متن
!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب بعدی که امروز آغاز میکنیم و انشاءالله اگر بشود، در یک جلسه بحثش را تمام میکنیم، «کتاب حواله» است. خب، واژه «حواله» از واژههایی است که ما در فارسی زیاد استفاده میکنیم و از واژههای کثیرالاستعمال ماست. حالا مثلاً به شوخیاش، همین که میگوییم: «حوالت میدهم به حضرت عباس!»، یا «حوالت بخوره! هی به فلانی حواله نده!»، یا مثلاً «حواله به آخر سال»، «حواله به چه میدانم به این و آن». این همان حوالهای است که در فقه میخواهیم در موردش بحث بکنیم؛ یعنی یک دینی را یک کسی نسبت به یک کسی دارد و کس دیگری نسبت به من دین دارد. من نسبت به «الف» دین دارم و «ب» نسبت به من دین دارد. «الف» را ارجاع میدهم به «ب» که برود دینی که از من میخواهد را از او نقد بکند و آن دینی که او نسبت به من دارد نقد میشود. این میشود حواله. این ترجمه ساده و ابتداییاش همین.
خوب، معنای حواله چیست؟ «تعهد به مال از مشغول به مثل للمحیل.» یعنی چه؟ یعنی کسی که مشغولالذمه است، میآید یک چیزی را به عهده میگیرد؛ مثلاً مالی را به عهده میگیرد، مثل مالی که به کسی بدهکار است، «به مثله» تعهد به مال به مثل آن مال از مشغول به مهیل، به کسی که... یعنی به آن دیگری، به آن محیل، که حالا محیل را عرض میکنیم کیست.
ببینید، حواله سه تا رکن دارد: یکی «محیل»، یکی «محال»، یکی «محالٌعلیه». محیل همانی است که طلبکارش را بفرستد سراغ بدهکارش. در مثال من، من نسبت به زید بدهی داشتم و از عمر طلب داشتم. زید را میفرستم سراغ عمر. طلبکارم را میفرستم سراغ بدهکارم. من میشوم محیل. محال، اونی است که سراغ بدهکار میرود. آن زید که میرفت سراغ عمر، این آقای زید محال بود. حوالهاش دادیم به کی؟ حوالهاش دادیم به محالٌعلیه، به آن بدهکاره. کسی بود که طلبکار میرفت سراغش. من و زید و عمر. من زید را حواله دادم به عمر. من محیل، زید محال، عمر محالٌعلیه. این میشود سه تا رکن حواله. اینجا این حواله میشود تعهد به این مال از جانب مشغول به مثلش برای محیل، به عهده میگیرد آن محالٌعلیه این مال را که بدهد به طلبکار من، یعنی به محال به مثل اونی که به من بدهکار است. این به عهده گرفتنه میشود حواله.
در این حواله، رضایت سه نفر شرط است: هر سهتایی که گفتیم: محال و محیل و محالٌعلیه. محال، اینجا همان «محتال» گفتند که محتالی که اینجا آمده، همان محال خودمان است. راضی باشند. رضایت محیل و محتال اجماعیه. این دو تا درش بحثی نیست، همه اتفاق نظر دارند. شخص بدهکار در پرداخت دین مخیر است از هر کدام از اموالش که میخواهد این را بپردازد. من الان مگر بدهکار نیستم؟ از هر کدام از اموالم که دلم بخواهد میپردازم. یکی از اموال من، طلب من از عمر است. بگذار من از طلب خودم از عمر که یکی از اموال من است، میپردازم دینم را به زید. اینجا اختیار با من است. مالی که از محالٌعلیه طلبکارم، جزء اموال من است. میتوانم بدهیام را از آن بپردازم.
محال هم یا محتال، چون حقش مستقر بر ذمه منِ محیل است، نمیتواند. نمیشود اینجا با اکراه به طرف دیگر فرستاده شود، رضایت او هم شرط است. پس رضایت من شرط است چون من حقی بر عهدهام است، مخیرم که دینم را از هر کدام از اموالی که دارم بپردازم. محتال هم رضایتش شرط است چون طلبی که او از من دارد، بر عهده من که محیلم ثابت است. طلبش را به یکی دیگر منتقل کرد، اکراهش نمیشود کرد و لذا رضایت او هم شرط است.
محالٌعلیه هم رضایتش شرط است. آن عمر که بهش ارجاع شده، رضایت او شرط است. چرا؟ اولاً که مشهور فقها شرط دانستهاند. از طرف دیگر، میشود گفت که او هم یکی از ارکان تحقق حواله است و همانطور که آن دو تای قبلی رضایشان شرط بود، رضایت این هم باید باشد. نکته سوم هم این است که مردم از جهت آسان گرفتن و سخت گرفتن در مطالبه طلبشان تفاوت دارند. بعضیها به بدهکار فرصت میدهند، توسعه میدهند، در مورد بعضی خیلی سخت میگیرند. لذا باید ما رضایت او را داشته باشیم در اینکه بخواهیم طلبکار را تبدیل کنیم. او میگوید که نه، من به همان آقای... به منِ محیل میگوید: «من سلام به همان میدهم.» این آسان میگیرد در محال که الان آمده سخت میگیرد. من با تو نمیخواهم طرف حساب باشم، میخواهم با همان محیل طرف حساب باشم. لذا رضایت او هم شرط است که میخواهد طرف حسابش من باشم یا محال باشد. تفاوت در این سختگیری و آسانگیری است که باعث میشود که ما به این مسئله قائل بشویم که رضایت محالٌعلیه هم شرط است.
