!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد اقرار سفیه گفتیم که صحیح نیست نسبت به امور مالی؛ اما نسبت به امور غیرمالی، صحیح است. تصرف سفیه در امور مالی البته (این تیکه‌اش را نگفته بودم) اقرار سفیه به جنایتی که موجب قصاص است، نیز صحیح است. کلاً اقرار او در این مورد صحیح است، ولو موجب قصاص نفس شود.

خب، تصرف سفیه در امور مالی صحیح نیست. در اموری که مستلزم پرداخت مال به‌صورت مستقیم نباشد، صحیح است؛ مثل طلاق، ظهار و خلع. در خلع، عوض (یعنی همان فدیه‌ای که زن به مرد می‌دهد تا در مقابلش طلاقش دهد) به دست سفیه داده نمی‌شود؛ زیرا گرفتن عوض توسط سفیه، تصرف مالی به حساب می‌آید که از آن ممنوع است. مناسب باشد با افعال عقلا.

باز هم نکته بعدی این است که سفیه بخواهد برای بقیه وکیل شود و عقودشان را جاری کند، این جایز است؛ اینکه بخواهد وکیل شود و عقود بقیه را جاری کند، جایز است. ولو بحث علمای عرب حذف نشده، در همه این عقود می‌تواند وکیل شود.

خب، بحث بعدی: حجر مجنون تا کیست؟ حجرش در تصرفات مالی و غیرمالی تا وقتی است که بهبودی پیدا کند و عقلش کامل شود (در ادواری، بله) یا اگر هم اتفاقی خوب شود. ولایت نسبت به مال این دو (یعنی صغیر و مجنون) اول به عهده کیست؟ اول برای پدر و جد پدری است و هر چه بالاتر بروند. لذا اگر پدر و جد پدری هر دو بودند، هر کدام از آن‌ها مستقلاً می‌توانند اعمال ولایت کنند و اگر با هم توافق داشته باشند، در اقدامی تصرفشان نافذ است. اگر با همدیگر معارض باشند (تصرف پدر یک چیز می‌گوید، پدربزرگ یک چیز می‌گوید. این یک تصرف می‌کند، آن یک تصرف دیگر می‌کند. این صغیر یک خانه‌ای دارد، بابایش می‌خواهد این خانه را مثلاً بفروشد، بابابزرگش مبارزه می‌کند چون بزرگ‌تر است)، اگر تصرف یکی از این‌ها زودتر بوده، عقد هر کدام که زودتر بوده مقدم است. اگر عقد هر دویشان هم‌زمان باشد، چند تا احتمال دارد: یکی اینکه عقد هر دو باطل باشد؛ یکی اینکه بگوییم عقد پدر را ترجیح می‌دهیم؛ یکی اینکه بگوییم عقد جد ترجیح داده می‌شود.

در مرحله بعد، یعنی بعد از پدر و پدربزرگ، وصی منصوب از طرف پدر یا از طرف جد پدری. اگر پدر و جد پدری در دنیا نباشند، این هم از این. بعدش حاکم. حاکم شهر اگر وصی‌ای نباشد یا فوت کرده باشد، یا اینکه اصلاً پدر و جد پدری وصی‌ای نگمارده باشند (بدبختی نه؟ چرا پدر سرپرست؟ خب او هم سرپرست این بوده). بحث ولایت ربطی به سرپرستی و نفقه و این‌ها ندارد. حتی اگر بابا نفقه هم ندهد، بلکه ربطی به نفقه نداشت. ولایت در امور مالی سفیه. شهید اول می‌فرمایند که اگر سابقه رشید بودن ندارد (مثل صغیر و مجنون)، ولایتش مال پدر و جد پدری است.

