!! توجه: متن زیر توسط هوش مصنوعی تولید شده است !!
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعدی، بحث «تعصیب» است که گفتیم نزد امامیه معنا ندارد. یک توضیحاتی از بیرون عرض بکنم، بعد برویم سراغ متن کتاب.

«تعصیب» تفعیل از ریشه «عصب» به معنی محکم‌کردن است؛ «اسبه» و «عصبه» و اینها از همین ریشه است، به معنی خویشانی که آدم را احاطه می‌کنند؛ «نحن اسبه یوسف». در اصطلاح فقهی، تعصیب این است که باقی‌مانده ماترک میت را، بعد از اینکه فرض‌ها را خارج کردند (یعنی آن وراث فرض‌بر را به آنها سهمشان را دادند)، اینجا می‌آیند این باقی‌مانده را اختصاص می‌دهند به اقوامی که نر هستند (اقوام نر، ذکور)، که حالا یا بدون واسطه ذکورند یا با واسطه ذکور (فامیل، مثلاً دختری که فرزند پسرِ پسرِ برادرِ پدرِ عموِ پسرعمو است). مذاهب اهل سنت، برادر میت را با دختر و دختران میت در ارث شریک دانسته‌اند. بعد برادر می‌شود طبقه بعدی، همان‌طور که عمو را هم با وجود خواهر یا خواهرهای میت در ارث شریک می‌دانند از باب تعصیب.

ولی در نظر امامیه، تعصیب باطل است. هرچه که از سهام فرض‌بر‌ها اضافه بیاید، باید به صاحبان فرضِ نزدیک رد شود. به همین‌ها دوباره باید داده شود. فرض‌برها هرچه اضافه آمد، دوباره بین اینها به همان نسبت تقسیم می‌شود. اختلاف بین ما و اهل سنت هم که قبلاً هم عرض کردیم که هیچ کتابی به اندازه کتاب ارث محل اختلاف بین ما و اهل سنت نیست. چند تا؟ گفتم ۱۵۰ و خرده‌ای تفاوت در آرا داریم.

در مسئله تعصیب، در حدیث طاووس، اهل سنت قبول دارند، امام این حدیث را قبول ندارد. در این حدیث آمده است که: «الحقوا الفرائض باهلها فما بقی فالا اسبت ذکر»؛ که فرایض را الحاق کنید به اهل فرایض، هرچه ماند مال خویشان نر (خویشان مذکر). یک تعبیر دیگری هم در روایت دیگر هست که: «فما بقیه فهو لرجل ذکر». این همان حدیث معروف به «حدیث طاووس». بابای تابستان! بحث ذکری به قرابت برمی‌گردد به همان دسته تفاوت. اولاً که فقهای امامیه به حدیث طاووس اعتماد نکردند، نسبت این را به پیغمبر انکار می‌کنند. ضروری است طاووس از روایان ضعیف است. و بازیت را بکن، تو با نگاه نگاه می‌کنی به پاش، چی میشه؟ همون است. یک بحثش بخش بحث راوی است.

برای بطلان تعصیب به آیه ۶ سوره نسا هم استدلال شده است: «رجاله نصیب مما ترک الوالدان». از آنچه که پدر و مادر به جا می‌گذارند، از ماترک والدین، رجال سهمی دارند. این دلالت به این دارد که مردها و زن‌ها در استحقاق ارث مساوی هستند؛ در حالی که کسی که قائل به تعصیب است، بین زن و مرد فرق می‌گذارد. و اینکه آیه هفتم آیات را که از اولش عرض کنم، نکته بعدی‌ام این است که باز بین اهل سنت، یکی دیگر از دلایلی که تعصیب را مشروع می‌دانند، جدای از قرآن، همان حدیث است و کلمه «ذکر». به این منظور است که تصور نشود که لفظ «رجل»، مرد بزرگ یا توانا است؛ بچه شیرخوار هم استحقاق ارث‌بردن از طریق تعصیب را دارد. جنسیت، هی ما می‌گوییم نر؛ به خاطر همین جنسیت نارینگی در این بحث تعصیب مهم است، نه مردبودن به معنای بالغ‌بودن و چه بودن و اینها. ما با مرد کار نداریم، با جنسیت مذکر. اهل سنت می‌گویند که مطلقاً جنس مذکر در این بحث مقدم بر جنس مؤنث است، ولو بچه شیرخواره. و در کتاب‌های حقوقی‌شان یک قاعده‌ای داریم، همین قاعده تعصیب است و پیاده می‌شود؛ یعنی آنی که از سهام صاحبان فرض اضافه بیاید، می‌دهند به خویشاوندان ذکور پدری (خویشان ذکور پدری) جمعش «اسوه»، ولو از جهت درجه و طبقه هم مؤخر باشند.

