شرح لمعه

جلسه دوم

شرح لمعه . 1398/11/23
00:45:03
3

متن
!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که از جلسه قبل مانده بود این بود که اگر مال (یعنی همان عین مرهونه) در دست راهن بود و رهنی صورت گرفت، نیاز به قبض جدیدی هست یا خیر. حالا نکته این است که اگر ما این قبض قبلی را کافی دانستیم، گفتیم آن قبض قبلی کفایت می‌کند که نظر شهید اول نیز همین است و مشهور نیز نظرشان همین است. اینجا دیگر نیاز به اذن جدید در قبض و احتیاج به گذشت زمان هم نداریم که بخواهد یک قبض مجددی در این گذشت زمان رخ دهد؛ چرا؟ زیرا قبل از عقد، قبض محقق شده است. لذا اگر ما بخواهیم که اینجا شرط بکنیم یک چیز دیگری را، یک اذن جدیدی را شرط بکنیم، می‌شود تحصیل حاصل. سیگار روشن را روشن کنیم، می‌شود تحصیل حاصل. چراغ روشن را روشن کنید. بله، آدمی که الان سر کلاس نیست را از کلاس بیرون کنیم، تحصیل حاصل است. اگر خواستیم قبض این‌جوری کنیم، می‌شود تحصیل حاصل. قبض که هست را دوباره حاصل کنیم، اذن که هست را دوباره حاصل کنید. هم قبض داریم، هم اذن داریم. بخواهیم اینها را دوباره حاصل کنیم، می‌شود تحصیل حاصل.

بله، آقای حسن‌زاده (ره) شعرشان این است که: «حاصل تحصیل ما تحصیل حاصل بود.» (دومیش هم دارد، آن هم که اصل این است که اذن جدید و گذشت زمان شرط است.) بچه خوبی باشی! بعد چی شد؟ بعد پنج دقیقه به نتیجه رسیدی که بگردی، پیدا کنی. نسبت به زمان شاه. درسته شما پیشکسوت این کاری. آن موقع مثلاً با نظام قدیم می‌خواندی، الان نظام جدید اذیت.

اگر عین مرهونه ما مشاع باشد بین دو نفر، اینجا اذن شریک در قبض، یعنی آن شریک باید اذن دهد در قبض یا رضایت بعد از قبض. اذن و اجازه تفاوتش چیست؟ اذن مال قبل از تحقق است، اجازه مال بعد از تحقق. بنویس! بنویس! افتاد؟ این از این. اذن شریک در قبض یا رضایتش، که رضایتش می‌شود همان اجازه‌اش. بعد از این، شرط از اموال منقول باشد یا غیرمنقول، دلیل این هم که شرط اذن شریک این است که وقتی می‌خواهیم مال را قبض بدهیم، در آن تصرف می‌شود. تصرف می‌شود در مالی که نصفش خوب و تصرف شما در مال شریکم بدون اذن او جایز نیست. لذا چنین قبضی شرعاً اعتباری ندارد.

بحث بعدی در مورد شرایط یا لواحق رهن است. یک صفحه الکی، مفت مفت خواندیم. صفحه هیچی ندارد. اداهای قدیمیه را درآوردند. شرایط و لواحق رهن، واقعاً دوست‌داشتنی است. خدا حفظش کند. منشأ شرایط مال مرهون، یکیش این است که عین باشد. چیزی را به رهن می‌توانی بگذاری که در برابر... خیلی جالب بود، حرکت رونالدینیویی بود. غافلگیرم کردی. آفرین! با احتساب نیم نمره. چیزی بگیریم که زخم کرده بودید. کل سیستم مفلوک باشد، یعنی قابل تملک باشد یا ملک باشد. در ملک کی باشد؟ قربانت بشوم! خب.

