!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم الله الرحمن الرحیم
به روایت چهارم رسیدیم که از امام باقر (علیه السلام) در تهذیب، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۹ آمده است: امام باقر (علیه السلام) فرمودند که علی (علیه السلام) درباره شش غلامی که در فرات افتاده بودند، و یکی از آن‌ها غرق شده بود، حکم دادند. دو نفر از آن‌ها شهادت دادند که سه نفر دیگر این غلام را غرق کرده‌اند. برعکس، آن سه نفر شهادت دادند که آن دو نفر دیگر این غلام را غرق کرده‌اند. حکم دادند که دیه به نسبت شهادت این پنج شاهد تقسیم شود، به هر کدام از این‌ها یک‌پنجم دیه ثابت باشد. به آن دو نفر سه‌پنجم و به این سه نفر نیز دوپنجم (دیه) تعلق بگیرد.

سند این شهادت دو نفر ضعیف است. ثانیاً، علاوه بر ضعف سند، اختصاص به جایی دارد که با اصول مذهب شیعه مخالف است. بقیه موارد تسلی داد؛ آنکه موافق با اصول است این است که شهادت دو نفر که اول واقع شده، اگر با درخواست ولی بوده و عادل هم باشند، این شهادت قبول می‌شود. شهادت سه نفر دیگر به خاطر اینکه در معرض تهمت بودند، قبول نمی‌شود. لذا علیه همه این‌ها اقامه دعوا می‌شود. اولیای مقتول هر پنج نفر را متهم می‌دانند، یا اینکه همگی در معرض تهمت باشند. اینجا شهادت هیچ‌کدامشان قبول نشود، مطلقاً. مطلقاً یعنی چه؟ یعنی چه کسانی باشند که زودتر شهادت دادند، چه کسانی که بعداً شهادت دادند.

مسئله از موارد لَوث است که می‌شود از طریق قسامه (سوگند) اقدام کرد. عادت فقهای امامیه هم این بوده که این احکام را در موارد این‌شکلی با لفظ روایت حکایت می‌کنند. دلیلش هم یکی از این دوتاست: یکی اینکه این‌ها با اصل مخالف است و همه یا برخی از این‌ها برای اینکه به اصل برگردند، به تعبیر یا تغییر نیاز دارند. یعنی این ماجراها را با لفظ، یعنی حکایت به نقل مضمون نمی‌کردند، عین الفاظ را نقل می‌کردند. یکی هم می‌خواستند به این مطلب توجه بدهند که مأخذ این حکم، مخالف با اصل است. مخرجش روایت است. برخی از فقها با این روایات می‌خواهند که به ضعف سند این احکام توجه بدهند تا عذر این‌ها در اینکه این را نپذیرفتند، در واقع شنیده شود و محقق شود.

مسئله پنجم درباره مربی شنا (معلّم سباحه المتعلّم الصغیر) یعنی معلم شناب، آموزش (یک) متعلم صغیر است. خب، اگر به واسطه شنا، جنایتی بر کودک وارد شود، این معلم از مال خودش ضامن جنایت است. چون همچین جنایتی شبه عمد به حساب می‌آید. همان‌طور که اطلاق عبارت شهید اول اقتضا می‌کند، فرقی نیست مربی شنا تفریط بکند در آموزش‌اش یا تفریط نکند. این تأیید می‌شود با روایاتی که کارگر و صانع را ضامن می‌دانستند، ولو طرف اجتهاد کرده باشد و همه تلاش خودش را به کار برده باشد.

در کتاب «قواعد» علامه حلّی، علت ضمان را تفریط دانسته است و اینکه علت ایشان این است. از آن فهمیده می‌شود که اگر مربی تفریط نکند، ضامن نیست. علامه در «تحریر» درباره ضمان مربی شنا در فرض اینکه تفریط نکند، قائل به توقف شده است. خب، این اختلافی که درباره ضامن بودن یا نبودن مربی شنا هست، مال جایی است که ولی طفل یا کسی که در حکم ولی است، حاکم شهر یا وصی یا وکیل ولی این کودک، او را به مربی شنا سپرده باشد. اگر نسپرده باشند، مربی شنا قطعاً در هر حال ضامن است.

