شرح لمعه

جلسه دوازدهم

شرح لمعه . 1398/07/08
00:42:20
3

متن
!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم‌الله الرحمن الرحیم

بحث ما درباره «مُبعَّض» بود و اینکه اگر عبد موعظی، وارث یا مورّث باشد، حکمش به چه نحوی می‌شود که توضیح دهیم. بحث بعدی این است که اگر قبل از اینکه ارث را تقسیم کنند، عبد آزاد شود، یعنی برده آزاد شود (خستگیمان هم نیست که در برّ او باشیم). حکم این، مانند حکم اسلام آوردن کافر قبل از تقسیم ترکه است.

* وارث مثلاً عبد بوده، قبل از اینکه ترکه تقسیم شود.
* این حالتی است که مثلاً «امّ ولد» بوده. همین که شوهر مرده و بچه به دنیا آمده – آفرین – بچه به دنیا آمده، مثلاً سه ماه بعدش به دنیا آمده، هنوز هم تقسیم نکرده‌اند. به محض اینکه بچه به دنیا می‌آید، مادرش آزاد می‌شود.
* خب، هنوز تقسیم نکرده باشند، بحث است دیگر.
* چرا باید تقسیم شود؟ اسلامی برای چه؟
* مثلاً اگر مالک مرده باشد، مملوک که دیگر هیچ. عمویش مرده، بعد خریدنش.
* خریدن و فروختن وارث هم بوده، مانع رقیت را داشته‌اند. تقسیم نکرده‌اند. یکی به عنوان کفاره او را می‌گیرد، می‌خرد و آزاد می‌کند. هنوز تقسیم...

اگر ورّاث متعدد باشند و قبل از آنکه ترکه را تقسیم کنند، مملوکی که وارث است آزاد شود، با آن‌ها ارث می‌برد. اگر وارث غیر از آن مملوک، منحصر به فرد باشد (یعنی یکی باشد) یا آنکه در فرض متعدد بودن ورّاث، ترکه را قبل از آزاد شدن او تقسیم کرده باشند، این مملوکی که آزاد شده، به او چیزی نمی‌رسد و سایر احکامی که در مورد کافر بیان شد، در اینجا جاری می‌شود.

* تازه خوشم می‌آید تقسیم می‌کند.
* در اینجا اگر نوشتید، من مطلب بعدی را بنویسم.
* به نشانه اعتراض، ترک کرد. تشک را به نشانه اعتراض انداخته بود.

بحث بعدی این است که اگر میت وارثی غیر از مملوک نداشته باشد، اینجا باید مملوک را از دارایی میت بخرند، هرچند با زور و به اجبار کردن مولای او به فروش مملوک باشد. ملا جدید است دیگر. اگر خود میت، مملوک باشد که دیگر اصلاً مالکیت برایش معنایی ندارد. وارثش مملوک است. همین یک دانه وارث را داشته است. اینجا این را می‌خرند، هرچند با زور و به اجبار کردن مولای او به فروش مملوک باشد. متولی این کار هم حاکم شرع است. در صورت عدم دسترسی به حاکم شرع، شخص دیگری از باب واجب کفایی، این را به عهده می‌گیرد. بعد از خریدن، آزادش می‌کنند تا باقیمانده دارایی میت را به ارث ببرد. متولی حاکم شرع، اگر نبود، کس دیگری جهت واجب کفایی، پس از خرید او را آزاد می‌کند. باقیمانده دارایی میت را به ارث می‌برد. قانون جذ...

همان قول مشهور این است که فرقی نمی‌کند آن مملوک، پدر میت باشد یا فرزندش یا نسبت دیگری با میت داشته باشد. مملوک می‌خواهد بچه میت باشد، بابایش باشد، تک پسر باشد، تک پدر باشد، یک نسبت دیگری با او داشته باشد. این قول مشهورترین متن. نخوانیم تا سر یک جایش برسیم. از آنجا دیگر.

پسر، فصل دومش را بریم. بقایایش را دیگر بدون متن.

