متن
!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
«بسم الله الرحمن الرحیم»، بخش کتاب «الضمان» را خدمت دوستان داریم. البته کلاس دیگر بهصورت حضوری نیست، بهخاطر این ماجراهای اخیر و ویروس کرونا، و از این طریق خدمت دوستان، بحث را داریم. و طبق معمولمان، بحمدالله حذفیاتمان زیاد است؛ باز دوباره در این بحث و لذا این سه صفحهای که از کتاب بنده به دستم رسیده تقریباً یک صفحهاش حذف شده و دو صفحه عملاً درس بیشتر نداریم.
خب، کتاب «الضمان» را با هم تمام کنیم. «و یجوز الضمان حالاً و معجلاً.» به این بخش رسیده بودیم. ما چهار شکل در مورد «ضمان» میتوانیم در نظر بگیریم:
* شکل اول این باشد که «ضمان» بدون مدت باشد، «دین» هم بدون مدت باشد. این را به نظرم در جلسه اخیر ذکر کردم، از باب احتیاط باز دوباره میخوانم و میگویم. پس اینجا به این نحو است که مثلاً زمان پرداخت امروز باشد و ضامن هم همین امروز ضمانت کرده باشد.
* شکل دوم این است که «ضمان» بدون مدت ولی «دین» مدتدار و مؤجل. مثل اینکه زمان پرداخت مثلاً ماه بعد باشد و ضامن امروز ضامن شده باشد.
* شکل سوم این است که «ضمان» مدت دارد، ولی «دین» بدون مدت. مثلاً زمان پرداخت امروز باشد و ضامن برای ماه آینده ضامن شده باشد.
* شکل چهارم هم این است که «ضمان» مدتدار باشد و «دین» هم مدتدار. که حالا فرقی نمیکند مدت «ضمان» و «دین» مساوی باشد، مثلاً هر دو امروز یا هر دو ماه بعد؛ یا اینکه مدتش متفاوت باشد، یکیاش امروز باشد و دیگری یک ماه بعد باشد.
و اگر «دین» بدون مدت باشد، ضامن مراجعه میکند به «مضمونعنه». یعنی آنچه را که پرداخت کرده، از «مضمونعنه» میگیرد و اگر هم «دین» را پرداخت کرده باشد، البته به شرطی که «دین» را پرداخت کرده باشد. یعنی ضامن در حالتی مراجعه میکند به «مضمونعنه» که «دین» را پرداخت کرده باشد. این «دین» در واقع بدون مدت باشد و آن «ضمانت» بدون مدت باشد یا مدتدار مطلقاً همین است. یعنی میخواهد این «ضمان» بدون مدت باشد یا مدتدار.
اگر هم «دین» مدتدار باشد، ضامن اینجا دیگر نمیتواند به «مضمونعنه» مراجعه کند، مگر وقتی که این «دین» وقتش شده باشد و ضامن هم «دین» را پرداخت کرده باشد. اینجا هم باز مطلق است؛ باز میخواهد «ضمان» بدون مدت باشد یا مدتدار باشد.
نکته بعدی این است که مالی که صحیح است که مورد «ضمان» قرار بگیرد، مالی است که رهنگذاشتنش جایز باشد. یعنی مالی که بر ذمّه «مضمونله» ثابت بوده، ولو بهصورت متزلزل، که در «بیع» اختیاری بحثش گذشت.
نکته بعدی در مورد این است که اگر ضامن برای مشتری ضامن شود که از عهده «ثَمَن»ی که مشتری به بایع داده، بربیاید، یعنی اگر نیاز به پسگرفتن «ثَمَن» از بایع باشد، این را جبران کند. منظور این است که ضامنش بشود. اینجا میگوییم که در هر جایی که «بیع» از ریشه باطل شود، از اصل باطل شود، اینجا ضمانت ضامن لازم است. یعنی چه لازم است؟ یعنی باید «ثَمَن»ش را به مشتری برگرداند که به آن «ضمان عهده» میگویند.
«ضمان دَرَک» هم مثل همین جاست. کجا «بیع» از اصل باطل میشود، از ریشه باطل میشود؟ یک نمونهاش این است: «مبیع» معینی فروخته شده، معلوم میشود که این «مبیع» مال یکی دیگر غیر از بایع بوده. مالک اصلی هم این «بیع» را اجازه بدهد، ولی قبض «ثَمَن» توسط بایع فضولی را اجازه ندهد. یک حالت این است.
اگر هم معلوم شود که در «بیع» خللی بوده که باعث شده این از اصل باطل بشود، مثلاً «بیع» فاقد یک شرطی بوده از شروط صحت «بیع»، یا اینکه شرط باطلی را همراه داشته. یعنی یا فاقد شرط بوده، یا واجد شرط. خب، این هم مثل آن وقتی است که معلوم شود که «مبیع» مال یک کسی غیر از بایع است که باز از اصل و ریشه باطل است.
