شرح لمعه

جلسه نهم

شرح لمعه . 1398/08/18
00:41:55
2

متن
!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم الله الرحمن الرحیم.

در کتاب قضا، بحث ما رسیده بود به تعارض بیّنه. بحث تعارض بیّنه از مسائل مهم کتاب قضا است. حضرت امام (رحمة الله علیه) در «تحریر» می‌فرمایند که این بخش از مشکلات فقه است و مسائل آن غامض و دارای اختلافات جدی است. چون قبلاً اشاره‌ای شد و باز هم در بحث این موضوع را داریم، من توضیحاتی را باید عرض بکنم که اینها توضیحات مهمی است در مورد بیّنه، "داخِل" و "خارِج" و اینکه اصلاً معنای این‌ها چیست. کدام یک مقدم می‌شود؟ به چه دلیل مقدم می‌شود؟ و اختلاف اقوالی که در این باب هست.

بحث‌های خوب و معنای بیّنه، خب، اختلافی است که در واقع می‌شود گفت که چهار یا پنج نظر -یا شاید بیشتر- در مورد آن وجود دارد: بیّنه چیست؟ آنچه رایج است، این است که بیّنه دو شاهد عادل است. ادله‌ای هم برای آن هست: «البینة للمدعی والیمین علی من أنکر»؛ «یه شاهد، بیّنات و الأیمان یُشَاهِد حتی یستبین لک غیر ذالک أو تقوم به البینة». اختلافات سر همین روایات است.

قول دیگر این است که به غیر از دو شاهد عادل هم بیّنه گفته می‌شود. اینجا برخی گفته‌اند که به یمین هم بیّنه می‌گویند. (یادداشت می‌خواهید بکنید، احتمالاً به دردتان بخورد.) برخی گفته‌اند که به یمین، به قسم و یمین، بیّنه گفته می‌شود. برخی هم خواسته‌اند بگویند که بیّنه عامه هم شامل «خبر واحد عادل» می‌شود، هم شامل «اماره ید» می‌شود و هم معنای اصطلاحی خاصی که شهادت عدلین باشد. برخی گفته‌اند که آقا، بیّنه به معنای «حجت» است. سرش اختلاف هست و معمولاً هم نقض مطلب هم معمولاً مردود است، ولی حالا این‌ها اقوالی است که گفته شده است.

«ألْقِ الْحُجَةَ»؛ حضرت به مدعی گفتند: «تو حجت داری، اقامه بیّنت یُرزَاهَا وَ یُعَرِّفُهَا أَنْفُذَ الْحُکْمَ عَلَیْهِ» که فرمودند: «اگر بیّنه‌ای داشته باشد که قاضی را راضی بکند و قاضی بفهمد و بشناسد، درست حکم علیه مدعا علیه». بر این مبنا، بیّنه معنای حجت است.

قول بعدی این است که بیّنه معنای یک شاهد باشد، نه دو شاهد. شاهد واحد هم نه اینکه اختلاف سر این است که عدلین است یا این‌ها؟ عدلین قطعاً بیّنه هست. بحث سر این است که چیزهای دیگر هم بیّنه هست یا نه. حالا یکی می‌گوید: «آقا یمین هم بیّنه است». یکی می‌گوید: «یک شاهد هم بیّنه است» که مثلاً در برخی موارد بشود با یک شاهد هم کار را راه انداخت. برخی دیگر می‌گویند: «آقا، اقرار و سوگند این‌ها مصداق بیّنه است و به این‌ها اطلاق بیّنه می‌شود.»

چه گفتند؟ آدرس شیعه کجاست؟ برخی گفتند که فقط به شاهد عدل؛ یعنی انحصار دارد به دو شاهد عادل. برخی هم مثل سید مرتضی گفته‌اند که عامه از شاهدینِ عدلِ حسین، اقرار و شهادت را هم بیّنه باید قرار بدهیم، بلکه ایشان می‌گوید که: «أقولُ بیّناتُ علمِ قاضیه». سید مرتضی، علم قاضی را از هر بیّنه‌ای قوی‌تر و بالاتر می‌داند. سالار دیلمی ایشان می‌گوید که قسم جزء بیّنات و شاهد واحد هم می‌تواند شهادت بدهد؛ همان‌جور که در رؤیت هلال، با یک شاهد واحد، با یک شاهد ما حکم می‌کنیم. ابوصلاح حلبی ایشان مثلاً گفته است که «نه، ما تا چهار شاهد بیّنه بگیریم، کما اینکه در زنا و لواط سهق لازم است با دو تا شاهد کار حل نمی‌شود.»

