!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم الله الرحمن الرحیم. صورت چهارم از تعارض بین بینات مطرح شد. سه حالت داشت: حالت اولش را گفتیم؛ می‌رسیم به حالت دوم.

حالت دوم این است که هر دو بینه اقامه کنند. اینجا عین می‌شود مال کسی که «خارج» است. «خارج» محسوب می‌شود. البته اینجا فرض را بر این بگیریم که بینه «خارج» بر بینه «داخل» مقدم شود که توضیحش را در جلسهٔ قبل کاملاً دادیم. اقوالی که هست. وگرنه «خارج» چیست و «داخل» چیست؟ «خارج» اینجا می‌شود مدعی کل، چون مدعی نصف، نصفِ این را دارد دیگر. نسبت به آن نصف ید دارد؛ آن می‌شود «داخل». مدعی کل نسبت به کل ید ندارد، چون این نسبت به مدعای خودش ذوالید به حساب نمی‌آید. این می‌شود «خارج». آن هم نسبت به مدعای خودش ذوالید به حساب می‌آید؛ می‌شود «داخل». خارج، هم در داخل، طبق نظر شهید ثانی مقدم می‌شود. مدعی کل، خارج از آن نصف محسوب می‌شود. بینه مقدم است، تمام این را می‌گیرد.

ولی بنا بر قول دیگر که بینه «داخل» را مقدم کنیم، عین بین این دو تا تنصیف می‌شود؛ نصف نصف بهشان می‌دهیم، مثل صورتی که هیچ بینه‌ای در کار نبود. اینجا مدعی نصف بر نصفِ عین مستقلاً تصرف دارد. وقتی که بینه‌اش به‌واسطه استقلال یدش، چون ذوالید است، بینه‌اش مقدم شود، همین نصف خودش را که نسبت بهش بینه دارد و ادعا دارد، نسبتِ خودش را می‌گیرد. نسبت به نصف دیگر هم که ادعا ندارد، به مدعی کل. این هم شد حالت دوم.

حالت سوم این است که اگر فقط یکی از طرفین بینه اقامه کند، خب، دیگر ساده می‌شود دیگر؛ طبق بینه او حکم می‌شود. اگر مدعی کل بینه اقامه کند، همهٔ این را بهش می‌دهند. اگر مدعی نصف بینه اقامه کند، نصف این را بهش می‌دهند. نصف این هم می‌دهند به مدعی.

یک فرض دیگر داریم: هر جا که دارد حذف می‌شود به من بگویید. اگر آنجایی که یک طرف دعوا کل عین را ادعا می‌کند و طرف دیگر نصفش را ادعا می‌کند، اینجا عین دست یک شخص ثالث باشد و او هم یکی از طرفین دعوا را تصدیق کند، اینجا اونی که مورد تصدیق قرار می‌گیرد، می‌شود ذوالید. ذوالید ظاهری کیست؟ شخص ثالث. ولی شخص ثالث انگار دارد می‌گوید که این یدی که من دارم، ید خودم نیست؛ ید فلانی است که به من ید داده است. تصدیقش می‌کند. هرچی هم که قبلاً گفته شد مبنی بر بینه «داخل» و «خارج»، اینجا دیگر می‌شود همانی که تصدیقش شده است. طرف دیگری که تصدیق نشده، می‌تواند هم این مدعی را و هم شخص ثالث را قسم دهد، احلاف بکند.

اگر هر دو طرف بینه اقامه کنند، اینجا به مدعی کل نصف این را می‌دهند. تا کجا؟ «النصف». هر جایی که به تعارض بینه‌ها حکم می‌کنیم که در نتیجه هر دو تا ساقط یا بینه یک طرف را به‌واسطه یکی از مرجحات، مثل اَدل بودن یا اکثر بودن عدد، مقدم می‌کنیم، در موردی که بینه‌ها از جهت تاریخ، از جهت زمان، مطلق باشند؛ یعنی زمان هیچ‌کدام ندارد، یا اینکه تاریخشان یکی باشد. ولی اگر تاریخ یکی از این دو تا جلوتر باشد، تاریخ یکی از بینه‌ها از تاریخ آن یکی بینه جلوتر، اینجا اگر روشن فرض یا نه، دو تا بینه تاریخش یا مطلق است یا یکی. خب، این بحث تعارض مال آنجاست.

