائل به چی بشویم؟ یک راه دیگری که اول گفتیم مثل میرزای نائینی، قائل به این بشویم که اماره قائم‌مقام قطع موضوعی هست. این شد بحث رکن اول ما که یقین به حدوث است.
می‌رویم سراغ بحث رکن دوم. رکن دوم شک در بقا. خب، این هم باز از همان دلیل استصحاب کشف می‌شود: «لا تنقض الیقین بشک». خب، اینجا سه تا نقطه را باید بحث بکنیم تا معلوم بشود که چطور ما شک در بقا را به‌عنوان یک رکن داریم.
نقطه اول این است که مرحوم شهید صدر شرط نمی‌دانند که برای اینکه استصحاب بخواهد جاری بشود، دائماً شک در بقا صادق باشد، بلکه استصحاب شکل می‌گیرد. همین که ما یقین به حالت سابقه داشته باشیم و تو همان شک بکنیم، ولو شک در بقا صادق نباشد که مثال قبلاً برایش زدیم تو فرق بین استصحاب و قاعده یقین که آنجا بحث است. نقطه اول بحث پس شک در بقا لزوماً لازم نیست که همه جا شک در بقا صادق باشد، شکی تو همان یقین قبلی‌مان بکنیم، کفایت می‌کند.
نقطه دوم این است که منظور از شک توی این رکن، منظور شک چیست؟ مطلق عدم علم. یعنی علم دیگر نداشته باشیم. شامل ظن هم می‌شود. شک منطقی لزوماً نیست که احتمال وقوع و عدمش برابر باشد. هفتاد درصدم باشد. از آن علمی که داشتیم دربیاید. یک یقینی داشتیم، حالا آن یقین را نداریم. این می‌شود شک. نه لزوماً پنجاه‌پنجاه. دلیلم این است که ذیل صحیحه می‌فرماید که: «و لکن انقض به یقین آخر». ظاهرش این است که یقین سابق را چه شکلی می‌شود نقض کرد؟ فقط جایی می‌شود نقض کرد که مکلف یک یقین دیگری پیدا بکند که ضد آن یقین قبلی است، باشد. یعنی هر چی بیاید ولی به درجه یقین نرسد، قبلی را نقض نمی‌کند. یقین قبلی را می‌خواهد وقت باشد، شک باشد، ظن باشد. مگر اینکه این ظن ظن معتبر باشد. شرع این را معتبر بداند مثل خبر ثقه که تو رکن قبلی که بحث یقین بود گفتیم که حالت سابقه برای جریان استصحاب کفایت می‌کند اینکه حالت سابقه باقی باشد و حالا اینجا شک کردیم و ثبوتش را هم با اماره داشتیم. اماره که شرعاً معتبر است. اینجا می‌گوییم که آن نقض آن یقین قبلی چطور خود را یقین می‌دانستیم؟ خب، «انقض به یقین آخر». یقین آخر شما مگر قائم‌مقام نمی‌کردی؟ مگر آن‌ها یقین فرض نمی‌کردی؟ اماره را در این قبلیه دستبند اشتباه لفظی: در این قبلی می‌دانستیم پس باز ظن معتبر شرعی هم ملحق به یقین می‌شود و اگر آمد دیگر ما استصحاب نمی‌کنیم. پس منظورمان از شک اینجا مادون یقین است. مادون آن ظن یعنی مادون آن یقین و هر ظنی هم باشد شامل می‌شود مگر ظن معتبر شرعی. پس مطلق عدم علم که هم شامل شک می‌شود، هم شامل وهم می‌شود، هم شامل ظنی که معتبر نیست. این هم نقطه دوم.
نقطه سوم این است که شک در حالت سابقه دو مدل است. یک وقت است شک فعلیه است. یک وقت است شک تقدیری. شک فعلی این است که این شک فعلاً موجود است. مثل اینکه طرف سابقاً علم به حدث داشت، بعد شک کرد در اینکه حدث برداشته شد یا نه. ملتفت به این شک هم هست. می‌آید بقای این را استصحاب می‌کند. اینجا شکش فعلیه است چون این که شک دارد التفات دارد به شکش. یک وقتی هم شک، شک چیست؟ تقدیری است. این مکلف عالم به حدث بود، بعد ازش غافل شد، طوری که اگر التفات پیدا کند، اگر بشود التفات پیدا می‌کرد، شک پیدا می‌کرد در بقایش. اینجا شک را نداردها، به‌نحو فعلی چون غافل است، ولی تقدیر می‌کنیم. فرض را بر این می‌گیریم که این شاک، شک دارد چون اگر التفات به این واقعه پیدا می‌کرد حتماً شک می‌کرد. اینجا شک، شک تقدیری چون التفات فعلی بهش ندارد.