اقسام بیّنه، این دیگر خیلی بخش مهمی است و دوستان باید مطلب را داشته باشند. چند تقسیم دارد بیّنه و بر اساس همین‌ها چند اطلاق برایش هست. مثلاً: بیّنه اثبات، بیّنه نفی است. بیّنه اثبات هر چیزی است که می‌خواهد وقوعش اثبات شود. بیّنه نفی، بیّنه‌ای است که می‌آید می‌گوید: «آقا، یک چیزی واقع نشده است.» سومین بیّنه، بیّنه «اصل» است. بیّنه اصل چیست؟ بیّنه اصل این است که شهود می‌آیند متکی به علمشان، صحت اصل دعوا را که دعوا مال کی بود، صحت اصل دعوا را ثابت می‌کنند. این باز هم اقسامی دارد: بیّنه داخل و بیّنه خارج. همین است که می‌آید می‌گوید: «آقا، من علم دارم به اینکه اینی که مدعی دارد می‌گوید درست است.» شاهد، دو تا شاهد خوب.

بیّنه اصل سه قسم است: بیّنه خارج، بیّنه داخل، بیّنه فرع. بیّنه فرع یکی از اقسام بیّنه است. بیّنه خارج، بیّنه «مَن لا یَدَلَّهُ» است. بیّنه داخل، بیّنه «ذُوالْیَد» است. نسبت به آن حیطه که دارد تصرف می‌کند، آن تصرفی که در دست می‌شود، داخل است. آنی که خارج از تصرف می‌شود، خارج است. بیّنه «مَن لا یَدَلَّهُ» یا بیّنه مدعی، چون مدعی ید ندارد دیگر، منکر ید دارد یا شخص ثالث ید دارد. نه مدعی ید دارد، نه منکر ید دارد. به هر حال، مدعی ید ندارد. اگر از دست او باشد که دیگر ادعا نمی‌خواهد بکند. ادعا کنم «این لیوان مال من است.» دست خودم هم هست، رفتم دادگاه که «آقای قاضی، حکم بزنید لیوان مال من است.» تقصیر توست دیگر، باید چی‌چی درست شود؟ یک دست منکر است، یک دست شخص ثالث. این پس می‌شود بیّنه خارج. می‌شود بیّنه کی؟ «مَن لا یَدَلَّهُ» که همان مدعی می‌شود. غیرذولید می‌شود. از طرف مدعی اقامه می‌شود. بهش می‌گویند بیّنه خارج، چون موضوعی که دارد مورد شهادت قرار می‌گیرد، این شاهدها دارند نسبت به چیزی شهادت می‌دهند که از تصرف مدعی خارج است. ولی در بیّنه داخل، نه، شاهد دارد نسبت به چیزی شهادت می‌دهد که در ید منکر است، در دست ذولید است. پس بیّنه داخل می‌شود بیّنه مدعا علیه ذولید متشبّس منکر.

بیّنه فرع هم می‌شود بیّنه غیرمستقیم. حالا روزهای دیگر چهار صفحه کتاب خواندیم، امروز هر چه خواندیم از حلقومتان می‌کشیم. بیّنه فرع، بیّنه غیرمستقیم، می‌شود شهودی‌اند که بر شهادت دیگران شهادت می‌دهند. کی؟ همان بحث تعدیل و جرح و این‌ها بود. این آقا شاهد است. این شاهد عادل است. شهادتش به اصل ادعای مدعی و اصلاً به مدعی و منکر و این‌ها کار ندارد. سید جان بله، شهادتشان به چیست؟ عدالت عدم به شاهدها کار دارد، نه به مدعی و منکر. می‌خواهد این‌ها را جرح و تعدیل کند. اینجا بیّنه پس خود بیّنه فرع می‌شود بیّنه جرح و بیّنه تعدیل. (نمودار درختی اگر می‌خواهید بکشید.) بیّنه تعدیل، بهش «مُذَکّی» هم می‌گویند. مذکی و بیّنه تعدیل این چیست؟ که «شاهدان اصلی این شاهدها عادلند». (جواهر جلد ۴۰، صفحه ۱۱۰)

بیّنه جرح این است که این شاهدها می‌آیند می‌گویند که «آقا، شاهدها عادل نیستند.» یعنی مدعی شاهدایی می‌آورد، منکر می‌رود شاهد می‌آورد که شاهدای منکر بگویند شاهدای مدعی آدم نیستند. بله، بله. اینجا که زائل می‌کنند این‌ها، آن‌ها را. این شاهدای منکر اسمشان چی می‌شود؟ می‌شود بیّنه، بیّنه جرح. احسنت. بیّنه نفی هم بهش می‌گویند. پس بیّنه اصلی را فقط بیّنه اصلی را می‌شود با بیّنه فرع جرح و تعدیل کرد و جرح و تعدیل بیّنه فرع ممکن است.