نکته شما همین است، بحث طبقه را ما ازش عبور نمی‌کنیم. در همان طبقه، به پسر داریم. قرآن نگفته فقط گفته که سهم پسر دو برابر سهم دختر است. گفته کار ندارد به اینکه این پسر است. می‌گوید مذکرهای فامیل کیستند؟ به اینها باید بدهیم. ولو تک دختر طرف دارد، سه طبقه بعد یک پسر پیدا می‌شود، سه طبقه بعدی برمی‌گردانیم. اگر با همان دختر در همان طبقه سهام مشخصی دارد، در طبقه بحث تعصیب بحث مفصلی است و قواعد ریاضی هم دارد که باید روش بحث چی؟ باطله. بررسی یک اشاره‌ای بهش می‌شود بدانی کجاها تعصیب است. چون خیلی قاطی است. دیگر فکر ما و اهل سنت خیلی مسائلش متأثر از همدیگر است. چون همیشه حکومت با اینها بوده، خیلی مسائل داخل شده در ماجراهای ما.

پس فقهای امامیه می‌گویند که اگر اضافه بر فریضه در سهام (آن سهامی که مال فریضه است)، اگر چیزی ماند، چیزی به «اسبه» یا «عصبه» نمی‌رسد؛ مگر اینکه برای میت خویشاوند دیگری باشد، یعنی خویشاوند نزدیک‌تر از این برای میت خویشاوندی نزدیک‌تر از «اسوه» نباشد، اینجا به «اسوه» می‌رسد؛ یعنی به نرهای فامیل، به خویشان نر، خویشان نر و خویشان از طریق نر. نه، دیگر اگر نباشد، دیگر نزدیک‌تر نیست. آنها دیگر به نزدیک‌ترش کار ندارم. از باب قاعده به آنها می‌دهیم، نه از باب «اسوه» بودن. حالا بحث نرش دیگر نیست دیگر؛ یعنی به مردانی که اینها از باب نربودن به آنها سهام می‌دادند، ما هم می‌دهیم نه از باب نربودن، از باب سهمشان. خویشاوند نزدیک‌تر از این نیست. پس اگر میت خویشاوندی داشته باشد که از «اسبه» بهش نزدیک‌تر باشد، نوبت به «عثبه» نمی‌رسد. «اسبه»، «عصبه» گفته، «اسبه» بگوییم شاید بهتر شود.

دلیلش سه تا چیز است:

۱. آیه ۷۵ سوره نسا: «اولوالارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله». پس ما طبقات در رحم را باید لحاظ بکنیم در ارث، در هر مرتبه از ارث.

۲. دومی‌اش اجماع اهل بیت در این باره.

۳. سومین روایت متواتر: هیچ میراثی به «اسبه» داده نمی‌شود. اجماع امامیه و ائمه و این حرف. آیه ۷۵ نسا، اجماع، تواتر روایات. پایین انفال زده، اینجا جزوه مثال به نظرم نسا می‌خورد نه انفال. انفال کلاً ۷۵ آیه است. روی آیا آخر انفال که آخر انفال نیست. سوره انفال: «آمنوا من بعد و هاجر». نسا ۷۵، نسا هم نیست. ۷۴. ۷۴ شمسی! جالب است که یعنی آدرسی که در جزوه است و آدرسی که در کتاب است، دو تا با هم غلط است. احتمالاً اینم آخر ۷۵ انفال. «فی کتاب الله» به خاطر اضافه‌شدن طبقات. طبقات ملاک، طبقات ملاک نربودن و چه می‌دانم، فامیل مذکر بودن اینها نیست. ملاک طبقات عموم؛ یعنی کلاً همیشه ما طبقات در رحم را در هر مسئله‌ای باید لحاظ کنیم. صله رحم هم همین است. بله، بله، بله. در انفاق هم همین است، در خیلی عمومش و در حقوق پدر و مادر و سر سفره پدر و مادر.