این مال موردی بود که «بیع» از ریشه باطل بود و اینجا ضامن، ضمانتش به عهدهاش میآمد. ولی اگر بعد از ضمانت، بطلان «بیع» رخ بدهد، اینجا دیگر ضامن، ضمانتی به عهدهاش نمیآید.
پنج تا نمونه داریم که بعد از اینکه این ضامن شده، «بیع» باطل میشود:
1. «بیع» بهخاطر رضایت هر دو به فسخ، یعنی اقاله. این ضامن شده بود و الان متبایعین آمدهاند اقاله کردهاند. خب، اینجا دیگر مسئلهای نیست و ضامن هم ضمانتی به عهدهاش نیست. تقایل همین است، یعنی اقاله دو طرف.
2. یا اینکه بهخاطر خیار مجلس فسخ شود.
3. یا اینکه بهخاطر خیار حیوان فسخ شود.
4. یا اینکه بهخاطر خیار شرط فسخ شود.
5. یا بهخاطر اینکه هنوز «مبیع» قبض نشده بود و تلف شد. یعنی مشتری قبضش نکرده بود و تلف شد. خب، اینجا هم باز «بیع» فسخ میشود و ضامن هم چیزی به عهدهاش نیست.
دلیلش چیست؟ چون در این مواردی که گفتیم که فسخ پیش میآمد، اینجا دیگر ذمّه «مضمونعنه» مشغول نیست نسبت به حقی که از اصل باطل بود، در واقع ولو به حسب ظاهر صحیح بود، ولی در واقع باطل بود و این مواردی که گفتیم، اصلاً ذمّه مشغول نمیشد. آنجا مشغول میشد، لذا ضمانت ضامن به عهده میآمد و لازم میشد. خب، این هم از این نکته.
نکته بعدی این است که اگر ضامنی از طرف بایع برای «مشتری» ضمانت کند، یعنی «لو ضمن له أی للمشتری». اگر ضمانت کند برای مشتری، ضامنی از طرف بایع ضمانت چه را بکند؟ ضمانتِ اینکه از عهده این خسارتی که در اثر احداث ساختمان و کاشتن درخت و اینها توسط مشتری به وجود آمده، این خسارتهایی که توسط مشتری ایجاد شده، این ضامن از عهده خسارت بربیاید.
خب، حالا اگر زمین مال یکی دیگر باشد، این شخص بیاید زمین را بکند، ساختمان خراب بکند، یا اینکه مالک اصلی این کار را نمیکند، بلکه اجرت زمین را از مشتری میگیرد. خب، اینجا چند تا بحث مطرح است که ما نظر شهید اول را فقط میخوانیم و بقیهاش حذف شده است.
نظر شهید اول این است که اقوی این است که همچین ضمانتی صحیح است. چرا؟ چون وقتی که داریم عقد را جاری میکنیم، سبب «ضمان» موجود بوده. سبب «ضمان» چیست؟ سبب «ضمان» همین این است که حق دیگری به این زمین تعلق گرفته، «کون الأرض مستحقاً». این میشود همان سبب «ضمان» در حالتی که داریم عقد را اجرا میکنیم. این حق موجود است. این هم از این.
و باز حذف شده تا «ولو أنکر المستحق القبض». مستحق اگر مستحق مال، یعنی «مضمونله» انکار بکند که قبض صورت گرفته، بگوید من مال را از ضامن قبض نکردم. انکار میکند این قبض از ضامن را. اگر «غریم»، غریم یعنی بدهکار، یعنی همان «مضمونعنه» بیاید علیه ضامن شهادت بدهد، چه بگوید؟ بگوید ضامن «دین» را پرداخت کرده به «مضمونله». «مضمونعنه» میآید میگوید که ضامن «دین» را به «مضمونله» پرداخت کرده. اینجا شهادت «مضمونعنه» پذیرفته میشود و قبول است. چرا؟
به دو دلیل:
اول اینکه اگر «مضمونعنه» به ضامن دستور داده بود که ضامن بشود، خارج از این نیست دیگر؛ یا «مضمونعنه» به ضامن دستور داده به ضامن شدن، یا اینکه ضامن خودش از پیش خودش آمده تبرعی ضامن شده. اگر «مضمونعنه» به او دستور داده و الان دارد شهادت میدهد به قبض. خب، این شهادت بر ضرر خودش است. یعنی ضامن حق دارد آنی را که پرداخته، بیاید از «مضمونعنه» بگیرد. هم علیه خودش است، هم شهادت به نفع دیگری است، یعنی به نفع ضامن. پس همچین شهادتی را قبول میکنیم. چرا؟ چون در معرض تهمت نیستش.