اینجا باز بخشی از مطالب حذف شده تا برویم سراغ بحث بعدی. در این جهت که هر وقت که حواله صحیحاً واقع بشود، آنجا لازم میشود. یعنی هر حوالهای که صحیح باشد، لازم هم است. لذا مال که همان بدهی باشد، تحول فیه المال، یعنی همان بدهی از ذمه محیل به ذمه محالٌعلیه. همانطور که از نظر امامیه، عقد ضمان هم همینطور است که دین از مضمونله به ذمه ضامن. مشهور فقها گفتهاند که آقا، به محض اینکه حواله منعقد میشود، محیل از طلب محتال بری میشود. یعنی من دیگر از طلب زید خالی میشوم. هرچند محتال هنوز از من طلبی نکرده باشد، ولی همین که حواله را پذیرفت و پذیرفت به محالٌعلیه مراجعه کند، قبول کرد که ذمه من نسبت به او بری باشد؛ چون انتقال حق دلالت میکند بر اینکه ذمه محیل بری باشد. خب، این هم از این نکته که این نظر مشهور است.
حالا اگر محیل بیاید محتال را حواله بدهد به یک آدم ملی، آدم دستپر، آدمی که مشتش پر است، وضعش خوب است. اینجا قبول این بر محتال واجب نیست؛ چون برخی گفتند: «آقا، اگر آن طرف پولدار باشد، دیگر محتال میخواهد قبول کند، نکند، فرقی نمیکند، باید برود بگیرد.» محتال مخیر است؛ چون اونی که بر محیل واجب است، پرداخت دین است. در حالی که حواله پرداخت دین نیست. حواله یعنی اینکه من دین را دارم از ذمه خودم به یکی دیگر منتقل میکنم. لذا از نظر امامیه واجب نیست بر محتال که بخواهد حواله را قبول کند. این هم که در روایت گفتند که آقا اگر شخص ملی بود، امر کردند که حواله را قبول کنیم، بر فرض که سندش صحیح باشد، حمل بر استحباب میشود و امر وجوبی نیست.
نکته بعدی این است که اگر ما بعد از اینکه حواله دادیم، معلوم بشود که محالٌعلیه وقتی که ما داشتیم حواله میبستیم، حواله قرارداد کردیم، محال آن موقع بدبخت شده. خب، من طلب دارم از عمر، ولی عمر ورشکسته شده، معسر شده. اگر ظاهر بشود، اینجا محتال اگر بخواهد، میتواند حواله را فسخ بکند. آقای زید میگوید: «من دیگر پیش عمر نمیروم، او که ورشکسته شده، چیزی ندارد.» فرقی نمیکند که محتال این پول داشتن محالٌعلیه را شرط کرده باشد، یعنی مثلاً با من حواله بسته، گفته: «به شرط اینکه عمر پول داشته باشد، میروم ازش میگیرم.» میخواهد این شرط را کرده باشد یا نکرده باشد، میخواهد قبل از اینکه حواله توسط محتال فسخ شود، برای محالٌعلیه توانایی مالی حاصل بشود یا نشود، فرقی ندارد. ولو اگر محالٌعلیه پولدار بوده، اینجا ضرری برای محتال در کار نیست و محتال میتواند فسخش بکند. دلیلش هم این است که ما عمل میکنیم به استصحاب بقای حق فسخ. شک میکنیم که محتال یا محال، حق فسخش هنوز باقی است یا نه؟ استصحاب میکنیم بقای حق فسخ.
این یک نکته. نکته بعدی هم این است که اگر به عکس مسئله قبلی باشد. محالٌعلیه موقعی که ما عقد حواله میکردیم، پول داشته، بعد از عقد حواله، معسر شده. اینجا دیگر محتال حق فسخ عقد حواله را ندارد. بعد از اینکه حواله را پذیرفت، دیگر حق ندارد فسخش کند؛ چون شرط لازم وجود دارد. شرط لازمه حواله همین بود که محالٌعلیه توان مالی...
نکته بعدی در مورد «ترامی حواله» است. رم کردن، پاس دادن از این به اون، پس بدهیم، از اون به این پاس بدهیم. محالٌعلیه، محتال را بفرستد پیش یکی دیگر. حواله... عمر هم میفرستد پیش بکر. بکر میفرستد پیش خالد. خالد میفرستد پیش حسن. حسن میفرستد پیش اسحاق. اسحاق به اکبر. همینطور حواله از این به اون میدهیم. آن شخص بیاید حواله به سومی بدهد، سومی به چهارمین. در هر مرتبهای اینجا ذمه محالٌعلیه بری میشود. همانطور که محیل اول، محالٌعلیه. اینجا دوباره محیل. پس ترامی اشکال دور هم اشکال ندارد. اصلاً بچرخد آخر برگردد به نفر اول، اشکال ندارد. در اعتباریات که دور مشکل ندارد، این همین است دیگر. در بحث شورای نگهبان و مجلس خبرگان همین بحثها هست دیگر. در اعتباریات که دور ایجاد مشکل میکند. لذا تازه دور هم به تمامی امری متوقف بر دیگری باشد، اینکه به تمامی این متوقف نیست.