اینجا مقدار زائد را چه کار می‌کنیم؟ می‌آییم بر اساس فقه ما به این افراد رد می‌کنیم. این ۶ طایفه:
۱. دختر
۲. دختران پسر
۳. خواهر یا اخوات
۴. خواهر یا خواهران ابی در صورتی که ورثه دیگر نباشند.
۵. مادر
۶. کلاله امی
به چه شرطی؟ که وارث هم‌درجه‌شان نباشد. اگر یک وارثی در درجه اینها باشد، مقدار زائد را به که می‌دهیم؟ فرق نمی‌کند. این مقدار زائد را می‌دهیم به غیر کلاله امی که می‌شود که؟ می‌شود اخوای ابوینی یا ابی. تا وقتی اخوه ابوینی یا ابی باشد، به کنعان عمومی چیزی و به این دو دسته هم چیزی رد نمی‌شود. یکی زوج، یکی زوجه. به اینها دیگر چیزی در مازاد برنمی‌گردد. هرچه بود، همان سهام اولیه که بهت دادیم، دیگر برو. رویت را زیاد نکن.

زوج هم مگر اینکه متوفی هیچ وارث غیر از امام نداشته باشد، بلکه مقدار زائد از سهم زوج و زوجه به وارثی غیر از این دو داده می‌شود، هرچند که شماره ضامن جدید باشد. پس ما تا امامش را هرکه باشد، دیگر بهش می‌دهیم. به زوج و زوجه برنمی‌گردانیم. مگر اینکه دیگر تا امام هیچ‌کس دیگر نباشد که آنجا برمی‌گردانیم به امام. اما اگر هیچ وارثی به جز امام وجود نداشته باشد، فقط زوج یا زوجه با امام باشد، اینجا چند تا قول وجود دارد: چهار تا قول.

قول اول این است که مقدار زائد را رد می‌کنیم به زوج و زوجه مطلقاً. مطلقاً یعنی چه؟ هم یک فرضش را می‌برند دیگر. امام حاضر باشد یا امام حاضر نباشد.

قول دوم این است که این مطلقاً، پس کلاً این است دیگر. در هر چهار تایش مطلقاً داریم.

قول دوم این است که مقدار زائد به زوج و زوجه برنمی‌گردد.

سوم اینکه فقط به زوج برمی‌گردد.

چهارم این است که به زوجه برنمی‌گردد مطلقاً. آنجا به زوج برمی‌گردد مطلقاً. اینجا به زوجه برنمی‌گردد مطلقاً. یعنی اگر زوجه از دنیا رفته باشد، زوجه به او رد می‌کند، غیر از امام. ولی اگر زوج از دنیا رفته باشد، زوجه مانده باشد، رد می‌شود. الان زوجه از دنیا رفته، سهم زوج را دادیم، مازاد مانده از فرض. می‌گوییم که آقا به این برگردانید. حالا زوج از دنیا رفته، مازاد مانده، سهم زوجه را دادیم، مازاد مانده. می‌گوییم در هر صورتی به زوجه برنمی‌گردد. روشن است دیگر. اگر به این دادیم، به معنای این است که به آن ندادیم.