نکته بعدی اینکه، این قول مشهوری که گفتیم در مورد پدر و اولاد (پدر و مادر و فرزندان) گفتیم که چیست. فرقی نمی‌کند مملوک پدر، فرزند، یا سایر خویشان باشد. در مورد پدر و مادر و فرزند، اول اجماع داریم و نصوص کثیر. برخی فقها هم گفتند که اگر ورثه میت، بچه‌ها باشند (فرزندان باشند)، خریداری و... این یک قول است. پس برخی فقها گفتند اگر ورثه فرزندان باشند، خریداری و آزاد نمی‌شود؛ ولی شهید ثانی می‌فرمایند که مذهب امامیه بر همان قول اول است؛ نظر اول، آزاد کردن فرزندان. در مورد سایر خویشان غیر از اولاد، پدر، مادر، در مورد برخی از آن‌ها روایاتی وارد شده که سندش اعتباری ندارد و هیچ فقیهی هم بین سایر خویشان فرق نگذاشته، بلکه بیشتر فقها گفتند که همه خویشان آزاد می‌شوند. عدم تفصیل در بین فقها در مورد سایر خویشان و اکثر فقها حکم به آزادی داده‌اند.

علامه حلّی در کتاب «مختلف»، به دلیل عدم اعتبار روایات، نسبت به این حکم در مورد خویشان قائل به توقف شده است. علامه در «مختلف» قائل به توقف است به دلیل عدم اعتبار سند. توقف شده؛ یعنی اینکه آزاد بشوند دیگر. در مورد آزادی، شهید ثانی می‌فرمایند که توقف علامه خوب بوده، دوست داشتم. توقف علامه موجه است، چون مدرکش ظریف و ضعیف است. توقف علامه موجه است. اصلاً کلاً علامه نسبت به خویشان، کلاً نسبت به خویشان قائل به توقف شده است. کل خویشان و والدین.

اگر وارث غیر از (یعنی وارث مملوک) ابوان و اولاد نیست، یکی دیگر از اقوام است، الان قائل به توقف شده. می‌گوید معلوم نیست اینی که گفتند آزاد کنید، معلوم نیست. اینکه حکم کردند به آزادی، معلوم شد سندش ضعیف است. جاری کنیم؟ احتیاط کنیم؟ تأخیر داشته باشیم؟ بله، بله که دوستانم ننویسند. دیگر برویم سراغ مطلب بعدی. نه، نه. عکس بیندازم.

حالا اگر آن وارث منحصر به فرد، زوجه باشد. طرف ای بابا، بنده منحصر به فرد باشد. اینجا روایت صحیحی داریم که می‌گوید بخرند و آزاد کنند. اگر ما حکم زوجه را کردیم، به طریق اولی در مورد زوج هم می‌توانیم همین حکم را داشته باشیم. الحاق به زوجه، که اگر هم زوج، یعنی زوجه وارث منحصر به فرد شوهرش بود، بخرند و آزاد کنند. شراکت با امام سببیه. بله دیگر جمع می‌شود. خود زوجه تنهایی، بله، بله. قالی‌باف و امام شریک نمی‌شود.

نکته بعدی اینکه ترکه... بخرند، آزادش کنند. بله. حالا اگر ترکه میت کمتر از قیمت وارث باشد، کدام وارث؟ مملوک. یعنی در واقع نمی‌شود او را خرید و آزاد کرد. بزن تو بازار. درباره آزاد کردنش دو قول است. یک قول این است که آزاد کردن مقداری که ممکن باشد، لازم می‌باشد. بله، پنجاه درصدش را بتوانم. آقای خوش از این دنیا یک بخش آزادی. قول دوم این است که درصدی دیگر، یک دوم، یک چهارم... همین است. همین است دیگر. قول دوم این است که آقا، آزاد کردنش لزومی ندارد. تحریمی می‌فهمی؟ بعد چون خریدن او از مولا، خلاف اصل است. در مورد خلاف اصل باید به مورد اجماعی اکتفا کرد. جایی که ترکه به اندازه قیمت مملوک باشد، خلاف اصل است دیگر. ما اصل بدی نداریم که بگیرند و آزاد بکنند برای اینکه ارث ببرد. چون خلاف اصل است، فقط آن موردی که اجماع دارد، قدر متیقن را می‌گیریم. در همان جا اکتفا می‌کنیم به بیش از آن. اینجا هم الان مورد اجماعمان فقط جایی است که ترکه به اندازه قیمت مملوک باشد.

