!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث بعدی در مورد این است که مدعاعلیه در جلسه دادگاه، اگر حاضر نباشد، وضعیت خاصی پیدا می‌کند و اگر حاضر باشد نیز شرایطی دیگر. اگر مدعاعلیه در جلسه دادگاه حاضر نشود، آیا می‌توان علیهش حکم کرد یا خیر؟ این موضوع بستگی به شرایط دارد.

کلاً می‌شود علیه او حکم کرد؛ یعنی حکم غیابی صادر نمود. «اقوا» به این است که فرقی نمی‌کند مدعاعلیه دور بوده باشد یا نزدیک، حتی اگر در شهر بوده باشد، کنار دادگاه یا حتی در زیرزمین نشسته باشد و حضور در جلسه قضاوت برایش آسان بوده باشد. زیرا ادله‌ای که حکم غیابی را مجاز می‌دانند، شامل همه این موارد می‌شود.

اما اگر در جلسه حاضر شود، توضیح می‌دهم: اگر در جلسه حاضر باشد و بعد از اینکه از ادعایی که علیهش مطرح شد، آگاه گشت، قاضی می‌تواند حکم صادر کند. به این کار «تفهیم اتهام» می‌گویند. تا تفهیم اتهام صورت نگیرد، حکمی صادر نمی‌شود.

ناواضح «خر برفت و خر برفت و خر برفت!» خوشحالم چیکار کردن؟ خیلی هم خوشحال. خب، بعد از اینکه حکم غیابی صادر شد، اگر شخص غایب حاضر شود، حق دارد از خودش دفاع کند و دلیل ارائه دهد.

پس اگر غایب بعد از حکم قاضی ادعا کند که حق مدعی را پرداخته یا او را اِبرا کرده است، اینجا باید برای ادعایش «بینه» بیاورد؛ یعنی دو شاهد عادل. اگر هم بینه اقامه نکند، اینجا مدعی به دستور قاضی قسم داده می‌شود. یعنی وقتی شاهد ندارد و فقط «زدید و فلان و این حرفا» می‌گوید، انگار در واقع او دارد مدعی می‌شود. در این مورد، قاضی به مدعی «منکَر» قسم می‌دهد که حقش پرداخت نشده یا مدعاعلیه را اِبرا نکرده است.

در مورد حکم غیابی: حکم غیابی کلاً در «حق‌الناس» است، نه در «حق‌الله». شهید ثانی در اینجا دو استدلال زیبا دارد. شاید دلیلش به این باشد که حکمی که علیه شخص غایب می‌کنیم، از باب احتیاط است. حق‌الله اصلاً مبتنی بر تخفیف است؛ چون خدا نیازی به این حقوق ندارد. استدلال جالبی است: خدا که نیاز ندارد که حالا حق خدا را به زور بخواهند بگیرند. طرف هم نبود، حکم غیابی صادر کنند؟ نه، خود خدا می‌خواهد مسئله حل بشود و اصلاً کار به حد و حدود و اینها نکشد: «لعلک غم است و لعلک قبل». خلاصه یک جوری بپیچانند برود. ولی حق‌الناس نه، حق‌الناس فرق می‌کند. اگر طرف نبود، حکم غیابی در موردش صادر می‌شود.

خب، اگر ادعای مدعی مشتمل بر حق‌الله و حق‌الناس با هم باشد، بله، مانند سرقت. سرقت جنبه حق‌الله دارد که قطع انگشت است و جنبه حق‌الناس دارد که باید مال سرقت شده را برگرداند. اینجا فقط می‌شود علیه شخص غایب نسبت به آن بخش حق‌الناسش حکم کرد، نه نسبت به بریدن انگشتش که جنبه حق‌اللهی دارد.

اگر ادعای مدعی برای خودش باشد، واجب است که علاوه بر بینه، قسم بخورد به اینکه هنوز حقی که به گردن مدعاعلیه غایب دارد، سرجایش برقرار است. مدعی آمده می‌گوید: «آقا این مدعاعلیه که الان نیست، این حق من به گردن اوست» و باید قسم بخورد.

اگر ادعای مدعی برای موکلش باشد – پس یا برای خودش است یا موکلش – اگر برای موکلش باشد یا برای مولا علیه‌اش باشد (کسی که تحت ولایت اوست)، اینجا دیگر لازم نیست که مدعی قسم بخورد. فقط همین‌قدر که بینه داشته باشد، کفایت می‌کند. بینه اینجا پس کافی است. مال در دست یک کفیلی قرار داده می‌شود تا مالک (یعنی موکل من که وکیل بودم) بیاید، یا مولا علیه کامل بشود. این بچه‌ای که یتیم و نابالغ است یا مثلاً سفیه است، سالم بشود و کامل بشود. مال یا مولا علیه آنجا قسم می‌خورد.