قول چهارم پس این بود. مگر قول چهارم این است که مقدار زائد... قول چهارم این است که مقدار زائد به زوج یا زوجه رد می‌شود، مگر در صورتی که امام حاضر باشد، که دیگر مطلقه درمی‌آید دیگر. اینجا دیگر فقط مقدار زائد فقط به زوجه رد نمی‌شود، به زوج هم رد نمی‌شود. دلیل این روایات، اقوال چیست؟ ظواهر روایاتی که این اقوال را می‌گویند. ظواهر روایاتی است که ظاهر آنها با همدیگر مخالف است. جمع بین این روایات شده، مدرک این اقوال. شهید اول در لمعه قول چهارم را انتخاب کرده است. تنوین ظاهراً احتمالاً بوده. پس شهید اول در لمعه قول آخر چهارم را انتخاب کرده است. ضمن اینکه این مطلب از استثنایی که آورده هم فهمیده می‌شود. چون اول گفت که: «لا یرد علی الزوج و الزوجه» اصلاً هیچی رد نمی‌شود. بهتر است ها! «لا یرد علی الزوج و الزوجه» رد نمی‌شود. بعد استثنا زد، گفت: «الا مع عدم کل وارث الام». مگر اینکه هیچ وارثی نباشد، غیر از امام. یعنی تنها وارثی که می‌ماند، امام باشد. استثنا کردن از کلام منفی اقتضا می‌کند که مقدار زائد به زوج و زوجه رد بشود، نه به امام. «عد الامام» نفی در نفی می‌شود اثبات دیگر. آخر به خود اینها برمی‌گردد. رد نمی‌شود به هیچ وارثی. رد نمی‌شود مگر اینکه هیچ وارثی نباشد مگر امام. هیچ وارثی نباشد امام. دو تا نفی می‌رود. پس یعنی رد می‌شود. روشن است. رد نمی‌شود به هیچ وارثی. رد نمی‌شود مگر اینکه یک مگر اول باشد. مگر اول، مگر اینکه هیچ وارثی نداشته باشد.

مطلب را دوره اینستاگرام می‌خواند. مگر اینکه امام وارث باشد. الله در آن الله می‌شود. معنایش اینکه اگر امام بود، رد می‌شود به زوج. و تنها وارث امام. از این عبارت بیان کرد که: «اقرب به ثواب» این است که اگر امام حاضر باشد با زوجه ارث ببرد، مقدار زائد بر فریضه را به امام می‌دهند. پس زوجش فرق کرد با زوجه. اگر امام است و زوجه، به امام داده می‌شود مابقی مازاد. ولی اگر امام است و زوج حاضر. و قیدی نزدیم اینجا. امکان حاضر نه دیگر، چون نظر آخر ایشان این است که: «و لا یرد علیها خاصتاً». فقط به زن. چهارم را انتخاب کردی. به زوج رد می‌شود امام؟ یا اینکه به جفتشان برگردانیم؟ چون که از جفتشان مانع بشویم؟ یا اینکه فقط به زوجه برنگردد؟ به زوج مشخص است دیگر: «علیها خاصتاً».

اقوال:
۱. «فرد علیهما مطلقاً» اولین قول.
۲. «عدمه مطلقاً» دومین قول.
۳. «او علیه مطلقاً دونها مطلقاً» سومین قول.
۴. «و علیهما الا حال حضور الامام» چهارمین قول.

این سه قول، سه تا حالت. «علیهما الا حال حضور الامام». این سه سه تا حالت. «فلا یرد علیها خاصتاً». چهار قول است. این خبر، این مبتدای مؤخره است که خبر مقدمش «ففرد» است. «ففرد» اقوال این است که یا مطلقاً به مرد برنگردد، به مرد برگردد مطلقاً، به زن برنگردد مطلقاً، یا اینکه به هر دو تا برگردد مگر اینکه حال حضور امام باشد که اگر امام حاضر بود دیگر برنگردد. دومی‌اش، سومی‌اش که علیه زوجه مطلقاً باشد. حالت چهارم «علیهما» یعنی این فرض را نداریم که اختصاصی به زن برگردد. می‌شود اینم گفت.

بحث بعدی این است که در مورد اینکه مقدار زائد را به زوج رد کنیم، مطلقاً، چه در عصر غیبت چه در عصر حضور، آن قول مشهور فقهاست. عده‌ای از فقها ادعای اجماع هم بر این کرده‌اند. روایات فراوانی هم داریم؛ مثل روایت صحیحه ابوبصیر از امام صادق علیه السلام که آمده است. امام علیه السلام فرایضی را که علی علیه السلام فرموده بود، قرائت کردند بر ابوبصیر. یکی از این فرایض این است که اگر از میت فقط شوهر مانده باشد، تمام ترکه بهش به زوج برمی‌گردد. حتی به فرض حضور امام، مطلقاً «یحوز المال»؛ یعنی حائز مال می‌شود، حائز مقامات، حائز اهمیت.