سوم: قبضش ممکن باشد. قبض کردنش. و چهارم اینکه فروشش توسط مرتهن صحیح باشد. مرتهن بتواند بفروشد. آقا! برخی از این چهار تایی که گفتیم شرط صحت عقد رهن است. عین مرهونه در برابر چی؟ مثال خلاف ممکن است بحث دیگر است، ولی الان اینجا بحثمان این است که بیعش صحیح باشد. برای مرتد، الان من دارم رویش فکر می‌کنم که چه موردی است که آن سه تا را دارد، چهارمی را ندارد. کسی که مهجور است. در مرکز گفتند که متهم چی شده؟ مرتهن می‌خواهد صحیح باشد. آقا! برخی از این شرایطی که گفتیم شرط صحت عقد رهن است که اینها البته قالب این شرایط هم همین است. برخی از این شرایط شرط لزوم عقد رهن است، مثل اینکه باید مملوک باشد که شرط اول بود، شرط دوم بود: عین مملوک. اعتبار اینکه رهن دادن ملک دیگری باطل است. مصنف همه این شروط را شرط صحت قرار داده است. خب اشکال ندارد، بعضی شرط صحت، بعضی شرط لزوم است، ولی مصنف اینها همه را شرط صحت گرفته است. چرا؟ چون به هر حال اجمالاً همه اینها شرط به حساب می‌آیند. اجمالاً شرط به حساب می‌آیند.

شروط فی‌الجمله، فی‌الجمله اینها همه شرط مملوکیت. در برخی از موارد شرط صحت است. مثلاً خب ایشان شرط صحت گرفته. ما مملوکیت را شرط چی می‌دانستیم؟ شهید اصفهانی مملوکیت را شرط لزوم می‌دانستیم. شهید ثانی می‌فرماید: اشکال ندارد که شهید اول مملوکیت را شرط... چرا شرط؟ اشکال ندارد. چون در برخی موارد شرط صحت هست، مثل کجا؟ مثل جایی که خمر و خوک باشد که رهن در اینجا صحیح نیست. عدم خوک بودن، عدم خمر بودن شرط صحت است. لذا از این باب مملوکیت را می‌توانیم شرط صحت هم به حساب بیاوریم.

حالا خمر و خنزیر ما شرط لزوم دانستیم. اگر لازم نمی‌شد، ولی در برخی موارد مثل خمر و خنزیر شرط صحت است. آن مملوک شما نباید خمر باشد. عدم خمریت، عدم خنزیرت از این جهت چون شرط صحت است، اشکال ندارد که شهید اول این مملوکیت را جزء شرط... نکته بعدی این است که حالا اگر ما منفعت را رهن دادیم، این چی می‌شود؟ درست است یا نه؟ درست. منفعت، مثل سکونت در خانه، خدمت کردن عبد، اینها صحیح نیست. دلیل: اولاً به دلیل اینکه قبض منفعت، امکان قبض ندارد. چون قبضش فقط از طریق تلف کردن منفعتش ممکن است. قبضش وقتی که منفعت کی قبض می‌شود؟ منفعت شدنی نیست. منفعت وقتی که منفعت را تلف می‌کنی، می‌شود قبض منفعت. یعنی فقط قبض منفعت، اتلاف منفعت ممکن است. معلوم نیست منفعت ماژیک را رهن شما درمی‌آورد. کی منفعت ماژیک را شما قبض کردی؟ قبض کردی؟ قبض انتفاع یعنی ید شما خالی بشود، ید من مستولی بشود. درست است؟ منفعت را تمام کردم، تلف کردم. الان منفعتش را اظهار منفعت شد. بازی بهتر داری بگو. «گر تو بهتر می‌زنی، بستان بزن.»