اگر هم ضامن تبرعی آمده ضمانت کرده، از طرف خودش بوده، اینجا «مضمونعنه» اجنبی به حساب میآید. لذا مانعی نداریم که بخواهیم شهادتش را بپذیریم، چون که وقتی که ضامن ضمانت کرد، دیگر ذمّه «مضمونعنه» بری شد از «دین». حالا میخواهد ضامن «دین» را به «مضمونله» بپردازد، فرقی نمیکند. خب، این هم باز دوباره داریم. این «فلسنا لتهمه» و بعد تا آنجا حذف شده.
حالا اگر «مضمونعنه» بیاید و تصدیق نکند ضامن را. در چه تصدیق نکند؟ در مورد همین مالی که ضامن ادعا میکند که پرداخته. ضامن را تصدیق نکند «مضمونعنه». اینجا ضامن مراجعه میکند به «مضمونعنه»، بدهکار، و از بین آن مبلغی که ادعا میکند بار اول پرداخت کرده و بین مبلغی که او ادعا میکند، کمتر باشد را از «مضمونعنه» میگیرد. چرا؟ چون که اگر این مقدار کمتر، همان مالی است که دفعه اول پرداخت کرده. من حالا باز شک دارم اینها جزء حذفیاتمان هست یا نه. دیگر الان میگویم و نمیدانم کتاب چه گفته. اشکال ندارد. به نظرم میآید که در مورد آن «صور» مطلب را داریم. فعلاً میخوانم که جزو درس باشد.
چرا میگوییم که اینجا میآید آن کمتره را میگیرد؟ چون اگر مقدار کمتر، همان مالی است که دفعه اول پرداخت کرده، اینی که میگوییم از «مضمونعنه» میگیریم، علت جوازش این است که ضامن اعتراف دارد به اینکه استحقاق چیزی غیر از این را ندارد، چون از نظر او بالاخره همین پرداخت اول صحیح است. «مضمونله» هم آنی را که در مرتبه دوم گرفته، در واقع ظلماً گرفته.
یک نکته: اگر مقدار کمتر، همان مالی است که دفعه دوم پرداخت کرده، اینکه از «مضمونعنه» میگیرد، علت جوازش این است که بهحسب شرع غیر از این مقدار چیزی ثابت نشده و پرداختی که دفعه اول صورت گرفته، در واقع گفتیم که باید مقدار «دین» را در نظر بگیریم. ضامن باید بین مالی که دفعه اول پرداخت کرده و مالی که دفعه دوم پرداخت کرده، بین مقدار حق، یعنی «دین»، هر کدام از این سه تا را که کمتر باشد، از «مضمونعنه» بگیرد.
و نکته بعدی هم این است که شهادت «مضمونعنه» فقط جایی قبول میشود که در معرض تهمت نباشد. خب، این تهمت هم یعنی کجا؟ یعنی اینکه شهادت که بخواهد بدهد، این «مضمونعنه» یک فایدهای برایش داشته باشد، علاوه بر آنی که باید به ضامن بدهد، یک فایدهای برایش دارد. فرضیه که پرداختن ضامن به «مضمونله» ثابت است. لذا اگر شهادتش در معرض تهمت باشد، برایش نفعی داشته باشد، شهادتش را قبول نمیکنیم. خب، این تا اینجا باز دوباره حذفی داریم.
و بخش آخر کتاب را که به نظرم اینجا دیگر حذف نشده، داشته باشیم. «نظر» و اینجا «سقوط زائد» هم افتاده و «معدم» قبول، قبول است. ظاهراً از اینجا باز ادامه متن است.
نکته بعدی این است که اگر «مضمونعنه» در معرض تهمت بود یا عادل نبود، به این دلیل ما شهادت را قبول نکردیم. اگر ضامن غرامت بکشد، یعنی چه؟ یعنی میآید «مضمونله» قسم میخورد و ضامن مجبور میشود که برای بار دوم «دین» را پرداخت بکند. اینجا ضامن میتواند به «مضمونعنه» مراجعه بکند، البته اگر جایی باشد که حق رجوع داشته باشد. آنجایی که حق رجوع دارد، کجاست؟ جایی است که با اذن «مضمونعنه» ضامن شده. در یک همچین فرضی، اگر آنی که دفعه اول پرداخت کرده با مقدار «دین» مساوی باشد یا کمتر از مقدار «ضمان»ی که دفعه اول پرداخت کرد، از «مضمونعنه» میگیرد. چون ضامن و «مضمونعنه» هر دوتاشان دارند همدیگر را تصدیق میکنند. ضمن اینکه آنی که ضامن دفعه اول پرداخت کرده، همان آمده به عهده «مضمونعنه» ثابت شده. ضامن اعتراف میکند به اینکه «مضمونله» در آنی که بار دوم گرفته، ظالم است. این مال فرض اینکه این مقدار مساوی یا کمتر باشد.