نکته بعدی این است که در مورد زوج تفصیل داده شده است. در زمان غیبت گفتند که زائد بهش رد می‌شود، ولی در زمان حضور محروم از زائد است. این به خاطر جمع بین روایات است. روایت ابوبصیر از امام صادق علیه السلام آمده که ابوبصیر از حضرت درباره زنی سؤال کرد که زن مرده، شوهرش مانده، هیچ وارثی هم غیر از این شوهره ندارد. حضرت فرمودند: اگر غیر از شوهر وارثی ندارد، همه مال به شوهر می‌رسد. ولی اگر مرد بمیرد، هیچ وارث غیر از زوجش نمانده، یک چهارم مال را به زن می‌دهد، بقیه ترکه مال امام است. مضمون روایت محمد بن مروان از امام باقر علیه السلام هم همین است. بین روایت صحیح ابوبصیر از امام باقر علیه السلام که می‌گوید آقا مرده می‌میرد، همسرش وارث است، چه کار بکند؟ حضرت می‌فرمایند که همه ترکه برای زن است.

بین آن روایت جمع بین این روایات، یعنی این چهار تا روایتی که گفتیم، جمع بین این روایات این می‌شود که این روایت اخیر که از ابوبصیر داشتیم را بگوییم مال زمان غیبت است. محمد بن مروان بود را بگوید مال زمان حضور است تا تناقضش برطرف بشود. یار چه شکلی آمده‌اند؟ یکی را حمل بر زمان حضور کرده‌اند، یکی را حمل بر زمان غیبت. بله، این دیگر حالا اینکه چه شکلی این درمی‌آید، دیگر حالا یک بحث مفصل و درس خارجی دارد که واقعاً جمع جمع عرفی هست یا نه و قرائنشان برای این جمع چیست.

شهید اول در کتاب شرح ارشاد قول سوم را انتخاب کردند. در لمعه چهارم، در شرح ارشاد سوم، مبنی بر اینکه آن مقدار زائد به زوجه رد نمی‌شود مطلقاً. می‌خواهد امام حاضر باشد یا غایب باشد. قول سوم. قول سوم پس آنجا داشتیم: «علیه مطلقاً دونها مطلقاً». این را قول سوم گرفته‌اند. «علیهما الا حال حضور الامام» را قول چهارم گرفته‌اند.

دلیل ایشان دو تا است. یکی اینکه همان روایت ابوبصیر و محمد بن مروان است که قبلاً گفتیم. چون دو تا روایت، درش حضرت فرق نگذاشتند بین حضور و غیبت مطلقاً و اینکه فرق نگذاشتن دلیل بر عمومیت؛ یعنی مطلقاً به زوجه رد نمی‌شود. این دلیل اول، از روایات.

دلیل دوم اصل؛ یعنی اصل این اصلی که گفته می‌شود، یعنی محمد بن مروان و ابوبصیر. «اذ لم یکن غیر» مفهوم دارد دیگر. دلیل دوم اصل، اصل عدم استحقاق زوجه نسبت به مقدار زائد. اصل بر این است که کسی نسبت به زائد حقی ندارد، خصوصاً زوجه. مخصوص زوجه. دیگر این اصل دلالت دارد بر اینکه زوجه بیش از آن سهمی که از فرض برده، استحقاق چیزی را ندارد.

یک روایت بود که می‌گفت که مقدار زائد به زوجه رد می‌شود به طور مطلق. جواب آن روایت را چه می‌دهند؟ شهید اول و شهید ثانی. دوران کلام شهید ثانی باید باشد. پاسخ شهید ثانی، پاسخ شهید اول. درست است که صحیحه، اما اگر به طور مطلق بخواهیم بهش عمل بکنیم، مطلق به معنای حضور و غیبت. لازمش این می‌شود که آن روایاتی که به طور مطلق زوجه را از زائد ممنوع کرده، را کنار بگذاریم. این اشکال دوم همان روایاتی که دلالت می‌کرد که زوجه از مازاد محروم است. ایشان می‌خواهد بگوید که اگر بخواهیم این را بگیریم، بعد آن اخبار را بگذاریم کنار. بله.

