!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم الله الرحمن الرحیم.

**مسئله دوم:** بحث مسائل دیه درباره "زَهَر" که در واقع به معنی "دایه" است (با کسره زا و سپس همزه). "زهره" یا "دایه" به کسی گفته می‌شود که بچه فرد دیگری را شیر می‌دهد. اگر این دایه در خواب بغلتد و براثر غلتیدنِ او، بچه بمیرد، حکم چیست؟

شهید اول می‌فرمایند که اگر شیردهیِ آن زن به بچه، به‌خاطر افتخار و بزرگی بوده باشد، باید دیه را از مال خودش پرداخت کند. اما اگر به‌دلیل نیاز و احتیاج شدید بوده باشد، یا مثلاً بچه، بچه مرجع تقلیدی بوده باشد و مردم بگویند: «آقا بریم ما هم شیرش بدیم»، (مثل غده بسته‌بندی در فریزر) و در حدی باشد که "گوش نروید و استخوانی سفت نشود"، و از حیث التذاذ باشد، در این صورت نه تنها اشکال ندارد، بلکه حکم ابتدایی آن که ابتدا به ساکن اشکال دارد، دگرگون می‌شود. اما اگر به‌قصد لذت باشد، به تبع لذت همسر پیامبر که رضاع کبیر و اینها بود. ابن مالک مُطَع نقل می‌کند که پیامبر دستور می‌دهد که بیایند خواهرش به او شیر دهد و حضرت می‌گفت: «هرکی باهاش دیدار داشت، می‌خواستم برای حجاب و اینها نباشد.» خواهرش مثلاً پنجاه سالش بود، مرد شصت سالش بود. چند وعده حسابی شیر می‌خورد که محرم شود به همسر پیامبر. بسیاری از سؤالات را با همین روایت پاسخ می‌دهند.

پس اگر به‌خاطر احتیاج و اجرتش باشد و احسان آن پدر و مادر بچه به این دایه باشد، در اینجا عاقله این زن شیرده باید دیه را بپردازد. شهید اول پارامترهای دیگر دو قتل را ذکر می‌کند. بحث پارامتر عرفی و اینها نیست، بحث روایت است. مدرک و مستند آن هم که فرق بین دو حالت است.

عبدالرحمن بن سالم از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده است. حضرت فرمودند: «ایما زهرا فقلت...» اگر پدر و دختر با هم مشارکتی داشتند: «فنا علیه الدیه مالها خاصتاً ان کانت انما ذائرت طلب العز والفقر و ان کان...» اولاً سندش توش ضعف و جهالت وجود دارد و عمل نمی‌شود. ثانیاً مخالف قواعد اصول است؛ چون طبق قاعده، کسی که خواب است و مرتکب قتل می‌شود، یا باید از مال خودش پرداخت شود (که حالا فقها اختلاف داشتند، ولی این تفصیل این مدل است) یا کلاً به عهده عاقله است. یعنی فقط یکی از این دو حالت. یا کلاً به اینی که اگر تو اینجور حالت باشد، به‌خاطر فخر رفته، این به عهده خودش است. به‌خاطر چی فخر رفته؟

شهید ثانی می‌فرمایند که أقوا این است که دیه این بچه به عهده عاقله است؛ چه فخر باشد، چه احتیاج. حالا اگر این دایه بچه را به اهلش برگرداند و آنها بگویند که این بچه ما مرده است، در اینجا حرف این دایه تصدیق می‌شود؛ چون اولاً روایت صحیح علوی از امام صادق (علیه السلام) است و ثانیاً این دایه امین است؛ مگر اینکه دایه به‌طور قطع و یقین دروغ بگوید که در اینجا دیگر دیه و آتش لازم می‌آید. احتمال داده می‌شود از این حالت‌ها باشد. قاضی زمانی حکم می‌کند که زن دایه ادعا نمی‌کند که آن بچه مرده است و بچه را از اهلش گرفته. پس بچه در زمان او دایه است. حالا اگر این دایه ادعا کند که آن بچه مرده است، دیگر زمانی به عهده او نیست. مطلب امانی، اصل در امان، گرد امانی، عدم زمان است.

مطلب بعدی این است که هر وقت این دایه بچه‌هایی را که احتمال داده می‌شود بچه اینها باشند، حاضر کند، ادعایش پذیرفته می‌شود؛ ولو قبلاً در ادعای خودش دروغ گفته باشد. بیاورد، ادعایش قبول می‌شود. دیگر مادرشان پنج سالگی، هفت سالگی، خیلی دیربه‌دیر پیغمبر را می‌دیدند. بیشتر با آمنه (رضوان الله علیها) بوده است. قبلاً در ادعایش دروغ گفته باشد، پذیرفته می‌شود. دلیلش هم این است که دایه امین است و کذبش برای مرتبه دوم معلوم و مسلم است. لذا اهل این بچه لازم است که این را بپذیرند.

