!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم الله الرحمن الرحیم.

بحث بعدی درباره سوگند است. القول فی الیمین. مدعی برای اثبات حقش باید قسم بخورد و مُنکِر هم برای ساقط‌کردن دعوای مدعی باید قسم بخورد. این قسم فقط با لفظ جلاله «الله» و اسامی خاص خدا منعقد می‌شود؛ فرقی هم نمی‌کند کسی که دارد قسم می‌خورد مسلمان است یا کافر. اگر به غیر اسامی خدا قسم بخورد؛ مثلاً بگوید: «به قرآن» یا «به ابوالفضل». مثلاً در عراق، ابوالفضل محکم‌ترین قسم است. حضرت عباس، یکی، و سید محمد، یکی. یعنی می‌گویند ممکن است قسم به خدا بخوری ولی مُحقق نشود، ولی به سید محمد اگر قسم بخوری، اگر دروغ باشد، حتماً مجازات می‌شوی. سید محمد که در بَلَد دفن است، برادر امام عسکری. بله، خیلی به سید محمد اعتقاد عجیب‌وغریب دارند. فقط لفظش مهم است دیگر؛ اعتقادی که شخص به برج آزادی مثلاً ندارد. به هر حال، بین کفار هم به نظرم بحث قسم و اینها جایگاه باید داشته باشد.

خب، بحث این است که ما قسمی که آنها به مقدساتشان می‌خورند را قسم مُنعَقِد نمی‌دانیم. خب، نه، بحث سر این است که ما باید آن قسم را مُنعَقِد بدانیم دیگر؛ یعنی قاضی باید آن قسم را مُحقق‌شده بداند. پس قسم به کتاب آسمانی و انبیا و ائمه و اینها صحیح نیست، نافذ نیست. روایت هم داریم. حضرت فرمودند که به غیر خدا قسم خورده نمی‌شود. فرمودند اگر یهودی و مسیحی و زرتشتی قسم بخورند به غیر خدا هم می‌توانند. اهل کتاب‌اند دیگر، خدا را قبول دارند. در مورد غیر دعاوی، آیا اگر به غیر خدا قسم بخوریم حرام است یا نه؟ «به جان خودم»، «به جان تو»، «به جان بچه‌ام»، نمی‌دانم از این قبیل چیزها. اینجا دو تا احتمال است. احتمال اول این است که به غیر خدا قسم خورده نمی‌شود؛ نهی است، ظاهر نهی، حرمت. پس یک همچین قسمی جایز نیست. جدای از اینکه نافذ نیست، جایز هم نیست؛ یعنی طرف فاسق می‌شود اگر کسی قسم اینجوری بخورد. ولی احتمال دوم این است که این نهی که اینجا داریم را حمل بر چی بکنیم؟ کراهت. این جزوه‌های ما هم قرقاطی است، جزوه ارث و اینها همه با هم تو هم است.

نکته بعدی این است که قسم خوردن در مورد حرام به این چهار تا مورد است: یکی به طلاق، یعنی بگوید: «زنم را طلاق داده باشم اگر فلان کار را انجام دهم». یکی به آزادی برده، یعنی بگوید: «برده‌ام آزاد باشد اگر این کار را انجام دهم». یکی به کفر، یعنی بگوید: «به خدا و رسول کافرم، کافر باشم اگر من همچین کاری کنم». یکی هم برائت از خدا و رسول، یعنی بگوید: «بیزارم از خدا و رسول اگر من فلان کار را انجام داده باشم». این چهار تا قطعاً حرام است.

نکته بعدی این است که اگر کسی که دارد قسم می‌دهد مجوسی است، مستحب است که قاضی وقتی دارد قسم می‌دهد، جمله «خالق کل شی» را اضافه کند، بگوید: «والله خالق کل شی». این کار خوبی است. دلیلش هم این است که مانع تأویل کردن نام «الله» توسط مجوسی، به حسب اعتقاد او، می‌شویم؛ یعنی اللهی که ما می‌گوییم و تو بهش قسم بخور، اللهی است که خالق کل شی است، نه الله خودت، نه اللهی که تو اعتقاد داری. او ممکن است «الله» را به الله خودش تطبیق دهد. ما وقتی می‌گوییم: «خالق کل شیان بگو»، می‌شود همان اللهی که ما می‌شناسیم. از ظاهر عبارت شهید اول، این حکم حذف که نشده است! هر وقت خارج شدیم از چیز، بگویید. ظاهر عبارت شهید اول در دروس، ازش این برداشت می‌شود که مثلاً اگر یک همچین جمله‌ای را، مثل «والذی فلق الحبه و برا النسمه»، اینها را اگر اضافه بکنیم، لازم است. این اضافه‌کردن به خاطر همان دلیلی است که گفتیم؛ که همین بحث این است که مشخص بشود آن «الله»، الله ماست، نه اللهی که خودش می‌گوید. بعد جمله «خالق النور و الظلمه» هم همان حکم «خالق کل شی» را دارد.