حالا خلاصه، محالٌعلیه میآید محتال را به محیل اول حواله میکند. یعنی من زید به عمر، عمر به بکر، بکر به خالد، خالد به من حواله داد. این میشود دور. این در همین صورتاً محتال یک نفر است. محتال یعنی من زید را حواله دادم به عمر، عمر زید را حواله داد به بکر، بکر زید را حواله داد به خالد. همهاش زید بود دیگر. زید محتال بود در همهاش. محالٌعلیه اینجا فقط متحد شد. در بحث ضمان هم همینطور است. آنجا هم ترامی و دور اشکالی ندارد. یک کسی میآید ضمانت ضامن اول را به عهده میگیرد. شخص سوم میآید ضامن آن ضامن دوم میشود. یک ترامی دورانی که مضمونعنه ضمانت ضامن را میکند. در یکی از این مراتب، مثلاً زید مدیون عمر، ضامنش میشود بکر، ضامن عمر میشود خالد، ضامن بکر میشود زید که همان مدیون اصلی است. میآید ضامن خالد میشود. اشکال ندارد. به این ترتیب میچرخد. خب، شیخ طوسی مشکلی دارند برای این دور در ضمان که دیگر بحث جزء حذفیات است و میافتد.
بحث بعدی این است که باز نظر مشهور بر این است که میشود محیل، محتال را حواله بدهد به طلبی که از نظر جنس فرق داشته باشد با آن طلبی که محتال بر ذمه محیل دارد. مثلاً برنج طلب داشتم، حواله میدهم به روغن. مثلاً اشکال به نفت. که محتال مثلاً از محیل درهم طلب داشته باشد، محیل او را حواله میدهد به محالٌعلیه که برود از او دینار بگیرد. حالا میخواهد این حواله را استیفای دین بدانیم یا معاوضه بدانیم، فرقی نمیکند. معاوضه هم اگر باشد، یک نونی که بر ذمه محیل است، به اونی که بر ذمه محالٌعلیه است، معاوضه میشود. این دو تا با هم معاوضه. هر کدام از اینها باشد، مشهور نظرش به این است که اینها درست است. «اعتیاض» یعنی معاوضه. چرا؟ چون میگوییم که آقا، وقتی دو طرف راضیاند، اینجا پرداخت یک دین با جنسی که مغایر جنس دین است، جایز است. همچنین جایی که حواله را معاوضه بدانیم، حواله به این دلیل صحیح است که معاوضه درهمها به دینارها صحیح است. پس ما مشکلی برای این معاوضه حواله به غیرجنس نداریم.
خوب، یک انعکاسی دارد که آن هم باز جزء حذفیات است و میافتد. میرویم سراغ بحث بعدیمان که «حواله به دین علیه و لا علی دین للمحیل الذین متکافلین». این بحثش چیست؟ فرض کنید آقا جان، یک نفر به یک نفر مدیون است. اینجا اینی که به یک نفر مدیون است، میتواند دینش را به دو نفر که از اینها طلب دارد، حواله بدهد. هر کدام از این دو تا میتواند ضامن نفر دیگری شده باشد. من هزار تومان به زید بدهکارم. عمر پانصد تومان به من بدهکار است. خالد هم پانصد تومان به من. من زید را حواله میدهم به این دو تا، از هر کدام پانصد تومان را بگیرد و بدهی بدهد. دوران هر کدام از این دو تا آن دینی را که بر ذمه یک نفر دیگر، یک ضامن میشود. میخواهد ضمانت را همزمان باشد یا اینکه یکی بعد از آن یکی ضامن بشود، به شرط اینکه قصد نفر دوم باشد که دینی را که بر ذمه نفر اول بالاصاله ثابت است، ضمانت کند. «ثابته» یعنی فقط دین اصلیاش. من که مطلق اونی که بر ذمه او است، ضمانت کند؛ چون هر دو تا دین نیاید. حالا مثالی که میشود زد این است که محمد از تقی هزار تومان میخواهد. تقی از حسن و حسین از هر کدام هزار تومان طلبکار است. حسن و حسین هم ضامن همدیگر شدهاند. اینجا تقی که محیل است، میتواند دینی را که از محمد بر عهدهاش است، به حسن و حسین حواله کند. آن دو تا میآیند این را به محمد. چرا میگوییم حواله کردن برای این دو تا صحیح است؟ دلیلش معلوم است؛ چون مقتضی صحت فراهم است. در یک همچین حوالهای مانع هم مفقود است. مانع چیست که میگوییم مفقود است؟ مانع همین است که هر کدام از اینها میخواهد ضامن دیگری بشود. خوب، همچین چیزی نمیتواند مانع باشد برای صحت حواله به این ضامن شدن هر کدام از اینها مانع به حساب نمیآید. نظری دارند که از بحث ما باز حذف شده است.