بحث بعدی این است که حالا یک بحث در مورد مدعی و منکر و این‌ها داریم که این‌ها کی‌اند؟ که قبلاً هم گفتیم کتاب سه تا قول داشت، درست است؟ ولی الان تا پنج تا قول هم مطرح شده بین فقها. اضافه شده به آن، ما هم کار نداریم.

این تعارض پیش می‌آید. تعارضی که ما اینجا می‌گوییم، یعنی اینکه باید مدلول و مفاد دو تا خبر، دو تا گزارش، دو تا شهادت با همدیگر تنافی داشته باشد و تنافی عرفی هم باشد، نه تنافی عقلی. تنافی عرفی که شد، این اعم از این است که تقابل کلی باشد، خصوص من وجه باشد، اعم و اخص من وجه باشند، آن خصوص مطلق باشند. تعارض یعنی یکی می‌آید می‌گوید که این... این چهارم کتاب چی بود؟ مشخص است دیگر. اصل تعارض را داریم. اصل تعارض به هر نحوی که منافات باشد، یعنی باید دقیقاً این بیّنات به هم سازگار باشد. این می‌گوید این از او گرفته، او هم می‌گوید از او گرفته، ولی اگر که این یک چیزی گفت و آن یک چیز یک کم با هم تنافی پیدا کرد، اینجا دیگر چی می‌شود؟ می‌شود تعارض بیّنه.

حالا در مورد اینکه در چه شرایطی واقع می‌شود، شروطی را گفته‌اند. اولاً اینکه باید امکان ترجیح یکی از این دو تا بر دیگری نباشد. اگر ترجیح یکی بر دیگری ممکن باشد، تعارض نمی‌شود. بعد اینکه باید هر دو بیّنه شرایط صحت حجیت را داشته باشند. بعد اینکه باید موضوعش واحد باشد. مورد شهادت باید یکسان باشد، واحد باشد. چهارم اینکه زمان مورد شهادت باید یکسان باشد، نه اینکه بچگی‌اش را بگوید، مثلاً جوانی‌اش را. و پنجم این هم این است که باید جمع بین دو تا بیّنه ممکن نباشد؛ طوری که قبول یکی از این دو تا، سر از تکذیب دیگری در بیاورد. این را اگر قبول کردیم، آن یکی تکذیب می‌شود.

اینجا تعارض و تراجیح بیّنات اقسامی دارد. تعارض بیّنات در دو صورت اتفاق می‌افتد: یکی در مورد اول، در مورد «تداعی». دوم، در مورد مدعی و منکر. اول پس شد تعارض و تراجیح بیّنات در مورد تداعی. (خیلی وقت می‌گیرد دیگر، پای تخته نمی‌نویسم.) مورد اولش می‌شود تعارض بیّنات در مورد تداعی. تداعی یعنی اینکه هر کدام از طرفین، طرفین دعوا، مدعی باشند. اینجا یعنی هر کدام ادعای چیزی را دارد به نسبت دیگری. این می‌گوید این خانه من را گرفته، او هم می‌گوید این ماشین من را گرفته. هر دو مدعی به حساب می‌آیند. می‌گوید خانه را گرفته از من، او هم می‌گوید که در ازای آن ماشین گرفته از من. این ادعای خانه دارد از او، او ادعای ماشین دارد از این. عملاً نه، همان یکی از مصادیق بحث ما می‌شود، ولی عنوانش عنوان تداعی، یعنی هر دو ادعا دارند. در واقع مدعی و منکرند، ولی این در عین اینکه، نه، نه. این در عین اینکه انکار دارد، یک ادعایی هم دارد. یعنی انکارش محفوظ به ادعاست. می‌گوید: «من قصد نکردم خانه این را، ماشینم را از من گرفت.» در ازای ماشین، خانه از این گرفتم. هر دو ادعا دارند، ماشین گرفتی. در خود مدعی و منکر، آن تعارض مال بیّنات است، اشتباه نشود. مدعی و منکر که همیشه حرفشان با هم متعارض باشد. هرچه باشد. «به چقدر مدعی و منکر خوبی، اینقدر تفاوت با هم ازدواج کنند.» این هم دو تا شاهد می‌آورد، او هم دو تا شاهد می‌آورد. تعارض مال بیّنات کجاست؟ در مورد تداعی، بیّنات با هم تعارض کرده. روشن است دیگر، حواس پرت نشود.