اگر آنی که دفعه اول پرداخت کرده بیشتر از مقدار «دین» باشد، اینجا ضامن از بین آن مالی که دفعه اول پرداخت کرده، مالی که بله حالا این تکرار شد. تکرار مطلب بود. جزوه ظاهراً مشکل دارد. ما هم که تازه از سفر رسیدیم و با این بحثهای ناگهانی و آنی دیگر، بدون اینکه فرصتی داشته باشیم که مراجعه بکنیم به جزوه و سریع باید چون صوت را میفرستادیم، آمدیم سر وقت این متن و دیگر کاری که فوری میشود و بدون برنامه قبلی میشود و اینها دیگر بهتر از این نمیشود. به هر حال، پس اگر اینی که دفعه اول پرداخت کرده بیشتر از مقدار «دین» باشد، اینجا ضامن از بین آن مالی که دفعه اول پرداخت کرده، بین مقدار «دین»، هر کدامش که کمتر باشد را میآید از «مضمونعنه» میگیرد. چرا؟ چون ضامن استحقاق این را ندارد که بخواهد زائد از «دین» را بیاید بگیرد. زائد از «دین» یا زائد بر «دین»، زائد بر مقدار حق. اینجا حق گفته شده همان «دین» است. این استحقاق ضامن نسبت بهش ندارد.
خب، حالا اگر «مضمونعنه» ضامن را تصدیق کرد نسبت به این پرداخت مال، مالی که ضامن به «مضمونله» داده، «مضمونعنه» تصدیقش کرد اما «مضمونعنه» شهادت نداد، ولی تصدیق میکند. خب، این همان حکم فرض قبل را دارد که باز اگر مساوی و کمتر از مقدار «دین» باشد، ضامن میتواند آن مقداری که «مضمونعنه» تصدیق میکند ازش بگیرد. اگر بیشتر از مقدار «دین» باشد، مقدار زائد را نمیتواند از «مضمونعنه» بگیرد.
شهید ثانی اضافه میفرمایند و آن هم این است که این فرض را میشود در این عبارت مصنف داخل بدانیم. شاید بشود این طور گفت که مصنف گفتهاند که قول «مضمونعنه» پذیرفته نمیشود که هم شامل جایی میشود که شهادت بدهد، هم جایی که تصدیق بکند. این مطلب در واقع تداخل دارد.
خب، نکته آخر در این بحث هم این است: اگر «مضمونعنه» ضامن را تصدیق نکند. به نظرم جابهجا شد این صفحه با بخشی که قبلاً اشاره شد. این را قبلاً توضیحش را دادیم. جایش اینجا بوده، اشتباه صفحه جابهجا شده بود.
نکته این است که اگر «مضمونعنه» ضامن را تصدیق نکند در مورد آن مالی که دارد ضامن ادعا میکند که نکاتش را عرض کردیم که شهید اول میفرمایند که اینجا ضامن باید از بین این مبلغی که دارد ادعا میشود با مبلغی که در مرتبه دوم، یعنی مرتبه دفعه اول و مرتبه اول به مرتبه دوم، هر کدام کمتر باشد، باید از مجموعه آنها بگیرد. و دلیلش را هم توضیح دادیم. شهید ثانی هم فرمودند که بین سه تایش: دفعه اول، دفعه دوم، دین؛ نسبت به این سه تا هر کدامش کمتر بود، آن را بیاید بگیرد که این را توضیحش یک صفحه در صفحه قبل ذیل بحث «عدم تهمت» آنجا بحثش را توضیح دادیم که البته بهخاطر مشکلی بود که بله این از کتاب «الضمان» و این بحث هم بحمدالله به پایان میرسد تا ان شاء الله کتاب «الحواله» را بدون این مشکلاتی که دیگر در کتاب «الضمان» داشتیم، با دل صبر و بدون استرس و این ضیق وقت و شرایط این شکلی، ان شاء الله بهصورت بسط و مستوفا ان شاء الله بتوانیم خدمت عزیزان داشته باشیم که البته کتاب «الحواله» را ان شاء الله در یک جلسه تمام خواهیم کرد. دیگر بعضی از این کتابها یک جلسهای تمام میشود.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
«بسم الله الرحمن الرحیم»، بخش کتاب «الضمان» را خدمت دوستان داریم. البته کلاس دیگر بهصورت حضوری نیست، بهخاطر این ماجراهای اخیر و ویروس کرونا، و از این طریق خدمت دوستان، بحث را داریم. و طبق معمولمان، بحمدالله حذفیاتمان زیاد است؛ باز دوباره در این بحث و لذا این سه صفحهای که از کتاب بنده به دستم رسیده تقریباً یک صفحهاش حذف شده و دو صفحه عملاً درس بیشتر نداریم.