خب، حالا اصولیون آمده‌اند و بحث کرده‌اند اینکه این شکی که تو این دلیل استصحاب گفته شده و به‌عنوان یک رکن به حساب می‌آید شامل هر دو مدل شک می‌شود یا فقط اختصاص به شک ثمره‌ای دارد. ثمره‌اش این است. آنجایی که مکلف یقین به حدث دارد، بعد شک در بقاش می‌کند. پا می‌شود نماز؛ نمازش درست است یا نه؟ پاسخش این است که اینی که بخواهد نمازش درست باشد، درست نباشد، به این بستگی دارد که شما این طبیعت شک را چه شکلی محدوده برایش تعیین می‌کنید. این شک فعلی باشد یا شک تقدیری. دو تا صورت می‌شود:
صورت اول این است که مکلف پا شده نماز خوانده، التفات به شکش هم داشته. یعنی اینی که این حدث مرتفع شده یا نه، این شکی که داشته، شکش فعلی. تو این حالت هیچ شکی نیست در اینکه نماز باطل است. چرا؟ چون که این بقای حدث را استصحاب کرده و جاری می‌شود در حقش. دارد نماز می‌خواند. این یقین داشته که حدثی بوده. بعد شک کرده حدث برداشته شده یا نه. خب، این هم شکش هم که فعلیه است و استصحاب باید بکند و ترتیب اثر بدهد به اینکه هنوز حدث هست و نمازش باطل می‌شود. اینجا مکلف نمی‌تواند با قاعده فراغ بیاید نمازش را درست بکند. بگذارد نماز تمام بشود و بعد بیاید بگوید قاعده فراغ می‌کنم. اینجا قاعده فراغ جاری نمی‌شود چون که حکم می‌شود به اینکه نمازش باطل است. طبق محل جاری شدن قاعده فراغ نیست چون مکلف اینجا می‌دانسته که استصحاب حدث باید بکند و جزم دارد، شکی ندارد، احتمال ندارد. قاعده فراغ مال جایی است که احتمال باشد. این الان جزم دارد. اینجا وقتی که حدث را استصحاب کرده، بقای حدث را استصحاب کرده، اینجا دیگر حکم جزمی می‌کند نمازش باطل است. دیگر احتمالی برای صحت صلات نمی‌ماند که بخواهیم قاعده فراغ را بعد از نماز بیاییم جاری کنیم.
خب، این بناء بر اینکه شک، شک چی باشد؟ شک فعلی باشد. اما اگر شک، شک تقدیری باشد، چی؟ اینجا مکلف نماز را خوانده. التفات به شکش نداشته. شک تقدیری داشته. این یقین داشته به اینکه یک حدثی داشته و بعد غافل می‌شود. حواسش پرت می‌شود و پا می‌شود نماز بخواند. بعد نماز حواس‌جمع می‌شود. به این شکش ملتفت می‌شود که این الان موقعی که نماز را خوانده با حدث بود یا حدث را برطرف کرده بود. اینجا قاعده فراغ جاری می‌شود چون نمازش محکوم به بطلان نیست. تو فرض بر این است که این بابا شک نداشته در اصل. یعنی التفات به شکش نداشته در اثنای نماز و استصحاب بقای حدث در حق این بابا جاری نمی‌شود در اثنای نماز. وقتی هم که جاری نشد، اینجا مانعی نیست که بگوییم قاعده فراغ جاری بشود چون در واقع حکم بطلان نمی‌شود و احتمال صحت هم داده می‌شود.