مجنون هم که در حکم صغیر است. اگر به یک آدم بالغ رشید آموزش دهد، خب، اگر به کودک آموزش می‌داد، چرا (باید ضامن باشد)؟ صغیر را بابایش اجازه داده است. اینجا با مورد قبلی فرق می‌کند. مربی شنا ضامن نیست، ولو تفریط کرده باشد، چون اختیار آدم بالغ دست خودش است.

اگر کسی سر راه مسجدی بسازد، راه مردم تنگ بیاید و جنایتی حاصل شود، راه تنگ می‌شود و تصادف می‌کنند. اینجا آنکه ساخته، ضامن است؛ چون مسجد را جایی ساخته که انتفاع از آن مزاحم عبور مردم است. این باعث تعدّی شده است. (اما اگر) راه وسیع باشد، طوری که از آن مقداری که نیاز داریم برای عبور، بیشتر باشد، (و) مسجد در زاویه‌ای از راه ساخته شده و عابرین به این نیازی ندارند، یا اینکه راه از مقدار شرعی که پنج یا هفت ذرع باشد، بیشتر باشد، (در این صورت ضامن نیست). مقدار شرعی در باب احیای موات آمده است. بحثش کجاست؟ کلمه «طریق» هم مؤنث مجازی است. بهتر بود که خبرش را (واسه) نمی‌آورد، (واسه) «اتَن» می‌آورد.

یک نکته بعدی این است که امام اذن داده باشد به ساخت این مسجد. اینجا دیگر صانع ضامن نیست. این عبارت دلالت بر این دارد که احیای راه و جاده بیش از آن مقداری که در شرع تعیین شده، بدون اذن امام جایز نیست. شهید (اول) هم در «دروس» احیای مقدار بیشتر از اندازه شرعی، درخت‌کاری، ساختمان‌سازی این‌ها را به طور مطلق جوازش را داده است. علامه هم در «تحریر»، مسجدی که زائد از راه است را به طور مطلق جوازش را داده است. این جواز که داده‌اند به طور مطلق، اگر جایی که عادتاً نیازی به آن مقدار زائد از راه نباشد، متوجه (معقول) است. اگر این‌طور نیست، این عدم جواز ساخت مسجد، اجو (اولویت دارد).

نکته بعدی این است که یکی می‌آید و در ملک بقیه سنگی را می‌اندازد. اگر در صدق اینکه این سنگ را می‌گذارد، جنایتی به کسی وارد شود، مطلقاً ضامن است. چه با غرض بوده باشد چه عبث. اگر سنگ در راه مباحی (باشد)، اگر بی‌جهت بوده یا برای تعمیر مصلحت خودش بوده (و) برای ضرر رساندن به عابرین در راه عمومی باشد، ضامن است. اگر سنگ را برای تأمین مصلحت عمومی بگذارد؛ مثلاً سنگ را بگذارد روی گل و لای تا مردم پایشان را روی آن بگذارند، سقف برای نهر آب بگذارد و امثال این‌ها، اینجا دیگر ضامن نیست، چون احسان کرده است. علامه در «تحریر» قتل دارند به همین که کسی که برای این گذاشته ضامن است.

مسئله ششم: اگر یک دیوار کج، چه کسی ساخته (باشد)، مال کسی است که خراب شود. اگر صاحب دیوار از کج شدنش خبر داشتیم، به سمت راه یا به سمت خانه کسی اگر بریزد، مائل شود. آنکه مائل بوده خراب می‌شود. حجر (مانع) این‌ها در ضمان مرگ کسی (است). اگر بعد از اینکه باخبر شد، قدرت دارد که دیوار را ترمیم کند، بعد از مطلع شدنش و قبل از اینکه بریزد. یا اینکه از همان اول دیوار را مایل به طرف راه مردم بسازد. (یا) دیوار را روی یک پایه سستی ساخته باشد که تحمل همچین دیواری را ندارد. این هم مثل دیوار کج، ضامن جان یا مال کسی است که این دیوار رویش می‌ریزد.