خب، کتاب «الضمان» را با هم تمام کنیم. «و یجوز الضمان حالاً و معجلاً.» به این بخش رسیده بودیم. ما چهار شکل در مورد «ضمان» میتوانیم در نظر بگیریم:
* شکل اول این باشد که «ضمان» بدون مدت باشد، «دین» هم بدون مدت باشد. این را به نظرم در جلسه اخیر ذکر کردم، از باب احتیاط باز دوباره میخوانم و میگویم. پس اینجا به این نحو است که مثلاً زمان پرداخت امروز باشد و ضامن هم همین امروز ضمانت کرده باشد.
* شکل دوم این است که «ضمان» بدون مدت ولی «دین» مدتدار و مؤجل. مثل اینکه زمان پرداخت مثلاً ماه بعد باشد و ضامن امروز ضامن شده باشد.
* شکل سوم این است که «ضمان» مدت دارد، ولی «دین» بدون مدت. مثلاً زمان پرداخت امروز باشد و ضامن برای ماه آینده ضامن شده باشد.
* شکل چهارم هم این است که «ضمان» مدتدار باشد و «دین» هم مدتدار. که حالا فرقی نمیکند مدت «ضمان» و «دین» مساوی باشد، مثلاً هر دو امروز یا هر دو ماه بعد؛ یا اینکه مدتش متفاوت باشد، یکیاش امروز باشد و دیگری یک ماه بعد باشد.
و اگر «دین» بدون مدت باشد، ضامن مراجعه میکند به «مضمونعنه». یعنی آنچه را که پرداخت کرده، از «مضمونعنه» میگیرد و اگر هم «دین» را پرداخت کرده باشد، البته به شرطی که «دین» را پرداخت کرده باشد. یعنی ضامن در حالتی مراجعه میکند به «مضمونعنه» که «دین» را پرداخت کرده باشد. این «دین» در واقع بدون مدت باشد و آن «ضمانت» بدون مدت باشد یا مدتدار مطلقاً همین است. یعنی میخواهد این «ضمان» بدون مدت باشد یا مدتدار.
اگر هم «دین» مدتدار باشد، ضامن اینجا دیگر نمیتواند به «مضمونعنه» مراجعه کند، مگر وقتی که این «دین» وقتش شده باشد و ضامن هم «دین» را پرداخت کرده باشد. اینجا هم باز مطلق است؛ باز میخواهد «ضمان» بدون مدت باشد یا مدتدار باشد.
نکته بعدی این است که مالی که صحیح است که مورد «ضمان» قرار بگیرد، مالی است که رهنگذاشتنش جایز باشد. یعنی مالی که بر ذمّه «مضمونله» ثابت بوده، ولو بهصورت متزلزل، که در «بیع» اختیاری بحثش گذشت.
نکته بعدی در مورد این است که اگر ضامن برای مشتری ضامن شود که از عهده «ثَمَن»ی که مشتری به بایع داده، بربیاید، یعنی اگر نیاز به پسگرفتن «ثَمَن» از بایع باشد، این را جبران کند. منظور این است که ضامنش بشود. اینجا میگوییم که در هر جایی که «بیع» از ریشه باطل شود، از اصل باطل شود، اینجا ضمانت ضامن لازم است. یعنی چه لازم است؟ یعنی باید «ثَمَن»ش را به مشتری برگرداند که به آن «ضمان عهده» میگویند.
«ضمان دَرَک» هم مثل همین جاست. کجا «بیع» از اصل باطل میشود، از ریشه باطل میشود؟ یک نمونهاش این است: «مبیع» معینی فروخته شده، معلوم میشود که این «مبیع» مال یکی دیگر غیر از بایع بوده. مالک اصلی هم این «بیع» را اجازه بدهد، ولی قبض «ثَمَن» توسط بایع فضولی را اجازه ندهد. یک حالت این است.
اگر هم معلوم شود که در «بیع» خللی بوده که باعث شده این از اصل باطل بشود، مثلاً «بیع» فاقد یک شرطی بوده از شروط صحت «بیع»، یا اینکه شرط باطلی را همراه داشته. یعنی یا فاقد شرط بوده، یا واجد شرط. خب، این هم مثل آن وقتی است که معلوم شود که «مبیع» مال یک کسی غیر از بایع است که باز از اصل و ریشه باطل است.