این خودش سه حالت دارد، چهار حالت. حالت اول این است که آنی که مورد نزاع است، دست یکی‌شان باشد؛ وسایل آپارتمانی که هر دو تا ادعایش را دارند. مورد دوم این است که آنی که سرش نزاع است، در اختیار هیچ کدامشان نباشد. پرنده در آسمان، این می‌گوید مال من است، او هم می‌گوید مال من است. سوم اینکه شیء مورد نزاع در تصرف فرد ثالثی باشد. یک گوشی دست یکی دیگر. این می‌گوید مال من است، آن می‌گوید مال من است. چهارم این است که شیء مورد نزاع قابل تقسیم نباشد. این خیلی مورد قشنگ جالبی می‌شود، ازش کلی فیلم سینمایی ساخت؛ مثل اینکه دو تا زن ادعای زوجیت یک مرد را دارند. فیلم ساختند با این موضوعات. موضوعات جذابی برای تهیه‌کننده و کارگردان و این‌ها.

صورت‌های مختلف تداعی که گفتیم حکمش چیست؟ یک بحث مفصلی. اولین متن کتاب را می‌گویید: «مَا فی أَیْدیهِما» آن در مورد مشاع می‌گوید. بحث قبلی آره، الان بحثمان بحث تداعی است. البته آن هم این هم که کتاب گفته تداعی است. پس می‌شود اضافه کرد.

از نظر حکم این صورت‌ها، برخی فقها گفتند که همان جمله حضرت امام که در جلد ۲ تحریر، صفحه ۴۳۳ می‌فرمایند که: «تشخیص این صورت‌ها و حل آن‌ها از مسائل مشکل باب قضاست.» واقعاً سخت است. یعنی اصل جای کار سخت قاضی همین جاهاست. بقیه اصل اولیه در تعارض تفاوت، ولی یک راه‌حل‌هایی گذاشته‌اند برای اینکه کار به تساقط نکشد. این پنج تا راه‌حل را گفته‌اند که این را داشته باشید. مهم است ها! چون متن لمعه اصلاً کمک نمی‌کند به اینکه این‌ها رتبه‌بندی و درجه‌بندی‌اش چه شکلی است. این‌ها یک مقاله از جناب آقای عزیزالله فهیمی و آقای محمد سلطانی است. مقاله خیلی خوبی است: «بیّنه داخل و خارج و تعارض آن‌ها». که این دو نفر هم، یکی‌شان استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم و یکی هم دانشجوی دکترای قرآن و علوم اجتماعی است. مقالات ما در فضای حوزه، متأسفانه یکی از ضعف‌های جدی و فاحش و عجیب غریبی که داریم، این است که از مقالات و پایان‌نامه‌ها و این‌ها کلاً دوریم، با این‌ها کار هم نداریم. یکی از چیزهایی که ما از دانشگاه یاد گرفتیم و خیلی چیز مفید و خوبی است، همین است. دانشگاه به کتاب کار ندارد، به مقاله کار دارد. آنی که در دانشگاه ارزش دارد، مقاله است. علم را مقاله پیش می‌برد. مقاله‌ای هم که شما می‌خواهید بنویسید، باید ناظر باشد به آخرین مقالاتی که نوشته شده، اضافه کنی به مقالات قبلی. سیر ندارد این بحث‌ها. پنجاه نفر در عرض همدیگر رفتند یک موضوع واحد و جواهر، هشتاد درصد بحث هم یکسان است. بیست سال هم وقت گذاشته‌اند سر آن بیست درصدی که تفاوت دارد. اگر همه این مقالات قبلی رویش کار شده بود، نرم‌افزارهایی دارند مثل «اند نوت» و این‌ها که می‌آید آخرین مقاله‌ای که در این موضوع نوشته شده را می‌گوید، تاریخش را می‌گوید. بعد شما ارجاع باید به آن بدهید. از آنجا باید ادامه بدهید. کار خیلی کار دانشگاهی از این جهت کار فوق‌العاده‌ای است. یاد گرفتیم که باید به مقالات نظر داشته باشیم. واقعاً کار خوب یک مقاله، کار ده تا کتاب. استاد بالا سرش است. یادم نیست کجا بود. بله، در متن کتاب نیست، آن را از بیرون دارم می‌گویم که کلیت بحث دستتان باشد.

