!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم الله الرحمن الرحیم.

**مسئله هفتم:**
در مورد نمو متجددی که بعد از رهن به وجود می‌آید، اگر نمو منفصل باشد، مثل بچه حیوان (بچه آدم یا بچه حیوان) یا مثل میوه. شهید اول به ثواب این را می‌دانند که جزء رهن عین مرهونه باشد. دلیل اجماع این است: یکی همان اجماع، دومش هم این است که شأن نمو این است که تابع اصل است؛ مگر جایی که شرط شود که نمو جزء رهن نباشد. اینجا بدون شک این نمو جزء عین نیست؛ چون طبق شرط عمل می‌شود. همان‌طور که اگر شرط شود که نمو جزء رهن باشد، اشکال باز از بین می‌رود و باز هم شک نداریم که جزء عین مرهونه است. اگر شرط کنند که نمو جزء رهن نباشد، قطعاً مرهونه نیست. اگر هم شرط بکنند که جزء رهن باشد، قطعاً هست. بحث ما سر تابع اصل بودن است، هر که مالک باشد، همان را می‌برد.

برخی فقها گفتند که اگر شرط نشود که نمو جزء رهن باشد، اینجا نمو جزء عین مرهونه نیست؛ چون اصل این است که نمو جزء رهن نیست. جواب دو تا دلیل: اینجا اجماع را قبول نداریم، بعدش هم این است که این نمو فقط از لحاظ ملکیت تابع اصل است. مالک اصل باشد، تابع اصلی یعنی تابع ملکیت است، نه اینکه در هر حکمی تابع اصل باشد. بله، شهید ثانی و فقها از همین نظر مال نمو منفصل بودند. متصل هم ساده است؛ مثلاً درخت بزرگ شود یا حیوان چاق شود، جزء عین مرهون است.

دو تا حساب داریم: عین مرهونه و شئون این نمو. شئون آخر یک جوهر علاوه‌ای به حساب می‌آید، نه اینکه جزء عوارض و جزء مقولات عشر باشد. اگر از اعراض به حساب آید و جزء مقولات عشرش باشد، این می‌شود متصل.

**مسئله هشتم:**
این است که در مورد وارث مرتهن، این حق رهن گذاشتن به وارث مرتهن منتقل می‌شود، وقتی که مرتهن بمیرد. دلیلش هم این است که اینکه عقد لازم می‌شود از طرف راهن، اقتضا می‌کند که با مرگ مرتهن این حق به او منتقل شود و رهن باطل نشود. این یک.

دو هم اینکه رهن وثیقه است دیگر، گرو برای دین است. تا وقتی که دین هست، رهن هم هست؛ به شرط اینکه خود این مرتهن در دوران حیاتش این حق رهن را اسقاط نکرده باشد، فسخ نکرده باشد. اینجا منتقل می‌شود به وارث. ولی یک جاهایی منتقل نمی‌شود و یک چیزهایی منتقل نمی‌شود.

چه‌ها؟ حق وکالت، مثلاً مرتهن از راهن حق وکالت گرفته، مسئله اول آن بود برای اینکه عین مرهونه را بفروشد. حق وصایت مرتهن، وصی بود در فروش عین مرهونه که اگر راهن مرد، مرتهن برایش بفروشد. اینجا حق وصایت به وارث مرتهن منتقل نمی‌شود. چرا؟ چون وکالت و وصایت فقط از این لحاظ در تصرف هستند. در این دو مورد باید در خصوص کسی که اذن تصرف بهش داده شده، اکتفا شود که آن هم کیست؟ اینجا مرتهن. پس وقتی که مرتهن می‌میرد، اذنی که از طرف موکل و مُوصِی صادر شده، باطل می‌شود. همان‌طور که در کارهایی مثل اذن که مشروط بود به اینکه توسط یک شخص معینی انجام شود، حکم همین است. مثلاً یک اجیری را شرط کرده باشند که خودش مباشرتاً کار را انجام دهد. اینجا هم اگر این مرد، باز منتقل به ورثه‌اش نمی‌شود. مگر اینکه شرط شود که بعد از مرتهن، وصایت یا وکالت، یک چیز جداست دیگر. طرف وصی و وکیل می‌شود با این شرط که اگر مُردی، با راست ذکر می‌شود و قید می‌شود که اینجا با مرگ مرتهن وصایت یا وکالت برای وارث شخص ثالث لازم می‌شود؛ چون عمل به شرط واجب است.