ثانیاً به دلیل اینکه چی شده؟ باز دلیل دوم این است که هدفی که در رهن مورد نظر است، این هدف چی بود؟ برداشتن دین از مال مرهون بود. ممکن نیست، چون منفعت به تدریج بهره‌برداری می‌شود. هر بهره‌ای که از آن حاصل بشود، بهره قبلی از بین می‌رود. در رهن، دین یکجا معلوم شد. تفاوت دین و منفعت چیست؟ ما وقتی رهن را می‌دهیم، می‌خواهیم دین یکجا برداشته بشود، ولی وقتی که منفعت را می‌دهیم، منفعت که یکجا داده نمی‌شود. منفعت متصرم وجود، آرام آرام می‌آید. بخش بعدی که می‌آید با بخش قبلی برود. در واقع، دین متواطئ است و منفعت وجود منبسط دارد. این وجود مرکب، ترکیبش هم به شکل گرفتن اجزایش «شیئاً فشیئاً» انتفاع. در حالی که دین اینجوری نیست. دین یک حقیقت بسیط است. می‌آید، می‌رود. یکهو ذمه مشغول می‌شود، یکهو ذمه فارغ. ای جان!

دلیل عدم صحت رهن منفعت این‌جور گفته شده، ولی از نظر شهید ثانی هر دو دلیل خدشه بهش وارد است. رهن دادن منفعت را که گفتیم درست. من رهن... چرا؟ آفرین! به دلیل… نکته بسیار ضخیمی اشاره کردی. شهید اول نظری که اینجا انتخاب کرده این است که قبض شرط رهن است. رهن دادن دین بنا به نظر شهید اول صحیح نیست، چون دین یک امر کلی است، در خارج وجود ندارد تا قبضش ممکن باشد. مرتهن هم بعد از اینکه حالا مدت دین تمام شد، از مال خودش معادل آن دین کنار بگذارد و قبض بکند. خود آن دین کلی محسوب است. کلی بود، یک امر بسیط بود، فضمه بود، متواطئ بود. از هرچیزی که گفتیم از این حرف‌ها که اینجا زدیم، این باز آن نمی‌شود. آن محافظ ذمه نمی‌شود. آن بسیط است. این مرکب است، این اجزا دارد، تجزی دارد. درست شد؟ حسین غیر مرکب است. منفعت مرکب است. دین بسیط است، مجرد امر خارجی واقعی نیست. این پولی که بیرونم نمی‌گویند دینا. آنی که محافظ… محافظ خمس! فتوا. این آخرین... چطور؟ اولین فتوای آقا چی بوده؟

پس اینجا قبض خود دین کلی به حساب نمی‌آید. یکی از مصادیقش می‌شود قبض بشود. چی قبض می‌شود؟ یک امر خارجی قبض می‌شود. امر کلی، اعتباری، مجرد که صرفاً اعتبار است. مثل اینکه آقا مملوک را قبض می‌کنند، ملکیت را که قبض نمی‌کنند. تملک را که «بیا تملکم را بگیر» به افتخارش دست بزن! یعنی دقیقاً به کجایش باید دست بزنیم؟ «بیا تملکم را بگیر» به افتخار دست بزن! به مفتخر می‌تواند دست بزند، به افتخار نمی‌شود دست زد. به مملوک می‌شود دست زد، ولی به تملک می‌خواهی بگویی خیلی پسر خوبی هستی و اصلاً این حرف‌ها نیست اینها. لذا اینجا کلی که اصل دین است، در ضمن فرد خارجی وجود پیدا می‌کند وگرنه ما چیزی بیرون به اسم دین نداریم که بخواهیم به قبض دربیاوریم. فرد خارجی می‌خواهد، باید در فرد خارجی محقق بشود بعد بشود قبض. دینی نداریم در بیرون که بگویم بیا قبضش کنم برایت. معلوم است اداره قبض عزیزم! فدای جدت بشوم! در همه عقود اسلامی قب... قبض به این نحو است. الان بحث این است که شما چیو می‌خواهی به قبض دربیاری؟ بله، در دینم یک قبضی بوده، بعد یک دینی آمده، حالا در رهن نمی‌شود خود آن عین مرهونه ما دین باشد، بشود دین مرهونه.