اینجا ممکن است یک اشکالی بشود به اینکه بر فرض که جاری نشود موقع نماز چون که طرف التفات نداشته این مکلفی که غافل بوده به شک، ولی چرا بعد از نماز جاری نکنیم؟ یعنی حدث را بعد نماز استصحاب بقایش را بکنیم. چون مکلف یقین سابق که به حدث داشته قبل از نماز. الان هم که از نماز فارغ شده و شکش هم شک فعلی شد. شک تقدیری دیگر نیست. بانک ارتفاع حدث شده یا نه. استصحاب کنیم بقا را و ثابت کنیم که نمازش با حدث واقع شده و نمازش باطل است. این اشکال اگر مطرح بشود، پاسخش این است که این بعد از صلات که می‌آید این ظرف برای اینکه قاعده فراغ جاری بشود. بله، ظرف برای جاری شدن استصحاب هم هست. حالا اینجا متحد شد. یعنی یک ظرف است که در مورد هر دو تای این‌ها جاری می‌شود. قاعده فراغ مقدم می‌شود. چرا؟ دلیلی دارد که می‌شود اصل موضوعی. توی بحث‌های سطح بالاتر حلقه ثالثه مطرح می‌شود تو دوران بین یعنی اصل عام با اصل خاص، اصل خاص مقدم می‌شود بر اصل عام. و قاعده فراغ اصل خاص. قاعده فراغ را جاری می‌کنیم. اینجا در واقع اینی که بخواهیم حدث را بقایش را بعد از نماز استصحاب بکنیم، درست است که اینجا این جاری است چون که شک فعلیت دارد بعد از التفات، ولی اینجا محکوم به یک قاعده قوی‌تر است. آن هم قاعده فراغ است که موجب این می‌شود که ما حکم به صحت صلات بکنیم. بعد از اینکه حکم صحت را کردیم، دیگر نمی‌توانیم قائل به بطلان نماز نماز اشتباه لفظی بشویم به‌خاطر استصحاب. صورت اول این‌شکلی نبود چون مکلف آنجا داخل نماز شده بود و استصحاب بقای حدثش هم جاری بود در حقش. نمازش باطل. هیچ‌جوری هم نمی‌شد درستش کرد. یعنی قاعده فراغ هم آنجا جاری نمی‌شد چون موضوع قاعده فراغ این است که نمازی باشد که حکم بطلانش نمی‌شود و محتمل صحت باشد. البته مکلف اینجا برایش جایز نیست که بخواهد نماز بعدی را بخواند، مگر اینکه باید یک وضوء جدیدی بگیرد چون قاعده فراغ نماز قبلی را فقط درست می‌کند و نماز بعدی را دیگر نمی‌تواند درست بکند و آنجا دیگر یقین به طهارت می‌خواهد که اینجا این طرف ندارد.
حالا یک اشکال دیگر ممکن است مطرح بشود. آن هم این است که مکلف در هر حالتی یا متطهر است یا محدث. اگر متطهر باشد، در طهارت باشد، حکم می‌کنیم به اینکه نماز قبلی‌اش صحیح است و نماز بعدی‌اش هم صحیح است. یعنی اگر بخواهد نماز بعدی را بخواند، دیگر وضو نمی‌خواهد. اگر محدث باشد، نماز قبلی‌اش باطل است، نماز بعدی‌اش هم باطل است. تطهر و تطهیر طهارت و این‌ها چطور نماز قبلی‌اش صحیح است برای نماز بعدی طهارت لازم دارد. این تفکیک در احکام می‌شود. پاسخش این است که تفکیک در احکام ظاهری هیچ مشکلی ندارد، بلکه اصلاً تو خیلی موارد در شریعت واقع شده و خیلی از فقها تو رساله‌هایشان به این فتوا داده‌اند که مکلف اگر جنب باشد نماز ظهر را بخواند در حالی که غافل بوده، بعد شک می‌کند که غسل کرده قبل از نماز یا نه، فتوا داده‌اند این آقایان به اینکه نماز ظهرش درست است. برای نماز عصرش باید غسل کند. یا مثلاً می‌آید اقرار می‌کند علیه خودش یک بار به اینکه صد دینار از زید دزدیده، عوضش صد دینار اخذ می‌شود، اینجا دستش بریده نمی‌شود. چون که اگر بخواهم دستش را ببرند این مشروطه به این است که دو تا شاهد عادل شهادت بدهند یا دوباره اقرار بکند. پس یک بخش حکم را برایش جاری کردند، یک بخش دیگر را... اگر یا دزد است یا دزد نیست. اگر دزد نیست، چرا صد دینار ازش گرفتی؟ اگر دزد است، چرا دستش را نمی‌بریم؟ پس این احکام در در احکام ظاهری تفکیک، یک چیزی است که خیلی رایج است و اینجا هم همین‌طور است. نماز قبلی‌اش را صحیح می‌دانیم به‌خاطر قاعده فراغ، ولی برای نماز بعدی‌اش می‌گوییم که باید طهارت داشته باشد به‌خاطر اینکه بقای حدث را استصحاب می‌کنیم چون طرف التفات به شکش پیدا کرده است. این مانع از این نمی‌شود که بخواهد برای ورود در نماز جدید وضو بگیرد. یعنی باید لازم بشود که وضو بگیرد و نمی‌تواند بدون وضو وارد بشود تا وقتی طهارتش احراز بشود. خلاصه‌اش این است که استصحاب جاری می‌شود در آنجایی که شک ما فعلی باشد، نه آنجایی که شک تقدیری باشد. لذا اینکه فرمود: «لا تنقض الیقین بشک» ناظر به شک فعلی.