و بخش آخر مطلبمان این است که اگر محالٌعلیه دینی که بهش حواله شده را بپردازد، در مثال ما من بودم و زید و عمر. من محیل بودم، زید محال یا محتال بود، و عمر محالٌعلیه بود. حالا این آقا، عمر این دین را میپردازد. بعد به خاطر اینکه بدهکار بودن خودش به محیل را انکار میکند و فکر میکند که حواله محیل بر این... بابا، حواله بریالذمه بوده. میآید از محیل این مبلغ را مطالبه میکند. یادش نمیآید یا انکار میکند یا هر دلیلی، میآید بعد سر وقت من که آقا، پنج میلیون حواله دادی، فلانی آمد از من گرفت، پنج میلیون من بده. در حالی که من پنج میلیون ازش طلب داشتم. انکار میکند این طلبی که من ازش داشتم. در مقابل، محیل ادعا میکند که محالٌعلیه بدهکار بوده. من هم میآیم میگویم که نه آقا جان، شما پنج میلیون به من بدهی. اینجا اگر این حواله، اگر حواله به شخص بریالذمه را صحیح بدانیم، فرض بر این بگیریم که میشود اصلاً من طلبی از عمر نداشتم و حواله به او دادم. اگر این فرض را صحیح کنیم، صحیح بگیریم، اینجا اصل با ظاهر تعارض میکند. اصل چیست؟ برائت ذمه محالٌعلیه از دین محیل. اصل این است که ذمه مشغول نیست دیگر. عمر بدهی نسبت به من ندارد. این اصل باید اثبات بشود دیگر. اصل در برائت ذمه. ظاهر چیست؟ ظاهر این است که محالٌعلیه ذمهاش نسبت به من مشغول بوده. اینجا این اصل و ظاهر تعارض کردهاند. چرا؟ ظاهر این است که اگر ذمه محالٌعلیه مشغول نبود که من حواله بهش نمیدادم. اینجا کدام مقدم میشود؟ اصل. یعنی اولی بر ظاهری که بر ظاهر که دومی باشد مقدم میشود. در هر جایی که اصل با ظاهر تعارض بکند، اصل مقدم میشود. در موارد نادریه که ظاهر بر اصل مقدم میشود. لذا اینجا محالٌعلیه قسم میخورد با اصل و قسم میخورد که به محیل دینی ندارد، مدیون نیست و میآید بابت اینی که پرداخت کرده، به محیل که من باشم، مراجعه میکند و از من میگیرد. میخواهد این عقدی که بین محیل و محتال بوده با لفظ حواله بوده یا با لفظ ضمان بوده، فرقی نمیکند. در هر دو مورد میتواند به من مراجعه کند و از من بگیرد؛ چون حواله به کسی که بریالذمه است، شباهت بیشتری به ضمان دارد تا حواله و میشود همین را هم با لفظ ضمان انشا کرد و لفظ ضمان هم به معنای عام خودش، هم شامل ضمان میشود، هم شامل حواله. لذا صحیح است که با لفظ ضمان هم از حواله تعبیر بکنیم. احتمال هم دارد که فرق بگذاریم بین صیغه ضمان و حواله که بگوییم که اگر تعبیر به ضمان کرده، اینجا قول محالٌعلیه پذیرفته بشود، قسم بخورد. ولی اگر تعبیر به حواله کرده، اینجا حرف محالٌعلیه را نمیپذیریم؛ چون به ظاهر همین تعبیر به ضمان و ظاهر تعبیر به حواله عملکرد. که اگر تعبیر به ضمان کرد، معلوم میشود که محالٌعلیه بدهی نسبت به محیل نداشته است. اگر تعبیر به حواله کرد، معلوم میشود که محالٌعلیه نسبت به محیل بدهی داشته است. لذا اگر تعبیر حواله را به کار برده، به همین ظاهر تعبیر زمان را به کار برده باشد، به همان ظاهر زمان عمل کرده باشیم.