نکته بعدی هم اینکه اگر ریختن دیوار با همه این قیود همراه نبود، به این صورت که آنکه از کج بودن دیوار مطلع نیست، یعنی آن طرف که مالک‌اش بود یا این را ساخته بود، از کج بودنش خبر ندارد و این دیوار می‌ریزد، به شرط اینکه دیوار را طوری که شایسته همان دیوار است ساخته باشد. یا اینکه از کج بودنش خبر داشته، اما نمی‌توانسته ترمیمش کند. یا اینکه دیوار به طرف ملک خودش کج بوده، یا ملک کسی که مورد اذن او بوده، کج بوده، ولو این اسم بعد از کج شدن دیوار بوده است. معلوم است دیگر، اینجا ضامن نیست، چون عدوان و تعدی تویش نیست. مگر اینکه اطلاع پیدا کند از اینکه دیوار کج است. مثلاً دیوار به طرف ملک خودش کج شده، یقین می‌کند که این اگر دیوار بریزد، اطراف دیوار هم می‌ریزد. آن سر تیرها و بقیه ابزاری که به کار رفته می‌ریزد، ولی می‌ریزد به سمت راه مردم و باعث می‌شود که جان کسی و مال کسی به خطر بیفتد. به سمت دیوار، به سمت بیرون کج بود و خبردار (می‌شد)، شکایت نمی‌کرد.

در این مورد هم اگر دیوار کج متعلق باشد به کسی مثل صغیر یا مجنون که تحت ولایت است، اینجا ترمیم دیوار با کیست؟ ولی اگر هم حادثه‌ای رخ داد، اگر صاحب دیوار یک ظرفی رویایی (روی) چیزی مثل ظرف را روی دیوار بگذارد، ظرف بیفتد و مال یا جان کسی تلف شود، اگر اینجا آن شیء عادتاً روی دیوار می‌ماند، شما سر دیوار یک چیزی گذاشتی، مثلاً گلدان گل، می‌افتد توی (راه)، می‌ماند، اینجا ضامن‌اش نیستی. صاحب دیوار می‌تواند هر طور که می‌خواهد در ملکش تصرف کند. تعدّی هم که اگر جوری بوده که امثال این ظرف معمولاً این‌جوری است که ثابت نمی‌ماند، همچین جایی می‌افتد، اینجا صاحب دیوار ضامن است، (زیرا) در معرض افتادن قرار داده روی عابرین و همسایه‌ها و این هم عدوان است.

اگر کسی یک چیزی را بگذارد روی پشت بام یا درختش در ملک خودش است، یا در محل مباحی است، اگر یک ناودانی که ساده است (دیگر بحث گلدان نیست که الان کنار پنجره‌ها کولرهایی که آهن می‌زنند، جوش می‌دهند، در رفت، افتاد سر کسی). آنجا قراری ندارد، سنگین است. مثلاً پایه‌ای سست بسته، تناسب با اینجا ندارد. مثلاً به این سقف این شکلی است، کسی بیاید لوستر آویزان کند، لوستر سنگین است، محکم بند نمی‌شود، می‌افتد، سقف را می‌زند. اینجا اگر ناودانی که نصب شده وسط راه سقوط بکند، اگر کوتاهی درش نشده باشد، یعنی به شکلی که عادتاً مناسب همچین ناودانی نصب شده باشد، نظر شهید اول این است که اقرب به ثواب این است که ضمان به عهده صاحبش نیست. چون که اولاً، شارع اذن نصب ناودان به این صورت داده است، لذا ضمان بر آن ندارد. ثانیاً، اصل بر علیه عادت امسال (این چنین است).

نکته بعدی اینکه برخی گفتند که این صاحبش ضامن است، ولو نصب ناودان جایز باشد. چرا؟ سه تا دلیل:

۱. ناودان سبب اتلاف است، ولو سببش مباح باشد، مثل پزشک، دامپزشک، کسی که برای تأدیب بچه را می‌زند. فعل این‌ها جایز است ولی ضامن (هستند).