**مسئله سوم:** مثال دختر را زده، جاریه و اینها را مثال زده، ولی خب مثال برای همه موارد است. اگر یک دختربچه‌ای روی دختربچه دیگر پشتش سوار بشود، یک دختر سوم قلقلک بدهد. آنی که دارد سواری می‌دهد، رَم می‌کند، دست‌هایش را از روی زمین بلند می‌کند. آن دختری که روی دوشش سوار است، می‌افتد روی زمین، می‌میرد. در ترکیه‌ای اسب امیرالمؤمنین (علیه السلام) داریم که سندش ضعیف است. فرمودند که این دختری که کشته می‌شود، نصف دیه‌اش به کسی که قلقلک داده و نصف دیگرش به دیگری. شیخ و تعدادی از فقها به مجموعه روایت عمل کرده‌اند. اما شهید اول می‌فرمایند که سندش ضعیف است و مانع این است که ما به این روایت عمل کنیم.

برخی فقها مثل شیخ مفید گفتند که محقق و علامه در جلسه جمعه، پسر بچه‌ها آمده بودند برای اینکه آقا زشت است، یک صدای مدیر را کنترل کنند. تعدادی از فقها مثل محقق و علامه در یکی از دو قولشان از شیخ مفید تبعیت کردند که دو سوم دیه، یعنی هر کدام یک سوم بدهند، دو سوم دیه به عهده آن دو نفر باشد. یعنی اینکه قلقلک داده و آنی که رَم کرده، یک سوم دیه هم ساقط بشود. سوار شده، کار لغو و عبثی را انجام داده. خودش ضمانتی ندارد. آن دو نفر سوم قول را قبول کردند. فرمودند که همه دیه به عهده آنی که قلقلک داده است؛ به شرط اینکه این کارش باعث شود که آنی که سواری می‌دهد، رَم کند. اگر اینطور نباشد، همه دیه به عهده آنی است که رَم کرده.

اگر همه دیه به عهده قلقلک‌دهنده باشد، در اینجا دلیلش این است که اینی که اکراه شده، فعلش به کسی است که مکرهش بوده. مکره همانی است که قلقلک داده. لذا اینجا وسا شخص مکرهه که رَم کرده، در رفته، مثل آلت و ابزار فعل است. لذا حکم به کلی به شخص مکره تعلق می‌گیرد، یعنی آنی که قلقلک داده، مستند به او می‌شود این کشته شدن.

حالت دوم که می‌گفتیم همه دیه به عهده کسی باشد که رَم کرده، قتل فقط مستند به آنی است که رَم کرده؛ چون با اختیار این کار را انجام داده. شهید اول أقوا می‌دانند. شهید اول در شرح ارشاد به این قول ابن ادریس اشکال می‌کند. می‌فرمایند که اکراه بر قتل باعث سقوط ضمان این دختری که رَم کرده نمی‌شود، ضامنه است. اشکال وارد کرده.

اشکال وارد نیست. در فرض دوم، رَم کردن ممکن است جوری باشد که غالباً منجر به کشته شدن آن دختری که سوار است شود. لذا اینقدر عمدی می‌شود، آنی هم که رَم کرده باید قصاص شود، نه اینکه دیه بدهد. اشکال وارد نیست. چرا اکرایی که ضمان را ساقط نمی‌کند، اکرایی است که مکره قصد انجام فعلاً داشته باشد. آن الجاء چیست؟ ارتکاب فعل بدون اختیار. این الجاء ضمان را ساقط می‌کند و آن مکره که همین بچه‌ای که رَم کرده، حکم ابزار را دارد، حکم آلت را دارد. لذا وقتی کسی، یکی دیگر را روی شخص سومی پرتاب بکند، آن پرتاب‌کننده ضامن است. اگر انداختن به حد پَرت می‌شود، دیگر بدون اختیار. بدون رَم کردن ذاتاً مستلزم این نیست که آن سوار شده، پَرت بشود و بیفتد؛ چه برسد به اینکه غالباً می‌خواهد کشنده باشد. استلزامی ندارد کشنده باشد. اسباب نه از قبیل جنایات. اگر از باب اسباب شد، دیگر موجب بچه مثل سرسره است. این را سرچ نکن.