این مال موردی بود که «بیع» از ریشه باطل بود و اینجا ضامن، ضمانتش به عهدهاش میآمد. ولی اگر بعد از ضمانت، بطلان «بیع» رخ بدهد، اینجا دیگر ضامن، ضمانتی به عهدهاش نمیآید.
پنج تا نمونه داریم که بعد از اینکه این ضامن شده، «بیع» باطل میشود:
1. «بیع» بهخاطر رضایت هر دو به فسخ، یعنی اقاله. این ضامن شده بود و الان متبایعین آمدهاند اقاله کردهاند. خب، اینجا دیگر مسئلهای نیست و ضامن هم ضمانتی به عهدهاش نیست. تقایل همین است، یعنی اقاله دو طرف.
2. یا اینکه بهخاطر خیار مجلس فسخ شود.
3. یا اینکه بهخاطر خیار حیوان فسخ شود.
4. یا اینکه بهخاطر خیار شرط فسخ شود.
5. یا بهخاطر اینکه هنوز «مبیع» قبض نشده بود و تلف شد. یعنی مشتری قبضش نکرده بود و تلف شد. خب، اینجا هم باز «بیع» فسخ میشود و ضامن هم چیزی به عهدهاش نیست.
دلیلش چیست؟ چون در این مواردی که گفتیم که فسخ پیش میآمد، اینجا دیگر ذمّه «مضمونعنه» مشغول نیست نسبت به حقی که از اصل باطل بود، در واقع ولو به حسب ظاهر صحیح بود، ولی در واقع باطل بود و این مواردی که گفتیم، اصلاً ذمّه مشغول نمیشد. آنجا مشغول میشد، لذا ضمانت ضامن به عهده میآمد و لازم میشد. خب، این هم از این نکته.
نکته بعدی این است که اگر ضامنی از طرف بایع برای «مشتری» ضمانت کند، یعنی «لو ضمن له أی للمشتری». اگر ضمانت کند برای مشتری، ضامنی از طرف بایع ضمانت چه را بکند؟ ضمانتِ اینکه از عهده این خسارتی که در اثر احداث ساختمان و کاشتن درخت و اینها توسط مشتری به وجود آمده، این خسارتهایی که توسط مشتری ایجاد شده، این ضامن از عهده خسارت بربیاید.
خب، حالا اگر زمین مال یکی دیگر باشد، این شخص بیاید زمین را بکند، ساختمان خراب بکند، یا اینکه مالک اصلی این کار را نمیکند، بلکه اجرت زمین را از مشتری میگیرد. خب، اینجا چند تا بحث مطرح است که ما نظر شهید اول را فقط میخوانیم و بقیهاش حذف شده است.
نظر شهید اول این است که اقوی این است که همچین ضمانتی صحیح است. چرا؟ چون وقتی که داریم عقد را جاری میکنیم، سبب «ضمان» موجود بوده. سبب «ضمان» چیست؟ سبب «ضمان» همین این است که حق دیگری به این زمین تعلق گرفته، «کون الأرض مستحقاً». این میشود همان سبب «ضمان» در حالتی که داریم عقد را اجرا میکنیم. این حق موجود است. این هم از این.
و باز حذف شده تا «ولو أنکر المستحق القبض». مستحق اگر مستحق مال، یعنی «مضمونله» انکار بکند که قبض صورت گرفته، بگوید من مال را از ضامن قبض نکردم. انکار میکند این قبض از ضامن را. اگر «غریم»، غریم یعنی بدهکار، یعنی همان «مضمونعنه» بیاید علیه ضامن شهادت بدهد، چه بگوید؟ بگوید ضامن «دین» را پرداخت کرده به «مضمونله». «مضمونعنه» میآید میگوید که ضامن «دین» را به «مضمونله» پرداخت کرده. اینجا شهادت «مضمونعنه» پذیرفته میشود و قبول است. چرا؟
به دو دلیل:
اول اینکه اگر «مضمونعنه» به ضامن دستور داده بود که ضامن بشود، خارج از این نیست دیگر؛ یا «مضمونعنه» به ضامن دستور داده به ضامن شدن، یا اینکه ضامن خودش از پیش خودش آمده تبرعی ضامن شده. اگر «مضمونعنه» به او دستور داده و الان دارد شهادت میدهد به قبض. خب، این شهادت بر ضرر خودش است. یعنی ضامن حق دارد آنی را که پرداخته، بیاید از «مضمونعنه» بگیرد. هم علیه خودش است، هم شهادت به نفع دیگری است، یعنی به نفع ضامن. پس همچین شهادتی را قبول میکنیم. چرا؟ چون در معرض تهمت نیستش.