اگر تاریخ بینه‌ها با هم فرق بکند، اگر آن دو تا بینه به ملکیت مطلق، بدون ذکر سبب، یا به ملکیت با ذکر سبب، یا متفاوت، یعنی یکی از این دو تا به ملکیت مطلق، یکی به سبب ملکیت، یا به ملکیت مطلق، یا متفاوت، یکی به سبب، یکی مطلق، اگر شهادت اینجوری بدهند، بینه‌ای که تاریخش جلوتر است مقدم می‌شود. «اقدم مقدم می‌شود»، درست؟ چرا؟ چون ملکیت به‌واسطه آن بینه قبلاً ثابت شده است، اول بوده دیگر، آمده ثابت شده. و الان هم شک کردیم، دوباره می‌آییم استصحاب می‌کنیم همان ملکیت که با آن بینه قدیمی ثابت است. روشن.

اگر یکی از دو بینه شهادت بدهد به ید بودن... ای بابا! بله، بریم سراغ بحث «قسمت»، در مورد تقسیم اموال بین شرکا. البته بحث شهادت را بگویم که کتاب بعدیمان کتاب شهادت است و باز آنجا بحث‌های مفصل در مورد شهادت داریم. یعنی فکر نکنید این‌ها باز بحث شهادت، ویژگی‌هایش، نحوه شهادت، توضیح ندادیم، رد کردیم، تمام شد؛ نه، جزئیاتش در کتاب بعدی خواهد آمد ان شاءالله.

«قسمت» یعنی چه؟ یعنی اینکه یکی از دو سهم جدا کنیم. اگر دو نفر در مالی شریک باشند، بیش از دو سهم باشد، اگر مال مشترک بین چند نفر باشد، مال بین چند نفر است، این دو تا دعوا دارند. این جدا در نظر شیعه «قسمت»، «بیع» به حساب نمی‌آید، ولو مستلزم رد مال باشد، یعنی یکی از این دو شریک باید به شریک دیگر مال را رد کند. این «بیع» به حساب نمی‌آید. چرا؟ به سه دلیل:

1. چون «قسمت» صیغهٔ خاص ندارد، ولی «بیع» صیغه «می‌خواهم قبول می‌کنم» دارد.
2. در «قسمت»، اجبار هم راه دارد؛ مجبورش می‌کنی که تقسیم کند. حاکم می‌تواند یکی از دو شریک را مجبور کند که مال را تقسیم کند.
3. بعد از قسمت کردن هم این می‌شود لازم. جایز. یک معامله لازم داریم، یک معامله جایز داریم. معامله جایز می‌شود ازش عدول کرد. معتاد «بیع» است که صیغه ندارد. عمده معاملاتی که ما الان انجام دادیم، بحث این است در مکاسب که معتاد جزء عقود جایز است یا جزء عقود لازم است؟ اگر جزء عقود جایزه باشد، ولی اگر جزء عقود لازمه باشد، دیگر نمی‌توانم پول بردارم نان را بگذارم. باید بیایم فسخش بکنم، فسخ شهر. یا به خیار، باید یکی از این خیارهای حالا چندگانه، دوازده، سیزده، چند تا خیار مجلس، خیار شرط، خیار رؤیت، خیار قبضه، خیار تدلیس، خیار شرطه، خیار حیوان. می‌آیم فسخش می‌کنم یا اقاله می‌کنم. از طرف درخواست می‌کنم که بپذیرد، پس بگیرد ازم. از این دو راه من نمی‌توانم خودم فسخش بکنم. حالا در مسئله «قسمت»، «قسمت» جزء مسائل لازم است؛ یعنی مکرهش می‌کنند، مجبورش می‌کنند، ولی لازم هم هست. اگر جایز باشد ندارد. مجبور می‌شود، لازم هم هست. مجبور بشود و لازم هم باشد، این با «بیع» سازگاری ندارد. یکی دیگر از تفاوت‌های «قسمت» با «بیع»، بحث مهم «و شریکم حق رجوع». سومیش هم این است که در «قسمت»، اندازهٔ هر سهمی به همان مقداری که سهم دیگری است، اندازه‌گیری می‌شود، در صورتی که سهم شرکا مساوی باشد، ولی در «بیع» هیچ‌کدام از این خصوصیات نیست و همین تفاوت «بیع» با «قسمت» در این لوازم و خصوصیاتش، دلالت بر این دارد که ملزوم هم متفاوت است و «قسمت»، «بیع» به حساب نمی‌آید.