ثانیاً، اینها که قائل به اینند، به این قولند که مازاد را به زوجه رد کنیم مطلقاً. مطلقاً یعنی بحث مطلقش ها! نه به نحو قضیه موجبه جزئیه و بالجمله. بحث بالجمله است. اینهایی که قائل به اینند که مطلقاً برگردانیم، خیلی کم است. تعدادشان کم و نادر. جدایی نادر از سیمین! و سومی‌اش هم این است که اختصاص دادن روایت دوم ابوبصیر به زمان غیبت خیلی بعید است. آنجا تشکیک کردیم، از کجا آمده که ما بخواهیم روایت دوم ابوبصیر را حمل بر غیبت کنیم؟ صیغه ماضی آوردند درباره واقعه‌ای که روی داده، معلوم می‌شود که قبلاً بوده. الانم که دارند از امام می‌پرسند، امام زنده است. «یموت» استفاده قشنگی است. نمی‌خواهند به نحو قضیه عرض کنم که حقیقی سؤال بکنند. غذای خارجی است. یک مردی مرده، الانم که شما امامید و حاضرید، چه کنیم؟ فقیه اصلاً به همین ریزه‌کاری‌ها می‌شود فقیه دیگر. از همین ظرافت‌ها که یکهو از یک همچین نکته، مسئله را درآورد، می‌شود فقیه. اینها بیشتر، بیشتر مبنای اخباری‌هاست. این‌جوری مثل من صاحب این شکلی است؛ یعنی همان اولی که یکم بوی تعارض می‌آید، صاف بحث را می‌برد در قول اهل سنت و اینها. در حالی که مشی امام و آقای بروجردی و مکتب قم و اینها اصلاً این شکلی نیست.

هندسه کلی از بحث هست، روایت لسان دارد، قشنگ می‌شود فهمید کلام معصوم با قرائن داخلی، با قرائن خارجی می‌شود فهمید. اینجا که حضرت گفتند مثل خیلی از حرف‌های دیگر تعارض دارد. دیشب آقا پخش شد که فرمودند که من اینجا گفتم که اینها بیا برگردم سر برجام، چون می‌دانستم که برنمی‌گردند. بعد فکر کردند که آقا مثلاً کوتاه آمده. تا حالا می‌گفت که دیگر مذاکره تا ابد ممنوع است و فلان و اینها. یکهو رئیس‌جمهور که داشت می‌رفت، آقا گفتند که: برگردم سر برجام، مذاکره می‌کنیم. تعارض می‌دهد دیگر. انگار شما حرف‌هایت به هم تناقض دارد. تا حالا می‌گفتی بدون هیچ قید و شرطی هیچ مذاکره‌ای نداریم. اینجا یک قید و شرط گذاشتی. انگار به عنوان قضیه موجبه جزئیه پذیرفتی مذاکره را. یقین داشتم این کار را نمی‌کنند. این کار را نکردند.