نکته بعدی این است که اگر قاضی صلاح بداند که قسم دادن کافر، ضمنی، به وسیله قسم به مقدسات مذهبی خودشان باشد؛ یعنی این مانع از دروغ گفتن آنها بشود، آن وقت قاضی اگر بداند که اگر قسم بخورد به مقدسات خودش دیگر دروغ نمی‌گوید، باید اینجا با سوگندی که خود آنها دارند، با قسم خود آنها قسمش دهد. به روح القدس قسم بخور، به پدر، به پدر مقدس، مثلاً «پدر، پسر، روح القدس». قبلاً تو آسانسور نوشته بود که: «اگر آسانسور دچار اختلال شد، با این دو شماره تماس بگیرید: ۰۹۱۱ فلان، اکبری پدر؛ ۰۹۱۱ فلان، اکبری پسر؛ اکبری روح القدس». پدر، پسر، روح القدس. خلاصه، من به پدر، پسر، روح القدس اینها قسم بخورد، اینجا قسمش می‌دهند. مگر اینکه البته همین مثال‌هایی که عرض کردیم اینها را گفتند حرام است، اینها را نباید قسم بخورد. سوگندش مشتمل بر حرام باشد. مثلاً یک مسیحی بخواهد به یا ابن الله یا روح القدس و اینها قسم بخورد.

در روایت آمده که امیرالمؤمنین (ع) شخص یهودی را به تورات قسم دادند که این بر همین مورد حمل می‌شود؛ که چون مثلاً طرف برای تورات ارزش قائل است و دروغ نمی‌گوید. یک اشکالی اینجا هست؛ آن هم این است که کافر هم اگر بخواهیم به نام الله قسم داده بشود، این هم ممکن است مورد اشکال واقع بشود؛ چون کفار منکر خدا برای خدا احترام قائل نیستند. مثل مجوسی‌ها که به وجود یک خدایی که خالق نور است و خالق ظلمت، مثلاً به این خالق نور و ظلمت و اینها معتقد نیستند. به وجود دو خدا قائل‌اند؛ یکی خالق نور است، یکی خالق ظلمت. لذا تو قسم دادن آنها برای به اسم خدا زحمتی برایشان نیست. راحت قسم می‌خورند، قسم دروغ می‌خورند. ترسی ندارند، می‌توانند به دروغ هم قسم بخورند. این اشکالی که مطرح است، پاسخش هم این است که تو این روایتی که آمده که اینها را به خدا قسم بدهید، دیگر همین برای ما کفایت می‌کند و تعبداً مسئله روشن می‌شود. جای اشکالی نمی‌ماند و باید قبول کرد.

نکته بعدی این است که سخت‌گیری در قسم، «تغلیظ بالقول»، این کار خوبی است، مستحب است. چه از نظر عبارت قسم، چه از نظر زمان، چه از نظر مکان. از هر سه جهت می‌شود تغلیظ کرد. از جهت عبارت قسم مثل اینکه اینجوری قسمش دهند، بگویند: «قسم به خدایی که معبودی جز او نیست، والله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم الطالب الغالب الظار النافذ المدرک الملک الذی یعلم من السر ما یعلم من العلانیه». در حرم امام رضا (ع) قسم بخورد و «صاحب هذه الثانیه». قشنگ طرف از بیخ عرب می‌شود و از بیخ هم مسلمان می‌شود. خب، از نظر زمانی هم مثل اینکه روز جمعه باشد یا روز عید فطر یا قربان باشد. بعد از زوال آفتاب باشد. زوال آقا، حواسم نبود. یکی هم بعد از نماز عصر. از لحاظ مکانی هم یکی اینکه در کعبه او را قسمش دهند، در حَطیم قسمش دهند. البته این مربوط به مسلمان است دیگر، نه اینکه حالا کافر را بردارند ببرند آنجا. حَطیم کجا می‌شود؟ بین رکن و مقام ابراهیم یا تو خود مقام ابراهیم قسمش دهند. در مسجد الحرام قسمش دهند، در حرم، محدوده چهار فرسخی که چهار فرسخ اطراف مکه می‌شود. در مسجد الحرام زیر سنگ بزرگ قسمش دهند. تو مساجد شهرها، تو محراب مسجد قسمش دهند. مثلاً بالا سر امام رضا (ع) اینها می‌شود دیگر. تو حرم امام حسین (ع)، چه می‌دانم، حرم حضرت عباس (ع). فرض کنید پشت پنجره فولاد. مثلاً برای ما پشت پنجره فولاد یک جای خیلی خاصی است. آنجا قسم می‌خورد.

