!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم الله الرحمن الرحیم.

«امام کجا قاضی به قضاوت و فی استحبابی عیناً»؛ اگر مستحب عینی بخواهد بشود، همراه تعدد، این می‌شود یا نمی‌شود؟ چون دو نفرند، واجب که نمی‌شود بر این فرد مصب شود، تعیین پیدا کند، بر هر کدامش تعیین پیدا کند. «استحبار نکته مطلبی مال حرام»، معنایش مال حرام است، ولی اونی که پودر می‌کند آدم را، مثلاً خوب دیگر نبود.

بریم: قاضی از دو راه اثبات می‌شود که از طرف امام منصوب است: یکی با «شیوع» و شهادت «عدلین». شیوع یعنی اینکه عده‌ای بیایند و به نصب قاضی از طرف امام خبر بدهند، طوری که ظن غالب ایجاد بشود برای اینکه این‌ها دروغ نمی‌گویند و حرفشان درست است. «شیوع یا شهادت عدلین»، ولو شهادت آن‌ها در محضر حاکم شرع نباشد؛ بلکه ولایت قاضی برای دو عادل ثابت می‌شود، پیش هر کس که شهادت عادل را بشنود. بله، از این راه‌ها ثابت نمی‌شود. اگر که یک عادل شهادت بدهد، ثابت نمی‌شود. خود قاضی بگوید (یعنی قاضی بگوید من را امام منصوب کرده)، قبول نمی‌کنند. دو نفر دیگر می‌آیند، می‌گویند و بعد دیگر حکم هر چه بدهد، قبول می‌کنم.

«زیبا نیست روزنامه دیواری برای دهه فجر و چون ظاهرش کن هرچی بچه‌ها درست کردن خدا انشالله بچسبوندتت خدایا به من ایمانی بده».

پس ثابت نمی‌شود با شهادت یک عادل، با گفته خود قاضی، هرچند قرائنی در کار باشد که حرفش تأیید بشود. و با دست‌نوشته از طرف امام هم تأیید نمی‌شود. خیلی جالب است! با فرض اینکه خط مذکور جعلی نباشد، احتمال دارد که با خط ثابت بشود؛ ولی یک قولی هستش که می‌گوید: «آقا می‌شود با خط، با دست‌خط می‌شود ثابت کرد.» خود قاضی بگوید که اگر خودش بگوید من را امام منصوب کرده، قرائن هم این را می‌رساند؛ یعنی می‌دانیم امام یکی از بصره را منصوب کرده، در بصره هم کلاً سه چهار تا فقیه بیشتر نیست که بخواهد بیاید قضاوت کند. این بابایم یکی از آن‌هاست. قرائنی هست، باز هم اثبات نمی‌شود. اکثر این موارد در حد قرینه است دیگر؛ یعنی اطمینان‌آور نیست. نامه، آن دیگر حالا بحث مهرش و این‌ها، یکی مهر بوده، یکی افرادی که فرستاده می‌شود. بحث کتابت کلاً بحث سختی است. یادتان در بحث مکاتبه گفتم که کلاً مکاتبات را از جهت سندی جدی نمی‌گیرند. کفاره بود! چون در بحث کتابت کلاً کار سخت بوده؛ هم اینکه دست‌خط امام باشد، تشخیصش سخت بوده؛ هم تقیه نبوده باشد، سخت بوده. مکاتبات ائمه، «مکاتیب الائمه»، کتاب خوبی هم هست.

خیلی ارتباط جالبی است. قاضی که از طرف امام منصوب می‌شود، چند تا شرط دارد:

1. اینکه باید کامل باشد، کامل لود شده باشد، مثلاً ۸۰ درصد این‌ها نباشد. عاقل و بالغ.
2. یکی دیگر اینکه پک کامل، پک آزمایش را نداشته باشیم (با آن بخشی که در قضاوتش دخالت دارد و در تصمیماتش تأثیر دارد)، «غیر عاطی» نباشد. خیلی عاطفی می‌شود. «کجا اسپرت شده؟» این بدتر بوده که، خشن شده بوده. «تصویر معلوم داره، فروز خیلی ناجوری.»
3. دومیش این است که حلال‌زاده باشد. این هم جزء کمال است.
4. عادل باشد.
5. شیعه اثناعشری باشد. داخل در عدالت، با مشخص نشدن حرام‌زادگی، اگر حرام شیوع پیدا می‌کرده دیگر مردد بودند. شبهه محصوره می‌شده. گاهی بعضی ۷، ۸ تا کاندید داشته برای بودن. خوب زیاد بن ابیه مثلاً.
6. شایستگی افتاء داشته باشد، به این صورت که به این امور و آن مقدمات شش‌گانه و ادله اربعه علم داشته باشد.
7. یکی اینکه مرد باشد. مگر اینکه آن «اخته بودن» را مزاحم در مرد بودن بگیرید. بیماری‌های خاطر است.
8. قاضی باید قدرت نوشتن داشته باشد؛ چون بدون نوشتن، ضبط امور مشکل می‌شود. گفتند: به استثنای پیغمبر. خیلی بامزه است. پیغمبر بدون نوشتن می‌تواند امور را ضبط بکند. از کلام ایشان که این فهمیده نمی‌شود. خودش باید قدرت نوشتن داشته باشد.
9. بینایی داشته باشد؛ چون قاضی احتیاج به این دارد که دو طرف دعوا را از همدیگر تمییز بدهد. همچین چیزی برای غیر پیغمبر در صورت کور بودن امکان‌پذیر نیست. برخی فقها گفتند که آقا، در قاضی شرط نیست که قدرت نوشتن و بینا شدن بینا بودن را داشته باشد. پیغمبر قدرت نوشتن نداشتند. حضرت شعیب هم بینایی، حضرت شعیب نابینا بوده. نه، «عقده» بوده. در لسان نتونستن باید معنا بشود دیگر. اگر اراده می‌کرد، ولی‌الله دیگر، اراده بکنی که محقق می‌شود. ثانیاً، ضبط امور بدون نوشتن و بینایی داشتن از طریق حفظ کردن در ذهن و استفاده از شهود امکان‌پ ذیر نیست.

نکته بعدی: این «حذف یا داریمش». «هذه الشرایط کلها»، همین شرایطی که گفتیم در قاضی باید باشد، همش شرط مطلقاً می‌خواهد قاضی منصوب از طرف امام باشد یا ولی در قاضی تحکیم این شرط، یا منصوب باشد یا نباشد. قاضی تحکیم کیست؟ کسی است که خود دو طرف حکم گرفتند، گفتند: «آقا، ما راضی‌ایم فلانی هر چه بگوید، ما قبول داریم.» امشب قاضی تحکیم. قاضی تحکیم کسی است که طرفین دعوا به قضاوتش رضایت می‌دهند تا بین آن‌ها داوری کند؛ با وجود اینکه قاضی منصوب از طرف امام هم هست. دو طرف در بحث طلاق هم همین است دیگر: «حَکَمٌ مِّنْ أَهْلِهِ وَ حَکَمٌ مِّنْ أَهْلِهَا». قاضی تحکیم: یکی از خانواده دختر، یکی از خانواده پسر. این قاضی تحکیم فقط در زمان حضور امام قابل تصور است. پس حکم قاضی تحکیم در حق طرفین دعوا در زمان حضور امام نافذ است، هرچند آن قاضی همه شرایط را نداشته باشد. اگر دو تا قاضی داریم، یکی قاضی منصوب از طرف امام، مردم می‌روند یک قاضی تحکیم می‌گیرند. قاضی تحکیم، ولو شرایط نداشته باشد، در زمان حضور امام حکمی که می‌کند، نافذ است. بله، بله، زمان امام، این شرطی که گفتند دیگر حالا قابل تصور در زمان حضور امام قابل تصور. چرا؟ برای چی حالا بحث قاضی این است که چرا قابل تصور نیست. چند خط جلوتر توضیحش می‌آید. عرض می‌کنم: یا مجتهد، یا مجتهد نیست. به این برمی‌گردد.