بعد، برای کسانی که گفتیم ولایت پدر و جد پدری را که قبل از بلوغ ثابت بود (اگر قبلاً رشید، بعداً سفیه شده باشد)، با بلوغ و رشد محجوریتش از بین رفته. بعد از اینکه بالغ شد و سفاهت عارض شد، اینجا ولایتش با حاکم شرع است، نه با پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف پدر و جد پدری. چون وقتی که رشد کرد، ولایت همه غیر از حاکم شرع از سفیه برداشته شد. پس دیگر ولایت این‌ها برنمی‌گردد که بگوییم چون این سفیه شد، باز آن‌ها ولایتشان برگردد، مگر اینکه دلیل خاصی داشته باشیم که اینجا آن دلیل را هم نداریم. اما حاکم شرع ولایت عام دارد و احتیاج به دلیل خاص ندارد، ولو ولایت حاکم شرع در برخی موارد ثابت نیست؛ ولی باز هم دلیل نمی‌شود که بگوییم در این مورد هم بر سفاهت برش عارض شده، ولایت نداشته باشد. کجاها مثلاً ثابت نیست؟ مثل جایی که پدر و جد پدری ولایت دارند که آنجا حاکم شرع دیگر ولایت ندارد. درسته که آن‌جور جاها ولایت نداشت، دلیل نمی‌شود که بگوییم در این مورد هم ولایت نداشته باشد. برخی فقها هم گفته‌اند که ولایت در مال سفیه مطلقاً با حاکم شرع است. مطلقاً یعنی چه؟ بنویسید: می‌خواهد سابقه رشد داشته باشد یا نداشته باشد، حجر ثابت می‌شود یا زائل می‌شود، متوقف به حکم حاکم شرع است. این ظهور در این دارد که سرپرستی سفیه در امور مالی با حاکم شهر است. حاکم شهر متولی اجرای شرعیات است، حالا یا ولی یا فقیه یا مأذون از طرف فقیه.

بحث بعدی (این عبدش حذف نشده) دل حاکم مطلقاً پدرش باشد یا نباشد. بحث بعدی این است که عقد هم از تصرف ممنوع است، مطلقاً؛ می‌خواهد تصرف مالی باشد یا غیرمالی، فرقی نمی‌کند، چه قائل به این باشیم که مالک می‌شود یا قائل نشویم که بحثش را قبلاً داشتیم در قول به ملک (مالکیت عبد) اختلاف است. یک استثنا دارد، آن هم فقط در مورد طلاق است. زنش را بدون اذن مولایش طلاق دهد، ولو مولا از طلاق دادن این ناراضی باشد.

در مورد مریض: اگر تصرفش تبرعی باشد، تصرف جایز (مقدار خودش باشد) نسبت به مازاد بر ثلث اموالش، تصرفش ممنوع است. یک نظر اقوا داریم، یک نظر... نظر اقوا این است که تصرف تبرعی به‌صورت منجز اگر باشد (معلق نباشد، قطعی در حال حیاتش باشد و در زمان بیماری‌اش اگر انجام دهد)، مازاد بر ثلث را هبه کند یا وقف کند یا صدقه بدهد یا به کمتر از ارزش این‌ها بابی یا اجاره معاوضه بکند، باز هم این تصرفاتش، تصرفات منجزش نافذ منطوق یا مفهومش دلالت بر این امر دارد که بالاخره او تصرفاتش در مازاد جایز نیست. هابا مهاباد کند، فیمابین معاوضه کند. این علی‌الاقوی. یک قیل هم داریم، گفته‌اند که آقا آن تصرفاتی که منجز است از طرف مریض، از اصل دارایی‌اش اگر باشد، نافذ است. از اصل مالش کم می‌کند، نه از ثلثش. چون اصل بر این است (این للعصلو بنویسید) الناس للعصل. الناس مسلطون از آن عبارت‌های قشنگ برای امتحان. الاصل، اصل و اصل چیست؟ این دوتا بله، شواهد من الاخبار. پس این اصل دوم چی بود؟ الناس مسلطون علی اموال. شاید استصحاب باشد، پس جفتش را بنویسید: یا اصل الناس مسلطون یا اصل استصحاب. اصل مال للعصر. دو تا اصل. بحث به اصل خود اصل ال. روایت زیادی هم داریم که شاهد بر همین.