حالا اگر مرتهن بمیرد، راهن حق دارد که ورثه را اینجا دیگر امین نداند در حفظ عین مرهونه، حتی اگر در ضمن این عقد رهن شرط شده باشد که وارث مرتهن وکالت در فروش عین مرهونه و برداشت طلب از ثمنش را داشته باشد، بعد از اینکه مرتهن مُرد. چرا؟ یک، دلیل اول: مال به دست مُورِّث. مُورِّث کیست؟ اینجا مرتهن. این مُورِّث که کمال مرتبط باشد، راهن رضایت به این داده که مال به دست مُورِّث برسد. اقتضا این را ندارد که وارث مرتهن را هم امین بداند. این دلیل اول.

ثانیاً، افراد در میزان امانت‌داری‌شان تفاوت دارند. ممکن است بابایی که مرتهن بوده، امانت‌دار بوده، ولی منِ راهن، بچه‌هایش را آن‌قدر امین ندانم. لذا من حق دارم که اگر بابا مُرد، بگویم: «آقا، من دیگر راضی نیستم عین مرهونه دست شما باشد، بردارید بیاورید.»

عکس مسئله هم آقا جان درست است. عکس مسئله چیست؟ این‌جوری است که وارث مرتهن حق دارد که راهن را در مورد نگهداری عین مرهونه، امین نداند. اگر جایی است که مرتهن عین مرهونه را بعد از قبض به راهن برگردانده. لذا وقتی که راهن و وارث مرتهن همدیگر را امین ندانستند که عین مرهونه را بسپارند دستش، ولو آن شخص عادل نباشد ولی امین. چون حق رهن مربوط به دو طرف است، نه کس دیگری. لذا حق مذکور مشروط به رضا است.

ببینید، اینجا مرتهن قبض کرده، ولی فعلاً تحویل خود راهن داده. یعنی انگار باز راهن را امین خودش دانسته. انگار باز امانتی است از طرف او در دست راهن. در رهن جا ندارد. این کثافت‌کاری خوشگل مشکلی ندارد. «باشد دست خودت، این رهن من دست تو امانت.» روشن است؟ اینجا حالا طرف مرتهن می‌میرد و ورثه مرتهن می‌آیند و می‌گویند: «الو اینجا، جان راهن. دیگر به منِ مرتهن طلب داشتید، من هم گفتم امانت باز باشد دست خودت.» «آری باشد دست خودت.» عین مرهونه‌ای که در رهن من است. بچه‌های من بعد از مرگ من می‌آیند شما می‌گویند که «ما این را قبول نداریم. آن بحث دین جداست، رهن را بسپار دست خودمان.»

مسئله: راهن حق امتناع دارد از استعمار وارث، آفرین، وارث را امین بشمارد؛ هرچند شرط کرده باشد برای او وکالت بلاعزل و استیفا را. بحث خودمان: عادل نباشد. چون حق رهن مربوط به دو طرف است، نه کسی دیگری. لذا حق مذکور مشروط به رضایت این‌هاست. اگر به توافق نرسند، اینجا حاکم شرع یک عادلی را برای نگهداری عین مرهونه تعیین می‌کند به دستش. اگر پس مرتهن بمیرد، یک بحث. اگر راهن بمیرد، اگر راهن هم بمیرد همین‌طور است. ورثه راهن حق دارند که از این باقی ماندن عین مرهونه در دست مرتهن جلوگیری کنند. امتناع کنند نسبت به قبض عین مرهونه.