قاضی تحکیم حکمش در حق طرفین دعوا نافذ است، هرچند آن قاضی همه شرایط را نداشته باشد. این مقتضای عبارت شهید اول است؛ ولی منظور نیست که قاضی تحکیم می‌تواند هیچ کدام از شرایط را دارا نباشد. هیچی هم نداشته باشد. نه مرد است، نه عادل است، نه شیعه است، نه فلانه. هیچی نیست. فقها دارا بودن شرایط فتوا در قاضی تحکیم را شرط می‌دانند؛ لااقل شرایط افتاء را داشته باشد و همچنین بلوغ، عقل، حلال‌زاده بودن، و غلبه داشتن قوه حافظه و عدالتش هم شرط است. در مورد بقیه شرایط فقها اختلاف کردند؛ مثل بینا بودن و مرد بودن و این‌ها. شهید اول در دروس حذف شده. شرط مرد بودنش چی؟ شرط مرد بودن باید گفت که الان همین الان در بحث دادگاه‌ها بسته به روزمان است، هیچ کدام از فقها اختلافی در این ندارند؛ یعنی اجماعی است که باید قاضی مرد باشد. و بعید است که شرط نبودن این شرط فقط به قاضی تحکیم اختصاص داشته باشد. هرچند احتمال دارد که مرد بودن در قاضی تحکیم شرط نباشد. احتمال دارد؛ یعنی اگر ما عنوان قاضی تحکیم توانستیم برای زن بار بکنیم، می‌تواند به این عنوان قاضی بشود. قاضی تحکیم، آن هم تازه اختلافی است. ضرورتی ندارد که شهید در عبارت خودش این شرط را مستقلًا استثنا کند؛ چون ملاک استثنا این است که مجموع شرایط استثنا بشوند و مستثنا منه تمام شرایط، نه افراد شرایط.

به عبارت دیگر، مصنف در صدد بیان این است که در قاضی تحکیم لازم نیست که همه شرایط در زمان غیبت قابل تصور نیست، می‌خواهد همه شرایط را داشته باشد یا نداشته باشد؛ چرا؟ چون یا مجتهد است، یا مجتهد نیست. بله، قاضی تحکیم یا مجتهد است یا نیست. اگر مجتهد باشد، خوب حکم قضاوتش نافذ است، ولو طرفین دعوا او را به عنوان حکم و داور قرار ندهند. اگر قاضی تحکیم مجتهد نباشد، به اجماع فقها حکمش نافذ نیست مطلقاً، چه قرار بدهند. پس این قاضی تحکیم با آن «حَکَمِ خانواده» فرق می‌کند. آن حَکَمِ خانواده انگار استثناست که هر کس از این ور، هر کس از آن ور آوردند، حکم می‌شود. قاضی قبول کرد. حکم خانواده حل اختلاف: یکی در محله‌ها راه انداختن. قاضی تحکیم نیست. شورای حل اختلاف یک ریش سفید پادرمیانی می‌کند؛ یعنی حکم نمی‌کند، پادرمیانی می‌کند، ولی حکم نمی‌کند.