فقط البته اگر فرض کنیم که رَم کردن جوری باشد که قطعاً مستلزم افتادن آنی است که سوار است، و رَم‌کننده افتادن آن سوار را قصد کرده باشد، اینجا قصاص دیگر متوجهش می‌شود؛ ولی این حالت فردِ خلا است.

**مسئله چهارم:** عبدالله بن طلحه از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده بدون اختیار. روایت دزدی که وارد خانه شد، لباس‌های خانه را جمع کرده. آن زن آن خانه هم خلاصه به او بسش کرده، بچه‌اش را هم کشته. بعد آن زن، دزد را کشته. کارها که تمام شد، می‌فهمند که این دزد خونش باطل است. اینجا خونش باطل است، هیچ عوضی برایش در نظر گرفته نمی‌شود. چهار هزار درهم از اموال عوض از بضع زن (عوض از بضعِ زن)، می‌گوید: «زن بزنه بَزم موالی ؟» و همچنین دزد ضامن دیه طفلین است که دزد اینها را کشته.

خب، دلیل اینکه می‌گوییم خونش هدر است، این است که این دزد محارب است. اگر دفعش منحصر به قتلش باشد، کشتن او جایز است. چهار هزار درهم هم می‌شود برای اینکه مهرالمثل این زن اینقدر بوده، با این مبنا که مهرالمثل به‌اندازه مهر سنت نباشد. هزار درهم است‌ها. اهل سنت مقدّر و مجوّز. اینجا در هر حالتی پرداخت این مبلغ به‌خاطر این است که این وجه این زن، جنایتی کشور مقدس ؟. جنبه مالیاتش را ترجیح داده، لذا جانی را موظف به پرداخت مال کرده. همانطور که غاصب ضامن قیمت بنده‌ای است که این را غصب کرده، ولو قیمت آن عبد از دیه حُر بیشتر باشد. اینجا جنبه مالیات عقل غلبه پیدا می‌کند.

چرا ضامن دیه طفل است؟ چون قتل عمدی رخ داده که باید قصاص صورت بگیرد. کتاب قصاص گفتیم که اینجا محل قصاص که دزد است، از بین رفته. کتاب قصاص گفتیم که اینجا بدل این قصاص که دیه باشد، ثابت می‌شود. محل منافاتی با اصول و قواعد مسلم فقهی ندارد. ولی باید باز هم توجه داشته باشیم که این مبلغی که برای عوض بضع تعیین شده، منحصر به این مقدار نیست. تابع مهرالمثل است. تازه سن و سال و محیط، مثلاً شهرهای مختلف هم در آن مؤثر است.

نکته بعدی این است که این را هم بگویم: اگر فرض کنیم که این دزد، آن زن است، و دزد را زن از باب قصاص بچه‌اش به قتل رسانده باشد، اینجا اولیای دزد ضامن دیه دیگر نیستند. همانطور که اگر بگوییم به‌خاطر اینکه محل قصاص از بین رفته، حق ساقط می‌شود، دیگر دیه‌ای به عهده دزد نیست. ولو زن او را به‌خاطر دفاع از خودش کشته باشد. اینجا به‌خاطر چی؟ یعنی غیر از قصاص بچه، آن زن به‌خاطر اینکه دزد را کشته، قصاص لباس.

روایت دوم از امام صادق (علیه السلام) با همین سند قبلیش روایت شده که زنی که معشوقش را شب زفاف به حجله بیاورد، بین معشوق و شوهر نزاع بشود، شوهر معشوق را به قتل برساند، زن هم شوهر را بکشد. اینجا حضرت فرمودند که زن به‌خاطر اینکه شوهر را کشته، قصاص می‌شود. و ضامن دیه معشوق شب حجله است. اینجا گفتند که این مبتنی بر این است که زن سبب تلف شدن معشوق است. اقرب به ثواب این است که این معشوق خونش هدر باشد؛ اگر علم داشته باشد به اینکه آن زن شوهردار است. چون شوهر زن حق دارد مرد اجنبی را که در خانه خودش برای زنا آمده، بکشد به شرط قصاص. از شوهر ساقط می‌شود.