چند تا مطلب اینجا داریم. مطلب اول این است که هر جزئی مشترک باشد. هر جزئی که قبل از تقسیم بین دو شریک فرض می‌شود، همان جاهایی که دقیقاً دوستان که می‌گویند آقا بحث کنید، دقیقاً همین‌جایی که رفته پاورقی، یعنی نکات فنی که دارد. همین بحث حق شفعه را اینجا دارد که بحث مهمی است. می‌خواستم شرحش را توضیح بدهم، دیگر پس هیچی. دوستم هدیهٔ ارث را خواندید؟ خیلی جالب است. اینجا بحث اجبار شریک، درست است. خوبی.

سه تا حالت است خودش:

1. حالت اول این است که اگر هیچ ضرری این وسط نرسد در تقسیم مال و مستلزم این نباشد که مالی پرداخت بشود از یک شریک به یک شریک، چون تقسیم می‌کنی. مثال شمشیر را زدن. شمشیر می‌گوید: «نصفش کن.» بهش می‌خورد و از مالیات می‌افتد. می‌گوید: «نصف که مانده می‌گوید: هیچ خاصیتی برای من ندارد.» می‌گوید: «چرا؟ برو آب کن.» مثلاً این‌قدر قیمت شمشیر با قیمت ضرر می‌کند. طرف اگر تقسیم ضرری نداشته باشد، اینجا شریک را مجبور می‌کنند که تقسیم کند. مثلاً چه موردی باشد؟ حالا مثلاً کتاب، کتاب را تقسیمش کن، نصفش را بده، داغون کتاب نصفه، پاره‌پاره. ولی مثلاً یک ساختمان، تیغه می‌کشیم. شریک را مجبور می‌کنیم که دو قسمت کند، تیغه بکشد. برای تو حال پذیرایی‌اش، برای من. اینجوری هم نه. شریک مجبور می‌شود به تقسیم، در صورتی که آن یکی شریکم تقسیم را... منظور از ضرر نکتهٔ مهمی است. بخش‌های مهم ضرر یعنی چه؟

چهار تا قول در موردش:
* قول اول این است که قیمت آن سهم به‌واسطه تقسیم شدن از قیمت آن سهم، در حالی که با سهم شریک همراه باشد، کمتر بشود؛ یعنی قبل تقسیم، بعد تقسیم، قیمتش فرق می‌کند. این می‌شود ضرر. بله، جوری باشد که نقصان پیدا می‌کند، اگر تقسیمش کردیم. این نظریه را شهید اول در «دروس» انتخابش کرده است.
* قول دوم این است که هر جور کم شدن و نقصان قیمت سهم می‌شود ضرر. می‌خواهد خیلی باشد، می‌خواهد کم باشد، ولو یک قرون هم ازش کم بشود، پانصد تا تک تومانی هم کم باشد، می‌شود ضرر.
* قول سوم این است که بعد از اینکه تقسیم کردیم، نتوانیم به‌تنهایی ازش استفاده بکنیم. میز که دو تیکه‌اش کنیم. این قول برخی فقها است.
* قول چهارم این است که بعد از اینکه تقسیم کردیم، دیگر نمی‌شود از آن سهم، آن‌جوری که قبل از تقسیم استفاده می‌کردیم، استفاده کنیم. نه اینکه مطلق استفاده نمی‌کنیم، استفاده دارد. آن‌جوری که قبلاً استفاده می‌کردیم، استفاده نمی‌شود کرد. این هم حرف برخی فقها است.

به نظر شهید ثانی کدامش بهتر است؟ از این چهار تا، اولی، یعنی نقصان بسیار، بسیار. دوم که اول و اندک بشود. این را «اجود» می‌دانند شهید ثانی.

این حالت اول بود که گفتیم مجبورش می‌کنیم شریک را.