پس اینجا گفتیم که برای اینکه به تساقط نکشد، پنج تا کار می‌کنیم. یکی اینکه می‌آییم ترجیح می‌دهیم. می‌گوییم: «آقا، کدامش بیّنه‌اش از جهت عدد و عدالت راجح‌تر است؟» مثلاً این سه تا شاهد دارد، این دو تا شاهد مرد و یک شاهد زن دارد. آن فقط دو تا شاهد مرد دارد. خب، این عددش بیشتر می‌شود یا اینکه عدالت فرق دارد. دو، این است که می‌آییم هر دو بیّنه را اعمال می‌کنیم که همان تنصیف می‌شود. می‌گوییم نصف نصف اعمال هر دو بیّنه، این می‌شود. سوم این است که می‌آییم بیّنه داخل را اعمال می‌کنیم، چون در دست ذولید متداییه منکر نیست. خود او هم ادعا دارد و در تصرفش هم هست، چون اماره یکی، چون ید یکی از امارات است. وقتی شما الان مغازه که می‌روید خرید می‌کنید، اول می‌روید کشف می‌کنید طرف مالک است، بعد ازش خرید می‌کنی؟ یا هم که از بازاری می‌پرسم که این آقا واقعاً فروشنده مغازه است یا نه؟ نشسته این دخل و این وسایل و این‌ها زیر دستش است. دست او بر این‌ها حاکم. تصرف این‌ها دست اوست. اماره است بر اینکه او مالک است. این ملک اوست. روشن است؟

اینجا هم دو نفر تداعی با هم دارند در تصرف یکی‌شان است، مثلاً این الان گوشی دست اوست یا خانه دست اوست. بگوییم این اماره بر ملکیت اوست. هر دو هم که ادعا دارند، دعوا دارند. بگوییم آن شاهد و اینکه این مالک است، مثلاً برای اینکه و هر دو هم بیّنه متعارضه فرضاً این جوری که دست تعارض هم کرده، بگوییم که آقا، بیّنه داخل را در این موارد، بیّنه خارج مقدم می‌شود. در این مورد بگوییم داخل را مقدم می‌دانیم. چهارمین کار این است که بیّنه خارج را اعمال کنیم. یعنی بگوییم که خارج از تصرف اوست. یعنی او متدایی غیر ذولید است. حرف او ترجیح داده شود. پنجمش قرعه است. مال کیست؟ مثلاً روایات فراوانی داریم در مورد نظام بر سر عین اعم از عین و منافع و حقوق و عقود، دیون باشد. اسحاق بن عمار است و بحث‌های سندی و این‌ها در مورد روایت دارند و برای چی روایات را این در «وسائل» جلد ۱۸، صفحه ۱۸۲ هست و مشکلاتی برای روایت ذکر شده که کار نداریم.

مواردش کجا بود؟ یکی این بود که آنی که مورد نزاع بود، در استیلای هر دو طرف باشد. امشب وارد کتاب. هر دو تا تشبّس کردند. بله، آقا خوابتان که نمی‌گیرد. جایی که هر دو تا نظر دارند و هر دو تا هم دارند تصرف می‌کنند، اینجا بیّنات تساقط می‌کند. می‌رویم سراغ قسم هر دو تا. متن کتاب آره.

مورد دوم این است که این‌ها نزاع دارند و در تصرف هیچ کدام هم نیست. اینجا هر دو تا بیّنه می‌آورند. من باز تفاوت جدید. سوم اینکه، سومی این است که آنی که رویش نزاع دارند دست یکی‌شان است، یا جفتشان، یا هیچ‌کس، یا یکی. اگر دست یکی باشد، هر دو تا بیّنه بیاورند، اینجا حضرت فرمودند که آنی که ذولید است، قسم می‌خورد و مال را بهش می‌دهیم. در مورد این موارد، در این روایت این موارد دیگر نیست که مثلاً اگر مال در اختیار هر دو تا باشد باید چکار بکنیم. مال پیش هر دو تا باشد یا در استیلای هیچ کدام نباشد. بعد از سقوط بیّنات که بد قسم داده شود، این نیست. بیاید پیش یکی‌شان باشد، بیّنات سقوط بکند، باید ذولید از قسم امتناع بکند. این را روایت ندارد. و موارد این شکلی که در روایت. پس آن بحث، بحث قبلی روایت اسحاق بن عمار. دلیل مورد بعدی ترجیح بیّنات می‌شود در باب تداعی. این مقاله را دوستان بگیرند، بخوانند. دیگر خودشان متن را داشته باشند. مقاله خوبی است. ترجیح بیّنات در باب تداعی نکاتی دارد که ان‌شاءالله مطالعه می‌کنید.