و تو تمام این دعاوی حقوقی، تغلیظ سوگند مستحب است، به جز در حق مالی که کمتر از مقدار نصاب قطع دست دزد، یعنی کمتر از یک‌چهارم دینار باشد. چون با یک‌چهارم دینار دست قطع می‌شود. پانصد تومان کرایه تاکسی بدهیم برویم حرم پشت پنجره فولاد قسم بخورم: «من ندزدیدم». مسخره است دیگر. حالا تغلیظ سوگند برای اینجور چیزهای ساده و بر آن کسی که قسم می‌خورد واجب نیست که این تغلیظ را بپذیرد، بلکه برایش همین مقدار کافی است که قسم بخورد: «والله ما له عندی حق». والله، شکایت می‌کند دیگر. حالا «والله الذی لا اله الا هو الحی القیوم» بگوید، این دیگر لازم نیست. خب.

نکته بعدی این است که مستحب است که قاضی قبل از اینکه قسم بدهد، به فرد بگوید: «بله، نکته خیلی قشنگی است اتفاقاً، دارد اینجا آن تیکه آخرش را می‌گوید: و لکنی أجللت الله عزوجل عن أهل فحسبه، فهی یمین صبر.» حضرت فرمودند: «من خدا را بزرگتر از این دانستم که بخواهم قسم بخورم.» قشنگ برگردیم به همان روایتی بود که وقتی هم گفتیم بحث طلاق و اینها را.

«یکفی للحلف المنکر» برای اینکه بگوید مدعی مستحق نیست و حقی از جانب مدعی بر گردن منکر نیست، کافی است که قسم بخورد. هرچند منکر وقتی که دارد انکار می‌کند، به صورت جزئی و خاص پاسخش را داده باشد. مثلاً مدعی ادعا کند که به منکر قرض داده. منکر جواب می‌دهد که من قرض نگرفتم. اما وقتی که قسم می‌خورد، قسم بخورد که: «تو حقی به گردن من نداری.» اینکه می‌گوید: «تو حقی به گردن من نداری»، این عبارت چه می‌شود؟ اعم از اینکه قرض باشد یا نباشد. ولی موقع جواب، موقعی که رد کرده، گفته: «من قرض نگرفتم». موقع قسم خوردن گفته: «به خدا قسم، حقی به گردن من نداری». پس ردش با قسمش فرق کرد، اما اخص شد. ولی باز هم درست شد. روشن است. بحث قضاوت کاملاً این مسائل، دلالت التزامی، مؤاخذه شدن، همه اینها به شدت مورد اعتنا واقع می‌شود. به شدت مورد توجه بحث قضاوت، اصول فقه باید خواند فقط برای دادگاه. یعنی به محض اینکه طرف یک چیزی بگوید که به دلالت التزامی غیر بیّنش ازش چیزی فهمیده بشود، علیهش قضاوت می‌شود.

نظر شهید اول و نظر مشهور فقها همین است. دلیلش هم دو تا چیز است. یکی این است که اینکه استحقاق مدعی را نفی بکند، عام است، شامل محل نزاع هم می‌شود. مانند قرض بود، شامل غیر قرض هم می‌شود. نکته دوم، دلیل دوم این است که ممکن است که مدعی تو ادعایش راست گفته باشد، قرض داده باشد، بعداً یک چیزی عارض شده باشد که ادعایش را ساقط می‌کند. مثلاً منکر را ابرا کرده: «والله تو حقی به گردن من نداری». راست می‌گوید، تو انقدر را دادی، ولی بعداً ابرا کرد یا بعداً با هم مصالحه کردیم. قرض دادی، ولی من الان قسم می‌خورم، یعنی من رد نمی‌کنم قرض دادن تو را. اینی که الان حقی به گردن ردش نداری. فرض بر این است که اگر منکر به قرض اعتراف بکند، به چیزی که قرض را ساقط می‌کند ادعا کند، حالا ازش بیّنه خواسته می‌شود. نکته این است دیگر. اگر بخواهد بگوید که: «آقا قرض دادی، ولی بعداً ابرا کردی»، حالا باید برایش بیّنه بیاورد که ابرا کرد. ولی وقتی قسم می‌خورد، او مدعی است، این هم حلف می‌کند دیگر. دادگاه مختومه است. روشن است. آقا اگر بخواهد الان حلف نکند، باید بیّنه بیاورد. کار پیچیده می‌شود. این فقط ادعای او را حلف می‌کند، با حلف رد می‌کند، ولی حلف نسبت به اعم می‌کند، نه حلف نسبت به خود قرض. ادعای او فقط رد بشود، نیاز نباشد من بیّنه بیاورم. و چه‌بسا که او نتواند بیّنه بیاورد. به خاطر همین، ضرورت اقتضا می‌کند که اگر منکر جواب مطلق بدهد، این جواب ازش پذیرفته بشود، بگوید: «تو حقی به گردن من نداری».