خب، اینجا مرحوم شهید صدر -رضوان الله علیه- یک تعلیقی دارند که در واقع بخش آخر این بحث به حساب می‌آید و این رکن دوم را هم تمام می‌کنیم باهاش دیگر. حالا رکن سوم و چهارم ان‌شاءالله برای جلسه بعد. تعلیق شهید صدر هم این است. ایشان می‌فرمایند که تو این مثال نماز باطل است حتی تو آن صورت دومی هم که شکش تقدیری باشد، هم نمازش باطل است و اینجا جایی نیست که بخواهیم قاعده فراغ را جاری کنیم چون که قاعده فراغ جاری نمی‌شود تو آن فعلی که مکلف احراز کرده که آن فعلش واقع شده همراه غفلت. بین اصولیون اختلاف در این است که قاعده فراغ کجا جاری می‌شود و محدوده‌اش. یک تعدادی گفته‌اند که آقا این آنجایی جاری می‌شود که ما شک داریم در اینکه عمل صحیح است یا نه و کی شک؟ بعد از اینکه از عمل فارغ شدیم و این هم به‌نحو مطلق. یعنی طرف می‌خواهد مکلف احراز بکند که غافل بوده موقع عمل یا بیا احراز نکرده است. یک قول در بین اصولیون است. یک تعداد دیگر هم آمده‌اند و گفته‌اند که که مثل شهید صدر هم همین است، گفته‌اند که قاعده فراغ جایی جاری می‌شود که ما نتوانیم احراز کنیم که این عمل همراه غفلت واقع شده است. استدلال این‌ها به خود آن روایتی است که به‌عنوان قاعده فراغ استفاده می‌شود، قاعده فراغ ازش در می‌آید. چون آن روایات آمده علت و این را گفته که چرا این قاعده جاری می‌شود. یعنی علتی که گفته شده در بعضی از این روایات این است و اینکه چرا عمل اعاده نمی‌شود بعد از اینکه از کار فارغ شدی به‌خاطر اینکه مکلف حین عمل از «کرٌ منّا» ؟ باشد. بعد یک کسی وضو گرفته بعد وضو شک می‌کند. حضرت وقتی وضو می‌گرفته بیشتر حواسش جمع بوده تا وقتی که شک کرده حواسش بیشتر جمع بوده. الان شک کرده کجا حواسش بیشتر جمع بوده؟ تو وسط وضوش. پس درست بوده. حواس‌پرتی الانش کار نداشته باشد که بعد از وضو چون وقتی تمام می‌شود قاعده فراغ دیگر. وقتی تمام شد یعنی بعد وضو شک می‌کنی که وضو درست گرفتی یا نه، فلان جا را مسح کردی یا نه. علت چی گفتند تو روایات؟ اینکه وقت وضو حواسش بیشتر جمع بوده تا بعد. اینجا دارد می‌گوید که این بابا حواسش به آن خصوصیت عملی که دارد انجام می‌دهد آن وقتی که دارد انجام می‌دهد بیشتر جمع است. بعد از این عمل که ازش فارغ شده، واضحه که این تعلیل جاری نمی‌شود در آنجایی که مکلف احراز کرده که موقع عمل غافل بود از خصوصیاتش. اصلاً ملاکش از «کَرمَ» باشد. در حین عمل حواسش بیشتر جمع بوده. در حالی که این اصلاً قطعی می‌داند که الان حواسش بیشتر جمع است تا موقع عملش. لذا قاعده فراغ تو مثل اینجا جاری نمی‌شود. نظرشان به این است که باطل است این نماز تو هر دو صورتش چه در شک فعلی چه در شک تقدیری چون مکلف بعد نماز احراز می‌کند که این نماز را در حال غفلت به جا آورده. غافل بوده از شکش. حدث برطرف شده یا نه و آن حدث را هم قبلاً بهش یقین داشته. پس این ثمره در واقع بین این شک فعلی و تقدیری. یعنی کل بحث اینکه شک رکنیت شک روی این بود که کدام شک؟ شک فعلی یا تقدیری. همه این بحث هم بر اساس این بود که می‌گفتند ثمره دارد. ببین ثمره‌اش را اینجا می‌بینی. شک یک جایی بود که شک پیش آمد. اگر فعلی بگیری، نمازش درست است. تقدیری بگیری... فعلی بگیری، نمازش باطل است. تقدیری بگیری، نمازش درست است. یک ثمره پیدا کردیم. پس کلاً شک فعلی و تقدیری فرق می‌کند. پس کلاً باید بگوییم تو استصحاب شک فعلی را گفته یا تقدیری؟ شک فعلی و تقدیری فرقی نمی‌کند. این ثمره هم که گفتیم به درد نمی‌خورد. کلاً پس در استصحاب مهم نیست که این شک، شک فعلی است یا تقدیری و این استصحاب حدث هم تو هر دو تای این‌ها جاری می‌شود. چه این فعلی باشد چه تقدیری باشد و حدث را هم حساب کنیم، حکم کنیم به بطلان نماز.
بشنویم اینم از این بخش متنمان را و بحث امروز را تمام کنیم.
ارکان الاستصحاب: بخش دوم ارکان استصحاب.
«و بعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعاً یقع الکلام فی تحدید ارکانه علی ضوء دلیله».
بعد از اینکه فارغ شدیم از اینکه استصحاب شرعاً ثابت است، کلام واقع می‌شود در اینکه محدودیت‌ها را (ارکانش را) تعیین بکنیم در پرتو دلیل استصحاب.
«و المستفاد من دلیل الاستصحاب المتقدم تقومه بأربعة ارکان».
آنی که استفاده می‌شود از دلیل استصحاب که گذشت، این است که استصحاب قوامش به چهار رکن است.
«الأول: الیقین بالحدوث». اولین رکنش این است که یقین به حدوث داشته باشد.
«و ثانی: الشک فی البقاء». شرط دوم، رکن دومش این است که شکی در بقا کند.
«و الثالث: وحدة القضیة المتیقنة و المشکوکة». این است که قضیه‌ای که نسبت به شک داریم و شک دارد اشتباه لفظی، یکی باشد.
«و الرابع: أن تکون الحالة السابقة فی مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعَبُّد بها بقاءً». آن حالت سابقه که در مرحله بقا در واقع هست که ما می‌خواهیم بگوییم باقی بماند. آن حالت سابقه را می‌خواهیم باقی نگه داریم. این باقی نگه داشتنش یک اثری داشته باشد که آن اثر باعث می‌شود که ما تعبد به بقای آن حالت سابقه را صحیح بدانیم.
ارکان طبعاً ؟. خب، ما این چهار تا رکن را پشت سر هم ذکر می‌کنیم و می‌گیریم.
«أما رکنُ ال» نکته اول که همان یقین به حدوث بود. «فهو مأخوذ فی لسان الدلیل و فی قوله: (و لا ینقض الیقین)». همین‌جاست. آمده همان که نقض نکند یقین را به شک.
«فَظاهر ذلک أن الیقین بالحالة السابقة دخیلاً فی موضوع الاستصحاب». ظاهر این فرمایش این است که یقین به آن حالت سابقه، دخیل در موضوع استصحاب است.
«و مجردُ حدوث الشیء لا یکفی لجریان استصحابه». مجرد اینکه یک شیء حادث شده، کفایت نمی‌کند در اینکه استصحابش جریان داشته باشد.
«ما لم یکن هذا الحدوثُ یقینیاً». تا وقتی که حدوث یقینی نباشد.
«و مجردُ الشک فی وجود الشیء لا یکفی للاستصحاب». صرف اینکه ما شک بکنیم در وجود چیزی، کفایت نمی‌کند بلکه استصحابش کنیم.