بعد می‌شود تعارض بیّنات در مدعی و منکر که محل بحث. اینجا یک عده گفتند که بیّنه منکر معتبر است و سه تا نگاه اینجا وجود دارد در مورد اعتبار بیّنه منکر. بحث تداعی بود در بحث مدعی و منکر. البته همین جا هم باز داریم دیگر بحث مدعی و منکر را که تعارض بیّناتشان هم یکی اینکه آقا، بیّنه منکر اعتبار ندارد و فقط باید قسم بخورد. این یک نظر است، چون بیّنه مدعی بیّنه خارجه است، بیّنه خارج مقدم می‌شود. یک نظر.

برخی فقها گفتند که این نکته مهمی بود که می‌خواستم این را بگویم که کلاً گفتند: «آقا، بیّنه داخل و خارج اگر تعارض کرد.» این نظر مرحوم نراقی و حضرت امام و این‌هاست. در صورت تعارض بیّنه داخل و بیّنه خارج، همیشه کدام مقدم می‌شود؟ بیّنه خارج. که در محل خودشان این‌ها ادله‌شان را آورده‌اند.

قول دوم این است که بیّنه منکر از اعتبار برخوردار است و می‌تواند معارضه کند با بیّنه خارج. برخی فقها گفتند که بیّنه منکر از باب حجت ذاتی و هم حجت، حجت قضایی قابل معارضه است؛ مثل ابوصلاح حلبی. من اینجا گفتم که باید ترجیح بدهیم، نه اینکه آنجا خود اصل بیّنه را ترجیح می‌دادند. می‌گفتند این داخل، او خارج است. داخل برود کنار، ثابت بماند. کنار نمی‌رود. برویم سراغ یک مرجع بیرونی. بیرونی چیست؟ مثلاً گفتند که قول ذولید اینجا مقدم شود. خارج است. ببینیم کدامش ذولید است. بیّنه منکر هم حجت است. فرقی نمی‌کند که بیّنه از طرف مدعی یا منکر ارائه شود، ولی حجیتش مربوط به غیر باب قضاست به خاطر روایتی مثل «الْیَمیْنُ عَلَی مَنْ أَنْکَرَ» و این‌ها که اینجا بیّنه مال مدعی است و در واقع بیّنه را به منکر نسبت نداده‌اند. گفته «الْبَیِّنَةُ لِلْمُدَّعِی»، مدعی بیّنه دارد. لذا منکر را اصلاً صاحب بیّنه به حساب نیاورده‌اند که نظر علامه حلی است. هر کدام دلایلی دارند در مورد اینکه بیّنه خارج بر داخل مقدم شود.

مرحوم سید، صاحب «عروه» ایشان فرمودند که اقوال اینجا مختلف است و محمود عراقی ۹ تا قول را اینجا ذکر کرده‌اند که می‌شود پنج دسته. قول اول این است که بیّنه خارج مطلقاً مقدم است بر بیّنه داخل. فرقی نمی‌کند که بیّنه خارج به صورت مطلق یا مقید به سبب مالکیت مدعی شهادت بدهد. نظر امام هم همین است.

قول دوم این است که بیّنه خارج بر بیّنه داخل وقتی ترجیح داده می‌شود که هر دو تا به صورت مطلق شهادت بدهند. این شاهد مطلق شهادت می‌دهد، او هم مطلق شهادت می‌دهد. اینجا بیّنه خارج را بر داخل مقدم می‌دانیم، ولی اگر بیّنه داخل با ذکر سبب شهادت بدهد، اینجا مقدم می‌شود خارج. این نظر طوسی و سعید صاحب «ریا». بیّنه خارج از چه جهت خلاف قاعده است؟ ببینید، بیّنه خارج یعنی اینکه من مدعی هستم، برای من است از جهت اینکه من بیّنه آورده‌ام. البته امام می‌گویند که باید هر دو مطلق باشند. این الان من هم بیّنه‌ای دارم برای هم برای آنی که آنجا دست طرف دیگر است. این کتاب دست شماست. حالا فرق می‌کند تداعی باشد یا مدعی و منکر باشد. یعنی هر دو ادعا داریم سر کتاب، یا کتاب دست شماست، شما منکر هستید، من ادعا دارم. این دو تا حالت.