قاضی تحکیم فقط زمانی تحقق پیدا می‌کند: در زمان حضور امام باشد، همه شرایط را دارا باشد، امام او را نصب نکرده باشد. همان‌طور که بیان کردیم، نتیجه مطالب گذشته این است که اجتهاد در تمام زمان‌ها و تمام حالت‌ها در قاضی شرط است و این مطلب مورد اتفاق همه فقها در همه دوران‌هاست. الان چند تا قاضی مجتهد پیدا می‌شوند؟ وکالت است. می‌گویند که آن قاضی القضات انگار وکالت بوده به قاضی‌های سطح پایین‌تر، مثلاً به یک منصب وکیل وکالت. ۱۷ میلیون پرونده داری. نصف مجلس خبرگان مطلقه. آخرش کار سخت کرد. کجا بود عبارت شهید گفت؟ «سهله» ولی باید خدا چیز کند، روزی کند. آقا عزیز من، اصلاً این‌ها همه باشند، چند تا پرونده زیر دست این‌ها آمده؟ چند تا حکم کرده‌اند؟ می‌گویم، می‌گویم این‌ها دست مجتهد نمی‌آید، اصلاً ربطی بهش ندارد. این همه قاضی داریم. دکتر دانشگاهی در قضاوت. آره، نه، بحث سطحش نیست، بحث صلاحیتش در وقت اضطرار. بله، اگر چاره‌ای نباشد. کی همش عینیه؟ بله، الحمدالله نیستند. کفایی. الان تازه یک مشکل دیگر که ما داریم، بعضی‌ها فقیهند، ساختار قوه قضاییه را نمی‌شناسند. دادگاه، شفی‌بازی در بیاوری، کشتنت. قاضی بلند، قاضی کوتاه، چاق، لاغر، پیر، جوان. اینی که الان داریم که اصلاً کلاً مال زمان غیبت است. قاضی مدل قاضی غیرتحکیم، مثلاً شامل پادری. قاضی پادری داریم، قاضی جیبی داریم. خلافت اینجا شیخ مفید عدم ذکر فرق می‌کند با تصریح به عدم که قاضی می‌تواند زن باشد. کلاً خیلی مسائل، چون متأسفانه فقهمان به سمت ساختار و این‌ها نرفته است. در مجلس خیلی چیزها را هی داریم می‌مالند و می‌روند. فرانسه کلیتش یک مقدارش هست. بله، خیلی جای کار دارد. شورای نگهبان فقط باید نگاه بکند، مخالفت صریح با قانون اساسی نداشته باشد. من خیلی وقت‌ها که به آن شاکله فقه جور در نمی‌آید. ساخت آن هم چیز ثابتی نیست. خیلی از قوانینمان مال قوانین قدیم است. این نه، همه چیز ممکن است در جزئیاتش قوانین باشد، ممکن است جزئیاتش، کلیاتش عوض شده، ولی جزئیاتش ممکن است باشد. همین خیلی از این جریمه‌ها و این‌ها مثلاً مال دهه ۴۰ است، اصلاً تصویبش. خیلی از قوانین رانندگی مال دهه ۴۰ بود، عوض کردند چند سال پیش.

نکته بعدی در مورد «رجولیت» گفتند که کسی اختلاف ندارد. این را دارید؟ ندارید؟ چه جوری؟ «ذکوریت». بله، چشم. احسنت. چشم.

نکته بعدی: سه تا مسئله داریم اینجا. مسئله اول این است که در مورد حقوق قاضی بحث جالبی است. اگر قاضی نیاز به روزی داشته باشد و مال ندارد یا دسترسی به مال ندارد، اینجا ارتزاقش از بیت‌المال جایز است، می‌خواهد قضاوت بهش واجب عینی باشد یا واجب عینی نباشد. دلیلش هم این است که بیت‌المال برای مصالح مسلمین است. قضاوت ایشان هم بزرگ‌ترین مصالح است. برخی فقها گفتند که اگر قضاوت به قاضی واجب عینی باشد، جایز نیست از بیت‌المال ارتزاق بکند؛ چون در ازای واجب عینی پول گرفتن حرام است دیگر. نوع پنجم از مکاسب محرمه که شیخ در مکاسب محرمه می‌فرمایند همین در عوض کار واجب، چه واجب عینی حتی، چه واجب کفایی، اگر کسی درآمد داشته باشد. لذا طبابت و این‌ها را هم خیلی مشکل شرعی دارند. «نماز عوام چطور؟ شما نماز می‌خوانید پول می‌گیرید.» اولاً که نماز می‌خواند طرف، وقت می‌گذارد. این وقتی که می‌گذارد، قدم بعدش این طرف باید ملتزم بشود به اینکه این ساعت همیشه اینجا باشد. مثلاً: «روزی ۲۰ هزار تومان می‌دهیم شما هر روز نماز ظهر حرم باش.» سخت است دیگر. شما از همه کار و درس و مقدمه و موخره سر این ساعت. خیلی دنگ و فنگ دارد با این ترافیک و با این رفت‌وآمد و کار و مسائل دانشگاه. بعد نکته بعدی اینکه دکتر هم پول گرفتنش مشکل دارد. اگر طرف دارد می‌میرد، درباره واجب عینی دارد پول می‌گیرد، هیچ کس صدایش در نمی‌آید. معمولاً تازه فیلم می‌سازند، طرف را نابود می‌کند. همین چوب در حاشیه و این‌ها. در حال شعر هستند که ساختند. پزشکان چیز کردند دیگر. خیلی‌هایشان شکایت الان برای همین بحث چیزشان، مالیاتشان. گفتند: «باید کارت‌خوان استفاده کنید»، «بلد نیستیم». «کارخانه استفاده می‌کنند.» خیلی‌هایشان باز کارت‌خوان که آوردند، به شماره حساب منشیشان مالیات بهش تعلق. بله، ماجرا داریم.