مثل وکیل راهن. وکالت به محض فوت موکل باطل است، ولو وکالت در ضمن عقد لازم شرط شده باشد. لازم شرط شده، ولی باز هم با مرگ موکل باطل می‌شود؛ مگر یک حالت: در ضمن عقد رهن شرط شده باشد که بعد از اینکه راهن مُرد، عین مرهونه کماکان دست مرتهن بماند. اینجا مرتهن دیگر می‌شود وصی راهن در حفظ عین. اینجا را باید عزیزان من بنویسند: اینجا وارث نمی‌تواند، وارث راهن نمی‌تواند. نه عزیزم، قبل نهم. آره، هشتم تمام شد. اینجا وارث راهن نمی‌تواند جلوگیری کند از بقای عین مرهونه در دست مرتهن.

**مسئله نهم:**
حالا اگر مال مرهون در دست مرتهن تلف شود. ای جان، ناز نفست. خب اینجا مرتهن ضامن مال نیست؛ مگر جایی که تعدی کرده باشد یا تفریط. تلف شد، چیزی از حق مرتهن ساقط نمی‌شود. مسئله هشتم. بله، ضامن. خوب، مگر به تعدی و تفریط. حالا اگر تعدی کند یا تفریط کند، ضامن می‌شود.

دو تا حالت دارد: یک قِیمی داریم، یک مِثلی داریم. اگر عین مرهونه‌ای که دستش است، قربون شکلت، راهن رهن را داده، رهن را گرفته. راهن همان بدهکار است، مرتهن همان طلبکار. اگر مال مرهون از اجناس قِیمی باشد، اینجا طبق اصح اقوال، اگر اختلاف قیمت به خاطر نوسان بازار باشد، ضامنش نیست. مرتهن ضامن قیمت روز تلف است؛ چون روز تلف وقت انتقال حق راهن به قیمت بود. قبل از تلف شدن، حق راهن منحصر بود به عین مال. ولو این تو همان زمان هم در زمان مرتهن بوده. «در همان زمان در زمان مرتهن بوده»، زمان درست است، «زمان» غلط است. حشمت فردوس است مگر؟ افتاد؟ همان جایی که عین مال بعد از تفریط مرتهن به خاطر لاغر شدن حیوان، جان، حذف شد. خدا مرگم بده، چرا بریم پایین؟ نه بابا.

اگر راهن و مرتهن درباره قیمت مال مرهون اختلاف کردند، اختلاف قیمت، قیمت مال مرهون. شهید اول می‌فرماید که حرف کی مقدم می‌شود؟ آفرین، مرتهن. آفرین. چرا مرتهن؟ اگر مُرد، چه جور اختلاف دارند با هم؟ آفرین. دلیل اول این است که مرتهن مُنکِر به حساب می‌آید، لذا قولش موافق اصل است. اصل این است که ذمه مرتهن از مقدار زائد، از مقدار زائدی که راهن آن را ادعا می‌کند، حذف شده. حذف شده.

**مسئله دهم:**
اگر راهن و مرتهن اختلاف پیدا کنند، درباره چی؟
اول: درباره مقدار دینی که اصلاً رهن را به خاطر آن دین گرفته‌اند. این یک فرض. درباره رهن و ودیعه بودن آن. فرض اول در مورد دین است. اختلاف کنند. شهید اول می‌فرمایند که اقرب به ثواب این است که راهن قسم بخورد و حرف راهن مقدم می‌شود. چرا؟
یک: اصل عدم زیادی است. تکیه ادعا می‌کند، ادعای زیادی از کیست؟ از مرتهن. فعلاً که ذمه راهن از آن مقدار زیادی چه شود؟ بدی باشد.
دومش این است که راهن مُنکِر به حساب می‌آید، گفتیم که کی باید قسم بخورد.
سومش هم این است که روایت داریم اینجا. ودیعه بدهکار می‌گوید که مال امانت است، رهن نیست. آن طلبکار که مال را نگه داشته، می‌گوید که این رهن است، امانت نیست. خب اینجا چکار بکنیم؟ شهید اول می‌فرمایند که مالک، یعنی همان بدهکار، قسم می‌خورد، حرفش مقدم می‌شود. چرا؟
یک: اصل این است که اصل عدم رهن است.
دو: مالک مُنکِر رهن است، مُنکِر قسم می‌خورد.
سه: باز یک روایت صحیح هم اینجا هست.