خوب، این هم از این بحث. و طبعاً اگر در کلاس بود، این بیست دقیقه، بیست و خردهای دقیقه، شصت دقیقه طول میکشید در اثر گفتوگو با دوستان. ولی حالا این هم از برکات خفیه این کرونا است که بحثهایمان خیلی وقت صرفهجویی میشود و زود به نتیجه میرسیم انشاءالله. و به جای اینکه ما بیشتر حرف بزنیم، دوستان مجبورند بیشتر مطالعه و فکر و بررسی و مقایسه داشته باشند انشاءالله. اگر نکتهای بود، باز در خدمت هستیم تا برسیم انشاءالله کتاب کفالت را. کفالت از کفالت را با هم. و صلی الله علی سیدنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب بعدی که امروز آغاز میکنیم و انشاءالله اگر بشود، در یک جلسه بحثش را تمام میکنیم، «کتاب حواله» است. خب، واژه «حواله» از واژههایی است که ما در فارسی زیاد استفاده میکنیم و از واژههای کثیرالاستعمال ماست. حالا مثلاً به شوخیاش، همین که میگوییم: «حوالت میدهم به حضرت عباس!»، یا «حوالت بخوره! هی به فلانی حواله نده!»، یا مثلاً «حواله به آخر سال»، «حواله به چه میدانم به این و آن». این همان حوالهای است که در فقه میخواهیم در موردش بحث بکنیم؛ یعنی یک دینی را یک کسی نسبت به یک کسی دارد و کس دیگری نسبت به من دین دارد. من نسبت به «الف» دین دارم و «ب» نسبت به من دین دارد. «الف» را ارجاع میدهم به «ب» که برود دینی که از من میخواهد را از او نقد بکند و آن دینی که او نسبت به من دارد نقد میشود. این میشود حواله. این ترجمه ساده و ابتداییاش همین.
خوب، معنای حواله چیست؟ «تعهد به مال از مشغول به مثل للمحیل.» یعنی چه؟ یعنی کسی که مشغولالذمه است، میآید یک چیزی را به عهده میگیرد؛ مثلاً مالی را به عهده میگیرد، مثل مالی که به کسی بدهکار است، «به مثله» تعهد به مال به مثل آن مال از مشغول به مهیل، به کسی که... یعنی به آن دیگری، به آن محیل، که حالا محیل را عرض میکنیم کیست.
ببینید، حواله سه تا رکن دارد: یکی «محیل»، یکی «محال»، یکی «محالٌعلیه». محیل همانی است که طلبکارش را بفرستد سراغ بدهکارش. در مثال من، من نسبت به زید بدهی داشتم و از عمر طلب داشتم. زید را میفرستم سراغ عمر. طلبکارم را میفرستم سراغ بدهکارم. من میشوم محیل. محال، اونی است که سراغ بدهکار میرود. آن زید که میرفت سراغ عمر، این آقای زید محال بود. حوالهاش دادیم به کی؟ حوالهاش دادیم به محالٌعلیه، به آن بدهکاره. کسی بود که طلبکار میرفت سراغش. من و زید و عمر. من زید را حواله دادم به عمر. من محیل، زید محال، عمر محالٌعلیه. این میشود سه تا رکن حواله. اینجا این حواله میشود تعهد به این مال از جانب مشغول به مثلش برای محیل، به عهده میگیرد آن محالٌعلیه این مال را که بدهد به طلبکار من، یعنی به محال به مثل اونی که به من بدهکار است. این به عهده گرفتنه میشود حواله.
در این حواله، رضایت سه نفر شرط است: هر سهتایی که گفتیم: محال و محیل و محالٌعلیه. محال، اینجا همان «محتال» گفتند که محتالی که اینجا آمده، همان محال خودمان است. راضی باشند. رضایت محیل و محتال اجماعیه. این دو تا درش بحثی نیست، همه اتفاق نظر دارند. شخص بدهکار در پرداخت دین مخیر است از هر کدام از اموالش که میخواهد این را بپردازد. من الان مگر بدهکار نیستم؟ از هر کدام از اموالم که دلم بخواهد میپردازم. یکی از اموال من، طلب من از عمر است. بگذار من از طلب خودم از عمر که یکی از اموال من است، میپردازم دینم را به زید. اینجا اختیار با من است. مالی که از محالٌعلیه طلبکارم، جزء اموال من است. میتوانم بدهیام را از آن بپردازم.
محال هم یا محتال، چون حقش مستقر بر ذمه منِ محیل است، نمیتواند. نمیشود اینجا با اکراه به طرف دیگر فرستاده شود، رضایت او هم شرط است. پس رضایت من شرط است چون من حقی بر عهدهام است، مخیرم که دینم را از هر کدام از اموالی که دارم بپردازم. محتال هم رضایتش شرط است چون طلبی که او از من دارد، بر عهده من که محیلم ثابت است. طلبش را به یکی دیگر منتقل کرد، اکراهش نمیشود کرد و لذا رضایت او هم شرط است.
محالٌعلیه هم رضایتش شرط است. آن عمر که بهش ارجاع شده، رضایت او شرط است. چرا؟ اولاً که مشهور فقها شرط دانستهاند. از طرف دیگر، میشود گفت که او هم یکی از ارکان تحقق حواله است و همانطور که آن دو تای قبلی رضایشان شرط بود، رضایت این هم باید باشد. نکته سوم هم این است که مردم از جهت آسان گرفتن و سخت گرفتن در مطالبه طلبشان تفاوت دارند. بعضیها به بدهکار فرصت میدهند، توسعه میدهند، در مورد بعضی خیلی سخت میگیرند. لذا باید ما رضایت او را داشته باشیم در اینکه بخواهیم طلبکار را تبدیل کنیم. او میگوید که نه، من به همان آقای... به منِ محیل میگوید: «من سلام به همان میدهم.» این آسان میگیرد در محال که الان آمده سخت میگیرد. من با تو نمیخواهم طرف حساب باشم، میخواهم با همان محیل طرف حساب باشم. لذا رضایت او هم شرط است که میخواهد طرف حسابش من باشم یا محال باشد. تفاوت در این سختگیری و آسانگیری است که باعث میشود که ما به این مسئله قائل بشویم که رضایت محالٌعلیه هم شرط است.