پس یکی فرض بر اینکه مدعی منکر باشد. کتاب دست شماست. من ادعا می‌کنم کتاب مال من است. من دو تا شاهد می‌آورم، شما دو تا شاهد می‌آوری. کتاب مال من است. دو تا شاهد شما می‌گویند کتاب مال شماست. حالا اینجا گفتند که اگر شاهدها مطلق شهادت بدهند، خارج و داخل. اگر هر دو آمدند گفتند که فقط مال این است، مال فلانی است. ولی اگر شاهد شما طبق نظر، ولی اگر شاهد شما بیاید سببش را هم بگوید، بگوید این مال ایشان است به خاطر اینکه در فلان روز، فلان ساعت این فلانی آمد یا مثلاً طلبی که داشت، گفت این کتاب باشد برای تو. سببش را ذکر می‌کند، مطلق نیست. اگر مطلق بود، می‌گوید آقا شهادت گفتند که ترجیح خارج بر داخل. نظر امام به این است که مال وقتی که شهادت مطلق باشد. ولی اگر شهادت‌ها نه، حالا در فرض سبب، ذکر سببش که این فرق می‌کند. اصلاً دیگر بحث اماره مطرح نمی‌شود. این دیگر راست می‌گوید دیگر. خاص بر آن مقدم. ولی حالا فرض بر اینکه هر دو مطلق دارند، می‌گویند بله، اینجا حرف شما درست می‌شود. یعنی دست شماست، ولی من بیّنه دارم. و حالا بحث مرجحات بیّنات که حالا بحث‌های دیگری بود که هر کدام عددش را چه می‌دانم فلان و این‌ها. بر فرض با آن هم کار نداریم. اینجا گفتند اصل بر این است که بیّنه خارج. حالا دلیلش را همانجا در آثار استدلالی و تفصیلی‌شان بحث کرده‌اند، ادله‌ای که دارد، ولی اصل مسئله این است. بله، آنجا خلاف قاعدیت می‌شود که مقدم. کتاب محمود عراقی، «مستند الشیعة فی أحکام الشریعة» رفع مستند است دیگر. می‌گویند مرحوم عراقی در مستند فرمود. ملا احمد نراقی که استاد مرحوم شیخ انصاری هم ایشان. پس این شد بحث ترجیح خارج بر داخل.

قول سومی دارد: چه بیّنه خارج در صورتی ترجیح داده می‌شود که هر دو بیّنه به سبب ملکیت مورد چهارم. این است که جایی خارج را ترجیح بدهیم که سبب ملک را فقط بیّنه خارج ذکر بکند. اینجا گفتند که اجماع داریم برای اینکه قول مدعی بر منکر مقدم است. اینجا در واقع برمی‌گردد به همان تقدم قول مدعی بر منکر. ها، به این هم هست. جان. بله. قول پنجم هم این است که بیّنه خارج به شرط اینکه هیچ کدام از این دو تا بیّنه خارج و داخل از نظر عدالت به آن دیگری ترجیح نداشته باشیم، مقدم می‌شود که نظر شیخ مفید است. مرجحات تقدم بیّنه خارج. دیگر این بحث‌ها به نظرم دیگر واردش بشویم، بحث طولانی می‌شود. خب، کلیت مسئله فکر می‌کنم که ان‌شاءالله حل شده باشد.