برخی فقها گفتند که اونی که مال دستش است، یعنی طلبکار، او قسم می‌خورد. روایت ضعیف است.
برخی فقها گفتند که اگر مالک به نفع نگه‌دارنده مال نسبت به بدهکاری خودش اعتراف بکند، اینجا نگه‌دارنده مال قسم می‌خورد. اگر مالک مُنکِر بدهکاری بشود، مالک قسم می‌خورد. اقرار به بدهکاری می‌کند یا نه؟ اقرار به دین می‌کند. آفرین. مالک، یعنی راهن. اگر اعتراف کرد برای این بدهی‌ام که می‌گوید بدهی دارم. مالک، یعنی راهن، اعتراف می‌کند من بدهی دارم نسبت به این نگه‌دارنده، به این مُمسِک که همان مرتهن است. اینجا گفتم مالک قسم می‌خورد. دلیلش چیست؟ تو هم ما بین روایات مختلفی که متعارضند جمع کرده باشیم. همچون قرینه داریم برای اینکه مال اعتراف بدهکاریش کرد. در مقابل روایت صحیح هست. روایت ضعیفی نیاز به جمع نداریم. روایتی که دلالت می‌کرد که قول مُمسِک مقدم می‌شود. خب، این مانع تخصیص روایت صحیح می‌شود. نمی‌تواند در برابر آن مقاومت بکند که بخواهد کار به تعارض بکشد.

حالا بحث بعدی: اگر اختلاف کنند در عین مال مرهون. کی و کی؟ راهن می‌گوید که «عبد بهت رهن دادم»، مرتهن می‌گوید «کنیز رهن دادی.» آپشن‌هایش بیشتر است. اینجا فقط راهن قسم می‌خورد. رهن عبد و رهن کنیز، هر دو باطل می‌شود.

نکته بعدی آقا جان این است که چرا ادعای راهن باطل است؟ به خاطر اینکه مرتهن وقتی انکار می‌کند، اونی که راهن ادعا می‌کند، مُنتفی می‌شود از طرف جایز. لذا با انکار مرتهن که رهن عبد را انکار می‌کند، مُدَّعای راهن باطل می‌شود. عقد رهن از طرف مرتهن جایز است، لذا با انکار مرتهن، مُدَّعای راهن باطل می‌شود. خب، این دلیل اینکه ادعای راهن باطل می‌شود. چرا ادعای مرتهن باطل شود؟ گفتیم نسبت به هر دو درست.

حالا اگر در مسئله قبلی مسئله‌ای گفتیم: اگر رهن در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. شهید اول می‌فرمایند که قسم می‌خورند و رهن باطل می‌شود. دلیلش هم این است که در این انکار، مرتهن به حق راهن تعلق می‌گیرد. یعنی انکار مرتهن همان وفای به شرطش است دیگر. به حق راهن یعنی دارد چه چیزی را انکار می‌کند؟ مرتهن حق رهن را دارد انکار می‌کند. حق رهن چیست؟ وفای به شرط، بدون در نظر گرفتن اختلاف در دین است. اینجا مرتهن ادعا می‌کند که راهن به آن شرط وفا نکرده. به کدام شرط؟ آن شرطی که یک رکنی بود از ارکان عقد. لذا اختلاف و نزاعشان در واقع برمی‌گردد به نزاع در تعیین ثَمَن. درست شد؟ به نزاع در تعیین ثمن برمی‌گردد؛ چون شرط رهن از مُکمِّلات ثمن عقد قرارداد چرب کردن دیگر. به شرط عمل نکرد. ثمن بوده دیگر. لذا هر کدام از این راهن و مرتهن ادعای ثمنی دارد. آن یکی دارد یک قید این ثمن را ادعا می‌کند. هیچ‌کدامشان به آن یکی تصدیق نمی‌کنند. دو تا ادعا داریم. برای هیچ ادعایی هم بیّنه و دلیل و این‌ها نداریم. لذا هیچ ادعایی پذیرفته نیست. ثمن.