نکته بعدی رهن مدبر بود که حذف شده. عبد مدبر می‌گوید که: «انت حر بعد حیاتی و بعد وفاتی.» وقتی من مردم تو آزادی. می‌گذارد در… دوران حیات آزادی. ارومازا فازا مدور گوش می‌کردم. رهن خمر و خنزیر. رهن خمر و خنزیر می‌شود آقا ما برویم خوکمان را رهن بدهیم به بانک مثلاً؟ یا مثلاً یک تانکر ودکا رهن بانک گذاشتم وام گرفتم؟ می‌شود؟ گفتند که اگر راهن و مرتهن مسلمان باشند، نمی‌شود. ولو مرتهن این خمر و خنزیر را در دست کافر ذمی دیگری بگذارد، باز هم نمی‌شود. چون این ید امانی آن کافر ذمی مثل ید امانت‌دار است. مثل ید امانت‌گذار. فرقی نمی‌کند که آن مرتهن مسلمان است. به هر حال انت... از این چون مشکل دارد. به قبض درآوردنش مشکل است. مگر در مواردی که «لمن یستحلونه»، دیگر برای کسی که حلالش می‌داند، قبضش را حلال می‌داند و اینها، که آن البته محل اختلاف است و بحث روش مفسدین نداشته باشد، شرایط به نحو خاصی باشد و اینها. وگرنه اینجا رهن درست نیست. ولو من بگیرم بدهم ید امانت گیرم ید من است و چون برای من انتفاعش حرام است، دست من بودنش حرام است. مثل اینکه شما ماهواره را برداری. به یکی گفتند که اصلاً اگر ماهواره را جزء آلاتی به حساب آوردند که شرش غلبه دارد بر خیرش، که فتوای خیلی از آقایان است اینجا. الا ای حال، داشتنش در تحت ید شما بودنش حرام است، باز هم حرام است.

بله، نظر شیخ طوسی هست. شیخ طوسی اینجا اختلاف دارند. می‌فرمایند که شهید اول، شهید ثانی فرق می‌کند. ایشان رهن را در این صورت که مرتهن مسلمان بشود، رهن را دست کافر ذمی بدهد، این را جایز می‌دانند. دلیلشان هم این است که حق پرداخت دین با کافر ذمی است. کافر ذمی امانت‌دار است. کافر امانت‌دار خمر و خوک را می‌فروشد، ثمنش را می‌دهد به خودش. بهشت برایش اشکال. پس اینجا رهن در این فرض صحیح است. شهید ثانی می‌فرمایند که فرق بین این مورد که رهن خمر و خنزیر باشد و دین کافر ذمی باشد... بنویسید فرق بین چی به چی؟ «والفرق واضح بین چی و چی؟» بین اینکه رهن خمر و خنزیر باشد و دین کافر ذمی باشد، این فرقش واضح است. در مسئله دین فروش خمر و خنزیر به وسیله کافر ذمی جایز است. دوباره می‌گویم: در مسئله دین فروش خمر و خنزیر توسط کافر ذمی جایز است. بازار سیاهی کسی درآورده! سلام، خوبی؟ باید به افتخار دست بزنیم الان. خب، ولی در این مورد جایز نیست. آن مورد کدام مورد بود؟ رهن. خب.

بحث بعدی: آقا رهن انسان آزاد این جایز نیست مطلقاً. گرو گذاشتیم، سیدمان را گذاشتیم. نان و پنیر آوردیم. سیدتان را بردیم. مثلاً نان و پنیر عروسی. سبد سبد گل یاس عروس ما چه زیباست. دومادم من که کم نیاورم. اسم مقدسیه. یک اسم بگویید الان همین‌جوری. عباسعلی بخوریم داماد بودن عزیزم! منوچهر هموز! غلام عباسعلی! هوشنگ قلی خوشگل! به رهن گذاشتن انسان حر مطلقاً جایز نیست. چه راهن مسلمان، چه کافر باشد، چه مرتهن مسلمان باشد، چه کافر باشد. چون شکی نداریم که حر شرعاً قابل تملک نیست.