موافق با اهل سنت بوده و این تقیه بوده، سریع حمل بر تقیه بکند. معصوم که دست و بالش بسته نیست که یک سری بیفتد در وادی تقیه. حضرت فرمودند تازه آنجاهایی که ما تقیه می‌کنیم، اصل حرف را داریم. هیچ‌وقت شما بحث را جوری نندازید که فکر کنید من امام معصوم دیگر دست و بالم بسته شده است. این را گفتم. ۷۰ تا مخرج گفتم. بر اساس ضوابط، بر اساس اصول، با همان ضوابطی که ما به شما یاد دادیم، می‌توانیم بفهمیم که این حرف مال کجاست. برخی اساتید می‌فرمودند که فقیه کسی است که بین روایات تعارض نبیند. این علامت فقاهت است. دو تا روایت که به نحو واضح تعارض دارند، وقتی نگاه می‌کنیم این هم تعارض است. تا کسی این‌جوری نشود، فقیه نمی‌شود. تا کسی ذهنش، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله یعقوبی، یک بار در جلسه خویشان ایشان از «اسبه» ایشان دو تا روایت خیلی قشنگ گفتند که: «الله اکبر، الله اکبر». من می‌گویم «ای یو»، و در دعای جوشن دارد که: «یا اکبر من کل کبیر». تعارض دارد. بگذار کنار. «اکبر من یوسف» اینجا می‌گوید «اکبر من کل کبیر». اگر اکبر کل کبیر، یکی‌اش در مقام دلالت واقع است که اصلاً او انقدر کبیر است که اصلاً چیزی در برابر آن نیست و اکبر از وصف است. یکی‌اش در مقام ذهن شماست؛ یعنی از آنچه تو کبیر می‌دانی بزرگ‌تر است. یعنی مثل بچه‌ای که می‌خواهد مثلاً قانعش بکنند، یک چیزی را به نسبت یک چیز دیگر می‌گویند آقا مثلاً این مثلاً چه می‌دانم چایی از بستنی بهتر است. بر فرض مثلاً بستنی اصلاً کلاً مضر است. هیچ‌کس نمی‌گوید این دو تا کلام شما با همدیگر تضاد و تعارض دارد. از آن بهتر است. «اسما اکبر من نفعهما عمل الشیطان». کلاً از عمل شیطان و کلاً پلید و خبیث و اینها. اینجا می‌گوید که ببین یک منافعی هم دارد، ولی ضررش بیشتر است. وضعیت ساده‌لوح‌ها همین است. آیه را می‌خوانند، می‌گوید بالاخره دارد می‌گوید منافعی دارد. عرق‌خوری! بحث قرآنی. آیه می‌گوید منافع دارد. هیچی دیگر تمام شد. ذهنیت عموم را تصفیه می‌کند. دارد می‌گوید تویی که این را منبع منافع می‌دانی، بدان که بابا این ضرر دارد. ولی اگر بخواهد از واقع خبر بدهد، می‌گوید شیطان کلاً کار شیطونه، کلاً رجس است. درست شد؟ پس این‌جوری اگر کسی نگاه بکند، تعارض را سریع این را تمامش کنم.

موقعیت ائمه آن زمان روشن بوده است. تقدیم کردن مال به آن حضرت ممکن بوده، سهل بوده است. لذا حمل این روایت به زمان غیبت که بعد ۱۵۰ سال دارد محقق می‌شود از بعد این سؤال درباره کسی که فوت کرده متأخر است. ابن ادریس هم همین را گفته است. ایشان فرموده است که دورتر از فاصله بین مشرق و مغرب است اینکه بخواهیم حمل روایت را به زمان غیبت بکنیم. و چه بسا روایتی که مقدار زائد را به زوجه رد می‌کند، حمل شده است به مورد زوجه متوفی. فامیلش باشد، مثلاً بازی بچه، جالب است، دخترعمویش باشد. اما از نظر شهید ثانی، حمل روایت به این مورد هم بعید است. اما یک راه خوبی برای جمع بین روایات است که از باب خویشاوندی برگردد بهش، از باب رحم. دخترعمو، زوج و زوجه‌ای که با هم فامیل بودند. می‌فهمند که از این روایات، دلیل قول کسانی که مقدار زائد را قابل رد به زوج و زوجه می‌دانند، مطلقاً است. مطلقاً به زوج برمی‌گردد و به زوجه برمی‌گردد. دلیل این قول اینها معلوم می‌شود. ظاهر کلام شیخ مفید هم همین است؛ یعنی ایشان هم ظاهر عبارتشان مطلقاً به زوج و زوجه برمی‌گردیم؛ یعنی چه دوران حضور، چه دوران غیبت.

جمیل بن دراج در روایت موثق از امام صادق علیه السلام نقل کرده که مقدار زائد از فریضه به زوج و زوجه رد نمی‌شود. این روایت دلیل قائلین به قول دوم است که آن هم باز مطلقاً می‌گفتند که رد نمی‌شود. از نظر شهید ثانی، اشهر هم قول سوم است؛ یعنی مقدار زائد مطلقاً به زوج رد می‌شود، مطلقاً به زوجه رد نمی‌شود. خب، این هم از این بحث. اوج بحث بعدی‌مان است. و صلی الله علی سیدنا محمد.