«ما لم یکن ثبوتُه فی زمنٍ سابقٍ معلوماً». تا وقتی که ثابت بودنش در قبل معلوم باشد.
بر این اساس یک بحث مترتب می‌شود. بحث چیست؟
«و هو أن الحالة السابقة قد تثبت بالأمارة لا بالیقین». می‌گوییم حالت سابقه گاهی با اماره ثابت می‌شود نه با یقین. یعنی اماره به‌جای یقین می‌نشیند.
«فلو کان الاستصحاب حکماً مترتباً علی الیقین، فکیف یجری إذا شک فی بقائه لم یکن حدوثه متیقّناً و ثابتاً بالأمارة».
وقتی که استصحاب حکمی باشد که مترتب بر یقین می‌شود، چگونه جاری می‌شود وقتی شک می‌شود در بقای شیئی که حدوث این شیء یقینی نبوده، بلکه با اماره ثابت شده حدوثش.
«فقد هول المحق النائینی». میرزای نائینی پیرامون این مسئله تلاش کرد.
«أن یخرج ذلک تخریجاً فنیاً علی أساس قیام الأمارات مقام القطع الموضوعی». کدام مبنا؟ با این مبنا که اماره به‌جای قطع موضوعی، قطع موضوعی می‌نشیند که مبنای خود ایشان بوده است.
«والیقینُ هنا جزء موضوع للاستصحاب، فهو قطع موضوعیٌ، و تقوم الأمارة مقام الیقین». اینجا یقین جزو موضوع برای استصحاب است، پس قطع موضوعی به حساب می‌آید و اماره به‌جای یقین می‌نشیند.
«و هناک من أنکر رکنية اليقين بالحدوث، و استظهر انه مأخوذ فی لسان الدليل بما هو معرِّفٌ و مشيرٌ الی الحدوث، و الاستصحاب مترتب علی الحدث لا علی الیقین به». تعداد دیگری هستند که خود شهید صدر باشد که انکار می‌کنند که یقین به حدوث رکن باشد و این‌جور استظهار کردند، این‌جور از ظاهر فهمیدند که این یقین به حدوث به‌عنوان، یعنی در لسان دلیل به‌عنوان معرّف آمده، از با ذکر مثال مشیر به حدوث آمده است. خود حدوث ملاک است، نه یقین به حدوث.
«فالاستصحاب مترتبُ على الحدوث و الأمارة تثبتُ الحدوث، فینقّح بذلك موضوع الاستصحاب». استصحاب مترتب می‌شود بر خود حدوث و اماره هم ثابت می‌کند حدوث. رکنیت مال یقین نیست، مال حدوث. پس منقح می‌شود به این وسیله موضوع استصحاب. موضوع استصحاب چیست؟ حدوث. حدوث در اماره هم هست. این شد رکن اول که پس آخرشان قبول نکرد که یقین باشد رکن حدوث نیست.
این بحث اول.
«فمأخوذ ایضاً فی لسان الدلیل». رکن دوم شک که این هم در لسان دلیل اخذ شده.
«و المراد به مطلقُ عدم العلم یشملُ حالة الظنِّ». منظور از شک چیست؟ مطلق عدم علم شامل حالت ظن هم می‌شود.
«بقرینة قوله». از کجا فهمیدید؟ از اینجا که فرمود: «و لکن انقض بیقین آخر». ملاک یقین، یقین بعدی.
«فظاهرهُ حصرُ ما یُسمحُ بالنقضِ به بالیقین». پس تا یقین بعدی نیاید، ناقض به حساب نمی‌آید. شک منظور عدم یقین است نه شک خالی.
«و الشکُ تارةً یکونُ موجودا و وُجودُه فعلیٌ». یک وقت است شک همین الآن موجود است و وجودش فعلی است.
«کما فی الشاکِ الملتفِتِ الی شکّه». مثل کسی که شک دارد و التفات به شکش دارد.
«و أُخری یکونُ موجوداً وجوداً تقدیریّاً». یک وقت دیگر است که این شک موجود است ولی وجودش وجود تقدیری است.
«کما فی الغافل الذی لو التفتَ الی الواقعة لشکّ فیها». مثل کسی که غافل است و اگر التفات به واقعه پیدا کند شک می‌کند.
«إلا أنّه لم یکن شاکّاً فعلاً لغفلته». اما فعلاً شکاک نیست به‌خاطر غفلتش.