حالا اگر راهن یک چیزی را که در ملکش نیست به رهن بگذارد، یک چیزی که ملک شخص دیگری است، اینجا موقوفه به این است که آن مالک باید اجازه بدهد. آفرین! لذا اگر مالک اجازه بدهد، مشهورترین و اشهر اقوال این است که رهن صحیح است و صحیح یعنی لازم است. اینجا چون عقد فضولی موقوف هم هست به اجازه مالک. مطلقاً در همه عقود باید مالک بدهد که اینجا مالک اجازه داده است. این از این. اگر مالک اجازه ندهد که چیست؟ رهنمان چیست آقا؟ در همه فضولی متوقف است برای صحتش به چی؟ اینجا در این مورد شرط لزوم هم می‌شود، چون گفتیم دیگر، شرایطش صحت و لزوم را گفتیم با هم. دکتر شهید اول به جای لزوم، صحت به کار بردند.

بله، نکته بعدی این است که اگر استعاره برای رهن باشد، صحیح است. یعنی یک کسی... بنویس این را بغلش. یک کسی مال دیگری را برای به رهن گذاشتن عاریه بگیرد. یک کسی مال دیگری را برای رهن گذاشتن رهن کند. برای رهن گذاشتن بخواند. ماه رجب نداشت. همه ریخته بود. مثلاً صحنه تعجب‌انگیزی دیده بود. ریخته بود. بغلی را گرفت، عاریه: «درباره لپ‌تاپت را بده، می‌خواهم بگذارم رهن.» این درست است یا نه؟ ریخته همش. خب، رجوع در عاریه هم جایز است یا نه؟ تا وقتی که راهن مال عاریه را به رهن نگذاشته، صاحب عاریه می‌تواند رجوع کند، پس بگیرد. «للعصر اصل چی؟» اصل جواز رجوع در عقود جایز است. بنویس زیاد. یک خط آخرش قبل پاراگراف. «و یجوز الرجوع فی العاریه.» پیدا کردی عزیزم؟ پیدا کردی آن را؟ یک خط برو بالایش. اصل جواز رجوع در عقود جایز است. شک نداریم در ملکیت که بخواهیم حساب کنیم. شکی در گرفتن ازش داریم. حل عمل کردیم. اما به عقد رهن لازم می‌شود، چی؟ عاریه. یعنی وقتی که برد و داد رهن، دیگر عاریه لازم شد. شما نمی‌توانی پس بگیری عاریه‌ات را. لپ‌تاپم را بده! نداری؟ چرا همکاری نمی‌کنی؟ ظاهرش این است که بررسی بشود، ولی ظاهر عبارت این است که وقتی برد و گذاشتند رهن، دیگر نمی‌تواند پس بگیرد. عاریه‌دهنده حق رجوع ندارد، طوری که بتواند رهن را به هم بزند. هرچند برای عاریه‌دهنده جایز است که از راهن بخواهد که وقتی که مدت دین رسید و دین پرداخت شد، مال عاریه را از گرو...