اینجا باز بخشی از مطالب حذف شده تا برویم سراغ بحث بعدی. در این جهت که هر وقت که حواله صحیحاً واقع بشود، آنجا لازم میشود. یعنی هر حوالهای که صحیح باشد، لازم هم است. لذا مال که همان بدهی باشد، تحول فیه المال، یعنی همان بدهی از ذمه محیل به ذمه محالٌعلیه. همانطور که از نظر امامیه، عقد ضمان هم همینطور است که دین از مضمونله به ذمه ضامن. مشهور فقها گفتهاند که آقا، به محض اینکه حواله منعقد میشود، محیل از طلب محتال بری میشود. یعنی من دیگر از طلب زید خالی میشوم. هرچند محتال هنوز از من طلبی نکرده باشد، ولی همین که حواله را پذیرفت و پذیرفت به محالٌعلیه مراجعه کند، قبول کرد که ذمه من نسبت به او بری باشد؛ چون انتقال حق دلالت میکند بر اینکه ذمه محیل بری باشد. خب، این هم از این نکته که این نظر مشهور است.
حالا اگر محیل بیاید محتال را حواله بدهد به یک آدم ملی، آدم دستپر، آدمی که مشتش پر است، وضعش خوب است. اینجا قبول این بر محتال واجب نیست؛ چون برخی گفتند: «آقا، اگر آن طرف پولدار باشد، دیگر محتال میخواهد قبول کند، نکند، فرقی نمیکند، باید برود بگیرد.» محتال مخیر است؛ چون اونی که بر محیل واجب است، پرداخت دین است. در حالی که حواله پرداخت دین نیست. حواله یعنی اینکه من دین را دارم از ذمه خودم به یکی دیگر منتقل میکنم. لذا از نظر امامیه واجب نیست بر محتال که بخواهد حواله را قبول کند. این هم که در روایت گفتند که آقا اگر شخص ملی بود، امر کردند که حواله را قبول کنیم، بر فرض که سندش صحیح باشد، حمل بر استحباب میشود و امر وجوبی نیست.
نکته بعدی این است که اگر ما بعد از اینکه حواله دادیم، معلوم بشود که محالٌعلیه وقتی که ما داشتیم حواله میبستیم، حواله قرارداد کردیم، محال آن موقع بدبخت شده. خب، من طلب دارم از عمر، ولی عمر ورشکسته شده، معسر شده. اگر ظاهر بشود، اینجا محتال اگر بخواهد، میتواند حواله را فسخ بکند. آقای زید میگوید: «من دیگر پیش عمر نمیروم، او که ورشکسته شده، چیزی ندارد.» فرقی نمیکند که محتال این پول داشتن محالٌعلیه را شرط کرده باشد، یعنی مثلاً با من حواله بسته، گفته: «به شرط اینکه عمر پول داشته باشد، میروم ازش میگیرم.» میخواهد این شرط را کرده باشد یا نکرده باشد، میخواهد قبل از اینکه حواله توسط محتال فسخ شود، برای محالٌعلیه توانایی مالی حاصل بشود یا نشود، فرقی ندارد. ولو اگر محالٌعلیه پولدار بوده، اینجا ضرری برای محتال در کار نیست و محتال میتواند فسخش بکند. دلیلش هم این است که ما عمل میکنیم به استصحاب بقای حق فسخ. شک میکنیم که محتال یا محال، حق فسخش هنوز باقی است یا نه؟ استصحاب میکنیم بقای حق فسخ.
این یک نکته. نکته بعدی هم این است که اگر به عکس مسئله قبلی باشد. محالٌعلیه موقعی که ما عقد حواله میکردیم، پول داشته، بعد از عقد حواله، معسر شده. اینجا دیگر محتال حق فسخ عقد حواله را ندارد. بعد از اینکه حواله را پذیرفت، دیگر حق ندارد فسخش کند؛ چون شرط لازم وجود دارد. شرط لازمه حواله همین بود که محالٌعلیه توان مالی...
نکته بعدی در مورد «ترامی حواله» است. رم کردن، پاس دادن از این به اون، پس بدهیم، از اون به این پاس بدهیم. محالٌعلیه، محتال را بفرستد پیش یکی دیگر. حواله... عمر هم میفرستد پیش بکر. بکر میفرستد پیش خالد. خالد میفرستد پیش حسن. حسن میفرستد پیش اسحاق. اسحاق به اکبر. همینطور حواله از این به اون میدهیم. آن شخص بیاید حواله به سومی بدهد، سومی به چهارمین. در هر مرتبهای اینجا ذمه محالٌعلیه بری میشود. همانطور که محیل اول، محالٌعلیه. اینجا دوباره محیل. پس ترامی اشکال دور هم اشکال ندارد. اصلاً بچرخد آخر برگردد به نفر اول، اشکال ندارد. در اعتباریات که دور مشکل ندارد، این همین است دیگر. در بحث شورای نگهبان و مجلس خبرگان همین بحثها هست دیگر. در اعتباریات که دور ایجاد مشکل میکند. لذا تازه دور هم به تمامی امری متوقف بر دیگری باشد، اینکه به تمامی این متوقف نیست.