نکته بعدی این است که منکر باید طبق همان جوابی که داده قسم بخورد. چون منکر وقتی که تو پاسخی که دارد می‌دهد خصوص قرض را بخواهد انکار بکند، این به این معناست که به گمان خودش، به اعتقاد خودش، قادر است که در صورتی که مدعی قسم خورد. دقت بکنید جمله را. یک دور کامل می‌گویم. پس منکر باید طبق جوابی که داده قسم بخورد. منکر وقتی خصوص قرض را انکار کند، به گمان خودش قادر است در صورتی که مدعی قسم خوردن بر طبق جواب را ازش درخواست خاص بکند. او می‌تواند بر طبق جوابی که داده قسم بخورد. یعنی الان اعتقاد منکر به این است که اگر مدعی ازش درخواست بکند که طبق جواب، بر طبق جواب قسم بخورد، قادر است که بر طبق همان جوابی که داده قسم بخورد. نظر برخی فقهاست، مثل شیخ طوسی. بحث سر این بود که یا به اعم می‌تواند قسم بخورد یا به همان جوابی که داده باید قسم بخورد. «وانت کاش نداشته باشی، خود پرتقال فروش را پیدا کنید». آن مثال اینکه حقی به گردن من ندارد، قرضی نداده. گفتش که: «آقا تو، من بهت انقدر قرض دادم. قسم بخور من قرض ندادم». گفت: «قسم می‌خورم که تو حق به گردن من نداری». نه، طبق همان جواب. یعنی اول گفت: «من قرض ندادم». او گفت که: «تو قرض نگرفتم». جوابش بود. بعد قسم خورد که: «والله، حقی به گردن من نداری». همانی که رد کرده، باید طبق همان قسم بخورد. رد کرد، گفت: «قرضی نداری پیش من». «والله، قرضی ندارم». ولی تو قبلی، قسم اعم از رد شد. بله.

شهید ثانی این قول برخی فقها را ضعیف دانسته‌اند. به دو دلیل. یکی اینکه همان دلیلی که به عنوان دلیل اول در قول مشهور که نظر شهید اول هم بود بیان شد؛ چون وقتی که اعم را نفی کرد، خاص هم نفی می‌شود. این دلیل اول. و دوم هم این است که ممکن است که تو جواب دادن تسامح بشود با عبارتی که در قسم خوردن بهش تسامح صورت نمی‌گیرد. یعنی تو ردش ممکن است طرف تسامحاً رد بکند، ولی وقتی می‌خواهد قسم بخورد، با دقت قسم می‌خورد. شما نباید بگویید: «ل». من باید قسم و ردش یک عبارت باشد، یکسان باید باشد. خیلی وقت‌ها پیش می‌آید. وقتی رد می‌کند با دقت عبارت قسم بخورد. این هم دلیل دوم. اونی که قسم می‌خورد باید قاطعاً قسم بخورد. این هم نکته بعدی. با قطع باید. «وقیل پرتقال فروش». ماجرا اینها، پرتقال فروش حذفش کرد.

اونی که قسم می‌خورد و به طور قطع قسم بخورد، سه تا حالت (چهار تا حالت) دارد. حالت اول این است که درباره اثبات کاری که خودش انجام داده قسم می‌خورد. حالت دوم در مورد ترک کار خودش قسم می‌خورد. حالت سوم درباره اثبات کاری که دیگری انجام داده قسم می‌خورد. این سه تا، این سه حالت متضمن این است که می‌تواند از واقع اطلاع پیدا بکند، در نتیجه به طور قطع قسم می‌خورد. اما یک حالت چهارم دارد: در مورد ترک عمل دیگری بخواهد قسم بخورد. خب، هر که عمل دیگری را قسم بخوری که: «فلانی نماز ظهر نخوانده». ده دقیقه ازت جدا شده، باید به همان ده دقیقه، با همان پنج دقیقه حمل بکنی. نماز خواندنش، قسم بخوری نخواندن نماز او، قتل نداری در این قسم. مثلاً شخصی نسبت به موروث آدم مالی را ادعا کند. می‌گوید: «پدرت انقدر از من قرض گرفت.» اینجا کافی است که قسم بخورد که اطلاعی از آن مبلغ ندارد. چون اطلاع یافتن بر بدهکار نبودن موروث، یک کار دشواری است دیگر. من بروم کسب اطلاع بکنم که بابام بدهکار نبوده. بروم کل اسناد و مدارک را بگردم برای اینکه بفهمم که بدهکار نبوده. یعنی کشف نبودنش، کشف عدم است. ولی اثبات بدهکار بودن کار راحتی است. آگاهیش دشوار نیست. اطلاعیش دشوار نیست. تو اسناد و تو این مدارک و اینها وقتی چیزی نبود، دیگر قسم می‌خورم به اینکه بدهکار نیست و یعنی اثبات نشده. پس اثباتش غیر از مغزش است. اثباتش دلیل می‌خواهد. مغز که دلیل نمی‌خواهد.