2. حالت دوم این است که اگر تقسیم متضمن «رد کردن» باشد، یعنی توسط یکی از این دو تا شریک مالی خارج از مال مشترک بین دو نفر پرداخت بشود و رد بشود، اینجا هر کدام از دو تا شریک را که از تقسیم امتناع می‌کند، دیگر نمی‌شود کرد به تقسیم، چون پرداخت این مال مستلزم این است که معاوضه صورت بگیرد بر جزئی از سهم طرف مقابل. یعنی سهمی از طرف مقابل باید بخرد طرف، حالا چه جزء صوری باشد، چه جزء معنوی. این جزء صوری و جزء معنوی را یک بنویسید، اگر می‌خواهید. جزء صوری زیادت از نظر کمیت. توضیحش در تقسیم مال مشترک، تقصیر در تقسیم مال مشترک. توضیح: به یکی از دو شریک چیز زیادی می‌رسد، وقتی تقسیم می‌کنیم به یکی از این دو تا بیشتر می‌رسد. زیادت. این می‌شود جزء صوری. تقسیمی که توش این اتفاق بیفتد، می‌شود زیادت صوری. زیادت معنوی: آن از نظر کمیت بیشتر می‌شود، یعنی به یکی هفتاد درصد، یکی سی درصد، نمی‌شود زیادت صوری. زیادت معنوی: از لحاظ کیفیت. مثلاً طبقات این ساختمان. این ساختمان را تقسیم کنیم، طبقات بالاترش مثلاً بزرگتر است، کمیت می‌شود. پایینش پارکینگ، سر و صدا زیاد است، رفت و آمد زیاد است. بر فرض همین طبقه اول که اینجوری است به‌خاطر این مسائلش، ارزشش کمتر است. طبقه دوم ارزشش بیشتر است. تفاوت از لحاظ کیفیت که به این طبقه اول بدهیم، به آن طبقه از لحاظ کیفیت می‌شود ارزش آن سهم بیشتر از سهمی است که به شریک دیگر می‌رسد. باز ارزش از لحاظ کیفی. خب، این هم از این.

پس چون این معاوضه مستلزم به این است که باید یک جزئی از سهم، ببخشید، این پرداخت مستلزم این است که باید معاوضه بر جزئی از سهم طرف مقابل صورت بگیرد. این معاوضه لازم نیست. حالا می‌خواهد آن جزء، جزء صوری باشد یا جزء معنوی باشد. اینجا دیگر نمی‌شود مجبورش کرد. فقط باید با رضایت باشد، رضایت دو طرف شرط است.