۲. در صحیحه ابی صباح کنانی از امام صادق (علیه السلام) آمده که حضرت فرمودند: هر که با هر وسیله‌ای در مسیر مسلمانان باعث ضرری شود، ضامن است.

۳. در روایت سکونی هم از امام صادق (علیه السلام) آمده که پیامبر فرمودند: کسی که ناودان یا حفره یا میخی طوری قرار دهد که به سمت بیرون از منزلش باشد، یا چهارپای خودش را بیرون خانه ببندد، چاهی را وسط راه مسلمانان بکند، کسی یا حیوانی با آن برخورد بکند و هلاک شود، آنکه این کار را کرده ضامن است. بتمن آنکه میخ را می‌اندازد، که ناودان و حفره (هم شامل می‌شود). بعد، سندش صحیح بود، چون در مورد سکونی شهید نظر مثبتی (دارد). اگر سند صحیح بود، روایت بسیار صحیح و صریح در این باب است. (اما) حفره را خارج کنیم، کجا حفره نداشت؟ یک حفره‌ای را مثلاً یک سرش را برمی‌دارد. مخرج (بیرون آوردن) لزوماً معنای درآوردن نیست. (به معنای) خارج کردن از خانه باشد، خارج کردن از خانه نباشد منظور نیست. از داخل می‌زده، نباید از بیرون فی طریق المسلمین (باشد). یعنی من اخرج کنیفا فی طریق المسلمین، یعنی در طریق مسلمین نبوده، یک کاری کردی که افتاده در طریق مسلمین. نمی‌شود اخراج (کردن). مردم (می‌گویند) دیوار خونت به سمت توست، به سمت بیرون دست می‌کشد.

بعضی دیگر از فقها گفتند که اینجا قائل به تفصیل شدند. تفسیر شدند که اگر آنکه سقوط کرده بخشی باشد که خارج از دیوار است، مثل ناودان، صاحب این ضامن است و مطلقاً هم ضامن است. می‌خواهد محکم باشد یا نباشد، چون اینی که ناودان را بیرون گذاشته، این در راه عابرین (است و) مشروط به این است که ضرری به بقیه نرساند. همان‌طور که پنجره اتاقی که دو دیوار را به هم وصل می‌کند، حکمش همین است. پنجره اتاق اگر همه‌اش سقوط کند، صاحبش ضامن نصف دیه کسی است که آنجا آسیب به او خورده، چون تلف دو تا علت داشته است. یکیش ضمان‌آور نیست. آنکه ضمان‌آور نیست، آنکه از دیوار خارج نشده بوده، داخل دیوار کار شده بوده. آن قسمت از ناودان و امثال آن که داخل دیوار کار شده، مثل دیوار می‌ماند که اگر در نگهداریش تفریط نشده باشد، صاحبش هم ضامن نصفش است. (یعنی) ضامن نصفش است (و) اول کتاب ما پاورقی زده، یعنی منظور نه نصف، اگر که دو علت نداشته باشد. آره دیگر، جناح و روشن بالکن و پنجره، رستوران عربی می‌زند: «جناح خاص العوائل». این هم حکم ناودان را دارد. شخص ضامن آن کسی که این را زده، ضامن تلفی که از این‌ها ایجاد شده نیست، مگر اینکه تخریب کرده باشد، با همان دلیلی که قبلاً گفتیم که سنگ از آسمان بیفتد.

یک تفصیلی در مورد سوم داشتیم که اگر صاحبخانه دیوار را کار گذاشته باشد با چوب، (و) سقوط بکند. اگر همه آن چوب سقوط بکند، صاحبخانه ضامن نصف جنایت است. اگر آن چوب نصف شود، قسمتی که خارج از دیوار است سقوط بکند، یا اینکه آن چوب عدواناً در ملک یکی دیگر غیر از صاحب چوب کار گذاشته باشد، اینجا صاحب (چوب) ضامن همه جنایت است.