حالا اگر راهن مال عاریه را از دست مرتهن خارج بکند... راهن کیست؟ یک زیدی داریم که عاریه گرفته، برده داده رهن. یک بکری هم داریم که رهن گرفته. اینکه عاریه مال اوست، صاحب لپ‌تاپ می‌آید، می‌رود پیش مرتهن. می‌گوید که هر وقت که این دین تمام شد، طرف رهن را تحویل راهن بده. این را حالا راهن که زید است، مال عاریه را از دست مرتهن خارج می‌کند بدون نقص، برمی‌گردد به صاحب عاریه. اینجا ذمه راهن... بریم. اگر مال عاریه تلف بشود، ولو بدون تفریط باشد، یا فروخته بشود، حالا این لپ‌تاپ خراب شده یا لپ‌تاپ فروخته شده. این تلف شدن بعد از این باشد که به رهن درآمده مال عاریه. اگر قبلش بشود که عاری است دیگر. خودش تلف کرده، در دست او تلف شده البته تفریط نبوده یا فروخته. اینجا راهن ضامن است. اگر مثلی است مثلش را، اگر قیمی است قیمتش را باید بدهد به صاحب عاریه. اصلاً سخت نیستا! اصلاً گول عبارت! خیلی مسئله ساده است. فقط عبارت. اگر این تلف شدن قبل از به رهن گذاشتن مال عاریه باشد، اقوی این است که حکمش مثل سایر اموال عاریه‌ای است که اگر تفریط شده ضامن است، تفریط نشده ضامن نیست. حالا اگر مال عاریه لپ‌تاپ بفروشد، اگر به مقدار ثمن‌المثل فروخته بشود، ثمن‌المثل یعنی قیمت واقعی. بنویس: قیمت واقعی. اگر به مقدار ثمن‌المثل فروخته باشد، اینجا لازم است که همان ثمن را بدهد به کی؟ به صاحب لپ‌تاپ. اگر به بیشتر فروخته باشد، صاحب لپ‌تاپ حق دارد همان قیمتی را که بهش فروخته شده مطالبه کند. آن بابای مرتهن حرفه‌ای بوده، ۵ تومان کرده تو پاچه صاحب لپ‌تاپ. آمده الان کدامش را می‌خواهد؟ ۵ تومان.

بحث بعدی که اینها دیگر ساده است: آقا! ارض خراجی رهنش صحیح است. زمین‌هایی که حاکم اینها را در قبال اخذ مالیات در اختیار یکی دیگر قرار می‌دهد. زمین‌هایی که در جنگ و اینها گرفته شده، مفتوحاً عنوه، جنگ بوده. آن لشکر دشمن حمله کرده، آنها در رفته‌اند، این زمین‌ها مانده. رفته مالیات می‌گیریم. رهن گذاشتن اینها صحیح است. حکومت داده و دارد مالیات می‌گیرد. آنی که دارد پول می‌دهد، ظاهراً برای آن کسی که دارد مالیاتش را می‌دهد. ولی ما شرط می‌گرفتیم مملوکیت را. احتمالاً بگوییم به حاکم می‌تواند. مسلمین به کفار، خود مسلمین مالیات. به ملکیت منی که دارم مالیات می‌دهم درآمده. با مالیاتی که می‌دهم مالک شدم. حالا من خودم رهن می‌زنم، این درست است؟

زمین‌هایی که با زور و غلبه فتح شده، مثل زمین‌هایی که امام علیه السلام با اهلش مصالحه کرده برای اینکه آن زمین مال مسلمان‌ها باشد، بر کفار مالیات تعیین کرده. همان‌طور که فروش این زمین‌ها صحیح است، رهنش هم صحیح است. به شرط اینکه رهنش یا فروشش به تبع ساختمان و درختانش بشود، نه به تنهایی. یک چیزهایی بغلش بیندازند که مسئله حل بشود دیگر. خود زمین خالی را نفروشند. چون این زمین مال عموم مسلمین است. به تک تک می‌خواهیم بفروشیم، بگوییم آقا این مثل قرآن است دیگر. قرآن می‌گویند که کلماتش بی‌روح قابل بیع نیست. کلمات قرآن می‌گویند آن حاشیه قرآن و جلد آن و زرکوبه و چه می‌دانم فلان، اینها به صورت مطلق اینها با قید اینکه باید کلمات با حاشیه صفحه و جلد و اینها باشد صحیح است. خود بیع روح و کلمات قرآن اگر بخواهد صورت بگیرد، مثل اینکه کسی بخواهد کپی-پیست بکند توی تلگرام برای شما آیات یک سوره‌ای بفرستید، شما پولش را بدهی، قطعاً باطل است. کلمات قرآن مورد بیع قرار نمی‌گیرد. مگر اینکه پول کلماتی که در ضمن فعالیت او و پول فعالیت او را اجیر می‌شود، اجاره می‌شود. حل! هدیه! آفرین! جان خودمان.