3. حالت سوم این است که در تقسیم ضرر وارد بشود، به کی؟ به آن شریکی که امتناع می‌کند از تقسیم. اینجا آن شریکی که دارد امتناع می‌کند به تقسیم مال مشترک، مجبور نمی‌شود. مجبورش کنیم که تقسیم کند؟ نه. مثلاً این سنگ گران‌بها، یا دکان تنگ، یا تقسیم شمشیر، مثال‌هایی که در کتاب است. اینجا می‌خواهیم طرف را مجبور کنیم به اینکه این سنگ گران را دو تیکه کند، یا اینکه این مغازهٔ تنگ را دو تیکه کند. لازم نیست که ما مجبورش کنیم، ولو آن طرف خودش تن نمی‌دهد به این تقسیم. ما مجبورش... یک توضیح باز اینجا دارد، پاورقی که نیست. توضیحش این است که ضرری که در این مثال‌ها گفته می‌شود را می‌شود به هر چهار معنایی که در مورد ضرر گفتیم تطبیق بدهیم، ولی معنای سوم از ضرر، که نشود به‌تنهایی ازش استفاده کرد، در این مثال‌ها. سه تا مثالی که در این حالت سوم، حواس‌ها پرت نشود. حالت سوم آنجایی بود که طرف تن نمی‌داد، ما مجبورش نمی‌کردیم و ضرر هم وارد می‌شد در اثر تقسیم. سه تا مثال آوردم. مثال اولش جواهر، مثال دوم دکان تنگ، مثال سوم شمشیر. ضرر، ضرر وارد بشود. به هر چهار معنایی که گفتیم، هر کدامش باشد، در این مثال، در مثال‌های ما صادق است، مگر معنای سوم از ضرر، بر مثال شمشیر. دقت بکنید. معنای سوم از ضرر بر مثال شمشیر، معنای سوم این است که اگر تقسیم کردید، دیگر آن کارکرد را نداشته باشد که من در مثال قبلی توضیح دادم که شمشیر وقتی تقسیم بشود، باز هم یک خاصیتی دارد. لذا ایشان می‌گویند که اینجا معنای ضرر در مورد شمشیر صدق نمی‌کند. شمشیر بعد از تقسیم شدن غالباً یک استفادهٔ دیگری دارد، ولو نقصان فاحش دارد ایجاد می‌شود، ولی ضرر به معنای سوم به حساب استفاده کرد، استفاده کرد بعد از تقسیم. پس همهٔ معانی ضرر بر همهٔ مثال‌ها صادق است، غیر از معنای سوم از ضرر. استفاده قبلی نیست؟ نه. می‌گوید: «به‌تنهایی نشود از این سهم استفاده کرد بعد از تقسیم.» نشود به‌تنهایی به استفاده. اقوال دیگر الان قول سوم چی می‌گوید؟ وقتی دو تیکه‌اش کردی، از همین که تقسیم شده، می‌توانی استفاده کنی؟ خالی خالی بدون هیچ کاری، قمص بکنی؟ نه نه، آن بحث چیز به این است که همین الان بدون هیچ تغییری، بدون هیچ ارزش افزوده‌ای، این برای شما کاربرد داشته باشد. این قول سوم. مطلب شما درست است. قول سوم این را نمی‌گوید. قول سوم می‌گوید که آقا بعد از تقسیم نشود. ببینید چه گفته بود در مورد قول سوم، توضیحی که تعریفی که این‌ها برای مثال صادق نیست. حالت دوم و حالت سوم را هم گفتیم، مثال‌ها را هم گفتیم. خب هیچی. بریم بعدی.

مطلب بعدی بحث «مهایات». اگر یکی از این دو تا شریک «مهایات» را درخواست بکند، «مهایات» چیست؟ یعنی اینکه دو تا شریک با هم توافق کنند، منافع مال مشترک، به حسب اجزای معین یا به اعتبار زمان، بین این‌ها پخش بشود. مثلاً در یک باغی شریک هستند. این دو تا توافق می‌کنند که یک تیکه از باغ دست یکی باشد، یک تیکه دست یکی دیگر باشد. یک سال دست یکی، سال بعد دست آن یکی. درخواست جایز است یا نه؟ جایز است، ولی اینکه شریک دوم بخواهد بپذیردش یا نه، واجب نیست. بله. فرقی هم نمی‌کند که مال مشترک از جمله اموالی باشد که تقسیم اجباریش صحیح است، تقسیم اجباری صحیح الان عرض می‌کنم.

اگر درخواست را پذیرفت، شریک دوم درخواست «مهایات» را پذیرفت، تقسیم به عمل می‌آید. بعد اینکه بخواهند بر این نوع تقسیم باقی بمانند، الزامی نیست. هر کدام از این‌ها می‌تواند بعداً فسخش بکند. تقسیم شد، تمام شد. بخش قبلی که تقسیم می‌کردیم، تنصیف می‌کردیم و این‌ها، دیگر تمام می‌شد دیگر، این مال این. ولی اگر «مهایات» کردن، روز به روز قیمتش افزایش پیدا می‌کند. پنج سال دیگر این‌قدر می‌شود. این‌هایی که الان کاشتیم، مثلاً پسته کاشتیم، پنج سال دیگر قیمت باغ می‌شود این‌قدر. حیف است الان. ندارد. یک سال دست تو، یک سال دست من. هفت سال کار بکند، بعد بفروشیم. «مهایات» کردن. بعد یک سال طرف می‌آید می‌گوید: «آقا من پشیمان شدم. این را نمی‌خواهم اینجوری تقسیم کنم.» فسخ. لذا واجب است که اونی که استفاده می‌کند، اجرت سهم شریکش را دیگر بعد از اینکه فسخ شد، بپردازد. اگر ضرر بود که حالا دیگر بحث بعد، جبران ضرر بکند. بله. خب اینجا اگر یکی از این دو شریک استفاده بکند، شریک دیگر که از منفعت استفاده نکرده، بیاید «مهایات» را فسخ بکند، اینجا باید اجرت سهم شریک را بدهد. و جایی هم که خود شریکی که از منفعت استفاده کرده، فسخ بکند، اینجا هم باید سهم اجرت سهم مشترک را...