حالا خلاصه، محالٌعلیه میآید محتال را به محیل اول حواله میکند. یعنی من زید به عمر، عمر به بکر، بکر به خالد، خالد به من حواله داد. این میشود دور. این در همین صورتاً محتال یک نفر است. محتال یعنی من زید را حواله دادم به عمر، عمر زید را حواله داد به بکر، بکر زید را حواله داد به خالد. همهاش زید بود دیگر. زید محتال بود در همهاش. محالٌعلیه اینجا فقط متحد شد. در بحث ضمان هم همینطور است. آنجا هم ترامی و دور اشکالی ندارد. یک کسی میآید ضمانت ضامن اول را به عهده میگیرد. شخص سوم میآید ضامن آن ضامن دوم میشود. یک ترامی دورانی که مضمونعنه ضمانت ضامن را میکند. در یکی از این مراتب، مثلاً زید مدیون عمر، ضامنش میشود بکر، ضامن عمر میشود خالد، ضامن بکر میشود زید که همان مدیون اصلی است. میآید ضامن خالد میشود. اشکال ندارد. به این ترتیب میچرخد. خب، شیخ طوسی مشکلی دارند برای این دور در ضمان که دیگر بحث جزء حذفیات است و میافتد.
بحث بعدی این است که باز نظر مشهور بر این است که میشود محیل، محتال را حواله بدهد به طلبی که از نظر جنس فرق داشته باشد با آن طلبی که محتال بر ذمه محیل دارد. مثلاً برنج طلب داشتم، حواله میدهم به روغن. مثلاً اشکال به نفت. که محتال مثلاً از محیل درهم طلب داشته باشد، محیل او را حواله میدهد به محالٌعلیه که برود از او دینار بگیرد. حالا میخواهد این حواله را استیفای دین بدانیم یا معاوضه بدانیم، فرقی نمیکند. معاوضه هم اگر باشد، یک نونی که بر ذمه محیل است، به اونی که بر ذمه محالٌعلیه است، معاوضه میشود. این دو تا با هم معاوضه. هر کدام از اینها باشد، مشهور نظرش به این است که اینها درست است. «اعتیاض» یعنی معاوضه. چرا؟ چون میگوییم که آقا، وقتی دو طرف راضیاند، اینجا پرداخت یک دین با جنسی که مغایر جنس دین است، جایز است. همچنین جایی که حواله را معاوضه بدانیم، حواله به این دلیل صحیح است که معاوضه درهمها به دینارها صحیح است. پس ما مشکلی برای این معاوضه حواله به غیرجنس نداریم.
خوب، یک انعکاسی دارد که آن هم باز جزء حذفیات است و میافتد. میرویم سراغ بحث بعدیمان که «حواله به دین علیه و لا علی دین للمحیل الذین متکافلین». این بحثش چیست؟ فرض کنید آقا جان، یک نفر به یک نفر مدیون است. اینجا اینی که به یک نفر مدیون است، میتواند دینش را به دو نفر که از اینها طلب دارد، حواله بدهد. هر کدام از این دو تا میتواند ضامن نفر دیگری شده باشد. من هزار تومان به زید بدهکارم. عمر پانصد تومان به من بدهکار است. خالد هم پانصد تومان به من. من زید را حواله میدهم به این دو تا، از هر کدام پانصد تومان را بگیرد و بدهی بدهد. دوران هر کدام از این دو تا آن دینی را که بر ذمه یک نفر دیگر، یک ضامن میشود. میخواهد ضمانت را همزمان باشد یا اینکه یکی بعد از آن یکی ضامن بشود، به شرط اینکه قصد نفر دوم باشد که دینی را که بر ذمه نفر اول بالاصاله ثابت است، ضمانت کند. «ثابته» یعنی فقط دین اصلیاش. من که مطلق اونی که بر ذمه او است، ضمانت کند؛ چون هر دو تا دین نیاید. حالا مثالی که میشود زد این است که محمد از تقی هزار تومان میخواهد. تقی از حسن و حسین از هر کدام هزار تومان طلبکار است. حسن و حسین هم ضامن همدیگر شدهاند. اینجا تقی که محیل است، میتواند دینی را که از محمد بر عهدهاش است، به حسن و حسین حواله کند. آن دو تا میآیند این را به محمد. چرا میگوییم حواله کردن برای این دو تا صحیح است؟ دلیلش معلوم است؛ چون مقتضی صحت فراهم است. در یک همچین حوالهای مانع هم مفقود است. مانع چیست که میگوییم مفقود است؟ مانع همین است که هر کدام از اینها میخواهد ضامن دیگری بشود. خوب، همچین چیزی نمیتواند مانع باشد برای صحت حواله به این ضامن شدن هر کدام از اینها مانع به حساب نمیآید. نظری دارند که از بحث ما باز حذف شده است.