متن کتاب را بخوانیم. بله، یادم می‌افتد که این‌ها را آن روز درس دادم. یعنی حال آن روزم را یاد خاطرات تلخ می‌افتم. خب، به کجایش رسیده بودیم؟ کدام صورت؟ دوم؟ به صورت سوم بود؟ کجا بود؟ صورت چند می‌شد؟ یعنی اینکه در تصرف هیچ کدامشان نباشد. صورت پس هر دو تا جواب بحث تداعی می‌شود. هر دو تا دست دارند. هر کدامشان ادعایی دارد نسبت به دیگری. یکی همه را ادعا می‌کند، یکی نصف. اینجا سه تا حالت پیش می‌آید. حالت اول این است که هیچ کدام بیّنه. اینجا عین را تنصیف می‌کنیم. نصفش را می‌دهیم به مدعی کل، نصفش را می‌دهیم به مدعی نصف. البته بعد از اینکه مدعی نصف قسم بخورد، مدعی قسم بخورد، بگوید که تو در این نصفه حقی نداری. در مورد نصفش می‌گوید حقی نداری، انگار در مورد آن نصف دیگر دارد حق او را ثابت می‌کند. پس اینجا قدر مطلقاً این می‌شود که چون این طرف ادعای کل دارد، او هم ادعای نصف دارد، قسم می‌خورد: «تو در این نصفه حقی نداری.» آن نصفه دیگر را می‌دهیم به آن بابا. ولی اگر عکسش باشد، یعنی مدعی کل قسم بخورد، بگوید: «تو در هیچ کدامش حقی نداری، اصلاً مال تو نیست.» اینجا دیگر بله، تنصیف لازم نیست، چون که مدعی نصف، مدعی کل را تصدیق می‌کند. مدعی نصف می‌گوید نسبت به نصف که من حرف تو را قبول دارم. نسبت به نصف خودم می‌گویم مال من است. مدعی کل هم می‌گوید: «من نسبت به نصفی که تو می‌گویی قبول ندارم.» این نصفه را به هر حال، علی ای حال هم برای مدعی کل ثابت کرده. نصفه دیگر اینجا قول این بابا چون قسم نخورد دیگر، منکر قسم نخورد، مدعی نصف قسم نخورد. مدعی کل قسم خورد. بر فرض که این مال این است، تنصیف مقدم. بله، مدعی کل اگر سر یک چهارمش. اینجا مسئله اگر نصفی که مورد نزاع است، به صورت مشخص و معین باشد، نه به صورت مشاع. بحثمان سر بحث نصف مشاع است. مثلاً نصف ساختمان. یعنی یک ساختمان دو طبقه. طبقه پایین مال من است. حالا اینجا بعد از اینکه هر دو تا قسم خوردند، هر دو قسم خوردند، اینجا آن نصفه غیرمشاع را به صورت مساوی تقسیم می‌کنند. به مدعی نصف یک چهارم می‌رسد.

فرق بین صورت مشاع و صورتی که نصف این به صورت معین باشد، این است که اگر مشاع باشد، هر کدام از دو طرف ادعا می‌کند که تو جزئی از کل عین حق داری. بله، ادعایش به این است که آقا، من این کل عین، من تو جزئی از کلش به صورت مبهم حقی دارم. هیچ ترجیحی هم برای هیچ کدام از دو طرف وجود ندارد. ولی اگر به صورت معین باشد، یک طبقه پایین و طبقه بالا. اگر در یک طبقه بحث باشد، آقا سر یک طبقه خانه است که می‌گوید مال من است، او می‌گوید مال من است. می‌گوید کلش. می‌گوید نصفش. مثلاً می‌گوید سه دانگش. از کجا؟ از اینجا تیغه بکشیم، نصفش مال تو، شرقیش مال من است. مثلاً می‌گوید: «نه، غربیش مال توست.» چون محدود و مبهم است دیگر. یک نصفه مبهم است. ولی در ساختمان طبقه اول و طبقه دوم است. اگر معین باشد، مشخص باشد، در غیر آن نصف معین دیگر نزاعی نیست. این می‌گوید همه ساختمان مال من است. طبقه اول مال من است، طبقه دوم که بحثی نیست. این بابا هم دارد می‌گوید طبقه دوم مال من نیست. در غیر مشاع وقتی معین است، طبقه اول می‌ماند. بله، بله. تنصیف داریم، تنصیفش با هم فرق می‌کند. پس اینجا وقتی معین و مشخص است، در آن نصف معین نزاعی نیست. نزاع در آن معین است. یعنی در طبقه اول و همین نصف بینشان تقسیم شود که هر دو ادعا دارند سر این است دیگر. ولی اگر مشاع بود، کلش را دو تیکه می‌کردی. روشن. آقا اینجا یعنی نصف مشاع فقها اختلاف نظری ندارند وگرنه اینجا می‌شود در همین هم اشکال کرد. در همین هم اشکال راه دارد.

خب، یک دقیقه داریم. اگر بخواهم حالت دوم را بگویم، اشد و بد حالمان است. حالت دومش و صورت چهارم. حالت دوم متنش را پیدا کنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید.

ورود با گوگل

در حال بارگذاری نظرات...

جلسات مرتبط

محبوب ترین جلسات شرح لمعه

عنوان آهنگ

عنوان آلبوم

00:00
00:00