مطلب بعدی این است که وقتی که سهم‌ها تعدیل شد، پاورقی است. تا کجا گفتیم؟ یا مورد، موردی است که از چیزهایی که قابل تقسیم هست یا قابل تقسیم نیست، یا قابل اجبار هست یا قابل اجبار نیست. قابل تقسیم، شرایط اجبار به تقسیم را دارد یا ندارد؟ اگر سه تا حالت داشت.

1. یا هیچ ضرری این وسط نبود. بر لازم هم نبود که مالی پرداخت بشود از یکی به یکی دیگر. مجبورش می‌کردیم. یعنی این زمین در صورت تقسیمش ضرری به کسی وارد نمی‌شود و پولی هم لازم نیست. یک حالت.
2. حالت دوم این است که اگر تقسیم کردیم، باید یکی از این دو شریک یک مالی که خارج از این مال مشترک است، یعنی یک مالی خارج از زمین را پرداخت بکند. حالا اگر امتناع کرد، مجبورش نمی‌کنیم. چون که پرداخت این مال باعث می‌شد که معاوضه‌ای بخواهد صورت بگیرد دیگر. حالا جزء صوری بود یا معنوی که حالا در این مثال فرض بر اینکه نمی‌تواند باشد. این مثال شما اینجا صادق نیست.
3. و حالت سوم این بود که در صورت تقسیم ضرر وارد بشود و طرف امتناع بکند. کی؟ باز مجبورش نمی‌کردیم دیگر. زمینی است که طرف اگر بخواهد تقسیم بکند، ضرر بهش وارد می‌شود. تقسیم بکنیم، تنصیف باید می‌شد دیگر. نصف این مال من می‌داد، معادل این نصف را بهش می‌دهیم. اگر بخواهیم ازش بگیریم، به او ضرر وارد می‌شود. فرض ضرر. حاضر نیستم نصف از کی؟ به‌هرحال نسبت به خود زمین، تقسیم زمین، اگر مجبورش نکنند نسبت به اینکه حق آن شریک مقابل، پرداخت استفاده.

بحث بعدی این است که اگر بعد از اینکه ما مال را تقسیم کردیم، معلوم بشود که در تقسیم یک اشتباهی رخ داده است. این هم که فهمیدیم که اشتباه رخ داده، حالا یا به‌واسطه شهادت بینه بوده، طریقه اطلاع خود شرکا بوده، اینجا این تقسیم که صورت گرفته، باطل می‌شود. «بَطَلَتِ القِسمَةُ». باطل است.

حالا اگر یکی از دو شریک ادعا کند که آقا تقسیم غلط بوده، شریک دیگر هم انکار کند، بگوید نه، درست بوده، بینه‌ای هم در کار نیست، شریک دیگر قسم می‌خورد. چون منکر است، حرفش هم موافق اصل است و اصل هم صحت تقسیم. درست شد؟ چون مدعی می‌شود کسی که حرفش خلاف اصل است دیگر. و منکر هم باید قسم می‌خورد. مدعی هم باید بینه می‌آورد. مدعی که بینه ندارد، منکر هم قسم می‌خورد و کار تمام می‌شود. لذا اگر شریک دیگر هم قسم بخورد، اگر شریک دیگر قسم بخورد، قسمت صحیح است. اگر شریک دیگر قسم نخورد، شریک دیگر یعنی همان منکر اولیه. اگر شریک دیگر منکر قسم نخورد، حالا یک اختلاف مبنا اینجا داشتیم دیگر. اگر مبنا این است که به‌محض نکول حکم نکنیم، یعنی تا نکول کرد تمام شد دیگر، حکم صادر بشود. یکی می‌گوید نه، مهلت بدهیم. اگر می‌خواستی مهلت بدهیم، یعنی به‌محض نکول حکم نمی‌کردیم، اینجا قسم برمی‌گردد به مدعی. قسم بخورد. اگر مدعی قسم خورد، قسمت باطل می‌شود.