اگر هنوز باز مدعاعلیه غایب بود، وکیلش رفت دادگاه و حق گرفت، ولی هنوز مال را به او نداده‌اند، وایمیستند که موکل بیاید. موکل که آمد، باز اگر مدعاعلیه غایب بود، موکل قسم می‌خورد. اگر غایب بود، باز مال را به او می‌دهند. حکم غیابی صادر می‌شود، آخر باید قسم خورده بشود. اگر علیه غایب باشد، حله!

نکته بعدی این است که جایی که مدعی... این نکته مهمی است، توجه داشته باشید: اگر منِ مدعی، آمدم در دادگاه شکایت کردم و مدعاعلیه من میت است (مرده است) یا طفل است یا دیوانه است، اینجا هم باید بینه بیاورد و هم باید قسم بخورد.

در مورد اینکه مدعاعلیه میت باشد، دیگر کاملاً این مورد اتفاق فقهاست که هم بینه می‌خواهد و هم قسم. در مورد غایب، طفل و دیوانه، اینجا چرا باید هم بینه بیاورد و هم قسم بخورد؟ چون که این سه نفر، در علتی که روایت به آن اشاره کرده، شریک‌اند. علت قسم دادن چیست؟ این است که میت زبان ندارد. چون میت زبان ندارد. ناواضح «از بس که در نمی‌آییم!» ناواضح «لال، جزء بحث نیست که عزیز من!» ناواضح «و فیه نظرش در نمی‌آید!» الحمدلله دور هم فیه نظر اشکال به این دلیل. الان ما خود دلیل عرض کنم که از باب اینکه «العله تعمم و تخصص»، علت موجب تعمیم و تخصیص می‌شود. در روایت هم علتی که آوردند این است که «لا لسان للمیت»؛ چون لسان ندارد، زبان ندارد، باید قسم بخورد. آن طفل هم زبان ندارد، آن غایب هم زبان ندارد، دیوانه هم زبان ندارد. این «لا لسان له» مشترک بین اینهاست. علت موجب تعمیم می‌شود و همه اینها را در بر می‌گیرد؛ یعنی زبان ندارد که از خودش دفاع کند. لذا قاضی احتیاط می‌کند و قسم می‌دهد.

اینکه قسم می‌دهد در طفل و مجنون، به خاطر اینکه احتمال دارد اگر طفل و مجنون در حال کامل بودنشان (یعنی اگر بالغ بودند و عاقل بودند) حاضر می‌شدند، جواب می‌دادند که حق مدعی پرداخت شده یا خود مدعی اِبرا کرده است. حالا چون طفل و دیوانه زبان دفاع از خودشان را ندارند، باید مدعی را قسم داد. این استدلال از باب اتحاد و یکی بودن علت دو مسئله است که همان اصطلاح فقهی رایج «علت تعمم و تخصص» است.

پس هم میت، هم غایب، هم طفل، هم دیوانه، زبان دفاع ندارند. از این باب است، نه از باب قیاس. بحث قیاس، بحث بسیار باریکی است. ببین الان یکی از مواردش از باب تعمیم علت می‌گیرند نه از باب قیاس. تفاوت این دو تا با هم چیست؟ اگر بخواهد قیاسی باشد، چه شکلی باید بشود؟ علت یعنی صرف شباهت دیوانه و شباهت غایب و میت، دلیل ما نیست در اینکه بخواهیم حکم صادر کنیم. صرف اینکه برخی از مسائل در میت با برخی از مسائل در غایب مشترک است، علت این نیست که ما بخواهیم حکم او را به این سرایت بدهیم. بلکه علت حکم بر میت را می‌دانیم، همان را توسعه می‌دهیم و می‌گوییم همان علت اینجا هم هست. ما کشف علت کردیم در این معلول. همین که کشف کردیم، علت باعث توسعه می‌شود، باعث تعمیم می‌شود، نه اینکه کشف شباهت کرده باشیم و بگوییم به خاطر این شباهت، آن حکم از آن مورد به این مورد سرایت پیدا می‌کند.