بحث بعدی «القول فی الشاهد و الیمین» است. در مورد شاهد و قسم. بحث قشنگی است. اینجا بحث‌های اعتقادی خوبی در می‌آید. روز قیامت موجودات شهادت می‌دهند. اینها از سوی جهان. نکات خیلی جالبی در می‌آید به اینکه در شهادت چه چیزهایی شرط است. معلوم می‌شود که موجوداتی که شهادت می‌دهند، این ویژگی‌ها را دارند که شهادت تو دعوایی با یک شاهد مرد، یعنی هر دعوایی که با یک شاهد مرد و دو شاهد زن قابل اثبات باشد، اینجا با یک شاهد مرد به انضمام قسم هم اثبات می‌شود. دعوا چیست که یک شاهد مرد کفایت می‌کند؟ آن جایی است که دعاوی مالی باشد یا دعوایی که مقصود از آن مال باشد، یا خودش در مورد مال است یا نتیجه‌اش مال است. مثل کجا؟ مثل دین. دین، عام است، هر حقی که کسی به عهده دیگری داشته باشد. این نتیجه و مالش به مال برمی‌گردد. یکی قرض که خاص است. قرض به نسبت خاص است. چرا قرض را بعد از دین آورد؟ از باب ذکر خاص بعد از عام. خودش که مال نیست. این مثال برای جفت اینهاست دیگر؟ بله. هم دعاوی مالی، هم آنهایی که مالش به مال برمی‌گردد. بله، بله.

سه‌تای اول برای حق مالی است. چهارمیش می‌شود عقود معوضی، مثل بیع، صلح، اجاره، هبه‌ای که در آن عوض شرط شده باشد، هبه معوضه. این هم چهارمین مورد. پنجمیش جنایتی که سبب پرداخت دیه می‌شود. مثل قتل خطایی یا قتل خطایی شبه عمد. قتل فرزند توسط پدرش. اینجا دیگر اعدام که ندارد، قصاص ندارد. فقط باید دیه پرداخت شود. یا قتل عبد توسط آزاد. قتل کافر توسط مسلمان. شکستن استخوان کسی ولو عمداً. جائفه کی می‌گویند؟ همین است دیگر. زخمی که به درون شکم برسد. زخمی که به سر وارد بشود، به پوست کیسه مانند مغز برسد که بهش می‌گویند «معمومه». زخمی که استخوان از جای خودش به جای دیگری حرکت بدهد، بهش می‌گویند «منقله».

خب، چرا دیه واجب است؟ چون اگر تو این سه زخم، در فرض اینکه عمدی باشد، قصاص و واجب بدانیم، اینجا دیگر جان شخص در معرض هلاکت قرار می‌گیرد. بگوییم: «آقا تو هم یک مشت از آن محکم‌ها که بهت زد، حالا تو نمردی، ولی ایشان حالا یا زنده ماند». ضربه محکم زده تو سر این. این پوست رسیده، نمی‌دانم، پوست کیسه مانند مغز به آنجاها رسیده. می‌گوید: «تو هم دقیقاً همانجوری بزن به پوست کیسه. فقط پوست کیسه را رد نکند، بعد دوباره برگرداند. برگردی اگر رد کنی یک جور بزنم که فقط به پوست کیسه مانند برسد». خیلی بعید است دیگر. ممکن است طرف تلف بشود. لذا ما اینجا قصاص را جایز نمی‌دانیم. فقط دیه. می‌تواند خصوص کردنش را زدن دیگر. ضربه موجب مرگ بوده، ضربه در حد کُشت بوده. شما یک ضربه در حد کُشت زدید. بله. حضرت فرمودند: «من خودم می‌دانم اگر زنده بمانم باهاش چه کار کنم». یعنی اینکه اصلاً ممکن است عفوش بکنم و قصاصی هم نباشد. از جهت نفس، ارزش ریالی نفس این دو تا یکسان نیست دیگر. وقت محترمه. نیز کافر.