اگر هم ضامن تبرعی آمده ضمانت کرده، از طرف خودش بوده، اینجا «مضمونعنه» اجنبی به حساب میآید. لذا مانعی نداریم که بخواهیم شهادتش را بپذیریم، چون که وقتی که ضامن ضمانت کرد، دیگر ذمّه «مضمونعنه» بری شد از «دین». حالا میخواهد ضامن «دین» را به «مضمونله» بپردازد، فرقی نمیکند. خب، این هم باز دوباره داریم. این «فلسنا لتهمه» و بعد تا آنجا حذف شده.
حالا اگر «مضمونعنه» بیاید و تصدیق نکند ضامن را. در چه تصدیق نکند؟ در مورد همین مالی که ضامن ادعا میکند که پرداخته. ضامن را تصدیق نکند «مضمونعنه». اینجا ضامن مراجعه میکند به «مضمونعنه»، بدهکار، و از بین آن مبلغی که ادعا میکند بار اول پرداخت کرده و بین مبلغی که او ادعا میکند، کمتر باشد را از «مضمونعنه» میگیرد. چرا؟ چون که اگر این مقدار کمتر، همان مالی است که دفعه اول پرداخت کرده. من حالا باز شک دارم اینها جزء حذفیاتمان هست یا نه. دیگر الان میگویم و نمیدانم کتاب چه گفته. اشکال ندارد. به نظرم میآید که در مورد آن «صور» مطلب را داریم. فعلاً میخوانم که جزو درس باشد.
چرا میگوییم که اینجا میآید آن کمتره را میگیرد؟ چون اگر مقدار کمتر، همان مالی است که دفعه اول پرداخت کرده، اینی که میگوییم از «مضمونعنه» میگیریم، علت جوازش این است که ضامن اعتراف دارد به اینکه استحقاق چیزی غیر از این را ندارد، چون از نظر او بالاخره همین پرداخت اول صحیح است. «مضمونله» هم آنی را که در مرتبه دوم گرفته، در واقع ظلماً گرفته.
یک نکته: اگر مقدار کمتر، همان مالی است که دفعه دوم پرداخت کرده، اینکه از «مضمونعنه» میگیرد، علت جوازش این است که بهحسب شرع غیر از این مقدار چیزی ثابت نشده و پرداختی که دفعه اول صورت گرفته، در واقع گفتیم که باید مقدار «دین» را در نظر بگیریم. ضامن باید بین مالی که دفعه اول پرداخت کرده و مالی که دفعه دوم پرداخت کرده، بین مقدار حق، یعنی «دین»، هر کدام از این سه تا را که کمتر باشد، از «مضمونعنه» بگیرد.
و نکته بعدی هم این است که شهادت «مضمونعنه» فقط جایی قبول میشود که در معرض تهمت نباشد. خب، این تهمت هم یعنی کجا؟ یعنی اینکه شهادت که بخواهد بدهد، این «مضمونعنه» یک فایدهای برایش داشته باشد، علاوه بر آنی که باید به ضامن بدهد، یک فایدهای برایش دارد. فرضیه که پرداختن ضامن به «مضمونله» ثابت است. لذا اگر شهادتش در معرض تهمت باشد، برایش نفعی داشته باشد، شهادتش را قبول نمیکنیم. خب، این تا اینجا باز دوباره حذفی داریم.
و بخش آخر کتاب را که به نظرم اینجا دیگر حذف نشده، داشته باشیم. «نظر» و اینجا «سقوط زائد» هم افتاده و «معدم» قبول، قبول است. ظاهراً از اینجا باز ادامه متن است.
نکته بعدی این است که اگر «مضمونعنه» در معرض تهمت بود یا عادل نبود، به این دلیل ما شهادت را قبول نکردیم. اگر ضامن غرامت بکشد، یعنی چه؟ یعنی میآید «مضمونله» قسم میخورد و ضامن مجبور میشود که برای بار دوم «دین» را پرداخت بکند. اینجا ضامن میتواند به «مضمونعنه» مراجعه بکند، البته اگر جایی باشد که حق رجوع داشته باشد. آنجایی که حق رجوع دارد، کجاست؟ جایی است که با اذن «مضمونعنه» ضامن شده. در یک همچین فرضی، اگر آنی که دفعه اول پرداخت کرده با مقدار «دین» مساوی باشد یا کمتر از مقدار «ضمان»ی که دفعه اول پرداخت کرد، از «مضمونعنه» میگیرد. چون ضامن و «مضمونعنه» هر دوتاشان دارند همدیگر را تصدیق میکنند. ضمن اینکه آنی که ضامن دفعه اول پرداخت کرده، همان آمده به عهده «مضمونعنه» ثابت شده. ضامن اعتراف میکند به اینکه «مضمونله» در آنی که بار دوم گرفته، ظالم است. این مال فرض اینکه این مقدار مساوی یا کمتر باشد.