قاتل فیلم‌هایی که مثلاً اصلاً عبودیتی که شهید مطهری هم می‌گفتند، اصلاً بردگی که در اسلام است، کاملاً متفاوت است. همین الان بردگی به انواع مختلف در دنیا ادامه دارد. از بردگی جنسی گرفته، از بردگی خدمات و این‌ها گرفته. همین الان سیاه‌ها را تحقیر می‌کنند در آمریکا. درصد زندانیان این‌ها به بهانه‌های الکی بیشتر، قتل این‌ها بیشتر است. ولی اسلام اولاً فقط در جنگ، برده‌گیری را جایز دانسته، بله. و کافر باشد و قصد هم قصد تربیت است. لذا برخی فقها فتوا داده‌اند که نمی‌شود مسلمانی، برده‌ای را بیش از هفت سال در خانه‌اش نگه دارد. هفت سال که چرا باید تعلیمش بدهند. بعد مثلاً در احکام باید برده را آزاد کنند که مسلمان باشد. که این همه تشویق بشود به مسلمان شدن که طرف مسلمان بشود، آزاد بشود، تربیتش بکنند. یعنی احکام، یک جوری، به قول شهید مطهری، کتاب، کتاب رَق نیست، یعنی کتاب برده‌گیری نیست. کتاب همه احکام پیرامون آزاد کردن برده است. همه مسائل این است که چه شکلی برده‌داری الان می‌فهمند.

اگر اسلام نبود، تا ابد برده‌داری ادامه داشت و اسلام بود که برده‌داری را از عالم جمع کرد با احکامی که آورد، با طراحی که آورد. چون برده‌داری نیاورد که. برده‌داری بود در عالم. بحث فوق‌العاده‌ای دارد از اینکه این در چه تاریخی، در هلند، نمی‌دانم جلسه‌ای که برگزار شد، بحث برده‌داری و این‌ها. این کجا؟ قراردادی که این‌ها بستند برای اینکه پیمان چی چی است؟ آزاد کردن برده‌ها. این کجا؟ احکام اسلام کجا؟ خلاصه خیلی بحث جالبی دارند. آنجا گفتم، آیت‌الله سیدان هم خیلی از این بحث به وجد آمده بودند، گفتند این بحث، بحث خیلی خوبی است. بحث مکاتبه کلاً آخر ماه. بحث عبودیت چیز را مطرح می‌کنند. حضرت عیسی و این‌ها را به مناسبت کلاً در مورد عبودیت بحث می‌کنند. عبودیت و بندگی و بردگی و فلان. بحث فوق‌العاده. فکر کنم شصت صفحه باشد. یک آقایی می‌گفت که یکی از اساتید می‌گفت که اینی که می‌گویند حجمه به علم، من این را در آن جلد پنج المیزان، در این بخش در مورد عبودیت و بردگی که علام علم بهش هجوم آورده، آره واقعاً شاهکار. آنجا بحث‌های خیلی خوبی.

خلاف اصل، اصل عموم سلطنت است. احکامی که دارد. شما سر سفره بین بچه‌ات با عبد فرق بگذاری. درشت بگویی. همه مسائل کار سختی است. بله، پسر. اصل عموم سلطنت افراد. اصلی که اینجا گفته: اصل عموم سلطنت افراد بر اموال خود است. «الناس مسلطون علی اموالهم». زورکی از مال خودت باید طرف را بفروشی. پولش را باید بدهی. آزاد بشود. زور کنی که طرف از مال خودش بگذرد. این خلاف اصل است. فقط در مورد اجماعی قبولش می‌کنیم. سلطنت مالک و مولا بر مملوک هم از همین قبیل است. اگر نوشتید، بحث بعدی را بنویسم که نظر شهید ثانی... عکس گرفتی؟ نظر شهید ثانی چیست؟ بله، بله.

ایشان می‌فرمایند که این قول مشهوری که خواندیم در مورد خویشانی که بر لزوم آزاد کردنشان اتفاق وجود ندارد، متجعدون پسندیده است. اما در مورد کسانی که بر لزوم آزاد کردنشان اجماع وجود دارد. این‌ها که بودند؟ ابوان و اولاد. روشن شد. حالا پایین ابوان و اولاد. بالا. در مورد غیر ابوان و اولاد، بله. رأی نیکو بر این است که بگوییم هر مقدار از ایشان که ترکه برای آن کافی است، بخرند و آزاد کنند.

یک قول این بود که آقا، هر چقدر پول می‌رسد از عبد آزاد کنند، مطلقاً. ابوان و اولاد چه. بقیه پول نمی‌رسد، نمی‌خواهد. شهید شهرستانی می‌فرماید که در مورد ابوان و اولاد هر چقدر می‌رسد آزاد کنیم. در مورد غیر این‌ها وقتی نمی‌رسد، نمی‌خواهد اضافه کنیم. بله، هرچند مقدار اندک باشد. دو دلیل دارد. چون اولاً به مقتضای امری در مورد آزاد کردن آنان وارد شده، حتی الامکان عمل شود. با آزاد کردن مقداری از مملوک، اجمالاً فرض شارع در مورد انتفاع وارث از مال حاصل می‌شود. بله.