و بخش آخر مطلبمان این است که اگر محالٌعلیه دینی که بهش حواله شده را بپردازد، در مثال ما من بودم و زید و عمر. من محیل بودم، زید محال یا محتال بود، و عمر محالٌعلیه بود. حالا این آقا، عمر این دین را میپردازد. بعد به خاطر اینکه بدهکار بودن خودش به محیل را انکار میکند و فکر میکند که حواله محیل بر این... بابا، حواله بریالذمه بوده. میآید از محیل این مبلغ را مطالبه میکند. یادش نمیآید یا انکار میکند یا هر دلیلی، میآید بعد سر وقت من که آقا، پنج میلیون حواله دادی، فلانی آمد از من گرفت، پنج میلیون من بده. در حالی که من پنج میلیون ازش طلب داشتم. انکار میکند این طلبی که من ازش داشتم. در مقابل، محیل ادعا میکند که محالٌعلیه بدهکار بوده. من هم میآیم میگویم که نه آقا جان، شما پنج میلیون به من بدهی. اینجا اگر این حواله، اگر حواله به شخص بریالذمه را صحیح بدانیم، فرض بر این بگیریم که میشود اصلاً من طلبی از عمر نداشتم و حواله به او دادم. اگر این فرض را صحیح کنیم، صحیح بگیریم، اینجا اصل با ظاهر تعارض میکند. اصل چیست؟ برائت ذمه محالٌعلیه از دین محیل. اصل این است که ذمه مشغول نیست دیگر. عمر بدهی نسبت به من ندارد. این اصل باید اثبات بشود دیگر. اصل در برائت ذمه. ظاهر چیست؟ ظاهر این است که محالٌعلیه ذمهاش نسبت به من مشغول بوده. اینجا این اصل و ظاهر تعارض کردهاند. چرا؟ ظاهر این است که اگر ذمه محالٌعلیه مشغول نبود که من حواله بهش نمیدادم. اینجا کدام مقدم میشود؟ اصل. یعنی اولی بر ظاهری که بر ظاهر که دومی باشد مقدم میشود. در هر جایی که اصل با ظاهر تعارض بکند، اصل مقدم میشود. در موارد نادریه که ظاهر بر اصل مقدم میشود. لذا اینجا محالٌعلیه قسم میخورد با اصل و قسم میخورد که به محیل دینی ندارد، مدیون نیست و میآید بابت اینی که پرداخت کرده، به محیل که من باشم، مراجعه میکند و از من میگیرد. میخواهد این عقدی که بین محیل و محتال بوده با لفظ حواله بوده یا با لفظ ضمان بوده، فرقی نمیکند. در هر دو مورد میتواند به من مراجعه کند و از من بگیرد؛ چون حواله به کسی که بریالذمه است، شباهت بیشتری به ضمان دارد تا حواله و میشود همین را هم با لفظ ضمان انشا کرد و لفظ ضمان هم به معنای عام خودش، هم شامل ضمان میشود، هم شامل حواله. لذا صحیح است که با لفظ ضمان هم از حواله تعبیر بکنیم. احتمال هم دارد که فرق بگذاریم بین صیغه ضمان و حواله که بگوییم که اگر تعبیر به ضمان کرده، اینجا قول محالٌعلیه پذیرفته بشود، قسم بخورد. ولی اگر تعبیر به حواله کرده، اینجا حرف محالٌعلیه را نمیپذیریم؛ چون به ظاهر همین تعبیر به ضمان و ظاهر تعبیر به حواله عملکرد. که اگر تعبیر به ضمان کرد، معلوم میشود که محالٌعلیه بدهی نسبت به محیل نداشته است. اگر تعبیر به حواله کرد، معلوم میشود که محالٌعلیه نسبت به محیل بدهی داشته است. لذا اگر تعبیر حواله را به کار برده، به همین ظاهر تعبیر زمان را به کار برده باشد، به همان ظاهر زمان عمل کرده باشیم.
خوب، این هم از این بحث. و طبعاً اگر در کلاس بود، این بیست دقیقه، بیست و خردهای دقیقه، شصت دقیقه طول میکشید در اثر گفتوگو با دوستان. ولی حالا این هم از برکات خفیه این کرونا است که بحثهایمان خیلی وقت صرفهجویی میشود و زود به نتیجه میرسیم انشاءالله. و به جای اینکه ما بیشتر حرف بزنیم، دوستان مجبورند بیشتر مطالعه و فکر و بررسی و مقایسه داشته باشند انشاءالله. اگر نکتهای بود، باز در خدمت هستیم تا برسیم انشاءالله کتاب کفالت را. کفالت از کفالت را با هم. و صلی الله علی سیدنا.
نظرات
برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید.
جلسات مرتبط
سخنرانیهای مرتبط
محبوب ترین جلسات شرح لمعه
جلسه دوم
شرح لمعه
در حال بارگذاری نظرات...