در مورد سفیه، چه شکلی حجر بر سفیه ثابت می‌شود؟ به‌محض اینکه نشانه‌های سفاهت در او بروز پیدا بکند، ولو هنوز حاکم شرع حکم نکرده باشد به اینکه مهجور است. دلیلش یکی این است که مقتضای مهجور بودن همان سفاهت است. لذا وقتی سفاهت محقق شود، حجر هم... دلیل دوم این است که آیه شریفه «فان کان الذی علیه الحق سفیهاً» ظاهرش همین است؛ یعنی به‌محض اینکه طرف سفیه شد، مسمای سفیه شد، به حمل شایع سفیه به حساب آمد. سفاهتش پیش حاکم ثابت نشده، پیش حاکم ثابت نشد، پیش من که ثابت شده. تصرفاتش را اجازه نمی‌دهم، کسی با این معامله انجام دهد، کاری بکند. آره، اعلام می‌کنم، منی که دارم در جریانم، دارم می‌بینم که مثلاً بچه‌ام سفیه شده، سرپرستی برادرم، عمویم، هر کی. ملاکات دیگر نداری که چند به نصفه خودش برای من احراز شد که این بابا از تصرفاتش ممنوع است، معامله باهاش نمی‌کنم، اجاره نمی‌دهم.

کی حجر از سفیه زائل می‌شود؟ فقط با حکم حاکم شرع. چون زوال سفاهت احتیاج به اجتهاد دارد، تحقیق دارد، باید نشانه‌هایش ثابت شود. سفاهت یک امر پنهانی نظام. موکول شده به نظر حاکم شرع. ملاکش واضح است. خودش که واضح نیست. تشخیص ملاکش این است که طرف خل و وزن شود. حالا اینکه خل و وزن شده خفیه.

بحث بعدی: حالا اگر یک کسی با یک سفیهی معامله انجام دهد، سه تا قول است. سه تا قول داریم. قول اول این است که اگر از وضعیت سفیه خبر داشته، اگر آن مال موجود است، می‌تواند مالش را برود پس بگیرد؛ چون همچین معامله‌ای باطل است. چی برادر؟ اگر مال تلف شده باشد، ضمانتی دیگر نیست. سفیه ضامن نیست؛ چون اونی که معامله می‌کرده، مالش را با دست خودش در معرض اتلاف قرار داده. به کسی سپرده که خدا نهی کرده بود از اینکه بهش بسپاری. من بیایم بزنم سر کوچه مالمو، چه فرقی می‌کند؟ یا همه اهل کوچه ضامن مال من‌اند. اگر جاهل بوده به وضعیت سفیه، اینجا اینکه معامله کرده، می‌تواند مالش را یا عوضش را پس بگیرد، مطلقاً؛ ولو اگر تلف شده باشد، ولو تلف شده. چون اینی که معامله کرده، اگر جاهل باشد، تقصیر... قول دوم: برخی فقها گفتند تا کجا اصل بر شما عدم چیز، چون دخل و تصرف در کتاب نمی‌کنید. طبیعی. خب، جالب است که شهید ثانی هم قائل به قول سوم است. محبت را می‌بیند.

بحث بعدی در ایداع. ایداع یعنی چی؟ یک مالی را دست سفیه بگذارد، به ودیعه یا اعاره کند (عاریه) یا اجاره دهد، آن مال هم تلف شود. خب، اینجا محل اختلاف است. دو تا قول: قول اول این است که سفیه ضامن نیست؛ چون این صاحب مال، مالش را به سفیه سپرده و تفریط کرده. خدا هم که نهی کرده بود که مال را به سفیه ندهند: «ولا تسلموا اموالکم الی السفهاء». لذا صاحب مال حکم کسی را دارد که مالش را به دریا بیندازد. این هم از این. قول دوم اینکه سفیه ضامن است؛ چون صاحب مال، سفیه را بر اتلاف مالش مسلط کرده. چون یک همچین مواردی (عاریه و اجاره و این‌ها) مال امانت است. حفظش واجب است. سفیه بدون اذن مالک اتلاف کرده است. لذا سفیه ضامن مال هست، مثل جایی که غصب بکند. این جایی است که سفیه بالغ و عاقل باشد، بد مال را حفظ بکند. همین قولی که بگوییم ضامن هست، اخبار فقها اجماع دارند بر اینکه کسی که سفیه است، وقتی به ۲۵ سال برسد، محدودیتش از بین نمی‌رود؛ چون اهل سنت می‌گویند ۲۵ سال، سفیه هم که باشد، مسئولیتش از بین می‌رود. مقتضی حجر همان سفاهت وجود دارد. این سن صلاحیت اینکه بخواهد حجر را از بین ببرد، ندارد. مصنف این مطلب را که بیان می‌کند، به اختلاف نظر برخی فقهای اهل سنت اشاره می‌کند که این‌ها خیال کردند وقتی که سفیه به ۲۵ سال برسد، دیگر به این سن که رسید، حجرش از بین می‌رود، ولو هنوز سفیه باشد.