متنی را بخوانیم:

«وَالْمُبَعَّضُ، أی مَنْ تَعْرَقَ بَعْضُهُ وَ بَقِیَ بَعْضُهُ رِقُّ»
مبعَّض کسی است که به میزان حریتش ارث می‌برد. اگر نصف باشد، ثلث باشد، ربع باشد، برخی‌اش آزاد است، برخی‌اش در رِق است.

«یَرِثُ بِقَدْرِ مَا فِیهِ مِنَ الْحُرِّیَّةِ وَ یُمْنَعُ مِنَ الإرْثِ بِقَدْرِ رِقِّیَتِهِ»
نه، ما نمی‌شود. محروم می‌شود. منع داشته می‌شود. به میزانی‌اش که رِق دارد، محروم می‌شود.

«فَلَوْ كَانَ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ أَخٌ حُرٌّ، فَلِلْمَالِ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ»
اگر میت پسری دارد که نصفش حر است و برادری دارد که کامل حر است، مال بین این دو نصف نصف تقسیم می‌شود. دو طبقه بودند دیگر. مال بین این‌ها نصف. ولو کان... نوشتم مال میت بین فرزندش که نصفش آزاد است و برادرش نصف نصف تقسیم می‌شود. چون آنی که از نصف ارث ولد می‌ماند، برای برادر حر است. یکی و در مورد بحث بعدی‌اش هم باقی از ارث ولد که نصف این برای وارث که برادر است، ربع تعلق به امر پیدا می‌کند که می‌شود یک هشتم. مخرج مشترک شانزده.

«وَلَوْ كَانَ نِصْفُ الأَخِ حُرًّا، أیضاً فَلِلابْنِ النِّصْفُ»
حالا برادرش هم نصفش آزاد است، پس برای پسر نصف است. برادر حر باشد، نصفش باشد. پسر میت نصف ترکه. برادر یک ربع. ربع ترک. نصف نصف.

«وَلِلْآخَرِ رُبْعٌ، وَ الْبَاقِی لِلْعَمِّ الْحُرِّ»
یک ربع به برادر. بقیه را می‌دهند به عموی میت. طبقه سوم برای عموی میت که حر است. که اینجا دیگر می‌شود یک هشتم و مخرج مشترک این‌ها هم که می‌شود شانزده.

«إِنْ كَانَ حَیًّا، فَلَوْ كَانَ نِصْفُهُ حُرًّا، فَلَهُ السُّدُسُ»
اگر زنده باشد بهش تعلق می‌گیرد. اگر عمو نصفش حر باشد، اینجا بهش یک هشتم می‌دهند.

«وَ الْبَاقِی لِغَیْرِهِ مِنَ الْمَرَاتِبِ الْمُتَأَخِّرَةِ»
بقیه باز می‌شود برای غیر عمو از مراتب متأخره.

ان عمو و همچنین پرچم حریتش. اگر نصفش حر باشد، بقیه برای مولا است. اگر ربع باشد، حرا، پس برای مولا نصف ترکه. اگر نصفش آزاد باشد، مولایش نصف ترکه را می‌برد.

«وَلِوَرَثَتِهِ الْحُرَّةِ النِّصْفُ وَ هَكَذَا»
و باز برای وارث حرش نصفش است. و همچنین اگر یک چهارم، یک هشتم.

«وَ مَتَى رَقَّ فَاخْتُلِفَ فِی إِرْثِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ کَإِسْلامِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ یَرِثُ إِنْ کَانَ الْوَارِثُ مُتَعَدِّدًا وَ لَمْ یَقْتَسِمْ»
وقتی که رَق آزاد شود، الا میراث. یعنی عشق می‌شود بر میراث. قبل قسمت، اسلام. حکمش مثل اسلام است قبل القسمه. همان که در اسلام قبل القسمه، ارث می‌برد. اگر وارث متعدد باشد، این هم ارث می‌برد و به شرط اینکه لم یقتسم، ترکه را تقسیم نکرده باشند.

«وَ یُمْنَعُ مِنِ اتِّحَادِهِ أَوْ سَبْقِ الْقِسْمَةِ»
و منع می‌شود از اتحاد او (اگر یکی هست دیگر مانع می‌شوند ازش) یا اینکه قسمت انجام شده بعد این آزاد شده، دیگر باز بهش چیزی نمی‌رسد. تازه خودش را هم شاید بگیرند که. یعنی قسمت جلوتر از واقع شد.