نکته بعدی این است که با یک شاهد و قسم این موارد ثابت نمی‌شود. اگر یک شاهد آورد و قسم هم خوردند، این موارد ثابت نمی‌شود. یک: عیوب زنان. عیوب النساء. رجال که نیست. اینها کدام عیوب است؟ آن عیوبی است که مجوز فسخ نکاح است. چون که هر دو در این جهت که ادعا کردن عیوب متضمن امر مالی نمی‌شود، مال به آخر منتهی نمی‌شود. تهش این است که نکاح اینها منفسخ بشود. مالی این وسط از توش در نمی‌آید. مورد دوم: طلاق خلع. نه، خلع. خلع. طلاق خلع چیست؟ آقا جون، اگر صورت نگرفته، «مهرم حلال، جونم آزاد». این می‌شود خلع. مهرش را می‌دهد، حق طلاق تو خلع. چرا محقق نمی‌شود؟ چون این طلاق اصلاً یعنی اینکه رابطه زوجیت به ازای فدیه؛ یعنی مالی که زن به شوهر می‌دهد که حالا مثلاً مهریه‌اش به واسطه این برطرف می‌شود. رابطه زوجیت، فدیه‌دادن شرط طلاق خلع است، نه اینکه داخل در حقیقت و ماهیت طلاق خلع باشد. آن فدیه حق مالی محسوب نمی‌شود. شما نگو که: «آقا بالاخره یک مالی این وسط دارد رد و بدل می‌شود». نه، آن شرط ماهوی طلاق است. پس آنچه که آخر محقق می‌شود انفساخ زوجیت، فسخ زوجیت است. حقوق مالی و امر مالی به حساب نمی‌آید. آنهایی که ما گفتیم با یک شاهد و قسم و اینها محقق می‌شود، تو جاهایی است که امر، امر مالی باشد. طلاق خلع امر مالی به حساب نمی‌آید. لذا از این جهت که فدیه خارج از حقیقت طلاق است، شهید اول و بیشتر فقها طلاق خلع را به مطلق ذکر کردند. بدون اینکه مدعی طلاق را مرد یا زن. در حالی که ثابت نشدن خلع به وسیله یک شاهد و قسم، جایی تمام است که مدعی خلع خود زن بوده باشد. اگر مدعی مرد باشد، ادعایش متضمن امر مالی است. اگر مرد بیاید بگوید که: «طلاق خلع دادم، پول گرفتم». اگر مرد ادعا بکند، امر مالی می‌شود. زن ادعا بکند، امر مالی نمی‌شود. البته مرد وقتی می‌آید ادعا می‌کند، نمی‌گوید پول گرفته، می‌گوید: «یک پولی باید بگیرم». می‌گوید: «طلاق خلع دادم، ولی پولی که باید می‌داده، مهریه که نداده». مردها می‌گویند دیگر. پای پول می‌آید وسط. هرچند مرد علاوه بر امر مالی، غرض دیگری هم داشته باشد که می‌خواهد مثلاً هم پول را بگیرد هم انحلال بشود. بحث مالی اینجا شایسته است که به طور قطع حکم بکنیم به اینکه امر مالی به وسیله یک شاهد و قسم ثابت می‌شود. هرچند انحلال زوجیت باید با دو تا شاهد ثابت بشود. چون پای پول آمد وسط دیگر. یک شاهد و قسم مسئله را حل می‌کند. اگر پای پول وسط نبود، دو تا شاهد می‌خواست.

نکته بعدی: مواردی که با یک شاهد و قسم ثابت نمی‌شود، این رفقا که اعم از اینکه مرد ادعا بکند یا زن، متفاوت است. شهید اول نظرشان به این است. در حالی که شهید ثانی دارد نقدش می‌کنند دیگر. خب، پس اینجا امر مالی وقتی شد، با یک شاهد و قسم ثابت می‌شود. هرچند انحلال زوجیت باید ثابت بشود. مثل اینکه در سایر دعاوی غیر از طلاق خلع، دعوا مشتمل بر دو چیز باشد. مثل سرقت که هم بحث برگشت مال را توش دارد هم قطع انگشت. بالاخره تو سرقت هم امر مالی می‌شود. آن هم شاید با قسم حل می‌شود. انحلال زوجیتش خوب است. پس تو سرقت یک برگشت مال است، یک قطع انگشت. اینجا امر مالی، یعنی استرداد مال مسروقه، به طور قطع و یقین با یک شاهد و قسم ثابت می‌شود. این حکمی که در مورد سرقت کردیم، قول قوی است. شهید اول در دروس هم به همین حکم یقین پیدا کرده است.