«و من هنا وقع البحثُ فی أن الشکَّ المأخوذَ فی موضوعِ دلیلِ الاستصحابِ هل یشمل القسمین معاً أو یختص بالقسم الأول؟». از اینجا بحث واقع شده در اینکه شکی که اخذ شده در موضوع دلیل استصحاب آیا شامل هر دو قسم با هم می‌شود یا اینکه فقط اختصاص به قسم اول دارد؟
«فلو کان المکلفُ علی یقینٍ من الحدث، ثم شکَّ فی بقائه و قام و صلّی ملتفتاً الی شکّه، فلا ریبَ فی أن الاستصحابَ الحدثَ یجری فی حقّه و یحکمُ ببطلان صلاتِه من حین وقوعها».
وقتی مکلف یقین بر حدث داشت، بعد شک کرد در اینکه هنوز این حدث باقی است یا نه، پا شد و نماز خواند در حالی که التفات دارد به شکش، این می‌شود شک فعلی. این شکی نیست در اینکه استصحاب حدث در حق او جاری می‌شود در حالی که در نماز، وسط نمازش ما بنا بدون اینکه هنوز حدث دارد و به همین واسطه نمازش از همان اولی که واقع شد محکوم به بطلان، باید بگوییم که باطل است.
چرا؟ چون استصحاب حدث را کردیم. حدث هم که موجب بطلان می‌شود.
«و لا یمکنُ للمکلفِ فی مثل هذه الحالةِ أن یتمسکَ بقاعدةِ الفراغِ لتصحیحِ صلاتِه بعدَ الفراغِ منها». تو مثل این حالت برای مکلف ممکن نیست که وقتی از نمازش فارغ شد، از این نمازش تمسک کند برای صحت نمازش به قاعده فراغ.
«لأنّها إنما تجری فی صلاةٍ لم یثبتِ الحکمُ ببطلانِها حین الإتیانِ بها». چرا؟ چون قاعده فراغ فقط جاری می‌شود در مورد نمازی که حکم ثابت نشده برای بطلانش وقتی که واقع شده. یعنی نمازی که محکوم به بطلان نیست و احتمال صحتش می‌رود در مورد آن قاعده فراغ جاری می‌شود. نه آنکه نمازی که محکوم به بطلان است و بطلانش جزمی است.
«و إن کان المکلفُ قد کان على یقینٍ من الحدث، ثم غفَلَ عنه و قام و صلّی، و بعد الصلاةِ التفتَ و شکَّ فی أنه هل کان لازالَ محدثاً حینَ صلّى أم لا».
وقتی مکلف یقین به حدث دارد، بعد حواسش پرت می‌شود، غافل می‌شود از حال خودش و پا می‌شود نماز می‌خواند اشتباه لفظی: نماز می‌خواند و بعد از نماز ملتفت می‌شود و شک می‌کند در اینکه آیا هنوز محدث بود ؟ وقتی نماز خوانده یا نه.
«فقالَ: هنا قد یقالُ: إن استصحابَ الحدثِ لم یکن جاریاً حین الصلاةِ لأن الشکَّ لم یکن فعلياً، بل تقدیرياً».
اینجا گفته می‌شود، گاهی گفته می‌شود که استصحاب حدث موقع نماز جاری نبود چون شکش فعلی نبود، بلکه تقدیری.
«فالصلاةُ لم تقترنْ بقاعدةٍ شرعیةٍ تحکمُ ببطلانِها و یمکنُ للمکلفِ هنا أن یرجعَ عندَ التفاتِه بعدَ الفراغِ من الصلاةِ الی قاعدةِ الفراغِ فیحکمُ بصحةِ صلاتِه».
پس این نماز غافل اشتباه لفظی: نماز همراه اقتران ندارد همراه نیست با یک قاعده شرعی که اینجا منظورم استصحاب است که حکم بکند به بطلان نماز. و اینجا مکلف این امکان را دارد که وقتی ملتفت می‌شود، بعد از اینکه از نماز فارغ می‌شود برگردد و رجوع بکند به قاعده فراغ. پس حکم می‌کند به صحت نمازش.
«فإن قیل: إن الاستصحابَ لم یکن جاریاً حین الصلاةِ، و لکن لماذا لا یجری الآن مع أن الشكَّ فعلیٌ و باستصحابِ الحدثِ فعلاً یثبتُ أن صلاتِه التی فرغَ منها باطلةٌ؟».