ناواضح بله، احسن! بحث قیاس را داریم، بحث اشکال را داریم. اینجا یک اشکالی دارد. جزء حذفیات. «القول فی تعارض»... برویم بحث بعدی. تا ده و پنج دقیقه ان‌شاءالله ساعت بعدی. الله اکبر. خمینی رهبر. آقا نگو نماز. الله اکبر خمینی.

بحث تعارض: تعارض دعاوی مربوط به اموال. اگر دو نفر ادعایی در مورد مالی کردند، مثلاً در یک حجره‌ای، قفسه‌های کتابخانه مشترک بین طلبه‌هاست. دو تا طلبه‌ای که از کتابی که استفاده می‌شده، هر دو استفاده می‌کردند. بعد از دو هفته، این ادعا می‌کند «من مالِ» ناواضح. بیا در مورد ماشین یا در مورد خانه یا در مورد هر چیز، به شرط اینکه این‌جور مشترک بوده باشد که حالا تصرف هر دو تا رویش بوده باشد. پس تعارض شده است. دو تا ادعایی که مربوط به مال است. اینجا دو تا صورت دارد، آقا جان. صورت اول، در واقع سه تا صورت دارد. بله، بلکه چهار تا صورت. چهار تا صورت با فاصله است.

صورت اول: مدعی که باز... نه دیگر، ادعای این دو تا با هم تعارض نمی‌شود که همزمان هر دو مالک باشند. این کتاب مال این است یا مال اوست. بله بله. صورت اول این است که دو نفر یک چیزی را که در تصرف هر دو تایشان است، ادعا می‌کنند. یعنی هر کدام از آن دو تا، تمام مال را ادعا می‌کنند. نمی‌گوید نصف. اگر نصف باشد که تعارض نمی‌شود. این می‌گوید این مالِ من است. حالا اینجا سه تا حالت. پای تخته بنویسم‌ها؟ نظر مثبتتان چیست؟ منفی؟ ناواضح «خوب تخته پاک کن» ناواضح.

حساب تعارض دعاوی: تعارض دعاوی مربوط به اموال.
صورت اول این بود که دو نفر ادعای همه مال را بکنند که دیگر توضیحش را نمی‌نویسم. صورت اول سه تا حالت دارد:
۱. اگر هیچ‌کدام بینه نداشته باشند.
۲. حالت دوم این است که ناواضح «ارکستر انگار». حالت دوم این است که در صورتی که حالا هر کدام بینه ندارند، هیچ یک قسم هم نمی‌خورد.
۳. حالت سوم این است که هر دو تا بینه دارند.
اگر بینه نداشته باشند و از قسم هم امتناع بکنند، هر دوی این دو حالت این‌جوری می‌شود که هر کدامش باید قسم بخورد به اینکه آن طرف دیگر در این مال حقی ندارد. قسم بخورد به چی؟ به اینکه «طرف دیگر در این مال حقی ندارد.» یعنی فرض ابتداییش... فرض ابتدایی حالا قسمش می‌دهیم. قسم می‌دهیم به اینکه قسم برای خودش نمی‌خورد که. «قسم بخورم شما که قسم نمی‌خوری، شما هم قسم نمی‌خوری. حالا شما قسم بخور که مال اون نیست.» درست شد؟ «قسم بخور مال اون نیست.» این قسم می‌خورد، آن هم قسم می‌خورد. اینجا به هر دو تایشان به صورت مساوی تقسیم می‌شود. مال بین هر دو تقسیم می‌شود. دیگر حکم تعبدی است. دیگر ادعایش این است که این مال من است. آمدم از این حق دفاع بکنم. می‌گویند «قسم بخور مال تو.» می‌گویم «قسم نمی‌خورم، ولی قسم می‌خواهم که مال او نیست.» طرف مقابل ثابت می‌شود.

دو تا ولی خدا مثلاً دعوایشان شده سر یک ماژیک. اولیای خدا ناواضح «احم» دعوا می‌کنند ولی سر قسم حاضر نیستند. اگه قسم بخورند، فرض دارد این حالت یا نه؟ به هر صورت بالاخره وقتی قسم نخورند، اول به نفع خودشان باید قسم بخورند به اینکه آن طرف دیگر حقی ندارد. اگه فرض بگیریم که یکی‌شان قسم بخورد و آن یکی امتناع بکند، به کسی که قسم می‌خورد، لذا پای تخته نمی‌نویسم. در این دو تا، هر دو اگر قسم بخورند، می‌شود مورد. اگر یکی قسم بخورد و یکی قسم نخورد، به کسی که قسم خورده داده می‌شود. اگر هر دو تا قسم بخورند به نفع خودشان قسم بخورند و به ضرر دیگری تقسیم می‌شود بین جفت طرف.