لذا ارتزاق در برابر واجب صحیح نیست؛ چون انجام قضاوت در این فرض واجب است. شهید می‌فرماید، شهید ثانی می‌فرماید که این قول برخی از فقها ضعیف است؛ چون در این صورت دیگر جلوگیری از گرفتن اجرت از دو طرف دعوا می‌شود، نه از روزی گرفتن از بیت‌المال. اگر ما گفتیم که اگر قضاوت به قاضی واجب عینی شد، اینجا از بیت‌المال جایز نیست ارتزاق کند؛ چون انجام قضاوت دیگر اینجا بهش واجب است. به وضعی که دارد می‌گیرد، از واجبات حرام است. پولی باید بهش بدهند یا نه؟ بعد پول را بعد از کی بگیرد؟ از دو طرف دعوا؟ بله، بله. اینجا گفتند که یک سهمی برایش تعیین کنند که حالا جلوتر می‌آییم از بیت‌المال برایش سهم تعیین می‌کنند.

نکته دوم اینکه: «جُعل» گرفتن این هم جایز نیست. «جُعل» یعنی یک مالی را از دو طرف، از دو طرف دعوا به عنوان جعاله تعیین بکنند. جعاله: «هر کس که این قیچی من را پیدا کند، من قضاوت می‌کنم، از هر کدامتان مقداری می‌گیرم. به این شرط قضاوت می‌کنم که از هر کدام می‌شود جعاله.» حالا یا مثلاً از کسی که حق به نفعش بود، آن قدر می‌گیرم. گرفتن مزد اجرت عمل که قاضی بخواهد اجیر بشود. «ساعت این قدر می‌گیرم، می‌آیم در دادگاه می‌نشینم.» این‌ها همش مشکل دارد. می‌خواهد از صاحب دعوا بگیری یا کسی دیگری، یک فرد ثالثی، نه از حکومت و بیت‌المال. «ساعت این قدر قضاوت.» جُعل و اجرت در حکم رشوه است که چه مقدار باشد. حد با سهم مشخص ندارد، ولی مثلاً مقداری که قوت لایموتش باشد چی باشد، مشخص. در مکاسب هم هست. خیلی مال خوبی بدهند به قاضی؛ یعنی حقوق خیلی خوبی باید از بیت‌المال بهش بدهند که طمع پیدا نکند. محاکماتی که دارد می‌کند، از دو طرف دعوا مثلاً پول متغیر. این هم ممکن است بستگی به شرایط جا. مثلاً دادگاه انقلاب یک چیز دارد، قاضی صلواتی مثلاً حکمی که ایشان می‌دهد یک چیز است. قاضی محل مثلاً چیزی.

و نکته سوم اینکه: این‌هایی که از بیت‌المال ارتزاق می‌کنند، این‌ها یکی مؤذن است. مؤذن از بیت‌المال حقوق می‌گیرد. و کسی که حقوق اموال را از طرف امام یا نایب امام تقسیم می‌کند. کسی که برای امام کاتب است یا ضابط بیت‌المال است یا ضابط ادله طرفین موقع شکایت آوردن پیش حاکم. این‌ها را می‌گویند: «چی چی‌نویس؟» عرضه‌نویس. مؤذن حقوق می‌گیرد. معظم ثابت است که مثلاً یک مسجد چیز داریم، یک نماز جمعه داریم. مثلاً این مؤذن ثابت است، آن از بیت‌المال است. از بیت المال. «قاسم برادر جاسم» تقسیم می‌کند. حقوق تقسیم می‌کند. اموال تقسیم می‌کند یا از قبیله مصالح اسلام. عمل نویسندگی را انجام می‌دهد. ۴. معلم قرآن از بیت‌المال حقوق بهش می‌دهند. معلم آداب ادبیات عرب، علم اخلاق. این‌ها درس می‌دهد، درس اخلاق می‌دهد، از بیت‌المال بهش حقوق بدهند. بله، جانم. چی؟ ممکن است یک سطحیش واجب باشد. دست دولت.