اگر این‌جور گفته بشود که: استصحاب موقع نماز جاری نبود، ولی چرا الان جاری نمی‌شود با اینکه شکمان فعلی است و با استصحاب حدث فعلاً ثابت می‌شود که این نمازی که ازش فارغ شده، باطل است؟
این اشکال.
«قلنا: إن کلاًّ من الاستصحابِ و قاعدةِ الفراغِ لو اتحدَ ظرفُ جریانِهما تقدّمت قاعدةُ الفراغِ خلافاً لما إذا کانَ ظرفُ جریانِ الاستصحابِ أثناءَ الصلاةِ».
پاسخمان چیست به این اشکال؟ این است که ظرف جریان استصحاب و قاعده فراغ مشترک است. هر وقت ظرف جاری شدن استصحاب و قاعده فراغ یکی شد، قاعده فراغ مقدم می‌شود. خلافاً لما اذا اشتباه لفظی: خلاف بر آن وقتی که ظرف جاری شدن استصحاب در حین نماز باشد.
«و لا یمکنُ للمکلفِ هنا أن یرجعَ بعدَ الصلاةِ الى قاعدةِ الفراغِ». اینجا دیگر به خاطر فراغ کار ندارد و مقدم می‌شود. جایی نمی‌گذارد، مجالی نمی‌گذارد برای اینکه مکلف بعد از نمازش بخواهد رجوع بکند به قاعده فراغ.
«لأنّ موضوعَها صلاةٌ لم یحکمُ ببطلانِها فی ظرفِ الإتیانِ بها». چون موضوع این قاعده چیست؟ موضوع قاعده فراغ نمازی است که حکم بطلانش نمی‌شود. یعنی محکوم به بطلان نیست. نمازی که احتمال صحتش می‌رود، در ظرفی که انجام شده. نمازی که تو آنجایی که عصیان شده اشتباه لفظی: انجام شده محکوم به بطلان نبوده. این می‌شود موضوع قاعده فراغ.
«و لکنَّ الصحیحَ - و هو تعلیقةُ الشهیدِ - أنّه لا تجری قاعدةُ الفراغِ لا بالنسبةِ الی الصلاةِ المفروضةِ فی هذا المثالِ».
و اما آنی که صحیح است -و این تعلیق شهید است- این است که قاعده فراغ جاری نمی‌شود نه نسبت به آن نمازی که فرض شده در این مثالی که داریم.
«سواءً کان الشکُّ فعلیّاً أو تقدیریاً». چه شما شک را فعلی بگیری چه شک را تقدیری بگیری. قاعده فراغ تو هیچ‌کدام از این دو تا جاری نمی‌شود و استصحاب تو هر دوتایش جاری می‌شود.
«حتی لو لم تجرِ الاستصحابُ الحدثِ حین الصلاةِ». نمی‌شود نسبت به نمازی که فرض کردیم. اشتباه لفظی: نه نسبت به نمازی که فرض کردیم در هر حالتی، حتی اگر در حین نماز حدث را استصحاب نکنیم باز هم قاعده فراغ را بعد از نماز جاری نمی‌کنیم.
«و ذلک لأن قاعدةَ الفراغِ لا تجری عندَ إحرازِ وقوعِ الفعلِ المجهولِ الصحةِ و هو مغفَلٌ».
و آن به‌خاطر این است که قاعده فراغ جاری نمی‌شود هنگامی که احراز بشود که یک فعلی واقع شده، آن فعل مجهول‌الصحه بوده و غفلت باهاش بوده.
«ففی المثالِ المذکورِ لا یمکنُ تصحیحُ الصلاةِ بحالٍ». تو این مثال، هیچ‌جور نمی‌توانیم نماز را صحیحش کنیم. هیچ راهی نیست. اشتباه لفظی: هیچ راه نیست. استصحاب بقای حدث جاری بشود، چه جاری نشود.
این هم شد از بحث دو تا رُکنمان که ان‌شاءالله به حول و قوه الهی توانستیم در ارکان استصحاب این را هم مطرح کنیم. دو تا رُکن دیگر می‌ماند که ان‌شاءالله جلسه بعد با عنایت حق‌تعالی ان‌شاءالله مطرح خواهیم.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.