خب، دو تا چیز بود که با یک شاهد و قسم ثابت نمی‌شد. اولی چی بود؟ عیوب نساء. دومیش چی بود؟ طلاق خلع. سومیش: مطلق طلاق. طلاق غیر از خلع که جنبه مالی درش نباشد، که خب وقتی آن بحث خلع آنجور توضیح دادیم، این دیگر واضح است. چهارمین چیز که با یک شاهد و قسم ثابت نمی‌شود: رجوع در طلاق. زن ادعا کند که شوهر من در زمان عده طلاق رجعی رجوع کرد. اینجا هم با یک شاهد و قسم محقق نمی‌شود. چرا؟ چون مضمون ادعایش حق مالی دوباره نیست. دوباره دارد اثبات زوجیت می‌کند. زوجیت دو تا شاهد می‌خواهد. مالی اگر بود، با یک شاهد حل می‌شد. به انگلیسی: «No». این ادعای رجوع دارد می‌کند. ادعای رجوع کرده. مثل ازدواج. ازدواج اگر زن ادعا بکند، دارد ادعای زوجیت می‌کند. امر مالی می‌شود، ولی فعلاً دارد زوجیت را اثبات می‌کند. در هر صورت، هر وقت ادعا، یعنی دعوا پیش بیاید، دیگر بحث این نیست که کی چه بگوید، بحث این است که دعوا پیش آمده است. یکی مدعی، یکی منکر. اینکه مدعی است، با یک شاهد کارش حل می‌شود اگر امر امر مالی باشد. اگر امر غیر مالی باشد، دو تا شاهد باید بیاورد. اثبات زوجیت که آن هم امر مالی نیست. هرچند لازم زوجیت این است که نفقه پرداخت بکند. نفقه از حقوق، از حقیقت زوجیت خارج است. جزء لوازم خارجیش است. اونی که این دارد ادعا می‌کند چیست؟ زوجیت است یا نفقه است؟ زوجیت. چون زوجیت است، می‌شود غیر مالی. چون غیر مالی است، چند تا شاهد می‌خواهد؟ آقا یک دور از اول یکی بگوید فرق مالی و غیر مالی را. چرا؟ خب، چی وسط است؟ زوجیت. طیب الله.

پنجمیش می‌شود آزادی عبد. کی؟ حذف کتابت که این هم حذف است. تدبیر هم که حذف است. استیلاد هم که حذف است. می‌رویم نهم: نسب. نسب درسته که اگر ثابت بشود، باز نفقه در پیش می‌آید که امر مالی است، ولی خود نسب امر مالی، امر حالیه نیست. بله، انفاق، آن نفقه دادن خارج از حقیقت نسب است. همانجور که در مورد رجوع همین بحث را داشتیم. «بابای منه». آن، نمی‌دانم. ممکن است بگوییم که آن، خودش آن ادله پزشکی می‌شود بیّنه. نه، باز بالاخره اصل است.

دهمی: وکالت. کسی ادعا کند: «من وکیل فلانی‌ام.» اینجا وکالت یعنی ولایت داشتن بر تصرف در چیزی از طرف کسی. شما وقتی وکیل بنده می‌شوی، یعنی من به شما ولایت می‌دهم که در بعضی از امور من تصرف داشته باشی. ولو اینجا تصرف، تصرف امر مالی هم باشد، ولی وکالت حق مالی به حساب نمی‌آید. لذا با یک شاهد درست نمی‌شود. خیلی خوب است برای امتحان. عالی.

یازدهمی: وصیت به شخص. کسی ادعا کند که: «من وصی فلانی‌ام.» مثل ادعای وکالت. با یک شاهد و قسم ثابت نمی‌شود. جمله «به شاهد و الیمین» که آورده بودند، متعلق به فعل قبلی «لا یثبته» است. یعنی این اموری که نام برده شد، شاهد و قسم آنها را ثابت نمی‌کند. اضافات بحث، تتمه بحث. چند صفحه خواندیم تا اینجا؟ نزدیک سه صفحه خواندیم. نیم، یک، دو. سیاست‌های ایکس لارج بوده.

نکاح. قولان در نکاح: دو قول است درباره اینکه بگوییم با یک شاهد و یک قسم نکاح ثابت بشود. البته یک قول سومی هم شهید ثانی اضافه می‌کند. قول اول نظر مشهور فقهاست. این است که یک شاهد مرد و قسم اگر باشد مطلقاً ثابت نمی‌شود نکاح. می‌خواهد مطلقاً چیست؟ می‌خواهد مدعی نکاح مرد باشد یا زن. چرا؟ چون مقصود اصلی و ذاتی از نکاح چیست؟ زوجیت. باشد ان‌شاءالله. زوجیت چیزهای دیگر است. ولی حالا مثلاً زوجیت و چیزهای دیگری که حالا مثلاً خوب باشد، سنت نبوی و مثلاً اجتناب از گناه، از این حرف‌ها، بقای نسل. تو دانشگاه دنبال یکی می‌گردم که بقای نسل کنم باهاش. همکلاسی نوشته: «بقای نسل و اینها». ان‌شاءالله این است. اگر اینها باشد، امر مالی، امر حالیه. اینها همه امر مالی به حساب نمی‌آید. خب، نفقه و اینها چی می‌شود؟ آنها مقصود عرضی نکاح است. مقصود ذاتی نکاح نیست. می‌گوید: «دنبال یکی می‌گردم بهش نفقه بدهم». مثلاً نفقه بخورد که ارزش نفقه داشته باشد. خب، مقصود اصلی از نکاح اینجور چیزها بود. اینها مالی نبود.