ششم: صاحب دیوان. تصرف صاحب دیوان که دفتر اسامی قاضی‌ها و سربازها و مقدار روزی و سایر مصالح کشوری به دستش است. و هفتمین: متولی بیت‌المال که نگهداری می‌کند، ضبط می‌کند، طبق دستور به مصرف می‌رساند. و از این قبیل کارها از بیت‌المال. منحصر در این موارد نیست. مصرف آن هر مصلحتی از مصالح اسلام است که هزینه مالی، هزینه مالی برای آن غیر از بیت‌المال نباشد یا اگر هم هست برام کافی نباشد. هر جا که کسری داریم، یک کار واجب با مصلحتی هست، بابا.

نکته بعدی: این بحث، بحث خیلی قشنگی است. خیلی نکته هم دارد. قاضی به چند تا چیز واجب است: یکی اینکه دو حالت. یا اینکه دو طرف، دو طرف دعوا همکیش‌اند، هم‌مذهب. دوتایی مسلمان، دوتایی کافر. اگر همکیش نیستند، یکی مسلمان، یکی کافر. اگر هر دو تا همکیش‌اند، می‌آیند پیش قاضی، باید بین این دو تا به عدالت رفتار کند. حرف زدنش با این دو تا عادلانه باشد. سلام کردن به جفتشان. مثلاً یکی گرم‌تر، یکی سردتر. این‌ها عادلانه است. جواب سلام دادن به جفت. اگر هر دو تا سلام کنیم. نگاه کردن به جفتشان و عادلانه باشد. بقیه احترامات. واسه اجازه دادن برای ورود و تعارف و سلام و علیک و احوالپرسی. بابا چطوره؟ ایستادن جلو پای آن‌ها به قصد احترام. محل نشستن. هر دو تا باید در یک سطح بنشینند. هر دو تا فاصله‌شان از قاضی یک اندازه باشد. بعد خوشرویی کردن با آن دو تا. گوش دادن به حرفشان عادلانه باشد. عزیزم، اگر قاضی ازش خشونتی صادر بشود که باید عذرخواهی بکند، باید در عذرخواهی کردن از طرف، از طرفین دعوا رعایت مساوات کند.

این نظر مشهور امامیه است. جناب سلار و علامه حلی در مختلف الشیعه. سلار از خوب‌های فقه و فقاهت درجه یک. بله، بله. نظر این دو بزرگوار این است که رعایت مساوات در این امور بین طرفین دعوا مستحب است؛ چون اولاً اصل بر عدم وجود وجوب رعایت مساوات است. ثانیاً دلیل وجوب هم که روایت است، از لحاظ سندی ضعیف. خیلی باهاش می‌شود حال کرد. این است که اگر یکی مسلمان باشد، یکی کافر؛ یعنی اصلاً کلاً ناعادلانه. قبل از این سوءتفاهم بود. قاضی جایز است که مسلمان را به کافر ترجیح بدهد. چه برتری ظاهری، مثل اینکه قاضی مسلمان، شهید است. برتری معنوی می‌خواهد بشود. قاضی مسلمان را در طرف راستش بنشاند. امیرالمؤمنین هم در نزاعی که داشتند، طرف قاضی نشستند، یهودی آن ور نشست. دو دست و یک پا بالا. بعد بخوابد با پتو تخمه بشکوند. و آیا به قاضی واجب است که در غیر این دو مورد (یعنی نشستن، ایستادن) رعایت مساوات بین مسلمان و کافر کند؟ ظاهر عبارت شهید اول و سایر عبارات فقها، غیر از عبارت شهید اول، این است که باید مساوات را رعایت بکند. غیر از این موارد احتمال دارد امتیاز مسلمان و کافر را به بقیه کرامت‌ها غیر از نشستن و ایستادن هم سرایت بدهیم. و می‌تواند برتری قلبی بدهد. برتری دادن قلبی نسبت به دو طرف دعوا واجب نیست مطلقاً. هر دو تا مسلمان، هر دو تا کافر باشد؛ چون محبت قلبی قاضی دلیل نمی‌شود برای اینکه یعنی اگر به کسی محبت داشت یا نداشت، نداشتنش ذلت نمی‌شود، داشتنش هم عزت نمی‌شود. در حکم او که تأثیری ندارد. بله، آقا همسر دیگر. گفتند: عدالتی که بین زوجات رعایت می‌شود، عدالت قلبی نیست. «خیلی بیشتر دوست داری.» هیچ اشکالی ندارد. بحث این است که باید بین این‌ها در حقوقشان، حقوق را رعایت مساوات کنند. نه در رعایت در رفتارش، نه در قلبش. نمی‌شود که اصلاً به قاضی بگوییم نه تو مسلمان کافر. اختلافی بود که فقط نشستن و ایستادن و فلان و این‌ها را می‌تواند برتری قائل بشود یا کلاً می‌تواند هر نوع اکرامی نسبت به مسلمان داشته باشد، نسبت به کافر نداشته باشد.