خب، حالا هر دو تا که قسم بخورند، رهن باطل می‌شود. عقدی را که رهن درش شرط شده بود، اگر بخواهد به شرط اینکه جبران رهن مشروط ممکن نباشد. جبران رهن مشروط به چه نحو؟ به اینکه بخواهد یک چیز دیگری را رهن بگیرد. بنویس: «جبران به چه نحو؟ به رهن گرفتن چیز دیگری.» ما همان ثمن، ثمن که همان دین است دیگر. اندازه چی؟ اندازه دین دیگر. این هم از این. همان‌طور که اگر وقتی که تعیین کرده بودیم برای اقدام به رهن سپری می‌شد، اینجا هم می‌شد عقد لازم را فسخ کنیم. زیرش بنویس: «کمال المزاج که می‌شد اینجا هم عقد را فسخ.» یک قِیل داریم که گفتند: «آقا، قول راهن مقدم می‌شود. راهن قسم بخورد، قولش مقدم شود. رهن باطل نمی‌شود.» بنویس: «مقدمه، رهن باطل نمی‌شود.» همان‌طور که آن صورت اول که راهن و مرتهن اختلاف در مورد عین مرهونه داشتند، بدون اینکه رهن در ضمن عقد لازم شرط شده باشد، راهن فقط قسم می‌خورد و رهن هم سر جایش بود.

**مسئله یازدهم:**
اگر راهن که همان مدیون است، رهن مخصوص در برابر آن دین هم اگر مشخص باشد، پنج تا دین داشته، پنج تا رهن داده. دین اول را پرداخت کرد. رهن اول بابت دین اول آزاد می‌شود. راهن بوده. در برابر هر کدامش یک رهن مخصوصی بوده. به طور مشخص قصد می‌کند تا رهنی که در برابرش قرار گرفته، آزاد شود. اینجا همان رهن معین آزاد می‌شود؛ چون ملاک تعیین قصد راهن است. ملاک تعیین قصد راهن. سوسک خصوصی پیدا کنم به خصوص آن دینه تا رهن این دین را فک کند و آزاد.

اگر آقا دین را پرداخت. دین را به صورت مطلق گذاشته. یکی از دیونش را لفظاً به زبان نیاورد، ولی در باطنش قصدش بکند. اینجا درباره قصد راهن اختلاف می‌شود بین راهن. که راهن کدام را قصد کرد؟ ادعایی دارد که راهن دینی را که قصد کرده، با این دین یکی. «قصد من پرداخت مثلاً دین مال کارخانه است، تو مال پرداخت دین مثلاً آپارتمان را مثلاً برای پایین که مثلاً یکیش ارزش دارد.» می‌آید پایین، این اراده بکند و دعوا هم سر رهن است. اینجا پرداخت‌کننده دین که همان راهن است، قسم می‌خورد. آفرین. که اینی که این بابا ادعایش را می‌کند، قصد من نیست. به حرف همین هم مقدم می‌شود؛ چون اینی که ملاک است، قصد راهن بهتر می‌داند. درست شد.