قول دوم این است که آقا ثابت می‌شود مطلقاً. چه مرد مدعی باشد چه زن. با یک شاهد مرد و قسم ثابت می‌شود. چون ادعای نکاح متضمن امر مالی است که همان مهریه و نفقه است. نظریه قائله کیست؟ تفاوت وجه و قول این است: وجه فقط یک فرض ذهنی است. قول یعنی یک کسی قائلش شده. ایشان به عنوان قول دارد نقل می‌کند. خب، وقتی که قائلش معلوم نیست باید بگوییم: «وجه دو وجه دارد». قول سوم این است که اگر زن مدعی نکاح باشد، این با شهادت مرد و قسم ثابت می‌شود. ولی اگر مرد مدعی باشد، ثابت نمی‌شود. این نظر کیست؟ علامه حلی. دلیل چیست؟ چون زن وقتی که ادعای نکاح می‌کند، این اصلاً همه ادعای نکاحش به همان نفقه و مهریه و اینهاست. یعنی می‌خواهد نفقه بگیرد، می‌خواهد مهریه‌اش را بگیرد. پس این می‌شود ادعای مالی. شهید ثانی می‌فرمایند که اقوی همان قول اولی است که قول مشهور فقها بود.

مطلب بعدی این است که اگر اونی که ادعا می‌کند، چند نفر باشند، به همه شاهد داشته باشند. می‌خواهیم ان‌شاءالله از بهمن مکاسب شروع کنیم. ادامه بدهیم. اگر مدعیان چند نفر باشند، یعنی حق با یک شاهد و قسم ثابت می‌شود. یک حقی است که پنج نفر این حق را دارند. همگی هم یک شاهد دارند. اینها هر کدام باید جداگانه قسم بخورند. اگر مشاهده یکی باشد، اشکال ندارد، ولی قاسم باید جداگانه قسم بخورد. دلیل چیست؟ چون که هر کدام از آنها برای خودش اثبات حق می‌کند. با قسم خوردن دیگری، مال برای کسی ثابت نمی‌شود. طرف قسم بخورد دیگر. یک شاهد دارد، خودش قسم می‌خورد. زید قسم خورد که: «والله، این حق مال من است». خب، برای امر چیزی ثابت نمی‌شود. شاهد برای زید و نه برای دیگری.

نکته بعدی این است که در مورد اثبات حق به وسیله شاهد و قسم، شرط است که اول شاهد قسم بخورد، بعد عدالتش اثبات بشود با دو تا شاهدی که مدعی می‌آورد. جانم. برای بازی بحث شاهدش مشکلی نداریم. تو بحث قسمش می‌گویند قسم هر کسی به نسبت خودش مثبت برای امر دیگری نیست. یک قاعده فقهی و اصولی است. پس این شد که اگر خواست با شاهد و قسم ثابت بکند، اول شاهد قسم می‌خورد، عدالتش اثبات می‌شود. بعد از اینها مدعی قسم می‌خورد. بعد از شهادت و قسم، حکم قاضی به استناد شاهد و قسم صادر می‌شود، نه به سبب شاهد یا قسم. به سبب شاهد و قسم. درست شد. دو تا با همدیگر باید جمع بشود.

خب، این یک نتیجه‌گیری دارد. این ستاره، بگویم تمام. با این توضیح که دادیم، اگر شاهد از شهادتش برگردد، اینجا ضامن نصف مال است. باید نصف مال را به منکر بدهد. چون شاهد یکی از دو جزء سبب از دست رفتن مال منکر بود. دو سبب داشتیم که مال منکر از بین رفت. یکی شاهد بود، یکیش قسم. چون جزء العله بود و یک علتش بود، باید نصف مال را به منکر بدهد. اگر مدعی از ادعایش برگردد، اینجا تمام مال را ضامن است. باید به منکر برگرداند. چون به واسطه رجوع خود از ادعا، مال، مال منکر است. با وجود اینکه خود مدعی آن مال را از منکر قبض کرده، خودش هم از منکر گرفته است.

نکته سوم این است که اگر فرض کنیم که اول شاهد مال را از منکر گرفته، بعد از شهادتش از شهادتش برگشته. آن فرض دوم مال جایی بود که خود مدعی مال را گرفته باشد که همه مال را باید برگرداند. حالا شاهد مال را گرفته، از منکر گرفته، بعد از شهادتش برمی‌گردد. اینجا ممکن است اینجوری بگوییم. بگوییم که شاهد ضامن تمام مال است. شاهد باید همه مال را به منکر برگرداند. اگر مالک مال که چه کسی است؟ مالک مال کیست؟ مورد اختلاف است. اگر مالک مال منکر است، بخواهد این باید همه را برگرداند. چون شاهد اعتراف دارد به دست او بر مالی رفته که آن مال، مال غصبی است. در نتیجه مالک اختیار دارد که یا شاهد را ضامن بداند یا مدعی را. اختیار منکر است. از هر کدام از این دو تا که بخواهد پول بگیرد.