نکته بعدی هم این است که مستحب است تا جایی که برای قاضی امکان دارد رعایت بکند. بحث قلبیش. «کافی هر روز دادگاه».

نکته بعدی اینکه: داریم. نکته بعدی این است که اگر اگر ابتدا، یعنی یک نفر جلو بپرد واسه تبادل، اگر یکی از طرفین دعوا نسبت به طرح شکایت جلو بپرد، سبقت بگیرد، قاضی فقط باید به ادعای او گوش کند. من که تمام ادعاهای متعددش را گوش کنید. اگر طرف دیگری دعوا بگوید من مدعی‌ام، قاضی باید به ادعای او اعتنا نکند تا اینکه قضاوت در مورد ادعای اولی پایان یابد. درست می‌شود. نمی‌شود بعد ادعا پرداختند. شهید اول می‌فرماید که قاضی اول باید یک ادعای کسی را که در طرف راست دیگری نشسته بشنود، بعد به آن ادعای نفر دیگر گوش بدهد. دلیلش هم روایت محمد بن مسلم از امام باقر است. برخی فقها گفتند که قرعه بیندازند. شیر یا خط می‌اندازیم. کی اول؟ مثلاً. دلیلش هم در روایت آمده: «قرعه برای هر امر مشکلی است.» و این مورد هم از جمله مشکلات است. می‌گوید: طلاب می‌آیند پیش یک مدرسی جمع می‌شوند، هر کدام تقاضای درس می‌کنند یا استفتاکنندگان نزد مجتهدی جمع می‌شوند، تقاضای فتوا می‌کنند. اینجا، اینجا هم همین‌طور است. یا باید اونی که اول گفته را، یا سمت راستیه، یا قرعه. فرق این دو مسئله این است که اینجا کسی که زودتر پیش مدرس یا مجتهد آمده، مقدم است. اگر همچین شخصی معلوم نباشد یا همگی با هم بیایند، بین آن‌ها قرعه انداخته می‌شود. اگر مدرس همه طلاب را در یک درس جمع کند، در صورتی که فهم آن‌ها نزدیک به هم باشد، جایز است. وگرنه جمع کردن آن‌ها در یک درس جایز نیست. درخواست درس کردن. درس مختلف است. یکی می‌گوید: «مکاسب بگو.» یکی دیگر می‌گوید مثلاً: «لمعه بگو.» یا همه را بیا یک درس می‌گذارم. مشکل دارد. خیلی نکات جالبی است. «ساده بگو خشخاشی مثلاً خشخاشی بده.»

نکته بعدی عدالت. عدالت آقا. طرفینی که می‌آیند سمتت، باید عدالت را رعایت کنی. چه برای قضاوت، چه برای درخواستی که دارند در اداره هستی. دو نفر با هم آمده‌اند. هر جا، همه جا، به نوع کلاس چندم بود. اگر هر دو طرف دعوا ساکت بشوند، قاضی می‌تواند ساکت بماند، سایلنت، تا وقتی که آن دو تا شروع به حرف زدن کنند. اگر برای آشنایی، قاضی بخواهد، می‌تواند بگوید: «سخن بگویید.» یا بگوید: «هر دو تا سخن بگویید.» یا اینکه به کسی دیگر دستور بدهد که این‌ها را به زبان بیاورد. مکروه است که قاضی یکی از دو طرف دعوا را به سخن گفتن اختصاص بدهد، بگو بهش بگوید: «حرف بزن.» چون این کار برتری دادن یک طرفه است که ازش نهی شده و کمترین مرتبه نهی هم کراهت است. بحث شیرین رشوه را داریم که انشالله در جلسات آینده.