مطلب دوم این است که اگر بعد از تقسیم مال مشترک، معلوم بشود که سهمی از آن اموالی که تقسیم شده، مال یک شخص ثالثی بوده است. یعنی یک شریک دیگر هم بوده که مال این را تقسیم کردند. اینجا سه تا صورت پیدا می‌کند:

1. صورت اول این است که یا سهم طرف «فروزی» است یا سهم آن طرفی که شریک دیگر محسوب می‌شود، معین است. و پس معین درباره موش‌ها، یا معین است یا مشاع. اگر معین باشد یا به‌طور مساوی در سهام هر کدام از آن دو تا شریک واقع شده. نصفش را به این دادند، نصفش را به آن دادند. باز یا به‌صورت غیرمساوی. پس سه تا فرض شد: معین مساوی، معین غیرمساوی، مشاع.

صورت اول این است که معین باشد، به‌طور مساوی هم تقسیم شده باشد، جوری که اگر آن سهم معین سهام دو تا شریک خارج بشود، به تقسیم عادلانه سهام آن دو شریک اختلالی وارد نمی‌شود. از هر کدام یک واحد باید کسر بشود. بیست‌وپنج درصد باید کسر بشود. اینجا تقسیم باطل نیست، ولو سهم یکی دیگر را تقسیم کردند. تقسیم باطل نیست، چون آن فایدهٔ تقسیم مترتب شده. فایدهٔ تقسیم چی بود؟ اینکه حق هر کدام از این دو تا به‌صورت جداگانه مشخص باشد. فایده هنوز هم هست. تالی فاسدی هم این تقسیم ندارد. بله، آقا سهم شخص ثالث به‌صورت معین و هر کدام از آن دو نفر به‌صورت مساوی سهم شخص ثالث را برداشتند. شخص ثالث دیگر. کلاً من در متن نیست، ولی مشخصاً در مورد شخص ثالث است. در متن اشاره بهش نشده، ولی موهشین اشاره کرده‌اند به اینکه بحث در مورد شخص ثالث. فرضی ندارد که این دو تا الان دعواشان بشود سر اینکه کم بشود، چه مبنایی می‌خواهد کم بشود. اینجا تقسیم می‌کنیم. تقسیم قوت خودش باقی است. فایده‌اش هست. تالی فاسدی هم ندارد.

2. اگر سهم هر کدام معین باشد، ولی به‌طور مساوی نباشد. در اموال این دو تا. از یکی بیست درصد، از یکی سی درصد، بر فرض روشن است. تقسیم باطل است. چرا؟ چون اونی که برای هر کدام از این دو شریک بعد از خارج کردن آن سهم معین باقی می‌ماند، به اندازهٔ حق آن شریک نیست. سهمش کم شد دیگر. ما پنجاه‌پنجاه بودیم دیگر. دو نفر بودیم. باید تنصیف می‌شد دیگر. نصف نصف. الان از من سی درصد کم شد، از او ده درصد کم شد. الان دیگر ما نصف نصف نیستیم. تقسیم از اول باطل است. با فرض سهام فرد ثالث، باید از اول تقسیم بکنند. به این دو تا نصف برسد. روشن شد؟ مراجعه کند به آن یکی شریک و شرکت دوباره از اول شکل بگیرد.

3. صورت سوم هم این است که سهم آن فرد سوم به‌صورت مشاع باشد در این صحنهٔ این دو تا. اینجا هم تقسیم باطل است. چون که در همچین حالتی تقسیم مال مشترک به رضایت تمامی شرکا نبود. رضایت شخص ثالث، که شریک سوم است، باید حاصل بشود و از نو تقسیم صورت بگیرد.

این هم شد کتاب غذایی که پیر ما را درآورد. صادق، سبک می‌شود دیگر. کتاب شهادت سبک است. وقف تقریباً سبک است. یکم فقط جون‌کندن دارد سر یک سری مسائلش. و عطیه که خب هیچی، باقلوا تمام می‌شود. بعدش هم باید «متاجر» را شروع کنیم ها! «متاجر» یعنی تا کی باید قیمت تاجر...