الی آخر. هرچی آنجا داشتیم اینجا. یعنی سایر خودش. خودش منع می‌شود اگر متحد یکی باشد. اگر وارث یکی باشد. یعنی غیر از این یکی، اتحاد آن وارث، وارث آزاد. یک دانه وارث آزاد بیشتر ندارد. تقسیم نمی‌رسد. دو حالت: یا یکی، تقسیم شده. در این دو تا حالت به این بابا چیزی نمی‌رسد وقتی که آزاد بشود. فقط عکس می‌اندازد. نه دیگر خودش نه. یکی باشد که یک دانه وارث مسلمان دارد. این هم کنارش. گفتیم دیگر. این الان دومیه. نه اینکه خودش منحصر به فرد باشد. خودش اگر منحصر به فرد باشد که بحث بعدی‌مان است. باز الان فرض بر این است که وارث یا متعدد، تقسیم نشده، به این هم می‌رسد. یا یک وارث است و یکی هم این عبدیه که مانع دارد. چند تا تقسیم کردند. حالا من آزاد شدم. بازم آفرین. طیب الله.

«وَ إِذَا لَمْ یَكُنْ لِلْمَیِّتِ وَارِثٌ غَیْرُهُ، اشْتُرِیَ مِنْ التَّرِكَةِ وَ لَوْ عَلَى الْمَوْلَى وَ الْمُتَوَلِّی لَهُ الْحَاكِمُ الشَّرْعِیُّ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَالْغَیْرُ عَلَى وَجْهِ الْكِفَایَةِ، وَ یُعْتَقُ وَ یَرِثُ»
وقتی میت وارثی نداشته باشد، مملوک. این دیگر فرض بر این است که اصلاً خودش منحصر به فرد است. یعنی همین یک وارث. اشتریست از ترکه. از ترکه خریده می‌شود، هرچند بر مولا (ولو زورکی به مولا فشار می‌آورند). و متولی این کار هم حاکم شرع است. پس اگر حاکم شرع متعذر بود، غیر حاکم از باب کفایه، واجب کفایی انجام می‌دهد و آزاد می‌شود و ارث می‌برد.

«كَانَ الرَّقُّ لِلْمَیِّتِ أَوْ غَیْرِهِ مِنَ الْأَبْنَاءِ أَوْ الْبَنَاتِ أَوْ سَائِرِ الْأَقَارِبِ عَلَى الْأَشْهَرِ»
این رَق، پدرش بوده باشد که وارث منحصر به فرد است یا بچه‌اش باشد یا سایر خویشان. غیر این‌ها از انساب. آفرین. بر اشهر است. عزیزان به دختر عمو خیلی علاقه دارم. که این قول مشهورتر هم همین است. عمل ابوان و اولاد، پس موضوع به فاقه. روایات زیادی دارد و ربما قیل عدم فک الاولاد. بعضی گفتند با فک اولاد کار نداریم. با جای دیگرشان کار داریم. یک قولی هست که آقا، اولاد را جدا نکنیم. به عدم فک الاولاد. مذهب که آن اولی که می‌گفت اگر اولاد هستند، اولاد و آب هستند، به این‌ها بدهیم. بله. گفتم برخی فقها گفتند اگر ورثه میت بچه‌ها باشند، خریداری. مذهب امامیه همانی که بچه‌ها هم از رقیه آزاد می‌شوند. بچه‌ها آزاد بشوند.

«وَ أَمَّا غَیْرُهُمَا مِنَ الْأَرْحَامِ، فَبَعْضُهُ فَبَعْضُهُ نُصُوصٌ غَیْرُ نَقِیَّةِ سَنَدٍ»
و اما غیر این دو تا، یعنی اب و اولاد، تمام شده از ارحام، پس بعضی روایاتی دارد که اعتبار ندارد. سندش غیر نقیه است.

«وَ لَمْ یُفَرِّقْ أَحَدٌ بَیْنَهُمْ تَفْصِیلٌ لَمْ یُفَرِّقْ أَكْثَرُهُمْ بِفِكْرٍ جَمِیلٍ»
و کسی بین آن‌ها تفصیل نداده است. اکثرشان حکم کردند که همه آزاد بشوند و توقف العلامه فی المختلف. علامه در مختلف توقف کرده است. به دلیل عدم اعتبار روایات، نسبت به این حکم در مورد خویشان قائل به توقف شده است. این توقف ایشان هم کار خوبی بود چون سندش سند محکمی نیست.

فیش، را زوجه ان شاء الله.
نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد شوید.

ورود با گوگل

در حال بارگذاری نظرات...

جلسات مرتبط

محبوب ترین جلسات شرح لمعه

عنوان آهنگ

عنوان آلبوم

00:00
00:00