اما اشکال این حکم این است که مرد اجنبی وقتی می‌خواهد داخل آن خانه بشود، اعم از این است که قصد زنا داشته باشد. بر فرض هم که بپذیریم قصد زنا داشته، قبول نداریم که کشتن کسی که قصد زنا دارد، جایز است مطلقاً؛ ولو هنوز طرف کاری نکرده باشد. زهرا ربیعی که طرف را پیاله شراب گرفتن خالی بود، دادگاه بعد شلاقش برای چی گفتش که: «آلت الخمر و انت رحمک الله نمک آلت الزنا.» لذا حکمی که در این روایت آمده، اولاً سندش ضعیف است. ثانیاً مربوط به یک واقعه خاصی بوده، قضیه واقعاً بوده. با اصول و قواعد شیعه جور در نمی‌آید. تازه نمی‌شود به موارد دیگر سرایتش داد. شاید امام به‌خاطر علمی که داشتند، به سبب حکم چنین فرمودند. همچنین طرف قصد زنا داشته. روایت، روایتش همان سند قبلی است. کافی جلد ۷، صفحه ۲۹۳، حدیث ۱۳.

بحث بعدی این است که روایت محمد بن قیس از امام باقر (علیه السلام) آمده. فرمودند که امیرالمؤمنین (علیه السلام) در مورد چهار تا آدم مست که دو تا از آنها مجبور شده بودند، دو تا از آنها کشته شده بودند. پشت خانه مراسم چیز گرفتن. پسر مست بوده. رفیقش سر زن دعواشون شده بود. خادم امام حسین، نوکر اباعبدالله. خداوند آنها را کشته. معلوم نیست که کدام از اینها قاتل آن یکی بوده. کدام مجروح‌کننده بوده. اینجور حکم دادند که دیه اینها که کشته شدند، به عهده مجروح‌هاست. بعد از اینکه دیه جراحت خودشان را از دیه دو تا مقتول کسر کنند، آن وقت دیه را باید پرداخت کنند. معلوم نیست که راوی این روایت، ثانیاً اجتماعی چهار نفر و کشتار بین اینها واقع شده، مستلزم این است که قاتل همان دو نفری باشند که مجروح شدند یا برعکس. یعنی مستلزم این نیست که مقتول همانی باشد که جراحت وارد کرده. لذا حکم روایت به همین رویداد خاص اختصاص پیدا می‌کند؛ چون احتمال دارد که امام باز به‌خاطر علم شان حکم کردند.

اگر به سمت قضاوت‌های اهل بیت که می‌روی، دیگر استنباط احکام سخت است. حضرت عمل می‌کردند، ولی خب آن بیّنه برای امام بود. امام بالاخره مسئله ظاهری که می‌بیند، مثل اینکه کسی که فوق‌العاده حرفه‌ای است. طبیب فوق‌العاده حرفه‌ای که فوق یک نگاه به طرف که می‌کند، می‌فهمد که این مثلاً در اثر چه کاری است. بعد مثلاً الان این نبض او در اثر چی مثلاً دارد می‌زند. علم غیب خودش نیست، تخصص است. شرایط آره، حرفه‌ای‌گری این کار را سخت می‌کند دیگر. ما نمی‌توانیم کش فهم کنیم. پس احتمال دارد بگوییم امام با علمی که دارند، حکم کردند. ما ازش اطلاع نداریم. البته می‌شود گفت که این صحنه لوس است و عمدی یا خطایی بودنش و قتل و جراحت واسطه اسامه.

شهید اول در شرح ارشاد به این روایت اشکال کرده‌اند. سه تا مجبور شده‌اند قاتلند، پس چرا قصاص نمی‌کنی؟ اشکال دوم این است که در این روایت به‌طور مطلق حکم شده که اینها که مجروحند، استحقاق دریافت دیه جراحت را صحیح دارند. به نظر شهید اول، این اشکال است. اشکال سوم این است که برای اینها که مجروح شده‌اند، به‌خاطر جراحتشان دیه پرداخت بشود؛ در حالی که جراحت اینها عمدی بوده. جهت عمدی، قصاص است. پاسخ چیست؟

پاسخ را ببینیم. شهید ثانی اشکالات را پاسخ می‌دهد. قتل در حالت مستی انجام شده. طبق اسلحه قولین، فقط دیه واجب می‌شود. در مورد اشکال دومشان، به حسب ظاهر روایت، جراحاتی که وارد شده بر بدن در فرضیه که کشنده نباشد، پرداخت دیه واجب است. برای جراحات به‌خاطر این است که بر حسب این فرضی که ما داریم، جراحت هم باز در حالت مستی رخ داده؛ همانطور که قتل در همچین حالتی واقع شده. یا به‌خاطر اینکه محل قصاص از بین رفته. همان است که شهید ثانی می‌فرمایند که درست این است که حکم کنیم به واسطه، یعنی به حکم به واسطه لوس اکتفا بشود و در مورد قتل و جراحت، یعنی با اسامه قتل و جراحت ثابت شود.

خب، روایت آخر: زیاد شد. «عن ابی جعفر...» جان. و صلی الله علی سیدنا محمد.