زمین که مفتوحاً عنوه بوده، مال عموم مسلمین جزء انفال و فیء و اینها است. رهن گذاشتن اینها صحیح نیست. یکی: پرنده در هوا. اگر در صحت رهن قبض را شرط ندانیم، می‌شود گفتش که به رهن گذاشتن پرنده در هوا صحیح است. چون امکان از همچین پرنده‌ای امکان دارد. ولو از طریق مصالحه روی پرنده باشد، می‌شود مطالعه کرد دیگر. پرنده البته نر. پرنده‌ای که من اصلاً مالکش نیستم. یک استثنا داریم: جایی که عادت باشد به اینکه پرنده برگردد، مثل کبوتر. عادتاً ممکن است. خب، پس چه موردی می‌شود این پرنده در هوا؟ باید اول اینکه مملوک من باشد. حالا مثلاً پرنده خانگی نیست دیگر. حالا رفته، دیگر ان‌شاءالله برمی‌گردد. امیدوارم. تک می‌زنیم، زنگ می‌زنیم، رد می‌دهد ولی می‌آید ان‌شاءالله. این مورد حالا ان‌شاءالله.

مشکل ماهی در آب، مگر جایی که محدود باشد در معرض دید مرتهن باشد، طوری که قبضش عادتاً ممکن باشد. مرتهن بتواند بر مقدار ماهی‌ها علم پیدا کند. قرآن یا عبد مسلمان پیش کافر. لازمه‌اش این است که کافر از برخی راه‌ها مثل فروشش، فروش اینها و شبیه آن به قرآن و عبد مسلمان تسلط پیدا کند و راه پیدا کند. یک استثنا دارد، آن هم جایی که قرآن و عبد مسلمان در دست مسلمانی قرار داده بشوند. چون در این حالت تسلط کافر از بین می‌رود. ولو فروشش برای مسلمان شرط نشود، چون آن چون که کافر... یک همچین جایی که مال مرهون دست مسلمان‌هاست، نمی‌تواند حقش را از قیمت مال مرهون بردارد. حقش را از مال مرهون می‌خواهد بردارد، باید بفروشد این را. مگر اینکه خود مالک بفروشد یا کسی که مالک بهش دستور می‌دهد یا حاکم شرع. جایی که مال... که این مدل هم برداشتن حق تسلط کافر بر قرآن و عبد مسلمان به حساب می‌آید. خلاصه‌اش این است که نباید کافر مسلط بشود. مدل‌هایی که کافر مسلط بر عبد مسلمان نمی‌شود، مسلط بر قرآن نمی‌شود، هر مدلی باشد به اشکال. این نحوه برداشتن حق در مورد در غیر مورد رهن هم تحقق پیدا می‌کند.

و آخری این بحث: رهن وقف. مال وقفی هم نمی‌شود. چون برداشتن حق، یعنی طلب از مال وقفی به خاطر به واسطه فروشش ممکن نیست. بر فرض که فروشش بعضی موارد جایز باشد، باید با پولش ملک دیگری خریده بشود که آن هم وقف است. لذا استیفای طلب از مال وقفی به هیچ وجه برای مرتهن ممکن نیست. گفتش که با فروش وقف جایگزین می‌کنیم یک چیز دیگری را که وقفی باشد. اینجا واجب نیست. در این صورت به رهن گذاشتن مال وقفی، اگر یکی قائل بشود به اینکه با فروش وقف (دقت!) با فروش وقف جایگزین کردن چیز دیگری که وقفی باشد واجب نیست، اینجا به رهن گذاشتن مال وقفی صحیح است. جایی که فروشش مثلاً موجب بشود که مال وقفی خراب بشود. اینجا می‌توانیم به رهن بگذاریم مال وقفی را. این هم از این. وقت.
نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید.

ورود با گوگل

در حال بارگذاری نظرات...

جلسات مرتبط

محبوب ترین جلسات شرح لمعه

عنوان آهنگ

عنوان آلبوم

00:00
00:00