پس فرض بر این شد که اینجا یکی‌شان قسم بخورد، آن یکی قسم نخورد. گفتیم به کسی می‌دهیم که قسم بخورد. حالا اینجا خودش دو تا حالت پیدا می‌کند:
الف. اگر قسم خوردن طرف بعد از این باشد که آن یکی امتناع کرد.
ب. یا قبل از امتناع او باشد.
اگر بعد از امتناع او باشد، اینجا یک قسم کفایت می‌کند. من باید یک قسم بخورم به طوری که اثبات بکند که همه حق مال من است و حق دیگری نفی بشود. قسم بخورد که «به خدا این مال اون نیست، فقط مال من است.» درست شد؟ با یک قسم. اگر بعد از امتناع دیگری باشد.
اگر قبل از امتناع دیگری باشد، اینجا باید دو تا قسم بخورد؛ یعنی یک قسم قبل از امتناع، یک قسم هم باز بعد از امتناع طرف مقابل تا ادعایم در مورد «تعمیم مال» ناواضح ثابت شود. پس در هر صورت باید بعد از امتناع قسم بخورد. دوباره قسم. روشن شد؟ «قسم بخور، من قسم نمی‌خورم.» به طرفم می‌گویند «قسم بخور»، قسم نمی‌خورد. اینجا من یک ناواضح «حله».

حالا اگر هر دو تا بینه داشته باشند (یعنی هر دو تا شاهد دارند)، مال را بین این دو تا به صورت مساوی تقسیم می‌کنند. حکم می‌شود که هر کدام هر مقدار از مال (یعنی نصف مشاع) که در دست هر کدام است، به دیگری داده بشود. چون الان فرض بر این است که یکی‌شان ادعا دارد دیگر. یک ماژیک، دو نفر آمدند گفتند که این مال من است. همه‌شان هم گفته همه‌اش مال من است. حالا بزرگتر، زمینی مثلاً یک بخش مشاعی دارد، آن بخش مشاع را هم تقسیم می‌کنیم که آقا این بخش مشاع از دست یکی‌شان... خب دلیل این چیست؟ ببینید، یعنی هر مقداری که مشاع بوده، دست طرف دیگر بوده، به آن یکی داده می‌شود. از مشاع در می‌آید دیگر. هیچ چیز مشاعی نمی‌ماند. مقدار تصرف می‌کنند. ناواضح بله بله بله. ضبط صوتی که روی ماشین سوار شده، این مال کی باشد؟ یا هر کدام که مثلاً می‌خواهد استفاده بکند از ضبط، مقدار سهمش را به دیگری پرداخت بکند، از او بگیرد. او دیگر نتواند استفاده بکند.

دلیل اینکه گفتیم تقسیم می‌کنیم اینها را چیست؟ این است که «بینه خارجه» را بر «بینه داخلی» مقدم می‌دانیم. اینجا هر کدام از دو طرف نسبت به نصفی که دست آن یکی است، «خارج» محسوب می‌شود. نسبت به نصفی که در تصرف خودش است، «داخل» محسوب می‌شود. فرقی هم نیست بین اینکه بینه هر دو طرف از نظر تعداد و عدالت مساوی باشد. در صورت «بینه خارجی به بینه داخلی مقدم» بودن نکته بعدی که می‌شود صورت دوم. چیکار کنم؟ بگم؟ یا می‌خواهید برید؟ اگه سوالتان، سوال و رفتن است دیگر، اینجا این‌جا باشید. خیلی سوال درس ندارید. چیکار کنیم؟ ای جانم! ناواضح «رهگیری کنیم شیر یا خر یا شیر یا خط». شما می‌خواهید برید؟ شما شعبه سه. متن، متن. ولو ناواضح «خرجا». متن را بخوانیم بریم جلو. خیلی قره‌قاطی می‌شود. تجربه نشان داده که نه متن فهمیده می‌شود، نه مطلب بیرونی فهمیده می‌شود. اینجا لااقل اصل مطلب جا می‌افتد. متنش، متن سختی نیست و نکته‌اش هم به این است که دوستان خودشان تطبیق می‌دهند. بهتر هم می‌شود؛ یعنی متن دقیق‌تر خوانده می‌شود، دقیق‌تر فهمیده می‌شود.

خدمت دوستان هستیم. ناواضح «خرج‌ها» خواندیم. بقیه‌اش باشد ان‌شاءالله فردا.
وصلی الله علی سیدنا محمد.