اگر آنی که دفعه اول پرداخت کرده بیشتر از مقدار «دین» باشد، اینجا ضامن از بین آن مالی که دفعه اول پرداخت کرده، مالی که بله حالا این تکرار شد. تکرار مطلب بود. جزوه ظاهراً مشکل دارد. ما هم که تازه از سفر رسیدیم و با این بحثهای ناگهانی و آنی دیگر، بدون اینکه فرصتی داشته باشیم که مراجعه بکنیم به جزوه و سریع باید چون صوت را میفرستادیم، آمدیم سر وقت این متن و دیگر کاری که فوری میشود و بدون برنامه قبلی میشود و اینها دیگر بهتر از این نمیشود. به هر حال، پس اگر اینی که دفعه اول پرداخت کرده بیشتر از مقدار «دین» باشد، اینجا ضامن از بین آن مالی که دفعه اول پرداخت کرده، بین مقدار «دین»، هر کدامش که کمتر باشد را میآید از «مضمونعنه» میگیرد. چرا؟ چون ضامن استحقاق این را ندارد که بخواهد زائد از «دین» را بیاید بگیرد. زائد از «دین» یا زائد بر «دین»، زائد بر مقدار حق. اینجا حق گفته شده همان «دین» است. این استحقاق ضامن نسبت بهش ندارد.
خب، حالا اگر «مضمونعنه» ضامن را تصدیق کرد نسبت به این پرداخت مال، مالی که ضامن به «مضمونله» داده، «مضمونعنه» تصدیقش کرد اما «مضمونعنه» شهادت نداد، ولی تصدیق میکند. خب، این همان حکم فرض قبل را دارد که باز اگر مساوی و کمتر از مقدار «دین» باشد، ضامن میتواند آن مقداری که «مضمونعنه» تصدیق میکند ازش بگیرد. اگر بیشتر از مقدار «دین» باشد، مقدار زائد را نمیتواند از «مضمونعنه» بگیرد.
شهید ثانی اضافه میفرمایند و آن هم این است که این فرض را میشود در این عبارت مصنف داخل بدانیم. شاید بشود این طور گفت که مصنف گفتهاند که قول «مضمونعنه» پذیرفته نمیشود که هم شامل جایی میشود که شهادت بدهد، هم جایی که تصدیق بکند. این مطلب در واقع تداخل دارد.
خب، نکته آخر در این بحث هم این است: اگر «مضمونعنه» ضامن را تصدیق نکند. به نظرم جابهجا شد این صفحه با بخشی که قبلاً اشاره شد. این را قبلاً توضیحش را دادیم. جایش اینجا بوده، اشتباه صفحه جابهجا شده بود.
نکته این است که اگر «مضمونعنه» ضامن را تصدیق نکند در مورد آن مالی که دارد ضامن ادعا میکند که نکاتش را عرض کردیم که شهید اول میفرمایند که اینجا ضامن باید از بین این مبلغی که دارد ادعا میشود با مبلغی که در مرتبه دوم، یعنی مرتبه دفعه اول و مرتبه اول به مرتبه دوم، هر کدام کمتر باشد، باید از مجموعه آنها بگیرد. و دلیلش را هم توضیح دادیم. شهید ثانی هم فرمودند که بین سه تایش: دفعه اول، دفعه دوم، دین؛ نسبت به این سه تا هر کدامش کمتر بود، آن را بیاید بگیرد که این را توضیحش یک صفحه در صفحه قبل ذیل بحث «عدم تهمت» آنجا بحثش را توضیح دادیم که البته بهخاطر مشکلی بود که بله این از کتاب «الضمان» و این بحث هم بحمدالله به پایان میرسد تا ان شاء الله کتاب «الحواله» را بدون این مشکلاتی که دیگر در کتاب «الضمان» داشتیم، با دل صبر و بدون استرس و این ضیق وقت و شرایط این شکلی، ان شاء الله بهصورت بسط و مستوفا ان شاء الله بتوانیم خدمت عزیزان داشته باشیم که البته کتاب «الحواله» را ان شاء الله در یک جلسه تمام خواهیم کرد. دیگر بعضی از این کتابها یک جلسهای تمام میشود.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
نظرات
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید.
جلسات مرتبط
سخنرانیهای مرتبط
محبوب ترین جلسات شرح لمعه
جلسه دوم
شرح لمعه
در حال بارگذاری نظرات...