نکته بعدی این است که نزاع راهن و مرتهن برمی‌گردد به قصد راهن و ادعای طلبکار که می‌گوید که «قصد راهن را می‌دانم.» طلبکار دارد ادعا می‌کند «من قصد راهن را می‌دانم.» این معقول نیست که باز هم نیاز به قسم خوردن راهن باشد، فقط به خاطر اینکه احتمال دارد که مرتهن از قصد راهن به واسطه اقرار خود راهن باخبر شده باشد. لذا اقرار راهن برای ما ملاک است. معلوم شد در درون خودش قصد نکرده بوده، حرف راهن مقدم می‌شود. سرعت بالاست. الحمدلله.

درباره دینی که راهن اراده آن دین را تلفظ کرده. یکی می‌گوید: «تو تلفظ کردی که فلان دین را قصد کردم.» آن یکی می‌گوید: «من تلفظ کردم که این یکی.» قسم بخورد، ادعای مقدم می‌شود. مثل فرض قبلی می‌شود این نزاع را در مورد تلفظ به نزاع در مورد قصد که مُصنِّف قبلاً بیان کرده بود برگردانیم. همان صورت است؛ چون اونی که معتبر است، قصد راهن است و چه چیزی کاشف از قصد لفظ است؟

حالا اگر راهن یک دینی به عهده داشته باشد، در مقابل آن رهن وجود ندارد. دین دیگری با رهن دارد. دو تا دین دارد. بابت پس یک دینی دارد با رهن، یک دینی دارد بی‌رهن. راهن ادعا می‌کند که دینی را که برایش رهن گرفته، پرداخت کرده؛ تا طلبکار این پرداخت دین بدون رهن را ادعا کند، تا رهن در دستش بماند. معلوم شد چی شد؟ «تو اونی که رهن نداشته دینش را پرداخت کردی که یک رهن بماند.» اینجا هم حرف راهن با قسم خوردنش مقدم می‌شود. به قصد راهن. قصد راهن را فقط از طریق خودش فهمیده می‌شود که مسئله قبلی هم همین.

**مسئله دوازدهم (بخش آخر):**
اگر راهن و مرتهن درباره نوع ثمنی که عین مرهون بهش فروخته شده، نزاع کنند. چطوری؟ این‌طوری که مرتهن می‌خواهد آن را به یک نقد بفروشد، مثلاً دینار. راهن می‌خواهد به یک نقد دیگری مثل درهم بفروشد. قالب فروخت به دلار. پرداخت بعضی جنس‌ها را به دلار می‌فروشند با دلار. اینجا ملاک همان نقد قالب است. فرقی نمی‌کند نقد قالب با حرف یکی از این‌ها موافق باشد یا اینکه اصلاً مخالف دلار باشد. اینجا مرتهن در یک حالت، در یک حالت دیگر حاکم شرع. کجا؟ اگر وکیل باشد مرتهن، وکیل در فروش باشد. نقد قالب هم موافق خواسته مرتهن یا اینکه اگر موافق نبود، به حق راضی باشد. حق یعنی همان چیزی که حاکم شرع در نقد قالب حکم کرده. ولی اگر مرتهن وکیل نباشد، نقد قالب موافق خواسته‌اش نباشد، به نقد قالب هم راضی نباشد، با یکی می‌شود حاکم شرع.

اگر دو تا نقد قالب متداول باشند، حالا چکار کنیم؟ نقد قالب داریم ولی دو تاست. مثلاً در انگلیس هم پوند دارد هم یورو، درست؟ ده درصد. شهید اول می‌گوید که اگر طلب مرتهن با یکی از این دو تا نقد قالب هم‌جنس باشد، مال مرهون به آن نقدی فروخته می‌شود که با طلب مرتهن هم‌جنس است. اگر طلب مرتهن با آن دو تا نقد قالب تباین داشته باشد، اینجا حاکم شرع باید نوع نقد را تعیین بکند. فقط مال جایی که راهن و مرتهن امتناع بکنند از تعیین نوع.

خب، رهن تمام. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.