چند تا چیزی که سفیه از آن ممنوع نمی‌شود: یکی اینکه بخواهد حج را به‌جا بیاورد. خب، حج را به‌جا می‌آورد مطلقاً؛ می‌خواهد مخارج سفرش بیش از مخارج ماندن در شهر خودش باشد یا این‌طور واجب باشد (حج الاسلام) یا بالعرض واجب باشد، نذر کرده (به شرط اینکه قبل از اینکه نذر کند، سفیه نبود). چون که مخارجش را خودش بدهد، دیگران بدهند. بحث پول است دیگر، بالاخره تصرف یعنی از هزینه‌های خودش ببرندش. با هزینه دیگران برود. چون که اصل بحث این است که اگر اقوالی باشد، به نظر می‌آید اگر خرجش بیشتر است، اشکال ندارد؛ مثلاً فلان. این هم از این. چرا این‌جوری است؟ چون حج بر او تعیین پیدا کرده. ولی هزینه سفر را نباید دست خودش بدهیم؛ ولی او یا وکیل از جانب ولی باید هزینه‌هایش را پرداخت کند. ممنوع نمی‌شود از حج مستحبی، عمره می‌تواند برود به شرط اینکه هزینه سفرش هم با هزینه این... همین نکته اینجاست. تفاوت عمره و حج به شرط اینکه هزینه سفر حج مستحبی‌اش با هزینه او در شهر خودش مساوی باشد. اگر سفیه بتواند در سفر یک کاری انجام دهد و جبران خرج مازادش را بکند، در شهر خودش نتواند انجام دهد، این در حکم این است که هزینه سفر و هزینه ماندن در شهر مساوی باشد. زنجیر پاره می‌کند از سفاهتشان در می‌آورد. آن‌ها سفیهند، یعنی این یک‌جوری عاقل محسوب می‌شود.

اگر سفیه قسم بخورد، منعقد می‌شود یا نمی‌شود؟ می‌شود. اگر قسمش را بشکند، کفاره بدهد یا ندهد؟ کفاره بدهد، ولی کفاره‌اش این را بنویس: نمی‌تواند مالی نیست. اطعام و کسوت و این‌ها نیست؛ چون این‌ها تصرف مالی‌اند. سفیه هم از تصرف مالی ممنوع است. بله، عهد و نذر هم مثل قسم خوردن سفیه. قسم و نذر و عهد سفیه فقط جایی منعقد می‌شود که متعلق این‌ها امر مالی نباشد تا بشود به صحتشان حکم کرد. لذا اگر سفیه قسم بخورد یا نذر کند که مالی را صدقه بدهد، اگر زمانش را تعیین کند، نذرش منعقد نمی‌شود؛ چون یک همچین نذری می‌شود تصرف مالی. خیلی نکته قشنگی است. این می‌شود تصرف مالی. سفیه از تصرف مالی ممنوع است. اگر مطلق باشد، زمانش را تعیین نکند، اینجا بعید نیست که بگوییم که همچین نذری را به حاصل شدن رشدش معلق کنیم. بگوییم فعلاً قبول باشد، ان‌شاءالله خوب می‌شود.

در مورد قصاص: حق عفو دارد؛ چون عفو از قصاص تصرف مالی به حساب نمی‌آید. نسبت به دیه، حق عفو ندارد، خیلی قشنگ؛ چون عفو دیه تصرف مالی به حساب می‌آید. نسبت به صلح بر مال به‌جای قصاص، حق دارد. اما آن مالی که به دست آورده، بهش نمی‌دهند؛ ولی می‌گیرد. جالب! منات کرد و حکمش را تشخیص داد. زمان را یک روزه بخوانیم؟ چشم، چشم. و صلی الله علی سیدنا محمد.