خب، همه این‌هایی که در مورد ناودان و پنجره و بالکن و این‌ها گفتیم، مال جایی است که راه باز باشد. در کوچه‌های بن‌بست ساختن و کار گذاشتن ناودان و امثال این‌ها به سمت (کوچه) جایز نیست، مگر اینکه همه صاحبان این خانه‌ها و ساکنان خانه‌ها در این کوچه‌ها اذن این کار را بدهند. کوچه بن‌بست ملک همه این‌هاست، ولو کسی که می‌خواهد ناودان را نصب کند، یکی از ساکنان همین کوچه باشد. لذا اگر کسی بدون اذن ساکنان همچین اقدامی بکند، مطلقاً ضامن است. می‌خواهد دیگر حالا مقداری که خارج از دیوار سقوط کند یا همه‌اش سقوط کند. مگر نسبت به آن مقداری که داخل ملک خودش کار گذاشته که این مقدار جایز است و ضامن (نیست).

مسئله هفتم: هفته نیستیم. خب، مسئله هفتم هفته بعد. این هفته که نه، سیزدهم کی می‌شود؟ و زیرزمینی. اگر کسی در ملکش آتش روشن کند، ولو برای استفاده مشروع باشد. یک وقتی باد ملایمی می‌آید یا اصلاً بادی نیست، جان! آتش روشن می‌کند، ملایم می‌آید یا اصلاً بادی نمی‌آید. آتش هم از مقدار نیاز او که روشن کرده بیشتر نیست، بنزین و این‌ها نمی‌ریزد، خیلی (دقت می‌کند). اینجا ضامن نیست. شخص می‌تواند در ملک خودش هر طور که می‌خواهد تصرف کند. ولو بعد از اینکه آتش را روشن کرد، یکهو یک باد تندی بیاید، اینجا هم باز چون تفریط نکرده، این‌طور نیست. وقتی که دارد آتش روشن می‌کند، باد تندی می‌آید، اینجا آدم گمان پیدا می‌کند که آتش به ملک دیگری سرایت (می‌کند). یا اینکه آتش بیشتر از مقدار نیازش باشد، ولو بادی هم نیاید، اینجا ضامن این آتشی است که به ملک دیگری سرایت می‌کند. لذا در همچین حالی ضامن بودنش مشروط به یکی از این دو تا چیز است: یکی اینکه آتش زائد باشد از مقدار نیاز شکم، که باد شدید بیاید. برخی فقها گفتند مشروط به این است که هر دو با هم تحقق پیدا کند. گفتند که همین که گمان به سرایت آتش به ملک دیگری داشته باشد، کفایت می‌کند. مقدارش بیشتر باشد یا نباشد، باد تند بیاید یا نیاید. اینکه آب در ملک شخص جاری شود، حکم همان حکم روشن کردن آتش را دارد. قبلاً در باب غصب در مورد همه این امور بحث شده و دیگر لازم نیست که اینجا دوباره تکرار بکنیم.

اگر کسی که اگر کسی آتش را روشن کند، آنجایی باشد که مجاز به روشن کردن آتش نباشد، مثل جنگل یا مثلاً در ملک دیگران، این از مال خودش ضامن آن نفوس و اموالی است که تلف می‌شوند، به شرط اینکه مجنون‌علیه نتواند خودش را از مهلکه نجات دهد که مجنون‌علیه نتواند. خب، بحث نفوس یعنی خود طرف آنجا بوده، دیده که آتش روشن می‌کند، مال ضامن مطلقاً. اگر همزمان باد بیاید و خارج از بحث باد و این‌ها نیست. بحث جایی است که مجاز نیست اصلاً. دیگر بحث باد و این‌ها را (نمی‌گوییم). بادی هم نیاید، اگر اینی که دارد آتش را روشن می‌کند، قصد اتلاف داشته باشد، عملش عمد به حساب می‌آید. هم ضامن اموال (است) و هم در برابر آن افرادی که تلف شدند، قصاص صورت می‌گیرد. به صورت بعدی محلی که روشن کردن آتش آنجا جایز است، ظاهراً حکم موردی را دارد که در ملک خودش آتش روشن کرده که تصرفش اینجا جایز است. فقط باز بحث باد (پیش می‌آید). اینجا بحث تعدی و تفریط و این‌ها پیش می‌آید. بادی نباشد و بیش از مقدار نیازش نبوده باشد.